« فولكر بيرتس»: مواقع سودانية حرفت ما قلته.. والـ «التغيير» تترجم مخلص الحوار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
في ترجمة خاصة لـ (التغيير) للحوار قال بيرتس: “فشلنا في ردع أطراف النزاع عن الدخول في صراع عسكري مفتوح.
ترجمة: التغيير
قال الممثل الخاص السابق للأمين العام في السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونتامس) فولكر بيرتس، إن مواقع اخبارية سودانية تعمدت تحريف حوار أجراه مع إحدى الصحف الألمانية.
وفي ترجمة خاصة لـ (التغيير) للحوار قال بيرتس: “فشلنا في ردع أطراف النزاع عن الدخول في صراع عسكري مفتوح، والسبب بكل بساطة هو أن لدينا جيشين نفذا معا انقلابًا عسكريًا ضد الحكومة المدنية وفي النهاية اختلفا حول كيفية التعامل مع ما اكتسباه بالعنف. لدينا صراع على (غنائم الانقلاب)”.
وأضاف: “لم يغير الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 الوضع في السودان فحسب، بل تسبب أيضًا في انخفاض استعداد الدول المانحة لدعم السودان إلى الصفر – باستثناء المساعدات الإنسانية”.
خطوة إلى الأماموبحسب بيرتس فإن الاتفاق الإطاري كان خطوة كبيرة إلى الأمام أن يتفق الجيش ومعظم الأطراف المدنية على وثيقة. وهو ما اعتبره مجهود سوداني خالص.
وأضاف الممثل الخاص السابق للأمين العام في السودان: “كان دمج قوات الدعم السريع تحت قيادة موحدة للقوات المسلحة السودانية بالنسبة لقوات الدعم السريع وقيادتهم خط أحمر، إذ أن ذلك يعني خسارة قاعدة سلطتهم”.
وقال: “بعد تقديم تقريري في مايو من العام الماضي؛ اتهمني البرهان بأنني لم أفرق بين الجيش السوداني، الذي يدافع عن الدولة، والميليشيات المتمردة.حتى يومنا هذا، فإن جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والايغاد والدول المجاورة وغيرها تتحدث عن طرفي الصراع”.
فيما وصف بيرتس مقاطع منشورة له نقلا عن حوار مع إحدى الصحف الألمانية بأنه “مختلف”، وكتب على منصة (إكس): “هذه ليست ترجمة أو ملخصًا لمقابلتي. وهي مختلقة، ولم أتحدث مثلا عن صفات البرهان أو حمدوك. ولم أقل أن الحرب ستنتهي قريباً. لقد اخترع شخص ما ما اعتقد أنه كان يجب أن أقوله”.
تفكيك (يونيتامس)وأكد الممثل الخاص السابق للأمين العام في السودان بأنه سيتم تفكيك (يونيتامس) في نهاية شهر فبراير لكن المهم هو أن فريق الأمم المتحدة القطري سيستمر في التواجد في الموقع. وأن الجهود الإنسانية ستسمر بلا توقف حتى في مواجهة العديد من الصعوبات وفي ظل حروب أخرى تحظى باهتمام أكبر بكثير.
وأضاف بيرتس: “يفترض طرفا النزاع حالياً أنهما قادران على تحقيق الفوز لذا لم يُظهر الجانبان أي اهتمام بإنهاء الحرب ويجب على المجتمع الدولي والإقليمي تجفيف الموارد التي تشن بها الحرب”
كما أكد ضرورة فرض عقوبات على صادرات الذهب من السودان، والتي قال انها تستخدم لدفع ثمن واردات الأسلحة ومن ناحية أخرى قال إنه يجب فرض حظر على الأسلحة على البلاد.
الوسومالأمم المتحدة الممثل الخاص للأمم المتحدة اليونتاميس حرب الجيش والدعم السريع فولكر بيرتس
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الممثل الخاص للأمم المتحدة حرب الجيش والدعم السريع فولكر بيرتس الممثل الخاص فی السودان
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعم مشاركة النساء برسم أولويات «الحوار الوطني»
باشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سلسلة مشاورات موسعة مع نحو مائة امرأة داخل البلاد وخارجها خلال الشهر الماضي، ضمن استعداداتها لإطلاق تجمع المرأة الليبية للحوار المهيكل.
وشاركت في هذه المناقشات شابات ونساء من ذوات الإعاقة، إضافة إلى ممثلات عن مناطق وفئات مهمشة، بهدف بناء منصة نسائية شاملة تعكس الأولويات الفعلية للنساء الليبيات.
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في أكتوبر أنّ النساء سيشكلن ما لا يقل عن خمسة وثلاثين بالمائة من أعضاء الحوار.
ويأتي هذا المسار لدعم مشاركة المرأة في صياغة رؤى مشتركة حول الملفات الوطنية، وتوفير مساحة للتواصل بين المشاركات داخل الحوار وخارجه، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الدعم الفني وبناء مواقف مشتركة.
وركزت المشاورات التي نظمتها البعثة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أربعة مجالات تخصصية تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
وطرحت المشاركات أولوياتهن وتوصياتهن حيال هذه الملفات، مع إبراز الحاجة إلى إصلاح الأطر القانونية وتفعيل الالتزامات السابقة المتعلقة بحصص المرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأمنية والاقتصادية.
كما شددت المشاركات على أهمية المضي في العمل الدستوري ودمج مبادئ حقوق الإنسان داخل جميع المسارات، إضافة إلى اقتراح إنشاء آليات واضحة تضمن متابعة تنفيذ توصيات الحوار وتحويلها إلى سياسات واقعية.
وأوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه أنّ المرأة الليبية ما تزال تواجه عوائق منهجية تحد من مشاركتها في المؤسسات السياسية ومسارات صنع القرار.
وأضافت أنّ ضمان مشاركة لا تقل عن 35% في جميع مسارات الحوار يأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى وضع أولويات النساء وتوصياتهن على طاولة النقاش الوطني بصورة مباشرة.