وزير المالية: تدبير ٧١٥،٧ مليون جنيه لصرف مستحقات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالزيادات الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ما يقترب من ٣ مليارات جنيه دعمًا لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال العام المالى الحالى، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا، وقد بلغ ما تم تدبيره فى الربع الأخير من العام المالى الحالى فقط ٧١٥،٧ مليون جنيه، موضحًا أن وزارة المالية تتابع موقف صرف مرتبات هؤلاء العاملين بشكل شهري؛ للتعرف على أى احتياجات وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على استقرارهم الأسرى والاجتماعى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
أشار البيان إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة "بنى سويف الجديدة" لمتابعة سير العمل بالمشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى مستهل زيارته التفقدية لعدد من المدن الجديدة بالصعيد، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، اجتماعاً بمقر جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وموقف الخدمات المقدمة لساكنيها، موضحاً أن مدينة بنى سويف الجديدة، تم إنشاؤها عام 1986 بمساحة 5386 فداناً، وتم إصدار قرار جمهورى فى عام 2016 لتصبح مساحتها الإجمالية 25.135 ألف فدان بالإضافة إلى غابة شجرية بمساحة 5 آلاف فدان.
وأوضح وزير الإسكان، أن حجم الاستثمارات بمدينة بنى سويف الجديدة، خلال 28 عاماً منذ إنشاء المدينة سنة 1986 وحتى 2014، بلغ مليارا و837 مليون جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن 2 مليار و837 مليون جنيه، أى أن حجم الاستثمارات بالمدينة فى 10 سنوات منذ 2014 يزيد على ما تم إنفاقه فى 28 عاما، منذ نشأة المدينة وحتى 2014.
وأشار الوزير، إلى أن إجمالى الاستثمارات بمدينة بنى سويف الجديدة حتى 30/4/2024، بلغ 4.11 مليار جنيه، موزعة كالتالى، فى قطاع الإسكان، نحو 791 مليون جنيه، وفى قطاع مياه الشرب، نحو 485 مليون جنيه، وفى قطاع الصرف الصحي، نحو 763 مليون جنيه، وفى قطاع الطرق، نحو 885 مليون جنيه، وفى قطاع الكهرباء، نحو 759 مليون جنيه، وفى قطاع الاتصالات، نحو 90 مليون جنيه، وفى قطاع الزراعة، نحو 61 مليون جنيه، وفى قطاع الخدمات، نحو 276 مليون جنيه.
وقال الدكتور عاصم الجزار: تضم مدينة بنى سويف الجديدة، منطقتين صناعيتين، إحداهما للصناعات الخفيفة بمساحة 145 فداناً، وبها 143 قطعة نشاط صناعى مخصصة بالكامل، و407 قطع بمنطقة ورش الشباب 300 م2، و93 مصنعاً قائماً، و32 مصنعاً تحت الإنشاء، و220 ورشة تحت الإنشاء، والمنطقة الثانية للصناعات المتوسطة بمساحة 570 فداناً، بها 222 قطعة صناعى، و145 قطعة مخازن، و8 معارض تجارية، و328 قطعة بمنطقة ورش شباب 300 م2، و23 مصنعاً قائماً، و76 مصنعاً تحت الإنشاء، ويبلغ عدد العمالة بالمصانع بالمدينة 4983 عاملاً.
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم اعتماد التخطيط التفصيلي لـ3 مناطق صناعية، وجارٍ تصميم المرافق بها، موزعة كالتالى، المنطقة الصناعية الأولى، بإجمالي 329 قطعة (205 قطع صناعي – 88 قطعة مخازن – 36 قطعة خدمي ومعارض)، والمنطقة الصناعية الثانية بإجمالي 209 قطع (116 قطعة صناعي – 61 قطعة مخازن – 32 قطعة خدمي ومعارض)، والحي التاسع صناعي بإجمالي 281 قطعة (189 قطعة صناعي – 55 قطعة مخازن – 37 قطعة خدمي ومعارض).
واستمع الوزير إلى شرح مفصل من المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، عن موقف الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، ومقترحات تطوير المخطط الاستراتيجي للمدينة، والخطة الاستثمارية والفرص المتاحة، والموقف المالى للمدينة (الإيرادات – المصروفات)، وموقف تحصيل مستحقات منظومة مياه الشرب، وأهم التحديات التي تواجه المدينة، والمقترحات والحلول للتغلب عليها، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها حتى الآن.
ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة إعداد دراسة لفصل الصرف الصحي عن الصرف الصناعي، من أجل تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا فى إطار استراتيجية الدولة لإعادة استخدام المياه المعالجة وفقاً للمعايير العالمية، ومشددا على الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة، وضرورة رفع نسب تحصيل مستحقات فواتير مياه الشرب، والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة للمستثمرين.
كما وجه وزير الإسكان، بوضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل المدن الجديدة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، فكل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالى بين الإيرادات والمصروفات، ويجب وضع نظام محاسبى موحد لكل المدن، من أجل توحيد المعايير لتقييم الموقف المالى لكل مدينة.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»