رغم إقرارها: اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن رغم إقرارها اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال، أثير جميلة العبرية، خالدالراشديأقرت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم المادة 19 من مشروع قانون السياحة التي حددت أعلى .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رغم إقرارها: اعتراض على مادة تتضمن مخالفة قيمتها 6000 ريال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثير- جميلة العبرية، خالدالراشدي
أقرت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم المادة 19 من مشروع قانون السياحة التي حددت أعلى وأدنى قيمة للمخالفات في مزاولة النشاط السياحي، حيث صوّت على إقرار المادة 51% من أعضاء المجلسين.
وفي اعتراض على ما ورد في المادة قال سعادة جمال العبري عضو مجلس الشورى بأن المادة تضمنت تحديد أدنى مخالفة بقيمة 6000 ريال عماني، مؤكدًا بأن هذا المبلغ المحدد للمخالفة كبير على أصحاب المشاريع السياحية الصغيرة الذين يشكلون نسبة كبيرة من مزاولي المهنة في الوقت الحالي.
وأضاف: على سبيل المثال تكلفة استثمار بعض هذه المشاريع تصل إلى 10 آلاف ريال أو أعلى بقليل؛ فكيف تقارب المخالفة نصف مبلغ استثمارهم؟
وذكر أيضًا بأن هؤلاء المستثمرين يشكلون عددًا من الباحثين عن عمل والمتقاعدين، موضحًا بأن المخالفات ذات القيمة العالية يُمكن أن تُخصص لأصحاب المشاريع السياحية الكبيرة ولا تكون بالإطلاق على كل أي مشروع سياحي.
يُمكنكم متابعة تغطية “أثير” للجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى عبر هذا الرابط:
#أثير| بعد قليل بدء أعمال الجلسة المشتركة الثانية بين#مجلس_الدولة و #مجلس_الشورى ، ومناقشة مشروعي #قانون_السياحة و #قانون_الدين_العام@ShuraCouncil_OM @OmanStateCounci pic.twitter.com/NvTvZNH5Jv
July 17, 2023
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب
أقر مجلس النواب ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
كما وافق المجلس ايضا على المقترح المقدم من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح، حيث جاء نص المادة المستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالآتي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233 و234/ الفقرتين الأولى والثانية، 235، 236 فقرة الأولى من قانون العقوبات.
ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل