رئيس الوزراء: الاهتمام بتقوية مختلف وسائل النقل بين مصر والأردن
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر للدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، قائلاً: "ذلك ما نلمسه ونعهده دائما من الإخوة في المملكة الأردنية الهاشمية، كلما وطأت أقدامنا أرض بلدنا الثاني الأردن".
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عقب ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، برئاسة رئيسى وزراء البلدين الشقيقين.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل حديثه، بما ذكره الدكتور بشر الخصاونة، في كلمته حول ما دار من نقاشات وحوارات خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة الذى عقد اليوم، موضحاً أن ما تم طرحه من موضوعات ومشروعات تمثل أهمية كبيرة لبلدينا الشقيقين، وتأتي في إطار الروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعباً.
وأشار إلى في هذا الصدد إلى ما نلمسه دائما من توجيهات لقيادة البلدين الممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، للحكومتين بضرورة الاستمرار في اتخاذ ما من شأنه توطين العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك انعكاسا للروابط التاريخية الوثيقة والروابط المشتركة بين شعبينا.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال حديثه، عن سعادته بما تشهده العلاقة المصرية الأردنية من تميز، مشيراً في هذا الإطار إلى أنه على مدار السنوات القليلة الماضية تم بذل العديد من الجهود المشتركة للتغلب على عدد من التحديات والمشكلات، والتي كانت دائما محلا للنقاش باجتماعات اللجنة العليا المشتركة، قائلاً:" ننتقل اليوم إلى آفاق أرحب والنظر إلى تطوير العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا في العديد من المشروعات الجديدة"، موضحا أنه تم العمل على المشكلات والتحديات والانتهاء منها بصورة شبة كاملة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا ننتقل بالعلاقات المصرية الأردنية اليوم، ونسعى إلى تعزيزها بشكل كبير في عدد من المجالات المرتبطة بالمستقبل، كمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وطاقة الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والعديد من المشروعات المهمة التي تحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا، قائلاً:"وهذا لن يتم إلا بربط الدولتين من خلال شبكة بنية أساسية وطرق ونقل جماعي كبيرة وقوية".
وتابع : لذلك ناقشنا مشروعات الربط الكهربائي، موضحاً أن خط ربط الكهربائي الحالي بين مصر والأردن تصل قدرته إلى 550 ميجا وات، ومن المستهدف الوصول بقدرته إلى 2000 ميجا وات يتم تنفيذها على مراحل، وذلك بهدف الاستفادة من خط الربط، ونقل الطاقة الكهربائية إلى عدد من الدول الأخرى.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة مناقشة ملف الربط والتكامل في مجال الغاز الطبيعي، واستغلال البنية التحتية الموجودة في البلدين الشقيقين، وكيفية العمل على تعظيم الاستفادة من تلك المقومات والإمكانات في زيادة حجم التعاون في إطار منظومة الطاقة الحالية الموجودة في منطقة شرق المتوسط.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بتقوية مختلف وسائل النقل بين البلدين، من نقل بري، وبحري، وسككي أيضا، وذلك بما يسهم في نفاذ الصادرات والواردات من البلدين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات خلال المرحلة القادمة في هذا الصدد، بما يخدم مصلحة البلدين.
ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى مجالات التعاون الاقتصادي، وما تشمله من مجالات مهمة، كمجال الترانزيت والتجارة والصناعة، موضحا أن هذه المجالات حظيت بمناقشات عديدة خلال اجتماع اللجنة اليوم، وعلى الأخص في مجال صناعة الأدوية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة مما تمتلكه البلدان من مقومات هائلة في هذا المجال، قائلاً:" ومن ثم يجب أن نتكامل لا أن نتنافس في هذا المجال على الاخص، لكي تتحقق الاستفادة المشتركة للبلدين في هذا الشأن".
وتطرق مدبولي، خلال حديثه، إلى الاستجابة السريعة من قبل نظيره الأردني فيما يخص العمالة المصرية المقيمة في الاردن، والتي تلقى رعاية فائقة، موجها الشكر للحكومة الاردنية، ولجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على رعايتهم الكريمة لاشقائهم من الجالية المصرية في الاردن، مشيرا إلى رعاية الحكومة المصرية أيضا لأبناء الجالية الأردنية في مصر، وما يحظون به من اهتمام من جانب الحكومة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ان العلاقات الثنائية المصرية الأردنية تُعد الان في افضل حالاتها، موضحا أن اللجنة المشتركة بين البلدين هي الأكثر إنتاجا وإنجازا على مستوى الإقليم كله، ونتطلع إلى تفعيل مختلف الآليات الإقليمية الموجودة لدينا، مثل اللجنة الثلاثية مع العراق الشقيق، موضحا أن هناك العديد من المشروعات التي نأمل أن نضعها حيز التنفيذ خلال المرحلة القادمة، لافتا كذلك إلى آلية التكامل الرباعي مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ومملكة البحرين، في مجالات الصناعة، مؤكداً أن تلك الآلية تقطع اشواطا جيدة جدا في هذا المجال، ونأمل أن تبدأ وتدخل مشروعاتها حيز التنفيذ في أقرب وقت.
وفي هذا السياق، ثمن "مدبولي" عمق العلاقات مع الأردن الشقيق، قائلاً: "كعهدي بأخي الدكتور بشر الخصاونة، لمسنا كل التعاون والتكامل فيما بيننا، ولا ننتظر عقد الاجتماع السنوي، لكن هناك تواصلا دائما من خلال وسائل الاتصال المباشرة، وايضا تم توجيه الوزراء أن تظل هذه الآلية قائمة، وذلك لسرعة التعامل وحل اي تحديات قد تطرأ"، مؤكداً أن ذلك هو ما اتاح انجاز الكثير والكثير من الخطوات المهمة في إطار توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وفي ختام حديثه، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر إلى نظيره الدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، على كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال، متمنيا دوام العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين في ظل قيادة سياسية حكيمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء بشر الخصاونة رئیس الوزراء بین البلدین فی هذا
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط الرورو بين دمياط وتريستا .. ونواب : كان من أحلام المصدرين.. ويجب زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي
النقل: خط الرورو مدعوم بتعاون جمركي واسع بين الجانبين المصري والإيطالي
وكيل موازنة النواب: خط الرورو يساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا
نائب: إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي يساهم في زيادة العملة الصعبة
أكد عدد من النواب أن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا، لأنه سيساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 ساعات ، وطالبوا بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرين، بأن يتم تشغيل هذا الخط.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا، لأنه سيساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 ساعات.
كما أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة الجديدة أعلنت أنه من ضمن خطتها زيادة الصادرات المصرية ، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات التصنيع والعملة الصعبة وفرص العمل.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نشكر الفريق كامل الوزير على مجهوداته بعد دوره في إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، بالإضافة إلى مجهوداته بشأن تشجيع المصدرين.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، سيكون متخصصا في تصدير المنتجات المصرية إلى إيطاليا ، مما سيجعل كل متطلبات السوق الإيطالية تخرج من مصر إلى إيطاليا بكل سهولة.
وطالب بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
وكانت قد دعت وزارة النقل، في بيان إعلامي ، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، إلى الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي «الرورو» بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، لنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف والسلع المصرية إلى أوروبا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد القومي.
أكدت الوزارة أن تشغيل الخط، الذي انطلقت أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي، يمثل ممرًا أخضر بين مصر وإيطاليا، يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ المباشر للأسواق الأوروبية، ويدعم تنافسيتها، إضافة إلى خلق فرص عمل تتجاوز 2000 فرصة للسائقين المصريين إلى جانب فرص أخرى لشركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين.
أوضح البيان أن الخط يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين، ويستفيد من خصومات كبيرة في الرسوم وصلت إلى 88%، حيث انخفضت رسوم الموانئ من (26050 دولار) إلى (3250 دولار) للرحلة، مع تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، وتخصيص جهاز أشعة X-RAY للجمارك.
وأشار البيان إلى أن الربط الآلي بين ميناء دمياط وميناء تريستا تم عبر تطوير منصات متكاملة لتبادل البيانات المتعلقة بالشاحنات والبضائع وربط الجمارك المصرية والإيطالية، بما يشمل تبادل المستندات الرسمية والشهادات الصحية وسلامة الغذاء، واستخدام تقنية RFID للتحقق من حالة الأختام الإلكترونية للحاويات.
كما أكد البيان أن الخط مدعوم بتعاون جمركي واسع بين الجانبين المصري والإيطالي، يشمل اعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة مزودة بنظام إنذار، والحصول على منحة من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك بين البلدين. وتم كذلك حل جميع معوقات اللوحات المعدنية بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968، وتخفيض رسوم مرور الشاحنات على الطرق المصرية إلى (100 دولار) فقط بدلًا من (300–350 دولار) لكل تريلا.
وتضمن البيان الإشارة إلى أن إضافة ميناء دمياط إلى القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص باللجان الجمركية المتخصصة يتيح سهولة الإفراج عن البضائع المنقولة على الخط، بما يدعم التشغيل الاقتصادي للرحلات.