"ميتا" تصدر توضيحا يتعلق بحسابات ترامب على وسائل التواصل
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
واشنطن - الوكالات
كشفت شركة "ميتا" يوم الجمعة عن قرار يتعلق بالقيود التي كانت قد فرضتها على حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في "فيسبوك" و"إنستجرام".
وكانت "ميتا" قد علقت حسابي ترامب إلى أجل غير مسمى بعد إشادته بالأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021.
وأعادت الشركة بعد ذلك الحسابين في أوائل عام 2023 قائلة إنها ستراقب منشورات ترامب تحسبا لاكتشاف المزيد من الانتهاكات التي قد تؤدي إلى تعليق آخر لمدة تتراوح بين شهر وعامين.
وقالت "ميتا"، إنها قررت رفع بعض القيود التي كانت مفروضة على حسابي ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة.
وأوضحت الشركة أن سبب قرارها يعود إلى "ضمان التكافؤ بين المرشحين الرئاسيين قبل انتخابات 2024"، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".
وفرضت على حسابات ترامب قيود كثيرة مثل التعليق والإعلانات، وقد أكد متحدث باسم "ميتا" لـ"أكسيوس" أن تلك العقوبات كانت "مصممة للحدّ من حسابات أي شخصية عامة أثناء الاضطرابات المدنية".
وإذا انتهك ترامب سياسات "ميتا" مجددا بسبب مخالفة بسيطة، مثل نشر عنوان شخص ما دون إذن، فقد تؤدي قوانين الشركة إلى تعليق حسابه لمدة تصل إلى عامين، الأمر الذي قد يمنعه من الوصول إلى المستخدمين خلال الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليمنية في صنعاء تعترف بنهب حقوق المسافرين وتحثهم على مقاضاة عدن
في بيان مثير للسخرية، اعترفت شركة الخطوط الجوية اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، بنهب حقوق واموال المسافرين الذين كانوا قد حجزوا مسبقا للسفر الى العاصمة الاردنية عمان .
وتعرضت اربع طائرات تابعة للخطوط اليمنية للتدمير خلال غارات إسرائيلية استهدفت في فترات متفرقة مطار صنعاء الذي كانت تُحتجز فيه الطائرات بعد اختطافها خلال رحلات إعادة حجاج الموسم الماضي.
وعلى اثر ذلك وجهت إدارة اليمنية الخاضعة للحوثي المسافرين بالتوجه إلى عدن من أجل السفر، رافضة في الوقت نفسه توريد مبالغ التذاكر الى حسابات الشركة في عدن وذلك بعد استيلاءها على حسابات صنعاء
ولم تتحدث اليمنية التابعة للحوثي عن مصير أموال المسافرين المدفوعة مسبقا، لكنها حثت في بيانها المتضررين الى تقديم شكوى رسمية لدى السلطات والجهات المعنية، وتوثيق الواقعة والإبلاغ عنها لو استدعى الأمر.
وعلى الرغم من رفضها اي تعاملات مالية صادرة عن مناطق الشرعية واعلانها ذلك اعلاميا، إلا زعمت ان مبيعات خط صنعاء - عمّان - صنعاء، لم يتم إطلاقًا حصرها أو احتكارها على مكاتب منطقة صنعاء، بل كانت مفتوحة للبيع والحجز لكل مكاتب الشركة والوكلاء في الداخل والخارج.
وقالت انها وردت وردت أكثر من 2,500,000 (اثنين ونصف مليون دولار) إلى حسابات الشركة في عدن لتذاكر تم بيعها على رحلات صنعاء - عمّان في الربع الأول من عام 2025م فقط.
واضافت أن جميع التكاليف التشغيلية لرحلات صنعاء - عمّان والعكس، من وقود وخدمات أرضية في مطار الملكة علياء، وتكاليف عبور الأجواء السعودية والأردنية، يتم سدادها عن طريق الإدارة العامة في صنعاء، وهو ما نفته السلطات الشرعية للشركة مرارا وتكرارا.