«الرقابة المالية» تطلق أول صحيفة أحوال للقطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد أول صحيفة أحوال للقطاع المالي غير المصرفي، تضم جميع اللوائح والقواعد والتشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي تنشر بشكل دوري سنوياً، لإبقاء كل المتعاملين والعاملين والمهنيين والمؤسسات المالية غير المصرفية على إطلاع دائم بالتطورات التنظيمية والتشريعية والتنفيذية الخاصة بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك بما يعزز من مستويات الشفافية وتيسير عملية اتاحة وعرض المعلومات المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية.
تعتبر الصحيفة بمثابة ذاكرة مؤسسية إلكترونية، تصدر بشكل دوري عن الرقابة المالية البداية عن عام 2023، بهدف التيسير على العاملين والمتعاملين ومقدمي الخدمات في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان وصول جميع القرارات والمعلومات الهامة للمعنيين والمهتمين، استكمالاً لجهود تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز مستويات الاستقرار والشمول المالي وكذلك تحقيق الحماية الواجبة لكل المتعاملين بشكل متوازن، والذي يتطلب لتحقيق بناء قاعدة بيانات بشأن جميع التطورات وتيسير الوصول والحصول عليها، بما يخدم جهود زيادة مستويات الثقافة والتوعية المالية سبيلاً أساسياً لتحقيق الشمول المالي.
التراخيص والتدابيركما تتضمن الصحيفة كل القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة والتي تنظم الأنشطة المالية غير المصرفية وفق تعديلاتها الأخيرة، وكذلك القرارات التنظيمية الخاصة بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة والموافقات والتراخيص والتدابير التي تمنحها الهيئة للجهات والشركات وكتب الهيئة الدورية.
ويشمل الجزء الأول من صحيفة الأحوال الأولى من نوعها، التشريعات والأطر التنظيمية الصادرة خلال عام 2023 ويشمل الجزء الثاني الموافقات والتراخيص والتدابير الصادرة عن الهيئة خلال العام نفسه، كما يسرد الجزء الثالث بعض المعلومات الهامة والأدلة الاسترشادية والتحذيرات التي تطلقها الهيئة من بعض الممارسات الضارة، حماية للمتعاملين وضماناً لانتظام الأسواق.
وقال محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ الهيئة تولى أهمية كبيرة لتعزيز مستويات الشفافية والافصاح وإتاحة البيانات والمعلومات وتيسير عملية الوصول والحصول عليها من قبل كل المستفيدين سواء كانوا متعاملين أو عاملين أو مهنيين أو باحثين أو مؤسسات مالية غير مصرفية، بما يدعم قدرات اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على بيانات ومعلومات صادرة عن جهات رسمية لكل الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف رئيس الهيئة أنَّ الصحيفة إلكترونية يتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة توثق وتعرض كل اللوائح والقواعد والتشريعات الصادرة عن الهيئة، بما يسهم في دعم جهود التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة المتمثلة في (سوق رأس المال -أنشطة التأمين-أنشطة التمويل غير المصرفي).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية التشريعات المالية المالیة غیر المصرفیة المالی غیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
إنجاز عالمي جديد.. الرقابة الصحية تحصل على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية للرعاية
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن حصول الهيئة على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا ISQUA ) بنسبة نجاح بلغت 96%، وهو الإنجاز الثالث للهيئة بعد أن حققت بالفعل الحصول علي الاعتماد الدولي لجميع ما أصدرته من معايير اعتماد للمنشآت الصحية، والتي تم اعدادها بأيدي خبراء مصريين وحصلت جميعها على نسب نجاح تتراوح ما بين (97% - 99%)، فضلا عن اعتماد الهيئة ذاتها دوليًا في مجالي الجودة والتميز المؤسسي كجهة تقييم مستقلة لجودة المنشآت الصحية.
وأعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح الهيئة في استكمال المستوى الثالث والأخير من مستويات الاعتماد الدولي "اسكواISQUA" جاء ليحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال جودة الرعاية الصحية حيث يرسخ مكانتها الدولية كأول هيئة مصرية مستقلة مانحة للاعتماد للمنشآت الصحية، ليصبح "اعتماد جهاز GAHAR" هو علامة الثقة الوطنية والدولية الأساسية للتميز وجودة الخدمات الصحية بأية منشأة صحية مصرية تسعى إلى العالمية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، أن إتمام الحصول على جميع اعتمادات المنظمة الدولية "اسكوا ISQUA" يؤكد الثقة في أن جميع أدلة المعايير الصادرة عن الهيئة، وعمليات وسياسات العمل بالهيئة، إلى جانب طريقة تقييم المنشآت الصحية، متوافقة تمامًا مع أحدث التوجهات الدولية، وهو ما يحقق الهدف من إنشاء الهيئة بنص القانون في: "توكيد الثقة في جودة مخرجات المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وضبط وتنظيم الخدمات الصحية التأمينية، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه".
وأشار إلى ان الهيئة نظمت 4 برامج تدريب دولية مكثفة لمراجعيها على أيدي مدربين متخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية بالتعاون مع منظمات اعتماد دولية ذات مكانة مرموقة في هذا المجال وهي: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومشروع استدامة مكافحة الأوبئة "EpiC"، هيئة الاعتماد الدولي الكندية AC، ومؤسسة FHI-360 ، بالإضافة إلى برنامج توجيهي من هيئة تيموس الدولية TEMOS International ، مما يضمن التوافق القياسي لعملية تقييم المنشآت الصحية من جانب الهيئة مع أحدث الاتجاهات الدولية للتقييم، فضلا عن التبادل المنظم للمعارف والمهارات الدولية في مجال المراجعة، وغير ذلك من متطلبات وشروط "الاسكوا" لمنح اعتمادها للبرنامج التدريبي للمراجعين والتي تم استيفاؤها من جانب الهيئة خلال رحلة من العمل الدؤوب استمرت لقرابة عامين.
وتابع طه أن متطلبات معايير "الاسكوا" شملت كذلك استيفاء السياسات والإجراءات والخطط المطلوبة كدليل على مطابقة البرامج التدريبية للمراجعين بالهيئة لشروط استحقاق الإعتماد الدولي والتي اشتملت على 5 معايير رئيسية و32 معيار فرعي و89 دليل مطلوب والتي تم إعدادها وتجهيزها وإرسالها من خلال فريق العمل بالإدارة العامة للمراجعين برئاسة الدكتورة هند الحسيني، وهو جهد إداري وتنفيذي ضخم استدعى مشاركة مختلف إدارات الهيئة: الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، والإدارة العامة للتدريب للغير، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، والإدارة العامة للتميز المؤسسي، ومكتب رئيس الهيئة، والإدارة العامة لمكتب المدير التنفيذي، إلى جانب الاستعانة بعدد من الخبراء المصريين في هذا المجال على رأسهم: الدكتور إيمان درويش، الدكتور إسماعيل الفقي، والدكتور مجدي جمال.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون