محام: ساكن الدور الأرضي مسؤول عن المشاركة في دفع رسوم صيانة المصعد
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال المحامي نايف الأحمري، إن ساكن الدور الأرضي مسؤول عن المشاركة في دفع رسوم صيانة المصعد حتى وإن لم يستفد منه فائدة ظاهرة.
وأضاف الأحمري، خلال لقائه المذاع على قناة السعودية، أنَّ مالك العقار عليه ضبط العلاقة بينه وبين المستأجرين.
وأردف المحامي، أنه في حالة تعنت أحد المستأجرين عن دفع رسم معين، فإن بقية المستأجرين يعودون إلى المالك باعتباره ممثل اتحاد الملاك حتى في حالة عدم سكنه في العقار.
#الشارع_السعودي | ساكن الدور الأرضي مسؤول عن المشاركة في دفع رسوم صيانة المصعد حتى وإن لم يستفد منه فائدة ظاهرة.
نايف الأحمري - محامي ومستشار قانوني#قناة_السعودية #تستاهل_وقتك pic.twitter.com/eRVTu5fspt
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
«برلماني»: غش البنزين ظاهرة منذ أكثر من عام
تقدّم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تقاعس الوزارتين في مواجهة ظاهرة غش المواد البترولية.
وأشار الجبلاوي في طلبه إلى وجود تقاعس واضح من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التموين في التصدي لغش المواد البترولية داخل بعض المستودعات، والتي تقوم بتزويد المنتجات البترولية بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأوضح النائب أن هذه الظاهرة تم التحذير منها منذ أكثر من عام، ورغم ذلك تفاقمت المشكلة، وأصبحت أغلب المستودعات عرضة لهذا النوع من الغش، مما تسبب في إتلاف سيارات المواطنين، وحدوث أعطال مفاجئة، وتعطيل حركة السير في الشوارع، بالإضافة إلى حصولي على صور وفيديوهات من داخل المستودعات الموجودة بمحافظة قنا تُظهر اختلاط المياه بالمواد البترولية، وقد تم إرفاق هذه المستندات مع طلب الإحاطة المقدم.
وقال الجبلاوي: “غش المواد البترولية لا يُعد فقط مخالفة اقتصادية، بل جريمة تُهدد سلامة المواطنين وأمنهم، إذ يتسبب في تلف محركات السيارات، ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر نتيجة احتمال اندلاع حرائق أو انفجارات”.
وأضاف: “الضرر لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليؤثر على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل كفاءة الطاقة وزيادة استهلاك الوقود، فضلًا عن الخسائر البيئية الناجمة عن انبعاثات ضارة نتيجة استخدام وقود مغشوش”.
وأكد الجبلاوي أن هذا الخلل يخلق بيئة مواتية لنشاط عصابات تهريب المواد البترولية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وتحويل الموضوع إلى اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات الرقابية والتشريعية اللازمة.
وجاء طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى أحكام المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية