2025-06-21@20:23:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 33751
«قانون جدید»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
المناطق_واساستهلت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مشروعها الثقافي للتواصل مع الثقافة الصينية والتفاعل معها، بترجمة كتابين من اللغة العربية واللغة الإنجليزية إلى اللغة الصينية حيث يشكلان باكورة الأعمال الجديدة التي تقدمها المكتبة للقارئ الصيني، هما: كتاب (على خطى المتنبي) للمؤلف الدكتور عبدالعزيز بن ناصر المانع، وكتاب (قانون الأعمال السعودي.. القوانين والأنظمة في التطبيق العملي- المحاكم واللجان القضائية السعودية) من تأليف فرانك فوجل . ويشكل كتاب ( على خطى المتنبي) عملًا بحثيًا مهمًا يوضح فيه المؤلف طريق خروج الشاعر أبي الطيب المتنبي من الفسطاط في مصر إلى الكوفة بالعراق، حيث استغرقت رحلة المتنبي نحو 4 أشهر بدأت في 19 ذي الحجة 350 هـ / 19 يناير 962م، وانتهت في 25 ربيع الأول 1351هـ/ 3 مايو 962م، بعد إقامته بمصر ما يقرب من...
ساعات ويسُدل الستار على قضية نجل الفنان محمد رمضان، والمتهم فيها بالتعدي على زميله بالضرب، داخل كمبوند نيو جيزة، بمدينة السادس من أكتوبر، في أولى جلسات معارضته، وذلك بعدما تقدم دفاعه بالمعارضة على الحكم الصادر من قبِل محكمة الطفل وإيداعه داخل دار رعاية غيابيًا، لتغيبه عن حضور الجلسة الماضية لمروره بوعكة صحية. محمد رمضان يعلن تصالح الطرفين خرج الفنان محمد رمضان في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قبل ساعات من نظر أولى جلسات معارضة نجله، ويعلن عن تصالحه مع الطفل المجني عليه. منشور «فيس بوك» وتصالح الطرفين نشر محمد رمضان صورًا جمعت العائلتين، مؤكدًا أنه جرى التصالح في أجواء عائلية ودية، حيث كتب: "كل اللي فات إشاعات.. علي ابني وعمر إخوات، تم الصلح في أجواء عائلية، والحمد...
بعد نشر « اليوم 24 » لخبر حول استعداد الحكومة لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة من خلال مشروع قانون تصادق عليه غدا الخميس، وردت على الموقع توضحيات من أطراف مختلفة حول سياق إحداث الوكالة وأهميتها: أولا، هذه الوكالة هي مشروع قديم تم الاشتغال عليه منذ عهد وزير العدل الراحل الطيب الناصري، الذي أعد مسودة مشروع قانون بشأنه كما اشتغل على نفس المسودة وأعاد صياغتها وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد. ولكن وقع تأخر في برمجة المشروع قانون في مجلس الحكومة وبقي يراوح مكانه الى أن أتت الحكومة الحالية التي أدرجته للمصادقة. ثانيا، حسب ما علمته « اليوم24 » فإن المشروع يهدف لإنشاء وكالة مهمتها تدبير اعتقال الأطفال الاحداث أي الأطفال الجانحين في نزاع مع القانون. فقد كانت مراكز اعتقال القاصرين التي تسمى « مراكز رعاية الطفولة »...
خلال الفترة المقبلة سوف تقوم الحكومة بتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات على الوحدات المختلفة، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون.ويتساءل كثيرون عن إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات والمدة المحددة لتركيبه.إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقاراتونص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القوميانهيار عقار السيدة زينب .. وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر...
قدم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. ويهدف المشروع إلى تحديث القوانين المنظمة للتعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي من خلال تجميعها في نص واحد، بالإضافة إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم وتحديد الأهداف والآليات البيداغوجية واللغوية، وتعزيز الحكامة والموارد البشرية ومصادر التمويل. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يستند إلى الخطابات الملكية السامية، والدستور المغربي، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، إضافة إلى توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وخارطة طريق الإصلاح التربوي. ويتضمن المشروع 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تغطي مختلف محاور التعليم المدرسي.
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنه في نوفمبر 2024 صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ضمن سلسلة طويلة من أحكام الدستورية العليا تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا الحكم يوضح أن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا ويخالف مبادئ العدالة وحماية الملكية، وأعطت الدستورية مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة، ورأت الحكومة أن هذه فرصة مناسبة لتنفيذ الحكم ومعالجة مسألة الإيجار القديم معالجة شاملة، فقدمت مشروع القانون في أبريل الماضي للبرلمان الذي قام بعقد جلسات استماع، واستمع لكافة الأطراف والحكومة، وبعد ذلك تم تعديل المشروع من مجموع المناقشات، واحتفظ في أساسه بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة، وأصبح هناك 1- تمييز بين السكني والذي يتم تحريره بعد...
أقر مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.وعرض المجلس تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء...
عقدت فرعية المال والموازنة جلسة تابعت في خلالها دراسة مشروع قانون إصلاح المصارف بحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنواب: علي فياض، علي حسن خليل، جورج عدوان، الان عون، غسان حاصباني، جهاد الصمد، فريد بستاني، أمين شري، فؤاد مخزومي، سليم عون، جميل السيد، حسن فضل الله، حليمة قعقور، ياسين ياسين، راجي السعد، بولا يعقوبيان، سيزار أبي خليل، طه ناجي، مارك ضو، فراس حمدان، ملحم خلف، وضاح الصادق. كما حضر مستشار وزير المال سمير حمود ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. وصرّح رئيس اللجنة بعد الاجتماع وقال : " أعطينا الفرصة تلوى الأخرى لمعالجة نقاط التباين بين مشروع الحكومة من جهة واقتراحات صندوق النقد و مصرف لبنان المتعلقة...
عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية جلسة بعد ظهر اليوم برئاسة النائب ميشال موسى وتابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الصليب الاحمر اللبناني. مواضيع ذات صلة ملفا السجون والمفقودين بين النائب موسى ولجنة الصليب الأحمر Lebanon 24 ملفا السجون والمفقودين بين النائب موسى ولجنة الصليب الأحمر 18/06/2025 16:49:33 18/06/2025 16:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24 موسى: قانون الصليب الأحمر سينطلق من اتفاقيات جنيف ويحفظ الاستقلالية Lebanon 24 موسى: قانون الصليب الأحمر سينطلق من اتفاقيات جنيف ويحفظ الاستقلالية 18/06/2025 16:49:33 18/06/2025 16:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24 فرعية التربية عدلت مواد في اقتراح قانون تنظيم الموازنة المدرسية Lebanon 24 فرعية التربية عدلت مواد في اقتراح قانون تنظيم الموازنة المدرسية 18/06/2025 16:49:33 18/06/2025 16:49:33 Lebanon...
لفت النائب جورج عدوان في تصريح بعد جلسة اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان، في مجلس النواب الى "أن هناك تطورا في مسار قانون الانتخابات"، مشيرا إلى موقف الحكومة "بما يتعلق بتأليف لجنة، لترى الإصلاحات التي ستدخلها إلى القانون، وهذا تطور، لان الحكومة رأت أنها ستنطلق من القانون الحالي من أجل أن تجري الانتخابات". وقال:" نريد إجراء الانتخابات في موعدها، وان تجرى على القانون الحالي والحكومة ذهبت بنفس التوجه وهناك موضوعان أساسيان البطاقة الممغنطة وانتخاب غير المقيمين والمقاعد الستة وما تقوم به الحكومة في هذا الاتجاه خطوة صحيحة وسليمة في الاتجاه المطلوب لنجهز امورنا". مواضيع ذات صلة إفرام يتقدّم باقتراح قانون إصلاحي حديث لانتخاب أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ Lebanon 24 إفرام يتقدّم باقتراح قانون إصلاحي حديث لانتخاب أعضاء مجلسَي...
أعربت رابطة الكتبيين بالمغرب، عن مخاوفها بشأن مستقبل مهنة الكتبيين واستقرارهم المهني، وذلك خلال لقاء جمع أعضاء مكتبها التنفيذي، أمس الثلاثاء مع المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب. وعبرت الرابطة عن قلقها مشروع القانون الإطار، وبالأخص المادة 51 منه، هذه المادة، التي تتيح لمؤسسات التعليم الخصوصي بيع الكتب بشكل غير مباشر، تثير قلقا بالغاً لدى الرابطة حول التأثير السلبي المحتمل على القطاع. ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع القانون الإطار، للمناقشة داخل لجنة التعليم بالبرلمان اليوم الأربعاء، بحضور مختلف الفرق البرلمانية. وتأمل رابطة الكتبيين، وفق بيان لها، أن يتعامل البرلمان مع هذه القضية بالجدية اللازمة، نظراً لتأثيرها المباشر على المهنيين في قطاع الكتاب، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حقوقهم ودعم استمرارية هذه المهنة. كلمات دلالية رابطة الكتبيين بالمغرب، البرلمان،...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الهيئة العامة للمساحة؛ التابعة لوزير الموارد المائية والري، من الهيئات العامة الخدمية، وذلك اعتبارًا من موازنة العام المالي 2026/2027.وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها في الرفع المساحي وإعداد الخرائط وتحديد الملكيات وغيرها من الأعمال المتعلقة بالشأن العقاري والتنظيم العُمراني، مع تحديث خدماتها لمُسايرة التطور التكنولوجي في هذا المجال، وتسريع وتيرة تسجيل الأملاك، والحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة، فضلاً عن رفع كفاءة الثروة العقارية. ووافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة "رورو" بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام...
زنقة 20 | الرباط شرعت الحكومة في أولى الخطوات لإعداد مشروع قانون المالية الأخير في ولايتها و الذي يهم سنة 2026. في هذا الصدد ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، أنه سيقدم حصيلة منتصف السنة المالية 2025 في يوليوز القادم. و ذكر لقجع، أن اجتماعات لجان المالية في النواب و المستشارين ستكون فرصة لمناقشة التصورات لإدراجها في مشروع قانون المالية 2026. و يرتقب أن تعقد الحكومة الشهر المقبل مجلسا لتتبع عرض للوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2025، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026. و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية قبل...
عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي والاعضاء. وقال بوصعب بعد الجلسة :"اليوم كان لدينا إجتماع آخر للجنة الفرعية لدراسة القوانين الانتخابية وكما قلت كان حاضرا معنا معالي وزير الداخلية وطلبنا منه ان يعود الينا ببعض الأجوبة حول جهوزية الحكومة لاجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الساري المفعول بانتظار تعديله او اقرار قانون آخر من القوانين الموجودة على جدول اعمال اللجان المشتركة. وحضر أيضا معالي وزير الخارجية وكان هناك رأي أولي، لانني تواصلت مع رئيس مجلس الوزراء وأبلغته اننا في المجلس النيابي ندرس اقتراحات قوانين، إنما الحكومة التي التزمت بالإصلاحات وتحدثت عنها، لم نسمع رأيها ولم نعرف إذا...
كتب- محمد عبدالناصر: نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات بعد موافقة مجلس النواب عليه. وبحسب الجريدة الرسمية فإن القانون مكون من 14 مادة ويتم العمل به من اليوم الثاني لإقراره في الجريدة الرسمية وهو 18 يونيو 2025. اقرأ أيضًا: "الإسكان" تُغلق باب التقديم اليوم.. تفاصيل وأسعار شقق "سكن لكل المصريين 7" تحسن نسبي.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل تنسيق الجامعات 2025| 5 معلومات مهمة عن "هندسة حلوان" وبرامجها المتميزة ...
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم" وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وقد استهل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته بتوجيه الشكر إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، والسادة النواب المحترمون على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون.وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على المشاركة في جميع جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع القانون، وإن...
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصـــل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بأداء حركات استعراضية والسماح لأحد الأشخاص بالجلوس أعلى السيارة حال سيره بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ومستقليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهما والسيارة.تضمّن قانون المرور عددًا من العقوبات لكل من يخالف مواده، ومن بينها عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن...
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات بعد موافقة مجلس النواب عليه. وبحسب الجريدة الرسمية، فإن القانون مكون من 14 مادة ويتم العمل به من اليوم الثاني لإقراره في الجريدة الرسمية وهو 18 يونيو 2025. اقرأ أيضاًالرئيس السيسى يصدق على إطلاق مبادرة «مصر معاكم» للأبناء القصر للشهداء الرئيس السيسى يثمن دور مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر
نظم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، والذي وافقت عليه أمس نهائيا لجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة.وحدة سكنية بديلةومنحت المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية. وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.الإيجار...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة الطفل أو المسئول عنه.ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.عرض الأطفال للبيعومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير...
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد أو المشدد. عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.احذر.. جريمة الاختلاس تعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانونكواليس إختلاس 4 ملايين جنيه من مستشفى جامعة الزقازيقحبس وزير أسبق...
لم تحل أولويات ترقّب تداعيات الحرب دون انشغال الوسط النيابي والسياسي بملفات داخلية، ومنها ما يتصل بتعديلات قانون الانتخاب التي تنذر بتعقيدات كثيرة عرضها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مع الرئيس عون في ظل اجواء النقاش داخل اللجنة النيابية التي تتولى درس مشاريع قوانين الانتخاب ووجهات النظر حيالها وذلك عشية جلسة اللجان النيابية المشتركة غداً. وكشف بو صعب أن "التباين في المواقف والآراء يتمحور حول اقتراع اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب وما هو وارد في القانون الحالي حول النواب الستة الذين يمثلون دول الانتشار اللبناني في الخارج، وعدم وضوح آلية انتخاب هؤلاء النواب، لا سيما مع غياب المراسيم التي تنظّم هذه الآلية. كذلك، ثمة مشكلة أخرى تتعلق بالبطاقة الالكترونية، خصوصاً وأن وزير الداخلية والبلديات قال إنه قد لا...
أقرّت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، متضمنًا بندًا لافتًا يراعي البعد الاجتماعي، يقضي بأحقية المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء مدة العقود المقررة في القانون.وبحسب المادة (8) من المشروع، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة، شريطة إقرار الإخلاء الفوري للمكان المؤجَّر عند الاستلام، مع منح أولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.عايز شقة بديلة؟ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تتيح لك ذلك بشروطحالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديمالطرد للشقق المغلقة.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليهاالنائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا...
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نهائيا، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية).مشروع قانون الإيجار القديموكشف مجلس النواب عن أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقًا للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧...
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.ونستعرض في سياق التقرير الاتي أهداف قانون ملكية الدولة والتي جاءت كالاتي:ويستهدف مشروع القانون الجديد، وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.كما يستهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع...
كتبت- داليا الظنيني: تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة تعكس توجهًا واضحًا نحو خفض الدين العام وزيادة الدعم لقطاعات حيوية مثل الصادرات، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ورفع مستوى الأجور وزير المالية: تراجع عبء الدين دون ضرائب جديدة يؤكد تحسن الأداء المالي كد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في البحث عن البترول في عدد من المناطق. وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع). 2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية وافقت نهائيًا على التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة يوم 29 يونيو الجاري.رئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عامكيف سيتعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة؟.. المستشار محمود فوزي يوضحوأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المناقشات حول القانون شهدت تنظيم 8 لجان استماع، استغرقت كل لجنة ما يقرب من 9 ساعات، تم خلالها الاستماع لكافة وجهات النظر من الخبراء والمعاهد البحثية والمستأجرين والملاك وأعضاء مجلس النواب من جميع الاتجاهات.وأشار الفيومي، إلى أن اللجنة...
حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، الجدل المُثار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول أن اهتمام الدولة والحكومة بالانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم سببه رغبتها في تطوير منطقة وسط البلد أو وجود مستثمرين لتفريغ تلك العمارات، قائلاً:"ننفي هذا الكلام، وما يُقال على السوشيال ميديا يُرد عليه في السوشيال ميديا، ولكن كلنا عارفين أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة في المجتمع المصري، وكافة الدول تعاملت معه وقامت بتصفيته."وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"كل الدول انتهت وتعاملت، ونحن تأخرنا في علاج تلك المشكلة،والواقع العملي يقول إن هناك شققًا كثيرة مغلقة، وقواعد العدالة غائبة في مسألة الإيجار القديم،ومنطقة وسط البلد لا تمثل من الناحية العددية شيئًا كبيرًا مقارنة ببقية الوحدات...
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، عن تفاصيل وآليات تعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة في حالتي السفر أو تركها مغلقة لسبب غير معلوم، قائلاً:"من ضمن أعجل القضايا في مسألة الإيجار القديم أنه من غير المنصف الاحتفاظ بشقة مغلقة دون أن تُرد لصاحبها دون سبب مبرر."وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"المشروع الخاص بقانون الإيجار القديم تناول فكرة الوحدات المغلقة، وحدد أنه إذا ثبت غلق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.وتابع أنه سيتم ترك الأمر للقضاء لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا أم غير مبرر، لأننا يجب أن نعالج الحالتين سويًا:الحالة الأولى: إذا تُركت العين لمدة تزيد عن سنة دون مبرر،والحالة الثانية: إذا ثبت...
تصاعدت عمليات البحث بشكل لافت خلال الساعات الأخيرة حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، وذلك عقب إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.مشروع قانون الإيجار القديمويمثل مشروع القانون المقترح خطوة تشريعية مهمة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.هتدفع كام إيجار .. تعرف على القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقةأحد أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم تتمثل في تعديل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل...

المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في وحدة سكنية بديلة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم، الجديد حدد الفئات المستحقة للحصول على البديل القانوني الإلزامي، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وغالبًا ما يكون من كبار السن، بالإضافة إلى زوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. وأكد أن هذا التخصيص قد يكون بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لحالة كل أسرة.قال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن الحكومة أقرت آلية جديدة لضمان البديل السكني للمضارين من تعديلات قوانين الإيجار، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية.وتابع زير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتقديم، وفقًا لقواعد وشروط خاصة تختلف تمامًا عن المعايير المعمول بها في برامج الإسكان الاجتماعي، نظرًا...
تحدث المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن ملف قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالي لا يُحقق جوهر حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي طالب فقط بتعديل القيمة الإيجارية وليس إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر: "والله العظيم ما فعلته الحكومة لا علاقة له بالحكم، المحكمة قالت عدلوا القيمة... مش اطردوا الناس".زيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الأزمة بدأت مع تصريحات وزارية متسرعة خلقت مناخًا مشحونًا، وتبعتها صياغة قانونية جعلت من الساكن هدفًا مباشرًا للطرد بعد سبع سنوات، تحت شعار تطبيق العدالة.وتابع: "الحكومة بتقول هنعوض المطرودين، طب بعد سبع سنين... هتعوضه فين؟...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أنه ستقوم لجنة مختصة بتحديد القيمة الإيجارية، في مشروع قانون الإيجار القديم وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق.وقال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، وتحقيق توازن عادل بين احتياجات التنمية العقارية وحقوق المواطنين.وتابع وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، إلا أنه تم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من استعادة حقوقهم تدريجيًا.وأشار إلى أن...

المستشار محمود فوزي يعلق على إعتراض الملاك على مدة الفترة الانتقالية وللمستأجرين على اعتراضهم على تحرير العلاقة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، مشروع قانون الإيجار القديم يجعل كلا الطرفين رابحين، والجميع في نفس الوقت سوف يتنازل عن جزء من مطالبه."وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"بالنسبة للمُلاك، قد تكون الفترة الانتقالية طويلة، ولكن أقول: لو تُرك الوضع على ما هو عليه، لبقي إلى ما لا نهاية، وبالتالي تم وضع حد لمسألة الامتداد."وفيما يخص المستأجرين، وجّه رسالة لهم قائلاً:"لقد انتفعت بالعين المؤجّرة لفترات طويلة، وبموضوعية، لا يصح أن تكون العين مغلقة بلا مبرر، وما ينفعش يبقى عندك سكن وقاعد فيه، وإنت قافل الشقة المستأجرة وفقًا للإيجار القديم تحسُّبًا للمستقبل."وواصل:"وبقول للمضارين: من حقكم، ولكم الأحقية أن يكون لكم سكن بديل من السكن الذي توفره الدولة، بشروط...
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة لحظة فارقة في مسار التشريع المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوازن القانوني والاجتماعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجمود والتشوهات التي أصابت السوق العقاري. وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ«الأسبوع» أن القانون المقترح يعكس وعيا سياسيا وتشريعيا لإعادة ضبط المنظومة العقارية، مشيرا إلى أن التشريع المنتظر لا يستهدف الإضرار بمحدودي الدخل، بل ينطلق من رؤية عادلة تحقق مصالح الطرفين، وتعالج إرثا قانونيا تسبب في إهدار حقوق الملاك وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار. وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، إشارة قوية على جدية الدولة في فتح...
أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي ينص على رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. كما نص القانون على تشكيل لجان مختصة بقرار من المحافظ لتصنيف المناطق خلال 90 يومًا فقط، بهدف تطبيق نظام الإيجارات الجديد بشكل عادل وشفاف. وجاءت الموافقة بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النسخة المعدلة من مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود الدولة لإعادة ترتيب العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستوريةعنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقةقانون الإيجار...
علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: "كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة."وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة."وأردف:"مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة،...
شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا في عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، عقب إعلان الحكومة إحالة نسخته النهائية إلى مجلس النواب لبدء مناقشتها رسميا، في خطوة أثارت حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، لما تحمله من تغييرات جوهرية تمس ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية. مشروع قانون الإيجار القديممحدش هيخرج من شقته والإيجار 250 جنيها.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه خلال الجلسات البرلمانية المقبلة.وفيما يلي أبرز ملامح وتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، كما ورد في المسودة الرسمية المقدمة بتاريخ 16 يونيو...
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".وجاء ذلك بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المشروع بصيغته المعدلة إلى اللجنة المشتركة بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الطرفين.عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقةقانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجاريةتبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديووزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديمومن أبرز بنود...
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".جاء ذلك بعد إحالة مشروع القانون في صيغته المعدلة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق الطرفين.قانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجاريةتبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديووزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديمانسحاب وعودة تحت القبة.. نواب يغادرون...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك في مجموع المواد، وبشكل نهائي. وشهدت جلسة المجلس يوم الأحد الماضي، موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموع مواده، وذلك بعدما استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أنه يهدف...
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة تخص مشروع قانون الإيجار القديم.وأكد الفيومي أن الفترة البينية لتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر أصبحت 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.وأشار الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إلى أن الشقق السكنية المغلقة لمدة تزيد عن سنة واحدة سيكون مصيرها الطرد موضحا أنه سيتم تنفيذ ذلك عن طريق قاضي الأمور الوقتية فور إقرار القانون.أوضح الفيومي أن الوحدات السكنية ستصنف إلى متميز ومتوسط وشعبي وسيتم تحديد القيمة الإيجارية لكل فئة عن طريق المحافظين.وأضاف الفيومي أن الإيجار في الأماكن السكنية سيزداد ليصبح 20 ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة، فستكون الزيادة بحد...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم العمل على بحث مستفيض من أساتذة القانون الدستوري والقانونيين، وتم التأكيد على أن قانون الايجار القديم لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مجلس النواب لا يمكن أن يصدر قانون عليه عوار دستوري، مؤكدا أن اللجنة تحترم القانون. وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استمعت إلى الوزراء المعنيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة قانون من جامعات مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن المستأجرين وأربعة محافظين من المحافظات التي تتركز فيها أزمة الإيجار القديم. طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي لجنة الاسكان مجلس النواب القانون الدستوري قانون الايجار القديم
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المطولة.جاءت الموافقة بعد إحالة مشروع القانون الجديد من رئيس المجلس إلى اللجنة المشتركة، ليحل محل المشروع السابق المقدم في أبريل الماضي، حيث شملت النسخة الأخيرة تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق، ويعالج أوضاعًا مزمنة امتدت لعقود.قانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجاريةتبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديووزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب...
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن تفاصيل مشروع قانون الايجار القديم 2025، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته والتقرير بشأنه.قانون الإيجار القديم الجديدقانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى وتحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدةوتأتي هذه الإحالة استنادا إلى النسخة الأحدث من مشروع القانون المقدمة من الحكومة بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي تتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وحل أزمة الإيجار القديم بشكل تدريجي ومتوازن.أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم 2025فترة انتقالية قبل إنهاء...
قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن إسكان النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم .وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 مساء على قناة الحياة، أن الحكومة قامت بعمل مشروع جديد وتم تقديمه أمس لمجلس النواب.وتابع خضر قائلا إن الفرق بين المشروع الجديد والقديم هو أنه بالنسبة لمدة العقد ىالايجار لمدة 7 سنوات بدلا من 5 فى مشروع الحكومة السابق وبالنسبة للعقد التجارى أصبح 5 سنوات.وبالنسبة للقيمة الإيجارية قال خضر إن الحد الادنى 1000 جنيه للمناطق الممتازة والمتوسطة 400 و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر...
كتبت – نشأت علي:أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن من حق البرلمان التدخل تشريعيًا لمعالجة القوانين الاستثنائية الخاصة بالإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وقال كفافي إن هذا التأكيد يأتي ردًا على تساؤلات أُثيرت بشأن مدى مشروعية تدخل البرلمان في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، والمتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجار، موضحًا أن البرلمان لن يُقر أي قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية. وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية في 2002 صدر في ظروف اجتماعية استثنائية، وكان يهدف إلى حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، لكنه قصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على الجيل الأول فقط. وتابع: "إذا كانت المحكمة نفسها قد حدّت من...
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. قانون الإيجار القديم جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وترأس الجلسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس...
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن إجمالي العائدات الجبائية الصافية بلغ أزيد من 220 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأوضحت المديرية، في تقريرها للأنشطة برسم سنة 2024، أنه تم بذلك تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2024 بنسبة 111 المائة. وحسب نوع الضريبة، تنقسم هذه الإيرادات إلى ضريبة الشركات (33.7 في المائة)، والضريبة على الدخل (29.1 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة (19.5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (11.7 في المائة)، ومساهمات التضامن الاجتماعي على الأرباح والدخل (3.4 في المائة)، والرسوم الإضافية والضرائب الأخرى (2.3 في المائة)، والمساهمات الإجبارية الأخرى التي تديرها المديرية العامة للضرائب (0.3 في المائة)، حسب المصدر ذاته. وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل وعلى...
زنقة 20 ا الرباط صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بأغلبية 100 صوت مقابل 33 صوتًا معارضًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وقد تقرر إحالة النص المصادق عليه إلى مجلس المستشارين قصد مواصلة دراسته في إطار قراءة جديدة. وخلال هذه الجلسة التشريعية، قدم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، توضيحات بشأن المسار الذي قطعه المشروع داخل البرلمان، لاسيما ما يتعلق بالتعديلات المتبادلة بين الغرفتين، وما رافقها من نقاش قانوني ومؤسساتي.
قال وزير شئون المجالس النيابية محمود فوزي إن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجارات القديمة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، مؤكدًا أن ذلك سيتم وفق قواعد خاصة لا ترتبط بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وأنه لن يُترك أحد في الشارع.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث شدد فوزي على أن الحكومة تعمل على حل "تاريخي" لأزمة ممتدة منذ عقود، مشيرًا إلى أن إحصاءًا جديدًا سيُجرى بعد عامين لتشخيص أوضاع المستأجرين بدقة وتحديد المستحقين للسكن البديل.انسحاب وعودة تحت القبة.. نواب يغادرون مناقشات الإيجار القديم والوزير يتدخل لإعادة الحوارالنواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديمالدولة ملزمة بتوفير...
أكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه بالرغم من إشادة الجميع بما فيهم المعارضة متمثلة في النائبين ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي بالبندين المستحدثين في مشروع القانون للإخلاء في حالتي الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعي، فإن البعض يدعى عدم دستوريتهما وأنهما ضد العدالة. وأشار كفافي، إلى أن جميع الحضور علقوا بأن هذا قمة العدالة الاجتماعية، وكلنا متوافقين على ذلك، وأنه يتفق مع طبيعة العلاقة، كما أنه مرتبط بالعلة من عقود الايجار القديمة وامتدادها وهي ارتباطها بضرورة اجتماعية وهو القيد الذي يبرر تقييد حق الملكية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم 17 يونيو برئاسة النائب...
كتب - نشأت علي:وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًّا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزراء عن الحكومة. وجاء مشروع القانون في 10 مواد على النحو التالي: مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من...
حذر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من أن التعديلات في قانون الإيجار القديم التي تضمنت زيادة المدة الانتقالية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر لـ 7 سنوات ربما تؤثر على السلم المجتمعي، فضلا عن أنها تعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية العليا. وقال بكري، في تغريدة على إكس: قانون الإيجار المعدل هو نسخة من القانون السابق، ولكن فقط زود مدة إنهاء العلاقة الإيجارية إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات. وأضاف بكري: هذا التفاف على حكم المحكمة الدستورية، وهو باطل قانونا، ويهدد السلم الاجتماعي، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى الاصطفاف خلف القيادة لمواجهة التحديات الخطيرة وتداعياتها على مصر والمنطقة. اقرأ أيضاً7سنوات فترة انتقالية و4 شرائح إيجارية.. البرلمان يواصل مناقشة قانون الإيجار القديم لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار...
شهدت مناقشات مشروع قانون الإيجارات القديمة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، موقفًا مفاجئًا بانسحاب عدد من النواب احتجاجًا على طريقة إدارة الحوار، قبل أن يتدخل المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، ويعيدهم إلى مقاعدهم تحت قبة اللجنة.بدأت الواقعة بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبدأت مناقشة المواد، حين طالب النواب ضياء الدين داود، وأحمد فرغلي، وأحمد الشرقاوي، وعبد المنعم إمام بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على نصوص المشروع.النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديمالدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.....
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة نتنصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديمالدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلاتالإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركةوخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني...
ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشغل بال ملايين المواطنين، وذلك بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون أثار ضجة واسعة مؤخراً. في السطور التالية نقدم لك تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم التي قدمتها الحكومة وجاري مناقشتها بعد إحالتها لـ لجنة الإسكان بمجلس النواب .. تعديلات مشروع قانون الايجار القديم مواد مشروع القانون:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مادة (٢)تنتهي عقود...
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، في جلسة ساخنة شهدها اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء 17 يونيو، لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، أن البنود المستحدثة في مشروع القانون—والخاصة بحالتي الشقق المغلقة وامتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام—ليست فقط دستورية، بل تمثل تجسيدًا حقيقيًا للعدالة الاجتماعية.وأوضح كفافي أن هذه المواد جاءت نتيجة حوار مجتمعي جاد، ولاقت ترحيبًا من جميع التيارات داخل البرلمان، بما فيهم نواب المعارضة مثل ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي، الذين أشادوا بهذه الإضافات كبنود منصفة ومتزنة.7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلاتالإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركةالمؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة...
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبة النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بمد مهلة إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7 كما نص عليه مشروع القانون الحكومي.واقترح النائب أيضًا استثناء الصيدليات والمستشفيات من تطبيق القانون الجديد، نظرًا لطبيعة عملها الخدمية وما تمثله من ضرورة للمواطنين، بحسب قوله.الدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلاتالإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركةالمؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجاريةلكن اللجنة رفضت المقترحين،...
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير وحدات إيجارية بديلة خلال المهلة المحددة بـ7 سنوات قبل تنفيذ إخلاء وحدات الإيجار القديم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود ارتباط قانوني مباشر بين إنهاء العقود وتوفير تلك الوحدات.وجاء تصريح كفافي ردًا على ما أثاره النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، الذي قال إن القانون يشترط توفير وحدات سكنية قبل تنفيذ الإخلاء، وهو ما عقّب عليه كفافي بأن القانون فصل بين مساري إنهاء العقد وتوفير البديل، مشددًا على أن تطبيق إنهاء العلاقة الإيجارية سيكون ملزمًا بنص القانون، وفي حال عدم توفر البديل قد يكون من حق المستأجر اللجوء إلى القضاء وطلب تعويض.7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار...
كتب - نشأت علي: وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة . وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار...
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى مستهل الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28/ 4/ 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية).وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025 .مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيًّا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وأشار كفافي إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًّا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟ وأكد مستشار رئيس مجلس النواب أن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون تشوبه شبهة عدم الدستورية. وأوضح كفافي أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو...
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، نقاشًا محتدمًا وخلافًا واضحًا بين رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ضياء الدين داود، خلال مناقشة مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم.الخلاف اندلع بعد أن طالب الفيومي بأخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون، عقب كلمات كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم كفافي، وهو ما رفضه داود، مطالبًا بفتح باب المناقشات قبل التصويت، قائلاً إن القضية تمس الأمن الاجتماعي وتستدعي حوارًا أعمق.المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجاريةمحمود فوزي: 7 سنوات مدة كافية لإخلاء شقق الإيجار القديم.. والجميع رابح في مشروع القانونكفافي: البرلمان يحق له التدخل تشريعيا لإنهاء قوانين الإيجار القديم...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم، واستمعت إلى كل الآراء التي هي محل اعتبار. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وأضاف فوزي أن حكم ٢٠٠٢ له خلفيات؛ حيث إنه صدر بعدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر، فتدخلت المحكمة الدستورية وقلصت هذا الامتداد، وجعلته للجيل الأول بشروط معينة ولظروف اجتماعية. وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتًا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت "في ثمانينيات القرن الماضي" تقول:...
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الجديد المحال إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خطوة مهمة طال انتظارها، ويعد تحولا تشريعيا مهما نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية.مشروع قانون الإيجار القديموأشار خبير الإدارة المحلية إلي أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نقلة نوعية نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا في البنية التشريعية والاجتماعية المصرية وتعكس وجود إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشوه التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تسبب لعقود في غياب العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتطوير والاستثمار.وأوضح...
أعلن رئيس المكتب العقاري المعاون في سرايا عاليه في بيان، "أن مكتب عاليه سيستقبل يوم الثلاثاء 24 حزيران بدل يوم الخميس 26 حزيران الحالي، المعاملات الجديدة العائدة للقرى والبلدات الواقعة عقاريا ضمن نطاق قضاء عاليه، وذلك لمصادفة يوم 26 الحالي يوم عطلة رسمية، لمناسبة رأس السنة الهجرية. وأوضح أنه "يستثنى من هذه المناطق العقارية كل من القبة، الأمراء، العمروسية، بلبيبل، بمكين، عرمون، بشامون، عاليه، دير قوبل وعين عنوب". وطلب من المعنيين التقيد بتاريخ 24 حزيران المشار إليه على أن تحدد المواعيد التي تلي لاحقا. مواضيع ذات صلة الشؤون العقارية تُعلن مواعيد استقبال المعاملات في هذه المراكز Lebanon 24 الشؤون العقارية تُعلن مواعيد استقبال المعاملات في هذه المراكز 17/06/2025 15:31:19 17/06/2025 15:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24 مكتب فضل...
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لها اليوم برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، إلى جانب عدد من النواب: بلال عبد الله، عماد الحوت، علي حسن خليل، غازي زعيتر، أشرف بيضون، أسامة سعد، علي خريس، نديم الجميل، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، ملحم خلف، فراس حمدان، أمين شري، ياسين ياسين، سيزار أبي خليل، محمد خواجة وحليمة قعقور، وذلك لمتابعة دراسة جدول أعمالها. وكانت اللجنة قد أقرت في جلستها السابقة آلية تتعلق بدرس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، استناداً إلى المشروع المرفق بملاحظات وزارة العدل، والذي أُحيل على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 315 تاريخ 13 أيار 2025، ويهدف إلى تنظيم القضاء العدلي. وخلال جلسة اليوم، بدأت اللجنة مناقشة المواد الواردة في الاقتراح، وتركّز النقاش...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.تعديل مشروع قانون الإيجار القديمواستحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.بحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات...
صدر عن شركة "طيران الشرق الأوسط" البيان التالي: "نظراً للظروف الراهنة وما تفرضه من تغييرات في بعض المسارات الجوية التي ينتج عنها زيادة مدة الرحلات، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها المتوجهة من بيروت الى الاردن والخليج العربي خلال الفترة الممتدة من 18 حزيران ولغاية 20 حزيران 2025، وذلك وفقاً للجدول التالي: مواضيع ذات صلة طيران الشرق الأوسط: إلغاء كافة الرحلات إلى الأردن والعراق Lebanon 24 طيران الشرق الأوسط: إلغاء كافة الرحلات إلى الأردن والعراق 17/06/2025 15:19:41 17/06/2025 15:19:41 Lebanon...
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها صباح اليوم برئاسة النائب سجيع عطية، وبمشاركة مقرر اللجنة النائب محمد خواجة، وحضور عدد من النواب، إلى جانب وزيري الاقتصاد والمهجرين عامر البساط وكمال شحادة، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد قباني ونائبه الدكتور إبراهيم شحرور، إضافة إلى عدد من المعنيين والمستشارين. وناقشت اللجنة ثلاثة ملفات أساسية، أبرزها: ملف إهراءات مرفأ بيروت، حيث طلبت اللجنة من وزارة الأشغال إعداد دراسة تفصيلية حول الموقع وتصور فني للمبنى، مع التشديد على ضرورة تراجع الحكومة عن قرار الهدم، ملف رخص المهجرين، وشكلت اللجنة لجنة فرعية لمتابعة هذا الملف بعد مناقشته، ومشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية في الكوستابرافا، حيث طلبت اللجنة إعداد دراسة فنية وإدارية وبيئية شاملة، مع تأكيدها على أهمية المشروع. ...
قالت المذكرة الإيضاحية التى أعدتها الحكومة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة ،أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ألقت التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى بظلالها على تقشي أزمةالسكن، مما اضطر المشرع إلى التدخل لتنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر القانون رقم 4 لسنة ١٩٢١ بتقييد أجر الأمكنة، واستمر العمل به حتى الأول من يوليو سنة ١٩٢٥ ، ليعود بعدها التقنين المدني القديم حاكما لهذه العلاقة القانونية.ومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة إلى العودة مرة أخرى للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر عدد من الأوامر العسكرية تحظر على الملاك زيادة الأجرة، إلا في أضيق الحدود ، مع التأكيد على امتداد العقود تلقائيا بعد انتهاء مدتها ، ثم عمد المشرع إلى تقنين هذه الأوامر العسكرية من خلال إصدار القانون رقم ١٢١ لسنة...
تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التطورات الإقليمية في ضوء التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، واطّلع على تقارير أمنية وسياسية حول مسار الأزمة والاتصالات الجارية إقليميًا ودوليًا لاحتوائها، وذلك في سياق مشاورات تلقاها من عدد من قادة الدول. كما بقي عون على تواصل مستمر مع القيادات الأمنية لمتابعة الوضع ميدانيًا، وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأمني الذي عُقد في قصر بعبدا السبت الماضي. وواكب أيضًا الإجراءات المتخذة لتأمين عودة اللبنانيين العالقين في الخارج، بعد إلغاء عدد من الرحلات الجوية أو إغلاق أجواء بعض الدول المجاورة. وفي السياق السياسي، استقبل عون نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، الذي أطلعه على أجواء مناقشات اللجنة النيابية المكلفة درس قوانين الانتخاب. وأوضح بوصعب أن النقاش يتركز حول آلية اقتراع...
عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس موضوع ألعاب الميسر عبر الانترنت جلسة اليوم برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور الاعضاء. وصدر عن اللجنة بعد الجلسة البيان التالي: "اجرت اللجنة قراءة اخيرة على التعديلات المقترحة على اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر عبر الانترنت، وأقرت اللجنة الاقتراح المذكور باجماع الحاضرين". مواضيع ذات صلة فرعية التربية عدلت مواد في اقتراح قانون تنظيم الموازنة المدرسية Lebanon 24 فرعية التربية عدلت مواد في اقتراح قانون تنظيم الموازنة المدرسية 17/06/2025 14:37:30 17/06/2025 14:37:30 Lebanon 24 Lebanon 24 آخر خبر... هذا ما تقرر بشأن "ألعاب الميسر Online"! Lebanon 24 آخر خبر... هذا ما تقرر بشأن "ألعاب الميسر Online"! 17/06/2025 14:37:30 17/06/2025 14:37:30 Lebanon 24 Lebanon 24 اللجنة الفرعية تتابع مناقشة قانون...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.كما وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة الحفر للمياه الجوفية دون ترخيص بمشروع القانون الجديد .في هذا الصدد، حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى...
زنقة 20 ا الرباط كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى التصدي للإشهارات الكاذبة والمضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما تلك التي تروّج لمنتجات استهلاكية بوصفات دعائية خادعة. وأوضح حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن “كل من يرغب في تسويق سلعة، كيفما كانت طبيعتها، يتوجه اليوم مباشرة نحو المنصات الرقمية دون أي رقابة أو محاسبة، وهو ما يفتح الباب أمام ترويج مغلوط وغير مهني لمجموعة من المنتجات”. وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تهديداً حقيقياً لحقوق المستهلك، خاصة في ظل غياب تأطير قانوني يُلزم المؤثرين والمعلنين باحترام معايير الشفافية والمصداقية. وأشار إلى أن العديد من الإعلانات المتداولة تفتقر للمصداقية، وتُقدّم ادعاءات غير واقعية...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.وكان قد استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة الأحد، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.وقال النائب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأشار إلى أنه...
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب اليوم 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بتشكيل لجان حصر وتقييم على مستوى كل محافظة، تتولى تحديد طبيعة المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وتصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، تمهيدًا لتطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.ويهدف هذا التصنيف بـ مشروع قانون الإيجار القديم إلى تحقيق قدر من العدالة في تقدير القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، بدلًا من فرض زيادات موحدة قد تضر بفئات اجتماعية بعينها، أو تعطي امتيازات غير مستحقة في مناطق مرتفعة القيمة.مهام لجان الحصر والتقييموبحسب نص مشروع القانون، تشكل لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة، تختص بحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:1- مناطق متميزة2- مناطق...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب...
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص. وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا...
كتب- محمد شاكر:أكد اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن المذكرة الإيضاحية الخاصة بقانون الانتخابات قد أوضحت مبررات التعديلات التي تم إجراؤها. وقال قمصان في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي على منصة "مصراوي": "التعديل الذي طال قانون الانتخابات لعام 2020 استند إلى إحصائيات دقيقة تعتمد على أعداد الناخبين والتوزيع السكاني، حيث أن لكل دائرة مكوناتها الانتخابية الخاصة. وتابع: لقد استدعت التطورات الإدارية استحداث كيانات جديدة مثل أقسام ومراكز الشرطة، مما أثر على المعادلة الحسابية لتحديد الوزن النسبي للدوائر". وأضاف: "كان من الضروري إعادة ضبط الدوائر الانتخابية وتعديل القانون وفقاً للمتغيرات الجديدة، وقد تم ذلك من خلال تعديل ثلاث مواد فقط، مع الحفاظ على...
كتب - نشأت على: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك فى مجموع المواد، وذلك بشكل نهائى. وشهدت جلسة المجلس يوم الأحد الماضى، موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموع مواده، وذلك بعدما استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لتقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 66 مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026. كما وافق البرلمان نهائيا على مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026. ووافق مجلس النواب، كذلك على الموازنة التفصيلة الخاصة بالبرلمان عن العام المالي 2025/2026. وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، استعرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أول أمس الأحد، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية...
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وقال جبالي ان مشروع القانون نال الاغلبية الازمة للموافقة عليه لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون. و كان الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد...
استحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.أولوية كاملة للمستأجرين بشروطينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور...
تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومن أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفي إطار جهود تعزيز العدالة وتوازن المصالح داخل الأسرة، نظم فريق مشروع "حقها" التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل بعنوان "قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية بمشاركة فعالة من ممثلي الجمعيات الأهلية، بالمحافظة.هدفت الورشة إلى مناقشة التحديات التي تحول دون تحقيق العدالة بين أطراف الأسرة، وصياغة توصيات تساهم في تطوير قانون أحوال شخصية أكثر إنصافًا، يُراعي حقوق جميع الأطراف، ويعزز من المساواة بين الجنسين.وشهدت الجلسات الأولى من الورشة مناقشات حول أحكام الطلاق، والنفقة، والتعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق التوازن والعدالة.الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس القس مكسيالأنبا باسيليوس يمنح الدرجة الإيبودياكونية للشماس أكرم شوقي بكنيسة...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها. الموازنة العامة للدولة 2025/2026وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع موازنة 25/26 يستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي.وأكد خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام المالي 2025 /2026، أن العمل على نمو الايرادات بالموازنة الجديدة لتكون اعلي من المصروفات من خلال التركيز على الاحتياجات الاساسية.وأضاف: سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسن في المؤشرات الاجمالية». مشيرا إلى استهداف خفض الدين إلى...
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي اليوم الثلاثاء، 3 اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المعدل من الحكومة، حيث يتضمن المشروع زيادة فترة إنهاء العلاقه الايجاريه بين المالك والمستأجر إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات، وتقسيم القيم الإيجاريه إلي 4 شرائح، تبدأ من 1000جنيه وتنتهي عند 250 جنيها تبعا للمناطق من المقرر أن يتم التصويت عليه داخل اللجنة اليوم على أن يتم مناقشة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد بعد القادم. وتتضمن أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو الجاري. •تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك...
الشارقة: «الخليج» عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب سموّ الحاكم.تنظيم الأداءوناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة ومتابعة التشريعات القانونية، وأبرز الخطط التطويرية ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة في الإمارة.في إطار تعزيز البنية التشريعية لمنظومة الموارد البشرية، اعتمد المجلس مشروع مرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية، ووجه باستكمال دورته التشريعية.أبرز الإنجازاتواطلع المجلس على تقرير هيئة الإنماء التجاري والسياحي لعام 2024، الذي استعرض أبرز إنجازات الهيئة وجهودها مع الشركاء الاستراتيجيين، لتطوير القطاع السياحي،...
استحدث مشروع قانون الإيجار القديم، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، عددًا من الحالات الجديدة التي تتيح للملاك مطالبة المستأجرين بإخلاء الشقق والوحدات المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وإنهاء نظام "الإيجار القديم" تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة، بما يضمن إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومعالجة تشوهات استمرت لعقود في سوق الإيجارات العقارية.حالات جديدة للإخلاء.. أبرزها "الوحدة المغلقة" و"التملك البديل"نص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في...
تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.زيادة مدد إخلاء تدريجي خلال 5 و7 سنواتبحسب نص المشروع، تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع...
جاءت أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025: على النحو التالي • تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجان المختصة. وجاء مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28/ 4/ 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. اقرأ أيضاًالنواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026 رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة الجديدة تضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة
تناقش لجان مجلس النواب مشروع قانون الايجار القديم. وينشر صدى البلد أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.• زيادة القيمة...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها. كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة2021. ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية. جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.)يأتي مشروع القانون الجديد بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم. طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي إيجار الأماكن الايجار القديم الحكومة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامه لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من...
ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، يهدف المجلس إلى:وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.جهود توطين صناعة السيارات في مصر.. المكون المحلي وصل لـ 45%الأوقاف تقدم نصائح لطلاب الثانوية الأزهرية والعامة.. تعرف عليهاووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس...