حاكم سبتة يثمن مجهودات السلطات المغربية لإنقاذ الثغر المحتل من أمواج الهجرة السرية سباحة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
ثمن رئيس الحكومة المحلية بسبتة المحتلة، خوان فيفاس، مجهودات السلطات الأمنية المغربية في مواجهة الأمواج البشرية من المهاجرين الغير شرعيين الذين حاولوا ليلة أمس الأحد دخول الثغر المحتل، مؤكدا احتضان ملجأ المدينة لما يقارب 500 قاصر.
وحسب تصريح فيفاس، فقد نجحت السلطات المغربية في إيقاف 300 شخص أثناء محاولتهم الدخول للمدينة ليلة أمس، حيث جدد إشادته بعملها وحرصها على التنسيق مع حرس الحدود الإسباني.
وأضاف المتحدث أن ليلة أمس شهدت ضغطا كبيرا حيث كان من الممكن أن تشهد المدينة دخول جحافل من المهاجرين غير الشرعيين غير أن تدخل المغرب حال دون ذلك، مشيرا إلى أن الحرس المدني لم يتوقف عن انتشال الأشخاص من عرض البحر طوال ثلاث ساعات متواصلة، نجح خلالها في إنقاذ حوالي 80 شخصا.
وأشار الرئيس إلى أنه “بفضل هذا التعاون المغربي، تمكنا من إحباط محاولة 300 أو 350 شخصا للوصول إلى سبتة، وهي المعطيات التي قدمتها لنا بعثة الحكومة ” .
وطلب فيفاس من ساكنة سبتة المحتلة "الهدوء" في مواجهة هذا الوضع الذي قال إنه تحت السيطرة، بفضل العمل الجيد الذي قامت به قوات الأمن في البلدين.
وأكد؛ “أريد أن أنقل هذا الهدوء إلى سكان سبتة”، معبرا عن أسفه لنشر مقاطع فيديو لا تتوافق مع الواقع، تم تداولها يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم فيها الخلط فيه بين المهاجرين ورواد الشاطئ.
وختم المسؤول ذاته؛ "لا ينصح بنشر الأكاذيب التي تضر بروح الأمن لدى أهل سبتة، لا ينصح بذلك". مشيرا إلى أن "هناك حاجة إلى دعم قوات الأمن بمزيد من الوسائل لمواصلة العمل الذي تقوم به بفعالية في مواجهة الحالات الطارئة المحتملة التي قد تحدث".
وحول وضعية قدرات المدينة في إيواء القاصرين، قال فيفاس "إن الضغط الذي يمارسه القاصرون قد تزايد بشكل كبير، لقد انتقلنا من 150 في يناير إلى 475 الآن، وانهيار قدرتنا واضح، ومن الضروري تكرار طلب المساعدة والإغاثة، كما نريد زيادة قدرتنا على الاستقبال، من خلال الآليات القانونية، ومحاولة إحالة القاصرين إلى شبه الجزيرة وحل الوضع المنهار، فنحن لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا، نحن بحاجة إلى الدولة ومناطق الحكم الذاتي".
وأوضح فيفاس: "لدينا ما يقرب من 500 طفل، وكان يوم أمس يومًا صعبًا، ولكنه شيء روتيني في سبتة، وهو الضغط الهائل"، موضحًا أنه يمكن توسيع الموارد لاستيعاب 650 قاصرًا، ولكن ليس أكثر، الوضع الحالي يتطلب مساعدة عاجلة لأنه “لا يمكن ترك سبتة مهجورة”، أطلب من الجميع أن يصروا على ذلك، وأن يبحثوا عن طريق للحل، فجميعنا لا نكسب شيئا بإلقاء اللوم على الآخر".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بورنيسك: الأمن الغذائي يعد أحد التحديات الأساسية التي تواجه دول الخليج
نظّم قسم الديبلوماسية العامة في السفارة الأميركية في الكويت في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت ظهر أمس ندوة بعنوان «الاعتبارات الاستراتيجية للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي».
وفي هذا الصدد، أكد مساعد مدير تطوير البرامج في مكتب البرامج الدولية والزراعة بجامعة بيردو د.غاري بورنيسك أن الأمن الغذائي يعد أحد التحديات الأساسية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك نظرا لاعتمادها الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية، بسبب محدودية الموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي الصالحة للزراعة.
وأضاف د.بورنيسك انه في ظل الأزمات العالمية المتكررة، مثل جائحة كورونا والحروب، أصبح من الضروري وضع خطط استراتيجية لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.
وبين د.بورنيسك ان بعض دول الخليج اتجهت إلى الاستثمار في التقنية الزراعية، مثل الزراعة الرأسية، وتحلية المياه لاستخدامها في الزراعة، إلى جانب إنشاء احتياطيات استراتيجية من المواد الغذائية الأساسية. كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار في أراض زراعية خارج المنطقة، لضمان تنوع مصادر الإمداد الغذائي.
وأشار إلى ان دول الخليج تواجه تحديات عديده في الأمن الغذائي في الإنتاج الزراعي من أبرزها: نقص المياه ودرجات الحرارة القصوى وتلوث التربة والهواء والماء وتدهور النظم البيئية، بالإضافة إلى إدارة ما بعد الحصاد وتخزين المحاصيل، وهدر الغذاء وفقدانه على طول سلسلة القيمة وسلامة الغذاء.
وقال ان الاعتماد على واردات الغذاء 85% من احتياجات الغذاء، حيث يشكل استيراد الأغذية في دول الخليج 53.1 مليار دولار في عام 2020.
وأوضح ان إجمالي هدر الطعام في دول مجلس يبلغ نحو 1.3 مليون طن في عام 2022، أي ما يعادل خسارة تتراوح بين 4 و7 مليارات دولار، موضحا ان الدراسات أظهرت أن الاعتماد المتزايد على واردات الغذاء في قطر، مدفوعا بالنمو السكاني وتطور قطاع السياحة، قد أدى إلى زيادة كبيرة في هدر الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي.