حاكم سبتة يثمن مجهودات السلطات المغربية لإنقاذ الثغر المحتل من أمواج الهجرة السرية سباحة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
ثمن رئيس الحكومة المحلية بسبتة المحتلة، خوان فيفاس، مجهودات السلطات الأمنية المغربية في مواجهة الأمواج البشرية من المهاجرين الغير شرعيين الذين حاولوا ليلة أمس الأحد دخول الثغر المحتل، مؤكدا احتضان ملجأ المدينة لما يقارب 500 قاصر.
وحسب تصريح فيفاس، فقد نجحت السلطات المغربية في إيقاف 300 شخص أثناء محاولتهم الدخول للمدينة ليلة أمس، حيث جدد إشادته بعملها وحرصها على التنسيق مع حرس الحدود الإسباني.
وأضاف المتحدث أن ليلة أمس شهدت ضغطا كبيرا حيث كان من الممكن أن تشهد المدينة دخول جحافل من المهاجرين غير الشرعيين غير أن تدخل المغرب حال دون ذلك، مشيرا إلى أن الحرس المدني لم يتوقف عن انتشال الأشخاص من عرض البحر طوال ثلاث ساعات متواصلة، نجح خلالها في إنقاذ حوالي 80 شخصا.
وأشار الرئيس إلى أنه “بفضل هذا التعاون المغربي، تمكنا من إحباط محاولة 300 أو 350 شخصا للوصول إلى سبتة، وهي المعطيات التي قدمتها لنا بعثة الحكومة ” .
وطلب فيفاس من ساكنة سبتة المحتلة "الهدوء" في مواجهة هذا الوضع الذي قال إنه تحت السيطرة، بفضل العمل الجيد الذي قامت به قوات الأمن في البلدين.
وأكد؛ “أريد أن أنقل هذا الهدوء إلى سكان سبتة”، معبرا عن أسفه لنشر مقاطع فيديو لا تتوافق مع الواقع، تم تداولها يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم فيها الخلط فيه بين المهاجرين ورواد الشاطئ.
وختم المسؤول ذاته؛ "لا ينصح بنشر الأكاذيب التي تضر بروح الأمن لدى أهل سبتة، لا ينصح بذلك". مشيرا إلى أن "هناك حاجة إلى دعم قوات الأمن بمزيد من الوسائل لمواصلة العمل الذي تقوم به بفعالية في مواجهة الحالات الطارئة المحتملة التي قد تحدث".
وحول وضعية قدرات المدينة في إيواء القاصرين، قال فيفاس "إن الضغط الذي يمارسه القاصرون قد تزايد بشكل كبير، لقد انتقلنا من 150 في يناير إلى 475 الآن، وانهيار قدرتنا واضح، ومن الضروري تكرار طلب المساعدة والإغاثة، كما نريد زيادة قدرتنا على الاستقبال، من خلال الآليات القانونية، ومحاولة إحالة القاصرين إلى شبه الجزيرة وحل الوضع المنهار، فنحن لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا، نحن بحاجة إلى الدولة ومناطق الحكم الذاتي".
وأوضح فيفاس: "لدينا ما يقرب من 500 طفل، وكان يوم أمس يومًا صعبًا، ولكنه شيء روتيني في سبتة، وهو الضغط الهائل"، موضحًا أنه يمكن توسيع الموارد لاستيعاب 650 قاصرًا، ولكن ليس أكثر، الوضع الحالي يتطلب مساعدة عاجلة لأنه “لا يمكن ترك سبتة مهجورة”، أطلب من الجميع أن يصروا على ذلك، وأن يبحثوا عن طريق للحل، فجميعنا لا نكسب شيئا بإلقاء اللوم على الآخر".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجنوب المحتل.. مسرح لتصادم الأطماع الخارجية وضريبة “مصادرة القرار”
لم يعد خافياً على أي مراقب منصف أن ما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس “فشلاً إدارياً” عابراً، بل هو نتيجة حتمية وممنهجة لمصادرة القرار السيادي، وارتهان “أدوات الداخل” لأجندات “كفلاء الخارج”. المشهد في عدن وحضرموت وشبوة اليوم يقدم الدليل القاطع على أن الأرض التي يدوسها المحتل لا تنبت إلا الفوضى، وأن الأمن والرخاء لا يتحققان إلا بامتلاك القرار الحر، تماماً كما هو الحال في المحافظات الحرة (الشمالية).
فيما يلي تفكيك لهذا المشهد المأساوي من منظور وطني يكشف خفايا الصراع:
1. صراع الوكلاء: عندما يتقاتل “الكفلاء” بدماء اليمنيين
الحقيقة التي يحاول إعلام العدوان طمسها هي أن الاقتتال الدائر في الجنوب ليس صراعاً يمنياً-يمنياً، بل هو انعكاس مباشر لتضارب المصالح بين قوى الاحتلال (السعودية والإمارات).
* أدوات مسلوبة الإرادة: المكونات السياسية والعسكرية في الجنوب (سواء ما يسمى بالانتقالي أو الفصائل المحسوبة على حزب الإصلاح وبقية المرتزقة) لا تملك من أمرها شيئاً. هي مجرد “بيادق” يتم تحريكها أو تجميدها بريموت كونترول من الرياض وأبو ظبي.
* النتيجة: عندما تختلف قوى الاحتلال على تقاسم النفوذ أو الموارد، تندلع الاشتباكات في عدن أو شبوة. وعندما يتفقون، يسود هدوء حذر ومفخخ. المواطن الجنوبي هو الضحية في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل، وقودها أبناؤه، وغايتها تمكين الأجنبي.
2. التباين الصارخ: “نموذج السيادة” مقابل “نموذج الوصاية”
المقارنة المنصفة بين الوضع في صنعاء (عاصمة السيادة) وعدن (عاصمة الوصاية) تكشف جوهر الأزمة:
* في المحافظات الحرة: بفضل الله وحكمة القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي (يحفظه الله)، امتلكت صنعاء قرارها. طردت الوصاية الأجنبية، فتحقق الأمن والاستقرار، وتوحدت الجبهة الداخلية رغم قسوة الحصار والعدوان. لا يوجد “سفير” يملي الأوامر، ولا ضابط أجنبي يتحكم في المعسكرات.
* في المحافظات المحتلة: السيادة منتهكة بالكامل. القواعد العسكرية الأجنبية تنتشر من مطار الريان في حضرموت إلى جزيرة ميون وسقطرى التي تعبث فيها الإمارات وتفتح الباب للكيان الصهيوني. الفوضى الأمنية، الاغتيالات، والاشتباكات اليومية هي “المنتج الحصري” للاحتلال الذي يرى في استقرار اليمن خطراً على مصالحه.
3. الحرب الاقتصادية.. التجويع سلاح المحتل
ما يعانيه المواطن في الجنوب من انهيار للعملة وغلاء فاحش ليس قدراً محتوماً، بل سياسة “تركيع” متعمدة.
* نهب الثروات: لسنوات، كان النفط والغاز اليمني يُنهب وتورد عائداته إلى البنك الأهلي السعودي، بينما يموت اليمني جوعاً.
* معادلة الردع: عندما تدخل أنصار الله وفرضوا “معادلة حماية الثروة” ومنعوا سفن ناهبي النفط من الاقتراب من الموانئ الجنوبية، كان الهدف حماية ثروة الشعب اليمني (في الجنوب والشمال) من السرقة. هذه الخطوة السيادية أثبتت أن صنعاء هي الحارس الأمين لمقدرات اليمن، بينما أدوات الاحتلال كانت تشرعن النهب مقابل فتات من المال المدنس.
4. سقطرى والمهرة.. الأطماع تتكشف
لم يأتِ تحالف العدوان لإعادة “شرعية” مزعومة، بل جاء لأطماع جيوسياسية واضحة كشفتها تقارير قناة المسيرة والواقع الميداني:
* السيطرة على الجزر والموانئ والممرات المائية.
* محاولة مد أنابيب النفط عبر المهرة لتجاوز مضيق هرمز.
هذه المشاريع الاستعمارية تواجه اليوم رفضاً شعبياً متصاعداً من أحرار المهرة وسقطرى، الذين أدركوا أن “التحالف” ما هو إلا احتلال جديد بثوب آخر.
الخلاصة: الحل في “التحرر”
إن حالة الفوضى العارمة، وغياب الخدمات، وتعدد الميليشيات في الجنوب، هي رسالة واضحة لكل ذي عقل: لا دولة بلا سيادة، ولا كرامة في ظل الاحتلال.
النموذج الذي يقدمه أنصار الله والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء يثبت أن امتلاك القرار المستقل، ورفض التبعية، هو الطريق الوحيد لبناء الدولة وحفظ الأمن. وما يحدث في الجنوب هو تأكيد صحة الموقف الوطني منذ اليوم الأول للعدوان: الرهان على الخارج خاسر، والأجنبي لا يبني وطناً، بل يبني سجوناً وقواعد عسكرية. الحل يبدأ من حيث انتهى الشمال: طرد المحتل، واستعادة القرار، وتطهير الأرض من الغزاة وأدواتهم.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟