إسرائيل ترفض منح المقررة الخاصة للأمم المتحدة تأشيرة دخول
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت إسرائيل منع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول على تأشيرة دخول ودعت إلى إقالتها بعد تعليقات أدلت بها مؤخرا بشأن هجوم السابع من أكتوبر.
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي الأسبوع الماضي إنها لا تتفق مع وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم حماس على جنوب إسرائيل بانه "أكبر مجزرة معادية للسامية في قرننا".
وكتبت بالفرنسية عبر حسابها على منصة إكس "لا ... ضحايا السابع من أكتوبر لم يقتلوا بسبب ديانتهم اليهودية، بل ردا على القمع الإسرائيلي".
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الداخلية موشيه أربيل تصريحات ألبانيزي بأنها "شائنة" وأعلنا في بيان أنها الآن "ممنوعة من دخول إسرائيل".
وأشار الوزيران إلى أن سلطات الهجرة تلقت تعليمات بعدم منحها تأشيرة دخول.
تعقيباً على ذلك، كتب ألبانيزي على منصة إكس إن "رفض إسرائيل السماح لي بالدخول ليس بالنبأ الجديد"، موضحة أن إسرائيل تمنع منذ 2008 دخول "جميع" المقررين الخاصين للأراضي المحتلة.
وأضافت "يجب ألا يُوظف هذا لصرف الانتباه عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي وصلت إلى مستوى جديد من الرعب بقصف الناس في 'المناطق الآمنة' في رفح".
وقال الوزيران الإسرائيليان "لقد انتهى عصر صمت اليهود، إن أرادت الأمم المتحدة أن تعود هيئة ذات صلة، فعلى قادتها أن يتنصلوا علنا من الكلام المعادي للسامية الصادر عن المبعوثة الخاصة، وأن يقيلوها على الفور".
وكانت المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي أعربت في وقت سابق عن "خيبة أمل" لأن ردها على ماكرون تم تفسيره على أنه "تبرير" لهجوم حماس لافتة إلى أنها نددت به مرارا.
وقالت إن معاداة السامية تشكل "تهديدا عالميا". وأضافت "إن تفسير هذه الجرائم على أنها معاداة للسامية يحجب سببها الحقيقي".
والمقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة خبراء مستقلون غير مدفوعي الأجر ومكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان، ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة بل يقدمون النتائج التي يتوصلون إليها كجزء من آليات تقصي الحقائق والمراقبة التابعة للمجلس.
وسبق أن انتقدت إسرائيل ألبانيزي بعد أن نبهت مع خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان ومفوضين من الأمم المتحدة في نوفمبر إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة "معرضون لخطر إبادة جماعية جسيم".
وانتقدت ألبانيزي أيضا تعليق عدد من الدول المانحة تمويلها لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفا من المنظمة الأممية ضالعون في هجوم السابع من أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معادية للسامية القمع الإسرائيلي ألبانيزي تأشيرة دخول الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة رفح معاداة السامية مجلس حقوق الإنسان إبادة جماعية أونروا إسرائيل فلسطين الحرب على غزة هجوم حماس معاداة السامية معادية للسامية القمع الإسرائيلي ألبانيزي تأشيرة دخول الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة رفح معاداة السامية مجلس حقوق الإنسان إبادة جماعية أونروا أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
عراقجي ينشر مقتطفات من رسالة الصين وروسيا وإيران للأمم المتحدة
نشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مقتطفات من الرسالة المشتركة التي وجهتها كل من الصين وإيران وروسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.
وأكد في تغريدة عبر منصة "إكس" أن الدول الثلاث شددت على أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) تفعيل ما يُعرف بآلية "سناب باك" غير قانونية منذ الأساس، سواء من الناحية الإجرائية أو القانونية.
China, Iran and Russia "affirm that the attempt by E3 to trigger the so-called snapback is, by default, legally and procedurally flawed."
China, Iran and Russia "affirm that in accordance with operative paragraph 8 of resolution 2231, all it's provisions are terminated after 18… pic.twitter.com/kNJ2nxPypo — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 18, 2025
وأوضح عراقجي أن الرسالة شددت على أن جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 ستنتهي رسميا في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وفق الفقرة التنفيذية الثامنة من القرار، وهو ما يعني إنهاء الالتزامات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بموجب القرار.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد أعلن في وقت سابق أن الدول الثلاث تعتزم إرسال رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الخصوص، فيما نقل موقع "اقتصاد أونلاين" عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الرسالة المشتركة ستؤكد "النهاية الرسمية للقرار 2231".
وأشار الموقع إلى أن اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية كمبالا منتصف تشرين الأول/أكتوبر، شهد تأييد أكثر من 121 دولة لإنهاء القرار رسميا، بينما تؤكد إيران أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا عبر "آلية الزناد" تفتقر لأي أساس قانوني، وأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير ملزمة بتطبيقها.
At the recent NAM Ministerial Summit in Kampala, more than 120 nations joined Iran in recognizing reality:
UN Security Council Resolution 2231 expires tomorrow 18 October, thereby terminating all past UNSC restrictions against Iran and removing Iran from the Security Council's… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 17, 2025
وأوضح التقرير أن انتهاء القرار سيغير أيضا من وضع الملف النووي الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ لن يكون المدير العام للوكالة ملزما بعد الآن بتقديم تقارير دورية بشأن الاتفاق النووي.
وفي السياق ذاته، ذكّرت وسائل إعلام إيرانية بأن مجلس الأمن كان قد أعاد في 29 آب/أغسطس فرض العقوبات على إيران من خلال "آلية الزناد"، بعد اتهام طهران بخرق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، الذي يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.
وبموجب القرار الأممي، تخضع إيران مجددا لحظر تسليح، ومنع لأنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وأي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، إلى جانب حظر السفر وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية.
وكان مجلس الأمن قد رفض مشروع قرار روسي-صيني يدعو إلى تمديد فني للقرار 2231 لمدة ستة أشهر بهدف استئناف المفاوضات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، كما ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن المشروع كان يهدف إلى "تصحيح الوضع" عبر حل دبلوماسي شامل، لكن المقترح لم يحظَ بالتأييد داخل المجلس.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)