تعداد العالم العربي اليوم حوالي 420 مليون نسمة حوالي %16 منهم من النازحين أو اللاجئين داخل المنطقة أو موزعين على أرض الله.
أكثر من 70 مليوناً تحت سن الــ 16 سنة، أي من يعتبرون قانونياً في سن المراهقة شاهدوا وعاصروا حروباً وحشية في سوريا ولبنان واليمن وفلسطين والعراق والصومال والسودان.
نصف أطفال العالم العربي في العقد الأخير يعانون من سوء التغذية، وعدم توفر طعام صحي، ولا يحصلون على كفاءة التعليم الأولي.
أكثر أماكن الأمراض المستوطنة في العالم اليوم يعاني منها سكان مناطق الحروب والنزوح في فلسطين والسودان واليمن وسوريا.
هنا يصبح السؤال الكبير العظيم هو كيف نتخيل ونتصور مستقبل العالم العربي في العقود المقبلة وكيف نتصور الالتزام العالمي بتحقيق معدلات في التنمية المستدامة وجودة التعليم وتحسن المناخ وتحسين الأمور البيئية؟
يأتي السؤال الثاني، أي سلوك اجتماعي وكيف نتصور أي مستوى من القيم والمبادئ لأطفال اليوم حينما يصلون إلى أعمار التمكين ومرحلة إدارة الأمور في بلادهم؟
ماذا ننتظر من طفل نزح 4 أو 5 مرات في حياته؟ وماذا ننتظر من طفل شاهد وعاصر القتل على الهوية لأسباب طائفية أو عنصرية أو دينية؟
وحينما نحلم بالاعتدال السياسي الذي يمكن أن يؤدي إلى التسامح والسلام الإقليمي والعالمي، كيف يمكن أن نسوق لهؤلاء مبادئ العفو والتسامح والتعايش وقبول الآخر، بعدما أصبحت ذاكرته مليئة بمشاهد صور القريب أو العدو وهو يقصف بوحشية منزله ويغتال بدماء باردة أهله ورفاقه وسكان مدينته؟
كما يقول علماء الاجتماع السياسي، بناء أهل المستقبل بدأ منذ الطفولة.
وإذا كانت هذه هي أحوال أطفال العقود القليلة الماضية أو من ولد منذ عشر أو خمس عشرة سنة الماضية.
كيف ستكون أفكارهم ومبادئهم وسلوكهم؟
نقول ذلك دون فلسفة أو أدلجة سياسية أو تنظير فارغ.
من هنا يجب أن ندرك أن الجيل القادم من ضحايا بعض المجتمعات التي عاشت صراعات دموية على أنهم مرضى نفسانيون بحاجة إلى ضبط نفسي وعلاج اجتماعي مكثف.
تلك هي المسألة، وتلك هي الحقائق التي لا نستطيع الهروب من نتائجها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
أيمن عطالله: الرسوم القضائية تهدد العدالة وتُضعف مناخ الاستثمار.. والنقابة فقدت تأثيرها بسبب الصراعات الداخلية
انتقد الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، السياسات الأخيرة المتعلقة بالرسوم القضائية، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد عبء مالي، بل أصبحت تمس صميم منظومة العدالة وتؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في البلاد.
وقال عطالله، في تصريحات صحفية بالتزامن مع إضراب محامي الاستئناف اليوم، إن الرقمنة التي أدخلتها وزارة العدل، والتي استُخدمت مبررًا لفرض رسوم إضافية، فشلت في تحقيق أهدافها الأساسية، مضيفًا: "80% من الغايات المعلنة لمنظومة التحول الرقمي لم تُحقق، بل زادت الإجراءات تعقيدًا وكلفة".
وأوضح أن المفترض في الرقمنة أن تُوفر الوقت والجهد وتُخفض التكاليف، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث أصبحت بعض المعاملات – مثل استخراج شهادة بسيطة – تستغرق وقتًا أطول وتتطلب رسومًا أعلى، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المتقاضين والمحامين على حد سواء.
وحذر عطالله من مخاطر ارتفاع كلفة التقاضي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل غير قانونية لتحصيل حقوقهم، عبر ما يُعرف بـ "مكاتب تخليص الحقوق" أو حتى عبر أساليب العنف، مما يُهدد بدائل غير آمنة لمنظومة العدالة ويقوض الاستقرار المجتمعي.
وعلى صعيد الاستثمار، شدد عطالله على أن القضاء يُعد أحد العوامل الحاسمة في قرارات المستثمرين، قائلًا: "إذا أصبحت العدالة مكلفة وبطيئة، فإن ثقة المستثمر تتراجع، ما ينعكس سلبًا على تدفق رؤوس الأموال".
أما فيما يتعلق بدور نقابة المحامين، فقد وصفه عطالله بالضعيف، مشيرًا إلى أن الإضراب لم يعد يُشكل ورقة ضغط حقيقية على الدولة، بسبب التراجع في قوة النقابة وتشرذم صفوفها. وأضاف: "منذ عام 2000، تعاني النقابة من صراعات داخلية مزمنة، أضعفت تأثيرها أمام مؤسسات الدولة وأفقدتها ثقة قاعدتها النقابية".
وأشار إلى أن بعض المحاكم تجاهلت الإضراب وشطبت دعاوى، كما أن عددًا من المحامين لم يلتزموا به، نتيجة خلافاتهم مع النقيب العام، ما يعكس هشاشة الصف النقابي في وقت بالغ الحساسية.
واختتم عطالله تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة الأدوات التي تمتلكها النقابة في مواجهة أزمة الرسوم القضائية، داعيًا إلى استعادة روح العمل النقابي الحقيقي وضمان استقلال المهنة.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر