«ترامب» يفعّل قانوناً استخدم «مرّتين» في تاريخ أمريكا!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “تفعيل “قانون الأعداء الأجانب” لعام 1798″، زاعماً أن “الولايات المتحدة تتعرض لغزو من قبل عصابة فنزويلية”.

وقال ترامب: إن “عصابة “ترين دي أراجوا” تُشكل قوة معادية تعمل بأمر من الحكومة الفنزويلية”.

وصدر عن ترامب بيان جاء فيه: “على مر السنين، تخلت السلطات الوطنية والمحلية الفنزويلية عن سيطرتها على أراضيها لصالح منظمات إجرامية عابرة للحدود، بما في ذلك ترين دي أراجوا”.

وتابع البيان: “النتيجة هي دولة إجرامية هجينة تقوم بغزو الولايات المتحدة وشن هجمات استغلالية عليها، مما يشكل خطرا كبيرا على أمنها القومي”.

وفي وقت سابق، أصدر قاض اتحادي في واشنطن، “قرارا يمنع الإدارة الأمريكية من ترحيل 5 فنزويليين”.

هذا “وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لترحيل نحو 300 مهاجر مخالفين إلى السلفادور، بدعوى انتمائهم إلى عصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية”.

ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، “فإن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات إدارة الرئيس “دونالد ترامب” للتعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة”.

وبحسب تقرير نشرته الوكالة، “تعتزم واشنطن تقديم مبلغ قدره 6 ملايين دولار إلى السلفادور لاحتجاز المهاجرين المرحلين في سجن محلي لمدة عام وهذه تعد واحدة من المرات الأولى التي تستقبل فيها السلفادور مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة”.

ووفق “اسوشيتد برس”، “لم توضح المذكرات الصادرة عن إدارة ترامب، كيفية تحديد انتماء حوالي 300 فرد إلى عصابة “ترين دي أراجوا”، وهي منظمة إجرامية أشار إليها ترامب، مرارا خلال حملته الانتخابية وأعلن أنها “منظمة إرهابية”.

وكانت “جرت محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، حيث ناقشا وضع المهاجرين المرحلين في سجن سيئ السمعة بالسلفادور، وشنت الحكومة حملة صارمة ضد العصابات منذ عام 2022، أدت إلى اعتقال أكثر من 84 ألف شخص، أحياناً دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة”.

جدير بالذكر أن “قانون الأعداء الأجانب” لم يُستخدم منذ الحرب العالمية الثانية، عندما طُبّق ضمن عمليات احتجاز المدنيين اليابانيين الأمريكيين، كما استُخدم مرتين فقط في التاريخ الأمريكي، خلال الحرب العالمية الأولى وحرب 1812، ووفق وكالة “أسوشيتد برس”، “هذا القانون يمنح الرئيس سلطات واسعة خلال أوقات الحرب، ما يتيح له مرونة أكبر في تنفيذ السياسات واتخاذ الإجراءات التنفيذية، ويهدف إلى تسريع عمليات الترحيل الجماعي للأشخاص المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، مما قد يؤدي إلى تصعيد حملته الصارمة الموعودة ضد الهجرة غير الشرعية”.

المصدر: عين ليبيا