رئيس جامعة دمياط يشهد إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام"
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى جعل مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030.
وأوضح أن السياسة ترتكز على أربعة محاور رئيسة هي: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، توفير التمويل، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى ثلاثة محاور أساسية تشمل بناء قدرات البحث والتطوير، وإزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.
وأشار الوزير إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي تنفيذًا لمبادرة "تحالف وتنمية" الرئاسية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية والأعمال، مما يسهم في دعم تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا.
كما أكد أن العالم اليوم ينقسم بين مستخدمي المعرفة ومنتجيها، وأن مصر تسعى من خلال هذه السياسة إلى إنتاج المعرفة وتصديرها، وأن تصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 116 جامعة.
كما أشار إلى تشجيع الشراكات الدولية في المجال الأكاديمي والبحثي، ودعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والتطوير وريادة الأعمال.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود انعكست على تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020.
كما أشار إلى ظهور أكثر من ألف باحث مصري في قائمة ستانفورد، وزيادة عدد الشركات الناشئة، وتحقيق مصر المرتبة الأولى إفريقيًا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط في حجم الاستثمارات عام 2024.
وفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية.
وقد عملت اللجنة على جمع وتحليل البيانات والتشريعات ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي، ومراجعة التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الوطني للابتكار، وصياغة وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لدعم الابتكار تشمل الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة، مشيرًا إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل تطوير منظومة التعليم العالي، تنمية الموارد البشرية البحثية، تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار، وتعزيز مساهمة الابتكار في التنمية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع جميع الشركاء، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في مجالات الابتكار والبحث العلمي على المستوى العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم التوجهات الاستراتيجية التكنولوجى الدكتور حمدان ربيع المتولي والبحث العلمی هذه السیاسة
إقرأ أيضاً:
مع دخول الأردن مئويته الثانية: إطلاق مشروع مدينة عمرة للنمو الاقتصادي والشبابي المستدام
صراحة نيوز- مع دخول الأردن مئويته الثانية تبدأ الحكومة بتنفيذ مشروع مدينة عمرة إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي، حيث سيجد الأردنيون في هذه المدينة 14 مشروعا نوعيا بأيادٍ أردنية وبمشاركة القطاع العام والخاص والقوات المسلحة الأردنية، وسيعمل على إحياء المنطقة اقتصاديا وتجاريا وسياحيا وخدماتيا.
ومن شأن المدينة الجديدة ذات الموقع الاستراتيجي استحداث الآلاف من فرص العمل، وجلب استثمارات، واستيعاب النمو السكاني في لواء الموقر وستكون نواة للنمو والتطور والازدهار عبر العقود المقبلة خصوصا وأنها ووفقا لمختصين فكرة جاءت خارج الصندوق ومليئة بالتفاؤل والإنجاز على أرض الواقع.
وتمتاز مدينة عمره بست ميزات استراتيجية حيث تشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد، وتراعي معايير الاستدامة والحداثة، وتفتح فرصا استثمارية واقتصادية خلاقة وهي نواة لمدينة مستقبلية نموذجية للشباب بتنظيم وتخطيط محكميْن وفق مختصين.
وأشار هؤلاء المختصون في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الى أن هذه الرؤية للمدينة الجديدة جاءت بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي، حيث ستكون مدينة محورية تخفف الضغط عن مدينتي عمان والزرقاء ولها أبعاد اقتصادية واستثمارية واجتماعية مهمة، تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محور جودة الحياة.
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان قال، إن مشروع مدينة عمرة الجديد هو أحد أهم الأفكار التي جاءت خارج الصندوق وبتفكير ابداعي ولها فوائد كثيرة على كل المستويات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والمجتمعية والخدماتية.
وأضاف ابو حسان، إن من شأن هذه المدينة إحياء المنطقة بشكل كامل على مستوى الخدمات والاستثمار والنشاط التجاري والاقتصادي، خاصة مع وجود مدن ترفيهية وملعب لكرة القدم عصري وحديث، ومدينة رياضية وقصر للمؤتمرات والمعارض والوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها في هذه المدينة وعلى مساحة واسعة من أراضي الدولة.
ولفت إلى أن هذه المدينة ستكون متكاملة وعلى الطراز الحديث وتواكب التكنولوجيا والمدن الذكية وموائمة للبيئة والطاقة الخضراء، وستكون مدينة حيوية وستعمل على تنشيط المنطقة على المستوى التجاري والخدماتي كونها تتعاطى مع الحداثة والتقدم الذي يسعى الأردن حثيثا لتحقيقه في مئويته الثانية.
وأكد هذه المدينة ستسهم بتخفيف نسب البطالة لأنها ستخلق آلاف فرص العمل سواء في مرحلة البناء ومرحلة البدء بتشغيلها، حيث ستحتاج إلى مدارس ومستشفيات وأماكن ترفيه وتجارة واقتصاد، وهذا كله يصب في صالح الأردنيين على المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة.
وأشار الى تخصيص أراض لإقامة مشاريع استثمارية إنتاجية تشمل مركزا دوليا للمعارض والمؤتمرات ومدينة رياضية متكاملة تضم ستادا دوليا لكرة القدم ومدينة أولمبية إلى جانبه، وصالات مجهزة بمعايير أولمبية للرياضات المختلفة مثل كرة السلة واليد والطائرة والألعاب القتالية وملاعب للتنس، وألعاب القوى، ومضمارا لسباق السيارات، وحديقة بيئية نموذجية على مساحة لا تقل عن 1000 دونم، ومدينة ترفيهية وفق أعلى المواصفات، ومناطق تجارية وخدمية، ومدينة تعليمية ومركزا تكنولوجيا للاستثمار في قطاع التعليم، إلى جانب تخصيص متاحف ومنشآت للفعاليات الثقافية وإنشاء توسعة لمتحف السيارات الملكي، مبينا أنه سيتم تمويل هذه المشاريع من خلال الاستثمار الأجنبي والمحلي، ما سيكون له أثر كبير جدا على النمو الاقتصادي والاستثماري وستعم الفائدة على أرجاء الأردن والأردنيين.
وقال رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي سلطان الخلايلة، إن مشروع مدينة عمرة يشكل خطوة استراتيجية تعزز مستقبل العمل الشبابي، لما يحمله من بنية تحتية حديثة ومرافق ترفيهية واقتصادية وتعليمية تتيح للشباب فضاءات أوسع للإبداع والمشاركة.
وأوضح أن المشروع ينسجم مع رؤية الدولة في تنظيم النمو السكاني وتطوير نمط حياة حضري أكثر مرونة وابتكارا، وهو ما سينعكس مباشرة على جودة البرامج والمبادرات الشبابية في مختلف المحافظات.
وأضاف الخلايلة، إن جمعية سند ترى في هذا المشروع فرصة ذهبية لتمكين الشباب ورفع مستوى مشاركتهم في التخطيط والأنشطة المجتمعية المرتبطة بالمدينة، مؤكدا استعداد الجمعية التام لأن تكون شريكا مساندا للشباب في كل ما يوفره المشروع من فرص تطوير، وتدريب، وريادة.
من جهته أثنى المدير العام لشركة بيت النماذج لحاضنات ومسرعات الأعمال بهاء القضاة على الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ هذا المشروع المستقبلي الهام، مؤكدا أن المدينة الجديدة تمثل خطوة جريئة لبناء بيئة عمرانية وتنموية حديثة تراعي احتياجات الأجيال القادمة وتفتح مجالات واسعة لريادة الأعمال والابتكار.
وأشاد القضاة بإعلان الحكومة تشكيل مجلس استشاري من الشباب المتميزين والمبادرين في مجالات العمارة، والفنون، والبيئة، والطاقة، والتطوير العقاري، والاستدامة، والنقل العام، والتكنولوجيا، معتبرا أن هذا التوجه يعكس إيمان الدولة العميق بأهمية إشراك الشباب الأردني في صياغة المشاريع الوطنية الكبرى، ليكونوا فاعلين ومؤثرين لا مجرد متابعين.
وأكد أن إشراك الشباب في التخطيط والتنفيذ سيمنح المشروع بصمة أردنية معاصرة تجسد طموحات الجيل الجديد وقدرته على البناء والمساهمة في النهضة الوطنية.
وستقام المشاريع في مدينة عمره والتي ينتظرها الأردنيون على مساحة 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم، وستتولى الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية متابعة وتسهيل مراحل إنجازها، وستكون مدينة خضراء تمنح فرصا للخبراء والشباب للمشاركة في تطوير مدينة مستقبلية نموذجية توفر بدائل سكنية وخدمية حديثة، تعتمد أحدث التقنيات البيئية والتكنولوجية والطاقة النظيفة والنقل العام.
وتتضمن المرحلة الأولى لمدينة عمرة تخصيص أراض لإقامة مشاريع استثمارية إنتاجية تشمل مركزا دوليا للمعارض والمؤتمرات ومدينة رياضية متكاملة تضم ستادا دوليا لكرة القدم ومدينة أولمبية إلى جانبه، وصالات مجهزة بمعايير أولمبية لمختلف الرياضات مثل كرة السلة واليد والطائرة والألعاب القتالية وملاعب للتنس، وألعاب القوى، ومضمارا لسباق السيارات، وحديقة بيئية نموذجية على مساحة لا تقل عن 1000 دونم، ومدينة ترفيهية وفق أعلى المواصفات، ومناطق تجارية وخدمية، ومدينة تعليمية ومركزا تكنولوجيا للاستثمار في قطاع التعليم، إلى جانب تخصيص متاحف ومنشآت للفعاليات الثقافية بما في ذلك إنشاء توسعة لمتحف السيارات الملكي.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك