تعرف على التشكيلات الحكومية الإسرائيلية خلال الحرب على غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تتشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية من 4 مستويات، هي مجلس الوزراء والمجلس المصغر (الكابينيت) وحكومة الطوارئ ومجلس الحرب.
ووفقا لتقرير أعدته الجزيرة، يعد مجلس الوزراء أبرز تشكيلات الحكومة ويختاره الحزب الفائز بالانتخابات وحلفاؤه، ويضم حاليا 38 وزيرا و5 نواب وزراء، ليكون الأكبر في تاريخ إسرائيل.
وينبثق عن هذا المجلس مجلس مصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، ويتم اختيار أعضائه بعد تنصيب الحكومة.
ويضم هذا المجلس حاليا 14 وزيرا، بينهم الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ومهمته بحث القرارات الحساسة سياسيا وعسكريا، إضافة لقرارات السلم والحرب.
أما حكومة الطوارئ فتشكلت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى الذي نفذته فصائل المقاومة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتعتبر حكومة الطوارئ هي الحكومة الفعلية حاليا بعدما انضم لها معسكر الدولة بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، الذي كان واحدا من أبرز أقطاب المعارضة قبل الحرب.
وأخيرا، مجلس الحرب الذي تشكل في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أيضا، وهو أضيق مجلس أمني وسياسي في البلاد، ويضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس.
ويشارك في هذا المجلس بصفة مراقب كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بن بريك يبلغ الحكومة الفرنسية: الحكومة اليمنية تحتاج دعم دولي وهذه أبرز أولويات الحكومة
أبلغ رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، الأحد الحكومة الفرنسية أن ابرز الأولويات حالياً لحكومته هي تخفيف معاناة المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية، ووقف تراجع العملة الوطنية.
واضاف أن حكومته بحاجة إلى تعزيز الدعم الدولي لتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء بن بريك مع سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، في العاصمة السعودية الرياض.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والخدمية والإنسانية واولويات الحكومة للتعامل معها، والدعم الفرنسي والدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في مواجهة هذه التحديات، إضافة الى تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وأبدى رئيس الوزراء، تطلعه لدعم أولويات الحكومة وخطتها العاجلة للتغلب على التحديات القائمة خاصة في الجانب الاقتصادي والخدمي، لتخفيف معاناة المواطنين وتجاوز هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية.
وقال رئيس الحكومة خلال اللقاء: "تبذل الحكومة جهوداً مكثفة في هذا الاتجاه، لكنها بحاجة إلى تعزيز الدعم الدولي وتكثيف التنسيق مع الشركاء للمساعدة في تجاوز هذه المرحلة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، خاصة في المناطق المحررة".
بدورها، أكدت السفيرة الفرنسية، دعم بلادها الكامل لرئيس الوزراء والحرص على إسناد جهوده لتنفيذ الأولويات العاجلة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، مجددة موقف فرنسا الداعم للحكومة اليمنية على المستوى الثنائي وفي إطار الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والمحافل الأممية والدولية