ما بين قسوة الواقع وقوة الإلهام
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
علي بن سالم كفيتان
في خضم جو مشحون بنظرة غير إيجابية وتصاعد نبرة التذمر، يرى البعض أنَّ هذا الشعور متوقَّع في مراحل التغيير الكبرى التي تمر بها المجتمعات؛ فكثير من المُسلَّمات التي تعود عليها المجتمع تتساقط لتحل محلها أخرى جديدة على العقل الجمعي، ومن الطبيعي أن يُواجَه الأمر بالمقاومة الشديدة؛ فالإنسان- كما يُقال- عدو ما يجهل، ولا شك أن المُتغيرات الكبيرة التي حدثت في بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية، كانت كبيرة وغير متوقعة؛ فالاقتصاد استلم واجهة المشهد وكان لا بُد من صُنع معجزة لاستمرار القطار على مساره الصحيح، وهذا استوجب السير ببطء حتى تكتمل جميع المراحل، ونحن اليوم على عتبة الانطلاق العظيم نحو الآفاق البعيدة لتعافي بلادنا؛ فكيف نوصل هذه الرسالة إلى الناس؟ بكل تأكيد لا يمكننا فعل ذلك من خلال العبر والمواعظ.
الذين عاشوا المراحل المفصلية في بلدانهم ينقسمون اليوم إلى فريقين؛ الأول يرى أنه مخاض لمرحلة أجمل ومستقبل مشرق، كما حدث قبل 50 عامًا، وفريق آخر يرى في المكاسب التي تحققت غاية ونهاية لا يُمكن الإتيان بغيرها أو أفضل منها رغم كل المتغيرات الإقليمية والدولية التي انتابت العالم وعصفت باقتصاداته، وفرضت موجِّهات وتحالفات سياسية وأمنية جديدة، ونعتقد بأن الحلقة الأضعف التي رسمت الصورة الباهتة للتغيير هي الإعلام وإنزوائه وعدم مواكبته للخطوات التي تم الإقدام عليها؛ حيث نرى في بعض الدول غير البعيدة إجراءات قد تكون مماثلة وربما أقوى وأكثر وقعًا على حياة الإنسان اليومية، إلّا أن المنظومة الإعلامية الهائلة التي تدعم ذلك التغيير أقنعت المجتمع بالصبر وألهمتهم روح التغيير من خلال تسليط الضوء على نقاط قوة التحول وخروج مُلهمي التغيير للعلن والحديث بكل أريحية ومصداقية، فانتقل الناس من قسوة الواقع إلى قوة الإلهام... فهل نستطيع معالجة ذلك قريبًا؟
قد لا يفهم المواطن العادي ما نتحدث عنه من انخفاض المديونيات وزيادة الفوائض المالية وتعافي الاقتصاد وارتفاع التصنيف الائتماني في ظل عدم ورود ريال واحد إضافي إلى جيبه؛ بل أصبح ذلك الجيب المُنهك مستهدفًا لعلاج التبعات الاقتصادية، إضافة إلى تراجع مجالات التنفيس والإبداع كالرياضة والسياحة على سبيل المثال لا الحصر؛ فمجتمعنا فتي وغالبية أعضائه من الشباب، ولو نظرنا لدورينا المحلي لكرة القدم وانسحاب الأندية من المسابقات، وهي اللعبة الأهم والأكثر شعبية في البلاد في الوقت الذي يتسابق فيه الآخرون لاستقطاب أفضل اللاعبين وبناء أفضل الملاعب الرياضية واستضافة البطولات القارية والإقليمية، فهنا تكمن أهمية معرفة القوى الناعمة واستثمارها وقراءة شفرة المجتمع بالشكل الصحيح وتوظيف الإعلام التوظيف السليم لخدمة مراحل التغيير، عبر النقل المباشر للمناسبات، وتهيئة وجذب الحضور، وخلق واقع يُصفِّق فيه المشاهد ويصرخ بأعلى صوته في المدرجات لإخراج الكبت المتراكم والتغذية السلبية التي باتت تملأ الأفق وتهدد خطوات التقدم للرؤى الوطنية التي نراهن عليها.
لفت انتباهي لقاء عابر على إذاعة الشبيبة العمانية مع الإعلامي السعودي البارز عبد الله المديفر على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب؛ حيث تمنّى خلال المقابلة اللقاء مع جلالة السلطان المعظم لمعرفة رؤية "عُمان 2040" عن كثب؛ فالواضح للعيان أن الرؤية غير واضحة، ليس على المستوى المحلي فحسب؛ بل على المستوى الإقليمي، ونعتقد أن الظهور الإعلامي لبعض أصحاب المعالي للحديث عن رؤية "عُمان 2040" كان باهتًا وفي بعض الأحيان مُستفزًا للرأي العام، أكثر منه جاذبًا ومُلهمًا، وقد تمنيت أن يتفضل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أعزه الله- بالظهور في لقاء تلفزيوني من خلال منصة إعلامية يتابعها الملايين ويدير الحوار إعلامي محنك، يستطيع سبر أغوار رؤيتنا، ويستعرض الخطوات التصحيحية وتبعات ذلك على المواطن، من خلال أبرز الملفات التي طفت على السطح من خلال تطبيق خطة التوازن المالي (2021- 2024)، ولا شك أن مولانا- حفظه الله- بصدق حديثه وحنكته سيوصِّل الرسالة إلى كل أبناء شعبه بجلاء، ويكشف للجميع أهداف وتطلعات رؤية "عُمان 2040".
لا يختلف اثنان على أنَّ المحاولات الخجولة التي أقدم عليها الإعلام الرسمي لتوضيح الرؤى والخطط التي انتهجتها عُمان منذ 2020 لم ترضي الطموح مطلقًا، وتطرقت تلك النقاشات إلى الجانب الشخصي لصاحب القرار (ميلاده- نشأته- مناصبه.... إلخ) وعُرضت في مكان باذخ وشهر فضيل، ولم تُفضِ في النهاية إلى النتيجة التي يبحث عنها الناس، أو التي كانت تتوقعها الحكومة؛ بل رسمت صورة نرجسية للمسؤول.
حفظ الله بلادي.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء الرخصة لقائد المركبات أثناء السير على الطرق.. تعرف عليها
وضع قانون المرور في المادة ( 366) حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين أثناء السير بالطرق، حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون، وتتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية و منها:
-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.