اختتم خبراء صندوق النقد الدولي، مشاوراتهم مع حكومة سنغافورة، وسط تحسن ارتفاع النمو الاقتصادي، بينما التضخم ظل مرتفعا.
وذكر بيان صندوق الدولي أن سنغافورة شهدت انتعاشا بعد الجائحة بسبب الأساس القوي للاقتصاد واستجابة السلطات للتغيرات العالمية الاقتصادية، بينما ظل التضخم مرتفعًا وواسع النطاق عند نحو5.7 في المئة في أبريل الماضي.


وأشاد بالسياسات النقدية للبلاد حيث شددت سنغافورة خمس مرات سياستها عبر رفع الفائدة، بينما توقع الصندوق تراجع النمو إلى 1 في المئة العام الجاري؛ ما يعكس ضعف الطلب الخارجي إلى حد كبير، وبقاء التضخم مرتفعا عند 5.5 في المئة بسبب رفع معدل ضريبة السلع والخدمات، وانخفاض معدل التشغيل، لكن على المدى المتوسط، توقع الصندوق أن ينخفض فائض الحساب الجاري تدريجيا مع انتعاش الاستهلاك والواردات على الرغم من الانتعاش التدريجي في تدفقات السياحة الأجنبية عقب الجائحة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صندوق النقد ارتفاع التضخم سنغافورة

إقرأ أيضاً:

وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.

وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".

مدبولي: صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطا على مصر.. أحمد موسى: 1000 شركة مدنية تشارك في مشروع مستقبل مصر | أخبار التوك شومدبولي: صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطًا على مصرمتحدث الحكومة: صندوق النقد الدولي يدرك حجم الإصلاحات في مصرصندوق النقد الدولي يعرب عن تفاؤله حيال قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً

وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.

وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".

كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.

كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

طباعة شارك صندوق النقد الدولي الإجراءات الاقتصادية النمو الحكومة المصرية رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي

مقالات مشابهة

  • انخفاض معدل التضخم في ألمانيا خلال مايو مع استمرار التحديات والاضطرابات الاقتصادية
  • 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا
  • خبير اقتصادي: التضخم انخفض إلى النصف والمواطن لم يشعر بالتحسن حتى الآن
  • صندوق المعونة يوضح بشأن رسالة متداولة: رسمية وصحيحة
  • تراجع سعر الذهب في السوق القطرية 2.45 في المئة خلال الأسبوع الجاري
  • صندوق النقد يضغط على لبنان لتسريع خطواته
  • منحنى التعافي يبدأ.. صندوق النقد يرفع توقعاته لمصر والمرحلة المقبلة الاختبار الحقيقي
  • صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
  • وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
  • صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي