رئيس جامعة دمياط يشهد إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام"
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى جعل مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030.
وأوضح أن السياسة ترتكز على أربعة محاور رئيسة هي: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، توفير التمويل، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى ثلاثة محاور أساسية تشمل بناء قدرات البحث والتطوير، وإزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.
وأشار الوزير إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي تنفيذًا لمبادرة "تحالف وتنمية" الرئاسية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية والأعمال، مما يسهم في دعم تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا.
كما أكد أن العالم اليوم ينقسم بين مستخدمي المعرفة ومنتجيها، وأن مصر تسعى من خلال هذه السياسة إلى إنتاج المعرفة وتصديرها، وأن تصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 116 جامعة.
كما أشار إلى تشجيع الشراكات الدولية في المجال الأكاديمي والبحثي، ودعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والتطوير وريادة الأعمال.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود انعكست على تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020.
كما أشار إلى ظهور أكثر من ألف باحث مصري في قائمة ستانفورد، وزيادة عدد الشركات الناشئة، وتحقيق مصر المرتبة الأولى إفريقيًا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط في حجم الاستثمارات عام 2024.
وفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية.
وقد عملت اللجنة على جمع وتحليل البيانات والتشريعات ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي، ومراجعة التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الوطني للابتكار، وصياغة وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لدعم الابتكار تشمل الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة، مشيرًا إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل تطوير منظومة التعليم العالي، تنمية الموارد البشرية البحثية، تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار، وتعزيز مساهمة الابتكار في التنمية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع جميع الشركاء، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في مجالات الابتكار والبحث العلمي على المستوى العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم التوجهات الاستراتيجية التكنولوجى الدكتور حمدان ربيع المتولي والبحث العلمی هذه السیاسة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟