إيرادات الميزانية العامة بالصين ترتفع 10 بالمئة في 8 أشهر
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة المالية الصينية ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 15.18 تريليون يوان (2.11 تريليون دولار أميركي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن هذا الارتفاع يرجع إلى الانتعاش الاقتصادي المستمر في الصين، والذي يعود بشكل أساسي إلى تنفيذ سياسات واسعة النطاق للمحافظة على ضريبة القيمة المضافة واستردادها منذ أبريل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 12.79 تريليون يوان خلال نفس الفترة، مع زيادة قدرها 12.9 بالمئة على أساس سنوي.
فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية للحكومة المركزية في الصين بنسبة 9.5 بالمئة إلى 6.97 تريليون يوان، بينما شهدت الحكومات المحلية نموًا في الإيرادات بنسبة 10.3 بالمئة، حيث بلغت 8.21 تريليون يوان.
وتوسع الإنفاق العام في الميزانية بنسبة 3.8 بالمئة، ليتجاوز الـ 17.14 تريليون يوان خلال الأشهر الثمانية الأولى.
وتشير إيرادات الميزانية العامة إلى الدخل المخصص للتمويل الحكومي من خلال المشاركة في توزيع المنتجات الاجتماعية، وتعتبر الضمان المالي للحفاظ على سريان عمل الحكومة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين بكين اقتصاد عالمي آسيا الصين الصين أخبار الصين تریلیون یوان
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان.. تبادل تجاري يلامس الـ 50 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان بنسبة 4.8 بالمئة إلى 49.7 مليار دولار (182.4 مليار درهم) في العام 2024 ، مقارنة بـ 47.4 مليار دولار (174 مليار درهم) في العام 2023، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، في كلمته خلال افتتاح منتدى أبوظبي للاستثمار الذي عُقد الجمعة في طوكيو: "ستشهد الشراكة بين دولة الإمارات واليابان المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومةً بعدة عوامل مثل إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، المتوقع إنجازها خلال العام الجاري. وتتيح الاتفاقية المزيد من الفرص في مختلف القطاعات، وتعزز تبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إضافةً إلى فتح أسواق جديدة للشركات اليابانية والإماراتية".
وأضاف: "انطلاقا من رؤيتنا القيادية الطموحة، نُضاعف جهودنا من أجل بناء اقتصاد المستقبل وتعزيز مكانة أبوظبي قوةً اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للمواهب والأعمال والاستثمارات والتجارة. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق المزيد من النمو، فعلى سبيل المثال ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 9 بالمئة، والصادرات بنسبة 16 بالمئة، والواردات بنسبة 3 بالمئة خلال العام الماضي (2024) مقارنةً بعام 2023. وفي السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة 86.4 بالمئة، فيما بلغ معدل نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 44 بالمئة".
تتميز أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، التي تتجاوز قيمة أصول صناديقها السيادية 1.7 تريليون دولار، بمنظومة أعمال تنافسية تتيح للمستثمرين فرصاً واسعة مع إمكانية الوصول إلى التمويل لتحقيق النمو.
وقال الزعابي: "تُعزز أبوظبي موقعها الريادي في الصناعات والتقنيات المتقدمة، وتقوم ببناء مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة"، داعياً المواهب والمستثمرين والشركات للاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها "اقتصاد الصقر" المتنامي في أبوظبي.
في 2024، واصل اقتصاد أبوظبي نموه القوي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوياته عند 327 مليار دولار (1.2 تريليون درهم )، مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية، التي حققت معدل نمو قوي بنسبة 6.2 بالمئة لترفع مساهمتها إلى 54.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، وهي أعلى معدل مساهمة سنوية للاقتصاد غير النفطي.
ضمن مبادرات أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت الإمارة مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).
وتستهدف المجمعات الثلاثة توفير 140 ألف وظيفة، والمساهمة بـ 83 مليار دولار (304 مليارات درهم) في الناتج الإجمالي وجذب استثمارات بأكثر من 90 مليار دولار (353 مليار درهم) بحلول عام 2045.
شارك في منتدى أبوظبي للاستثمار-طوكيو، الذي عُقد في إطار زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2025، كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال والمستثمرين في اليابان لبحث الشراكات الإستراتيجية وفرص الاستثمار مع أبوظبي، أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام