مفاوضات إسطنبول.. بدء الاجتماع الثلاثي التركي الروسي الأوكراني
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
تركيا – انطلقت في إسطنبول، الأربعاء، أعمال الاجتماع الثلاثي التركي الروسي الأوكراني.
وتم تنظيم الاجتماع بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية، وانعقد في قصر تشيراغان بإسطنبول، بحسب مراسل الأناضول.
ويهدف الاجتماع إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/شباط 2022.
ويرأس الاجتماع وزير الخارجية هاكان فيدان، ويحضره أيضا من الجانب التركي رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الأركان متين غوراك.
ويضم الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين.
فيما يحضر من الجانب الأوكراني سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، ونائب وزير الخارجية سيرغي كيسليتسيا.
واحتضنت إسطنبول سابقاً جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ما تأثير التحقيقات ضد قادة المعارضة على المشهد السياسي التركي؟
أنقرة- تتصاعد في تركيا موجة قضائية جديدة تضع رمزين بارزين من المعارضة تحت مجهر الاتهام، في مشهد يزيد من سخونة السجال السياسي قبيل أي استحقاقات انتخابية مقبلة.
فقد منحت وزارة الداخلية إذنا رسميا بفتح تحقيق ضد رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش على خلفية شبهات تتعلق بإساءة استخدام المنصب، في حين وافقت محكمة جنائية في إسطنبول على لائحة اتهام غير مسبوقة ضد رئيس البلدية المعزول أكرم إمام أوغلو، تطالب بعقوبات تصل إلى أكثر من ألفي عام سجن في قضية يُزعم أنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.
وأشعلت الوزارة فتيل مواجهة جديدة مع المعارضة بإصدارها قرارا يخول النيابة العامة في أنقرة فتح تحقيق رسمي بحق يافاش وسكرتيره الخاص، على خلفية مزاعم تتعلق بـ"سوء استخدام السلطة" و"الإهمال في الرقابة" المرتبط بإنفاق البلدية على حفلات موسيقية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.
وبحسب ملف التحقيق الذي فتح رسميا في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، فإن الاتهامات تتركز على شبهات هدر للمال العام في تنظيم 32 فعالية فنية، قُدرت خسائرها بنحو 154.5 مليون ليرة تركية (نحو 3.68 ملايين دولار).
وقد أفضى التحقيق إلى توقيف 14 موظفا حاليا وسابقا من العاملين في المديرية الثقافية للبلدية، من بينهم مديرو فروع ورؤساء أقسام، إضافة إلى أصحاب شركات تعاقدت مع البلدية. ويواجهون تهما تتعلق بالتلاعب في المناقصات وسوء استخدام المنصب. وفي حال إدانتهم، قد تصل عقوباتهم 18 عاما سجنا لكل فرد.
من جانبه، رفض يافاش بشدة هذه الاتهامات، واعتبر منح الإذن بالتحقيق ضده بمثابة استهداف سياسي محض. وقال في بيان نشره على منصة "إكس"، إنها "ازدواجية معايير سافرة، وسنطعن في القرار أمام مجلس الدولة دون تأخير".
إعلانوأوضح أن وزارة الداخلية كانت قد أوفدت مفتشا سابقا للتحقيق في الملف نفسه، وقدم حينها إفادة خطية شاملة دون أن يُستدعى للتحقيق المباشر، مشيرا إلى أن إعادة فتح الملف اليوم يمثل انتقائية صارخة في تطبيق القانون.
لم تمر هذه الخطوة القضائية دون ردود غاضبة من المعارضة، حيث اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل أن ما يتعرض له يافاش لا ينفصل عن السباق نحو الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال "يافاش واحد من أقوى المرشحين الذين نعتزم الدفع بهم إذا لم يتمكن إمام أوغلو من الترشح، وما يجري بحقه الآن ليس سوى محاولة استباقية لإبعاده من المشهد السياسي".
عاصفة اتهاماتفي تطور قضائي هو الأضخم من نوعه في تاريخ الجمهورية، تواجه بلدية إسطنبول وقيادتها السابقة عاصفة اتهامات تقف على رأسها شخصية رئيس البلدية المعزول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه المعارضة التركية.
وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضخمة من 3 آلاف و900 صفحة إلى المحكمة الجنائية العليا الأربعين في إسطنبول، وُصف فيها إمام أوغلو بأنه "زعيم تنظيم إجرامي هدفه تحقيق مكاسب غير مشروعة"، ضمن شبكة يزعم أنها اخترقت مفاصل البلدية على مدى عقد كامل.
المحكمة وافقت رسميا على اللائحة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فاتحة الطريق لمحاكمة علنية وشيكة لم يعلن عن موعدها بعد. وتضم القضية 402 متهما، منهم 105 قيد الاحتجاز، ويتوزعون على مستويات إدارية مختلفة داخل بلدية إسطنبول.
أما إمام أوغلو وحده، فيواجه 142 تهمة منفصلة تشمل تأسيس وقيادة منظمة إجرامية، والرشوة، والتلاعب بالمناقصات، والاحتيال على المؤسسات العامة، وغسل الأموال، وانتهاك قوانين البيئة والضرائب، إلى جانب اتهامات إضافية بجمع وتسريب بيانات شخصية، وإتلاف أدلة جنائية، وعرقلة الاتصالات الرسمية.
وتطالب النيابة العامة بعقوبات تصل إلى ألفين و430 عاما من السجن بحقه. ووفقا للائحة الاتهام، فإن إمام أوغلو يحمل قانونيا مسؤولية كل الجرائم التي نسبت لأعضاء الشبكة المزعومة بصفته قائدها الأعلى.
وتصور النيابة القضية على أنها "تنظيم هيكلي" متجذر داخل مؤسسات البلدية، أطلقت عليه وسائل الإعلام وصف "الأخطبوط"، ويتهم بتوجيه موارد البلدية لتحقيق منافع غير قانونية. وحسب المدعي العام أكن غورلك، فإن هذه الشبكة تسببت بخسائر قدرت بـ160 مليار ليرة تركية (24 مليون دولار) خلال 10 سنوات.
أحد أقوى الأقطاب السياسية في المعارضة التركية إذ كاد ينافس #أردوغان على كرسي الرئاسة.. رئيس بلدية #أنقرة ومرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاستها منصور يافاش#الجزيرة_بروفايل pic.twitter.com/o5WwiTsExT
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 31, 2024
سياق سياسييرى عضو حزب الشعب الجمهوري في مدينة بورصة برهان الدين يلتشين أن تزامن التحقيقات القضائية مع كل من أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش لا يمكن قراءته بمعزل عن سياق سياسي أوسع، معتبرا أنه مسار ممنهج لضرب أبرز رموز المعارضة الذين يتمتعون بثقة الشارع.
وقال للجزيرة نت إن هذا التصعيد يأتي بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها الحزب في البلديات الكبرى، مؤكدا أن تلك الملفات لن تدفعه إلى تعديل بوصلته بشأن مرشحيه، بل تعزز القناعة بأن المستهدفين هم الأقدر على قيادة التغيير.
إعلانوختم "من يظن أنه قادر على رسم خياراتنا باستخدام القضاء، يسيء فهم إرادة هذا الشعب. حزبنا سيبقى داعما لكل شخصية يراها مؤهلة لخوض المعركة السياسية مهما بلغت الضغوط".
من جانبه، يرى المحلل السياسي التركي جنك سراج أوغلو أن فتح الملفات القضائية بحق شخصيات مثل إمام أوغلو ويافاش يحمل تداعيات معقدة على المزاج الانتخابي، مشيرا إلى أن السلطة قد تستفيد تكتيكيا من شغْل المعارضة بمعارك قضائية تضعف تركيزها السياسي.
لكنه في المقابل شدد على أن هذا النوع من التصعيد قد يرتد سياسيا، خصوصا إذا قرأه الناخب التركي على أنه موجه ومسيس، ما من شأنه أن يعزز خطاب "المظلومية" الذي لطالما استخدمته المعارضة لتوحيد قواعدها، وتحفيز قطاعات مترددة من الناخبين، وعلى رأسهم الشباب.
وأكد سراج أوغلو للجزيرة نت أن استبعاد وجوه بارزة لا يضمن للحكومة معادلة انتخابية أسهل، بل ربما يدفع المعارضة إلى مزيد من التماسك، ويحول الغضب الشعبي إلى طاقة انتخابية منظمة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية