تعويض بـ 1.2 مليار دولار بسبب صور!
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شمسان بوست / وكالات
حكمت هيئة محلفين أمريكية بتعويض كبير لصالح امرأة من تكساس، قالت إن صديقها السابق أساء إليها نفسيا وجنسيا من خلال مشاركة صور حميمة لها دون موافقتها.
وحسب موقع الحرة، حصلت المرأة على حكم بتعويض قيمته 1.2 مليار دولار الأسبوع الماضي، بعد أن رفعت الدعوى على صديقها السابق، واتهمته بإرسال صور إلى أسرتها وأصدقائها وزملائها في العمل من حسابات مزيفة على الإنترنت.
المرأة، التي تم تحديد اسمها فقط بالأحرف الأولى .D.L في وثائق المحكمة، رفعت دعوى قضائية على صديقها السابق، ماركيز جمال جاكسون، مدعية أنه أساء إليها عبر ما يسمى بالثأر أو الانتقام الإباحي، وهو مصطلح يشير إلى الصور أو مقاطع الفيديو الجنسية الصريحة لشخص ما تتم مشاركتها دون موافقة.
وبدأت المرأة والرجل المواعدة في عام 2016 وكانا يعيشان معا في شيكاغو في أوائل عام 2020، قبل أن ينفصلا تدريجيا، وفقا للدعوى القضائية، ثم انتقلت مؤقتا إلى منزل والدتها في تكساس، وتمكن جاكسون من الوصول إلى نظام الأمن هناك، وبدأ التجسس عليها، بحسب الدعوى.
وفي أكتوبر 2021، تم إنهاء علاقتهما رسميا، والمرأة أخبرت جاكسون أنها لم تعد تريد أن يتمكن من الوصول إلى ما وصفته الدعوى بأنه “مادة بصرية حميمة” لها والتي سمحت له بالحصول عليها عندما كانا يعيشان مع بعضهما.
وبدلا من ذلك، نشر الصور على العديد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع إباحي، وفي مجلد يمكن الوصول إليه للجمهور على خدمة مشاركة الملفات Dropbox، بحسب الدعوى التي تم رفعها في أبريل 2022.
واستخدم جاكسون أيضا الحساب المصرفي الشخصي للمرأة لدفع إيجار منزله، وضايقها بمكالمات ورسائل نصية من أرقام متنوعة.
وورد في الدعوى القضائية أيضا أنه في مارس 2022 أرسل جاكسون بريدا إلكترونيا إلى المرأة قال لها فيه “ستقضين بقية حياتك في محاولات فاشلة لمسح نفسك عن الإنترنت”.
ولم تتمكن الصحيفة من الوصول إلى جاكسون للتعليق. ولم يتضح ما إذا كان لديه محام.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يمثل أمام المحكمة، الأربعاء الماضي، عندما أمرته هيئة محلفين في هيوستن بدفع 200 مليون دولار عن المعاناة النفسية السابقة والمستقبلية ومليار دولار تعويضات عقابية.
وقال براد غيلد، محامي المرأة، إنه لا يتوقع دفع 1.2 مليار دولار بالكامل، لكنه يأمل أن يكون ذلك بمثابة رادع للآخرين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن 5 سنوات على محافظ البنك المركزي السابق في غينيا بسبب الفساد
بعد 5 شهور من المرافعات وجلسات الاستماع، أصدر القضاء في غينيا كوناكري -أمس الأربعاء- حكما بالسجن 5 سنوات على محافظ البنك المركزي السابق إبراهيما شريف باه، بعد اتهامه بخيانة الأمانة، واختلاس الأموال العامة، والفساد وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع.
كما تضمّن الحكم غرامة مالية قدرها 5 مليارات فرنك غيني (50 ألف يورو) والبحث عن الممتلكات ومصادرتها.
وكانت محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية -التي تم إنشاؤها بعد وصول المجلس العسكري للحكم عام 2021- قد وجّهت للمحافظ السابق للبنك المركزي تهمة اختلاس مبالغ مالية تقدّر بحوالي 10.5 ملايين دولار أميركي.
وقد تمّت المحاكمة غيابيا، إذ يقيم المحافظ السابق منذ فترة خارج البلاد بسبب حملة الاعتقالات التي ينفّذها المجلس العسكري الحاكم ضد رموز نظام الرئيس المخلوع ألفا كوندي.
وبعد النطق بالحكم، أصدر القضاء مذكّرة اعتقال بحق إبراهيما شريف باه الذي يعتبر من أبرز المعارضين لرئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا.
محاربة الفسادومنذ أن وصل الجنرال دومبويا إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2021، رفع شعار مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، وأنشأ لذلك جهازا قضائيا خاصا أطلق عليه "محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية".
إعلانونهاية فبراير/شباط الماضي، حكم القضاء في غينيا على رئيس الوزراء السابق كاسوري فوفانا بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 230 ألف دولار، بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع.
وتقول المعارضة إن المجلس العسكري الحاكم بات يستغل القضاء لأجنداته الخاصة، ويسلّطه على خصومه الذين يرفضون استمرار الجيش في الحكم ويطالبون بعودة النظام المدني، وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وقد وصل الجنرال مامادي دومبويا إلى السلطة بعد أن أطاح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي في 5 سبتمبر/أيلول 2021.
ونهاية 2024 أعلن دومبويا عن ترقية نفسه إلى جنرال، وهي أعلى درجة في رُتب الجيش الغيني.
وبعد وصوله للحكم، قدّم رئيس المجلس العسكري خارطة طريق انتقالية، تتضمّن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2024، لكنّه لم ينفّذ تلك الوعود التي كان قد اتفق عليها مع المنظّمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وبعد موجة من الاحتجاجات الداخلية، والانتقادات الخارجية، أعلن المجلس العسكري تنظيم استفتاء دستوري في سبتمبر/أيلول القادم كخطوة أولى نحو عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي والحكم المدني.