الطب الشرعي يكشف عدد حالات الوفاة وظروفها التي تعامل معها منذ بداية العام
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
51 جريمة قتل وحالة انتحار منذ مطلع العام 302 وفاة في حوادث سير 22 حالة وفاة بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الجرائم الواقعة ضد النساء بلغت 18 حالة
تعامل المركز الوطني للطب الشرعي خلال النصف الأول من العام الحالي، مع 26327 حالة، وفق أعلن المركز في تقرير مفصل حول حالات الوفاة المختلفة التي تعامل معها.
اقرأ أيضاً : مصدر أمني: العثور على فتاة متوفية داخل منزلها في الأغوار الشمالية
وتعامل المركز وفق التقرير الذي اطلعت "رؤيا" عليه، مع 51 جريمة قتل وحالة انتحار و302 وفاة في حوادث سير، و22 حالة وفاة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، في النصف الأول من العام 2023
وذكر التقرير أن 17539 حالة راجعت عيادات الطب الشرعي المتوزعة في محافظات الأردن، بما مجموعه 8788 حالة وفاة تعامل معهاالمركز، منها 4507 وفاة ذات صبغة قضائية استلزمت الكشف الطبي الشرعي و4281 حالة وفاة عادية.
وأوضح التقرير، أن المركز تعامل مع 16007 حالة وفاة قضائية، في إقليم الوسط، بينها 9979 حالة راجعت العيادات، و6028 حالة وفاة منها 3518 حالة.
كما بلغ مجموع الحالات في ذات الفترة، والتي تعامل معها اقليم الشمال 8385 حالة منها 6090 حالة راجعت العيادات و 2295 حالة وفاة، منها 667 حالة وفاة قضائية.
كما بلغ مجموع الحالات، التي تعامل معها اقليم الجنوب في ذات لفترة 1935 حالة، منها 1470 حالة راجعت العيادات و465 حالة وفاة منها 322 حالة وفاة قضائية.
حالات وفاة قضائيةوأوضح التقرير أن طبيعة حالات الوفاة القضائية التي تم التعامل، تنوزعت بين جنائية وقضائية وعرضية وغيرها وفق التقرير.
وأفاد التقرير بأن جرائم القتل، التي تم التعامل معها، بلغت 51 حالة توزعت بمجموع 32 حالة في اقليم الوسط، و9 حالات في إقليم الشمال و10 حاالت في اقليم الجنوب.
جرائم ضد النساءوبين أن الجرائم الواقعة ضد النساء، بلغت 18 حالة من المجموع العام منها 11 حالة في اقليم الوسط,، و3 حاالت في اقليم الشمال و4 حاالت في اقليم الجنوب.
وبحسب ما جاء في التقرير، فقد شكلت الوفيات القضائية في ظروف انتحارية ما مجموعه 81 حالة منها 53 حالة في اقليم الوسط، 16 حالة في اقليم الشمال و12 حالة في اقليم الجنوب.
ولفت التقرير، إلى أن الأساليب والطرق المستخدمة بحوادث الانتحار، تنوعت، بينما كان الانتحار عن طريق الشنق السائد بمجموع 50 حالة، فيما توزعت بقية الاحالال ما بين استخدام اسلحة نارية، وحروق، والسقوط من علو واسباب اخرى مثل استخدام المبيدات الحشرية او الادوية.
اقرأ أيضاً : مصدر أمني: مقتل ثلاثيني في جبل المريخ
وأظهر التقرير أن حالات الوفاة في حوداث السير في النصف الأول من العام، بلغت 302 حالة توزعت حسب الأقاليم إلى 159 حالة في اقليم الوسط , و82 حالة في اقليم الشمال و61 حالة في اقليم الجنوب.
وسجلت العاصمة عمان ما يقارب ثلث حالات الوفاة في حوادث السير، بينما سجلت محافظتي إربد والزرقاء الثلث الثاني، فيما توعت بقية الحالات على المحافظات المختلفة.
وفيات داخل مراكز الإصلاحوفيما يتعلق بحالات الوفاة داخل مراكز الإصلاح خلال النصف الأول من العام، فقد بلغت 22 حالة، وتم إجراء الكشف التشريحي الأصولي لها وكانت النتيجة، وكشفت النتائج عن أسباب الوفاه، والتي كانت طبيعية تراوحت ما بين أمراض القلب وأسباب طبيعبة، وفق ما ذكر التقرير.
وسجلت في مراكز الإصلاح حالتي انتحار بأسلوب الشنق "التعليق" من نزلاء المراكز حيث تتماشى بظروف انتحارية.
وأوضح التقرير أن الحالات الطبية القضائية التي راجعت عيادات المركز المتوزعة في محافظات الأردن، والتي شكلت قضايا الاعتداء الجنسي بمختلف اشكاله.، فقد بلغت 17539 حالة ما بين الاقاليم .
وأشار التقرير إلى أن أنه تم التعامل في عيادات إدارة حماية الأسرة من قبل الأطباء الشرعيين بحسب احصائيات اعتبرها المركز غير رسمية لمثل هذه الحالات, والتي بلغت 366 حالة، سجلت منها 279 حالة في اقليم الوسط، و67 في اقليم الشمال و20 حالة في اقليم الجنوب، بينما توزعت باقي الحالات ما بين مشاجرات أو حالات إيذاء أخرى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الطب الشرعي جرائم قتل الأمن العام النصف الأول من العام مراکز الإصلاح حالة وفاة وفاة فی ما بین
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة محمود عبد العزيز.. حالات أنصف فيها القانون المرأة
مازالت قضية الإعلامية بوسي شلبي وأسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تحتل منصات التواصل الاجتماعي، بعد الخلاف بين أسرة الفنان الراحل والإعلامية بوسي شلبي، ما بين مزاعم بطلاقها أو استمرار زواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وحقها فى الميراث، ووفقا لقانون الأسرة يوضح اليوم السابع فى النقاط التالية الحالات التى ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها، أثناء فترة العدة وما يطرأ من عوارض طبقاً للقانون.
احكام ميراث وعدة المطلقة بين الطلاق الرجعي والبائن ووفاة الزوج:
1- إذًا كانت الزوجة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد)، أى أن طلاقها لم يسجل في الأوراق الرسمية، وعدم تسجيل الطلاق لا يؤثر في الحكم، فليس من شرط وقوع الطلاق أن يتم تسجيله .
2-إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها، ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة، ولا ترث منه، لأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها .
3- إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق، فإنها ترث منه، وتنتقل إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته، لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة.
4-إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة، ثم مات زوجها ، وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها، فلا ترث ولا تعتد للوفاة، إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث.
الطلاق لا يمنع الميراث في بعض الحالات
كما أن القانون المصرى حدد الحالات التى ترث فيها الزوجة رغم طلاقها، فهناك قواعد فقهية وقانونية تجيز أن ترث الزوجة زوجها حتى وإن كانت مطلقة، فالطلاق فى بعض الحالات لا يمنع الزوجة من من ورث زوجها، فبعض الحالات يكون الزوج قاصداً طلاق زوجته أثناء مرضه حتى لا ترثه، وهذا لا يجوز شرعاً وقانونا، كما أن إذا توفى الزوج خلال فترة العدة التى يجوز للزوج فيها إعادة زوجته فإنها ترث طبقاً للقانون.
مشاركة
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل