هل تخرج الجزائر من الغيبوبة السياسية بانتخابات رئاسية مبكرة؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، تقريرا، تحدّثت فيه عن إعلان الرئيس الحالي للجزائر تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك استجابةً لمطالب الشارع والمعارضة التي طالبت بتغيير سياسي.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن "الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن يوم الخميس الموافق لـ21 آذار/ مارس إجراء انتخابات مبكّرة بتاريخ 7 أيلول/ سبتمبر بعد أن كان من المقرر إجراؤها مبدئيا في كانون الأول/ ديسمبر.
ومن خلال اتخاذ هذه الخطوة، يكون تبّون قد أيقظ الجزائر من الغيبوبة السياسية التي دخلت فيها منذ عام 2019. لكن تبع هذا الخبر غير المتوقع أسئلة وتكهنات كثيرة غذّتها لغة وكالة الأنباء الرسمية، وهي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة. في نص تم تقديمه لتفسير ما ينطوي عليه إعلان الرئيس.
وقُدّم هذا القرار على أنه نتاج دوافع داخلية أبرزها "إعادة ضبط" التقويم الانتخابي بعد التوقف الاستثنائي للحراك (أي حركة التمرد ضد السلطة) الذي أدى إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة في سنة 2019، وأخرى خارجية أهمها ضرورة التكيّف مع "التهديدات الخارجية".
وذكرت الصحيفة أن هناك مجموعةً من الإشارات لسيناريو يعد أكثر من محتمل حيث يترشح عبد المجيد تبون (78 عاما) لولاية رئاسية ثانية (الأخيرة وفقا للدستور).
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن القوى السياسية الرئيسية تصطف خلف هذا الرئيس، الذي "لطالما تمتّع بالجرأة في التفكير خارج الصندوق، وقاد البلاد نحو إنهاء الأزمة مما سمح للدولة باستعادة استقرارها، والمؤسسات باستعادة توازنها".
ويرى التجمع الوطني الديمقراطي أن هذا الإجراء الاستثنائي يمثل إعادة تأكيدٍ لـ"سيادة الدولة"، بينما يدعو حزب جبهة التحرير الوطني "كل القوى الفاعلة (…) إلى جعل هذا الموعد الوطني المهم لقاءً جديدًا لجزائر منتصرة قويةٍ بمؤسساتها وشعبها وجيشها الشجاع".
وأوردت الصحيفة أن "الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية أشادت في المجمل بهذه الخطوة". فيما أشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن "إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من شأنه أن يعزز استقرار الدولة"؛ مؤكدا التزام "الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بالمساهمة الفعالة في نجاح هذه الانتخابات، المزمع إجراؤها يوم 7 أيلول/ سبتمبر، باعتبارها مرحلة رائدة في تاريخ الجزائر الديمقراطية".
أما الأحزاب الإسلامية (وهي حركة مجتمع السلم، والنهضة، وحركة البناء الوطني)، التي انتظرت طويلاً للعودة إلى الساحة السياسية، فهي في حالة استعداد تام لحملتها الانتخابية.
في المقابل، أبدت المعارضة تحفظات قليلة، إذ يشير أكثرها تشاؤمًا (مثل التجمع الدستوري الديمقراطي) إلى أن "المناخ العام ليس مناخ الاستعداد الهادئ للانتخابات الرئاسية المقبلة"، بينما أعربت أكثرها تفاؤلًا عن أسفها لعدم مشاركة (حزب جبهة القوى الاشتراكية) في هذا القرار.
في هذه الأجواء، من الصعب التغاضي عن ما صدر من مجلة "الجيش"، وهي الرائد الرسمي للجيش الجزائري، التي ورد فيها: "ما أنجِز في أربع سنوات (...) يبعث على الأمل ويدعو إلى الاستمرار على هذا الطريق، مع خطوات أكيدة وواثقة".
وكان تصريح رئيس مجلس الأمة (الرجل الثاني في الدولة) صلاح قوجيل بلهجة مماثلة، حيث قال الشهر الماضي لصحفي سأله عن الترشح المحتمل للرئيس الحالي: "شخصيا، أريد أن نستمر على هذا الطريق، لتكون الجزائر آمنة ومستقرة وآمنة تماما".
أما الشخص الرئيسي المعني، وهو رئيس الدولة عبد المجيد تبون، فأجاب خلال خطابه للأمة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أمام أحد أعضاء البرلمان الذي شجّعه على الترشح مرة أخرى، قائلا "إن شاء الله (…) جزاك الله خيرا. منحنا الله الصحة اللازمة".
كما صرح أحد نواب جبهة التحرير الوطني لوكالة أنباء عربية دولية بأن "لجان الدعم للرئيس المنتهية ولايته، تعمل بالفعل من أجل ترشحه لولاية ثانية". لكن في هذا الحفل من الأصوات المتناغمة خلف رئيس الدولة، يرى الصحفي عثمان لحياني "رفضًا لأي منافسة خلال الانتخابات المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تبحث الآن عن مرشّحين آخرين من دون أن يكونوا "منافسين".
وحسب الكاتب الصحفي والمدير السابق لجريدة "الأمة"، عابد شارف، فإن الوضع "مثيرٌ للقلق، لدينا شعور بدخول الولاية الرابعة (في إشارة إلى ما حدث مع بوتفليقة)، لكن لا توجد قوة قادرة على دق ناقوس الخطر".
وتساءل: "كيف يمكن لحكومة أن ترضى بوضع لا يثير فيه إعلان الانتخابات الرئاسية اهتمامًا ولا جدلًا ولا احتجاجًا؟ كيف يمكن أن تكون راضية عن مثل هذه اللامبالاة ومثل هذا الاستسلام؟ هل هذا يعني أن البلاد لم تتعلم أي درس من الإذلال الذي كان في عهد بوتفليقة؟".
وطرحت إذاعة "إم"، وهي التي يقبع رئيسها إحسان القاضي في السجن، أسئلة مماثلة بقول "في مشهد سياسي مجزأ، أي شخصية معارضة يمكن أن تشكل حقًا ثقلًا موازنًا موثوقًا للرئيس المنتهية ولايته؟ وفي غياب معارضة موحدة وشخصية وصاية توحد كل الاستياء، يبدو أنه فرِش أمام تبون سجاد أحمر لإعادة انتخابه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائري عبد المجيد تبون انتخابات رئاسية الجزائر انتخابات رئاسية عبد المجيد تبون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن يحمل سمات وخصائص فريدة، بهدف تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية للمنتجات ذات الهوية الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة بدبي، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء، وبلدية دبي – إدارة سلامة الغذاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والاتحاد النسائي العام، وهيئة البيئة – أبوظبي، وبحضور أكثر من 200 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بحماية الملكية الفكرية والتنمية المستدامة.
وتتبنى دولة الإمارات رؤية طموحة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والابتكار وفقاً لمحددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ووضعت حماية الملكية الفكرية وتطوير تشريعاتها أولوية وطنية، باعتبارها ممكِّناً رئيسياً للاقتصاد الإبداعي والمستدام، ويعكس تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً التزام الدولة بحماية الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وفي هذا السياق تواصل الدولة جهودها في تعزيز البنية التشريعية للملكية الفكرية بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب أفضل الممارسات العالمية، حيث تم استحداث فصل خاص في قانون العلامات التجارية يُعنى بالمؤشرات الجغرافية، ويتضمن مواد تنظم آليات تسجيلها وحمايتها، بما يعزز من حفظ الهوية المحلية للمنتجات الوطنية ودعم تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي.
ويُمثل إطلاق خدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً محطة جديدة في توفير حماية شاملة للعلامات التجارية المرتبطة ببيئاتها الجغرافية، والمنتجات الوطنية ذات الهوية الثقافية والمحلية، وفتح آفاق جديدة أمامها للنمو، بما يحقق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والمعرفية والتراثية.
وتُعد خدمة المنتج الوطني المحدد جغرافياً من الأدوات الفاعلة في رفع قيمة المنتج الإماراتي في السوق الإقليمية والعالمية وتحقيق التميز، إلى جانب دورها في دعم المنتجات الزراعية والحرفية، والحفاظ على المعارف التقليدية، وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين بالمنتجات الوطنية.
وشهدت الفعالية الإعلان عن 4 منتجات وطنية ضمن خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، حيث يجري حالياً العمل على تسجيلها وحمايتها في إطار المنظومة الجديدة، وهي: العسل من منطقة حتا، الذي يتميز بجودته المرتبطة بالبيئة الجبلية والممارسات التقليدية في إنتاجه، والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في الحرفة والفنون اليدوية ويُعد أحد أبرز صادرات الإمارة، وتمر الدباس من منطقة الظفرة، الذي يحمل طابعاً زراعياً أصيلاً وسمعة مرموقة؛ بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة وتعكس الموروث الحِرفي الإماراتي الأصيل.
وسيتم تقديم خدمة تسجيل المنتجات إلكترونياً بالكامل عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، حيث تبدأ الوزارة في استقبال طلبات تسجيل المنتجات من داخل الدولة وخارجها، وذلك وفق ضوابط ومعايير معتمدة تراعي الخصائص الجغرافية والطبيعية والتقليدية للمنتج. وتعمل الوزارة حالياً على دراسة 25 منتجاً إضافياً، من بينها 13 منتجاً غذائياً و12 منتجاً من الحرف اليدوية، تمهيداً لتسجيلها خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن يصل عدد المنتجات المشمولة في الخدمة إلى 6 منتجات مع نهاية العام الجاري.
وتضمنت الفعالية جلستين حواريتين، سلطت الأولى الضوء على عدد من التجارب العالمية الرائدة في مجال تسجيل المنتجات ذات المؤشر الجغرافي، فيما استعرضت الثانية نماذج وطنية ناجحة في إبراز جودة المنتج المحدد جغرافياً، وأثرها على الترويج والتصدير وتعزيز السمعة الوطنية.
كما كرمت وزارة الاقتصاد خلال الحدث كافة الشركاء المعنيين تقديراً لجهودهم ودورهم الفاعل في تطوير المنظومة، ومساهماتهم الملموسة في مراحل مشروع تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً.
أخبار ذات صلة