بعد 6 أيام.. تفريغ ثلث مخزون "صافر" للناقلة البديلة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بعد 6 أيام تفريغ ثلث مخزون صافر للناقلة البديلة، عدن الغد متابعات أعلنت الأمم المتحدة أنها استكملت تفريغ ثلث النفط الموجود في خزان صافر إلى الناقلة البديلة اليمن ، في الستة أيام الأولى من .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد 6 أيام.
(عدن الغد) متابعات:
أعلنت الأمم المتحدة أنها استكملت تفريغ ثلث النفط الموجود في خزان "صافر" إلى الناقلة البديلة "اليمن"، في الستة أيام الأولى من عمليتها المنسقة للحد من كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، آخيم شتاينر، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم الأحد: "حتى الآن تم ضخ أكثر من 360 ألف برميل من خزان صافر إلى الناقلة البديلة (اليمن)".
وأضاف المسؤول الأممي أن المضخات مستمرة في العمل واستكملت فرق العمل تفريغ خزانين مركزيين إلى الناقلة البديلة، وهو ما "يمثل ثلث الكمية الموجودة في خزان صافر، والتي تقدر بـ1.15 مليون برميل من النفط الخام".
كما أكد شتاينر إلى أن عملية الإنقاذ تسير على قدم وساق من قبل الفرق الهندسية والفنية بقيادة الأمم المتحدة من أجل وقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر ونزع فتيلها.
يذكر أن أعمال الضخ متواصلة على مدار الساعة، ومن المتوقع أن تستغرق العملية بالكامل نحو 19 يوماً، وإذا ما سارت العملية وفق البرنامج الزمني المعد لها، ودون حدوث أية عوائق، فإن الانتهاء من تفريغ كافة النفط الموجود في "صافر" سيكون يوم 12 أغسطس المقبل.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد 6 أيام.. تفريغ ثلث مخزون "صافر" للناقلة البديلة وتم نقلها من عدن الغد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى الناقلة البدیلة الأمم المتحدة بعد 6 أیام عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجلس أوربا يشيد بإعتماد المغرب قانون العقوبات البديلة
زنقة 20. الرباط
أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل “منعطفا تاريخيا” في المنظومة القضائية المغربية.
وأبرزت السيدة مورتي غوميز، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.. من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″، أهمية هذا القانون الذي يندرج في إطار منهج يركز على العدالة التصالحية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
وأضافت أن هذا القانون “يعكس التزام المغرب باحترام مقتضيات دستوره، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية”، مؤكدة أن القانون رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، يشكل استجابة ملائمة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها المجتمع المغربي.
وأشارت مورتي غوميز إلى أن اعتماد هذا النص القانوني لن يؤدي فقط إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف الاعتقال، بل سيعزز أيضا البدائل الفعالة التي تقلل من خطر العودة إلى الإجرام، داعية إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية، وكذا زيادة التعاون بين مختلف الفاعلين المشاركين في تطبيق هذا القانون.
وسجلت، في هذا السياق، الدعم المتواصل الذي يقدمه مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من خلال البرنامج المشترك الهادف إلى تعزيز منظومة العدالة في المغرب، مضيفة “نحن هنا لمشاركة خبراتنا والاستفادة من التجارب المغربية، من أجل إغناء مقارباتنا بشكل متبادل”.
ويعرف اليومان الدراسيان مشاركة خبراء من مجلس أوروبا وممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتناقش جلسات اليومين الدراسيين مواضيع تهم “الإطار القانوني الوطني والمقارن للعقوبات السالبة للحرية”، و”دور الأجهزة القضائية في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”، و”دور الأجهزة التنفيذية/الإدارية في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”.
ويهدف اللقاءان إلى تعريف قضاة الحكم وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 وأهميتها في السياسة العقابية في المملكة، والإطلاع على تجربة دول مجلس أوربا في كيفية تنفيذ العقوبات البديلة والنتائج التي حققتها، وكذا التعرف على مختلف أصناف العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها الواردة في القوانين المقارنة.
كما يرومان إبراز كيفية تفعيل كل صنف من أصناف العقوبات البديلة الواردة في القانون رقم 43.22، والتعريف بأدوار مختلف الأجهزة القضائية وغير القضائية في إقرار وتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، فضلا عن بحث سبل التعاون والتنسيق بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة.
وذكرت ورقة تأطيرية أن اللقاءين يأتيان في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة للمستجدات التشريعية ذات الصلة بمجال عملها، وسعيا إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وتمكينهم من تكوين مستمر ومنفتح ييسر لهم التطبيق السليم والعادل للمقتضيات القانونية، وفي سياق الاستعداد لتفعيل القانون رقم 43.22 الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية