إثيوبيا تنضم للبريكس وتوقع على استراتيجية التعامل
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أفادت إذاعة "فانا" نقلا عن وزارة الخارجية الإثيوبية بأن أديس أبابا وافقت على استراتيجية التعامل مع مجموعة "بريكس".
وذكرت "فانا" أن "اللجنة التوجيهية الوزارية الوطنية لدول بريكس في إثيوبيا وافقت على استراتيجية التعامل مع "بريكس".
كما أشارت إلى أن اللجنة ناقشت أيضا استعدادات إثيوبيا لقمة "بريكس" التي ستعقد في كازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.
وأكد رئيس البنك الوطني الإثيوبي ماما ميهريتو أن "بريكس" بمثابة منصة لإثيوبيا لتعزيز مصالحها الوطنية، مضيفا أن البلاد تشارك بنشاط في أنشطة المجموعة منذ انضمامها إليها، كما نقلت الإذاعة.
و"بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها عام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ الأول من يناير 2024.
وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى "بريكس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا والبرازيل الهند الصين
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم إلى مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي للمشاريع الخضراء وخفض الانبعاثات
أعلنت مبادرة "مسرّع الانتقال الصناعي" (Industrial Transition Accelerator - ITA) انضمام مصر إلى عضويتها، من خلال توقيع شراكة استراتيجية مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بهدف تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز نمو المشاريع الصناعية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
شهد توقيع الاتفاقية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المشارك للمبادرة سلطان بن أحمد الجابر، ونائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة كامل الوزير، ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي.
وقّع الاتفاقية وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في مصر دعاء سليمة.
أكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن انضمام مصر إلى المبادرة يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الاستدامة الصناعية، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المنطقة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للصناعات المستدامة.
وأضاف: "المبادرة تدعم بناء بيئة صناعية مرنة من خلال اعتماد حلول وتقنيات متقدمة لتقليل الانبعاثات ورفع الكفاءة، بما يسهم في تعزيز التنافسية الصناعية".
من جانبها، أوضحت دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم مشروعات خفض الانبعاثات في قطاعي الصناعة والنقل، وهما من أكثر القطاعات إصداراً للانبعاثات. وأضافت أن الشراكة تمثل دفعة قوية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب ضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني.
وفي السياق ذاته، أكدت المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي فوستين ديلاسال أن الشراكة مع مصر تعزز من زخم المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مورداً رئيسياً للسلع الصناعية منخفضة الكربون، لا سيما مع تطورها في مجال الطاقة المتجددة وعلاقاتها القوية مع الاتحاد الأوروبي.
تهدف المبادرة، التي انطلقت عام 2024، إلى تسريع إزالة الكربون من الصناعات كثيفة الانبعاثات مثل الألمنيوم والإسمنت والكيماويات والصلب والطيران والنقل البحري، من خلال التعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع والمؤسسات التمويلية. وقد ساهمت المبادرة حتى الآن في تحديد أكثر من 45 مشروعاً قيد التطوير، وتخطط لتقديم دعم عملي يسرّع تنفيذ هذه المشاريع بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا