2025-10-08@18:23:06 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1837
«قانون الإیجار القدیم»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن قانون الإيجار القديم له فترة انتقالية يتم بناء عليها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وليس الطرد. وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، أنه عند تحرير العلاقة لن يكون هناك طرد للمستأجر، وخلال تلك الفترة ستقوم الدولة بتوفير الدعم لبعض الحالات الخاصة داخل المشروعات السكنية. وأكد أن تحرير العلاقة وانتهاء الفترة لا يعني طرد المستأجر، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن في هذا الأمر. اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر لا تنجرف لأي مشاكل إقليمية والرئيس يُحكم صوت العقل دائمًا مصطفى بكري عن موقف ترامب المتناقض تجاه إيران وإسرائيل: «هو في إي؟» بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي لـ رئيس الوزراء
علق مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على قانون الإيجار القديم وتعديلاته، قائلا: القانون له فترة انتقالية يتم بناء عليها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وليس الطرد.مدبولي: مصر أول من أدانت ضرب الشقيقة قطر خلال الحربمصر تقفز للمركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. ومدبولي: استمرار التيسيرات الضريبيةواضاف مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، عند تحرير العلاقة لن يكون هناك طرد للمستأجر، وخلال تلك الفترة ستقوم الدولة بتوفير الدعم لبعض الحالات الخاصة داخل المشروعات السكنية.وشدد على أن تحرير العلاقة وانتهاء الفترة لا يعني طرد المستأجر، منوها بأن الدولة تستهدف تحقيق التوازن في هذا الأمر. طباعة شارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، رفض الصيادلة القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تُلزم الصيدلي بإخلاء الصيدلية بعد خمس سنوات، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تراعي الطبيعة الخاصة للصيدليات ولا الدور الذي تؤديه في المنظومة الصحية.وقال سنجاب، إن تعديل الإيجار يجب أن يتم بما يتناسب مع العصر الحالي، ولكن دون الإضرار بالصيدلي، الذي يُعد دخله مرتبطًا بتسعيرة جبرية للدواء لا يستطيع تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن معاملتها كالمحال التجارية.قانون الإيجار القديم وأضاف أن عدد الصيدليات التي ما زالت تتعامل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، وبالتالي فإن استثناءها لن يؤثر على فلسفة التعديلات بشكل عام.وأوضح أن العيادات والصيدليات يجب أن تحظى بمعاملة قانونية مختلفة، لأنها تمثل استثمارًا طويل...
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لديه مقترح عادل ومرضي للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم.وطالب فوزي من خلال "صدى البلد" أن يتم تحريك القيمة الإيجارية اتفاقيا بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، فمثلا الإيجار بقيمة 5 جنيهات أصبح المستأجر يدفع أكثر من ذلك ، وبالتالي يجب أن نتخذ هذه القيمة الإيجارية هي أساس ولا ندخل في أمور معقدة ولجان ، مما يخلق مشاكل كثيرة لأنه أمر سهل ومرضي ويقضي على المشكلة من جذورها.وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: ومن ناحية آخرى فإنني أرى أن مدة الإخلاء للوحدة المؤجرة 5 سنوات كافية ، ولكن إذا ارتأى المشرع إطالة الأمد قليلا فليست هناك...
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة هامة بعنوان: "قانون الإيجار القديم.. المناقشات وسيناريوهات الحلول"، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، والوقوف على حجم المشكلة وطبيعتها من خلال تحليل أهم المعلومات والبيانات، واقتراح سيناريوهات الحل بما يحقق العدالة الاجتماعية.وعرض المركز تحليلا شاملا لقضية الإيجار القديم، تضمن استعراض الجذور التاريخية والتشريعية للمشكلة منذ عام 1920 وحتى التعديلات الأخيرة، وتحليل الوضع الراهن بالأرقام والإحصائيات، وتقييم مشروع القانون المقترح حاليا بمجلس النواب، وانتهاء بتقديم رؤية متكاملة ومجموعة من الحلول المقترحة لمعالجة القضية. 1.8 مليون أسرة معنية بالإيجار القديمورصد المركز عددا من الحقائق الإحصائية التى تقيس حجم المشكلة، حيث يؤثر القانون على 1.8 مليون أسرة (حوالي 6 ملايين فرد)، وتتركز المشكلة بشكل كبير في المناطق الحضرية (93%)، حيث تستحوذ 4 محافظات هى: القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية على...
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.مشروع قانون الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء للوحدات السكنيةنصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:مناطق متميزةمناطق متوسطةمناطق اقتصاديةوذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من...
بدأت الحكومة والبرلمان المصري خطوات فعلية لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد موافقة اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون «بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».لجنة البرلمان تحدد معايير جديدة لزيادة الأجرةتضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديديضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما...
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.تحديد قيمة زيادة الأجرةوقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة...
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس النواب يُمثل خطرًا اجتماعيًا حقيقيًا، محذرًا من تداعياته على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا النوع من السكن.يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانونيفترة انتقالية للإخلاء دون بدائل... تجاهل واضح للبعد الإنسانيوأوضح حليم، خلال مداخلته في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل مناسبة أو دعم مباشر للمستأجرين، يعكس تجاهلًا صريحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يكون جوهر...
طالب دكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة التي تنص على تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مشددًا أن تحديد القيم الإيجارية الجديدة يجب أن يستند إلى معايير موضوعية محددة. وقال «البحيري» خلال حواره ببرنامج أهل مصر المذاع على قناة أزهري، إن هناك محاولات مستمرة من بعض الأطراف للخلط بين العقود السكنية والتجارية بهدف التهرب من الالتزام بالقانون الجديد، داعيًا إلى تصنيف دقيق للوحدات، يتبعه تطبيق صارم دون استثناءات. وأشار إلى أن الوحدات التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يجب أن تخضع لسقف واضح، لأن هناك وحدات تجارية تدر أرباحًا بمئات الآلاف ولا تزال تؤجر بجنيهات معدودة. وأضاف: لجنة حصر العقارات يجب أن تضم خبراء عقاريين واقتصاديين وقانونيين، وليس موظفين إداريين...
شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما. إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددة وتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء. وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال...
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.مشروع قانون الإيجار القديم وقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية...
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.زيادة الإيجار القديم وأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن...
أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل...
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:من يطبق عليهم مشروع القانون؟مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين...
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الثلاثاء، ندوة هامة بعنوان: "قانون الإيجار القديم.. المناقشات وسيناريوهات الحلول"، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصرا بمقر المركز.ويتحدث بالندوة كل من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأى العام بصيرة ووزير الاتصالات الأسبق، والمهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.“ المشاط” رئيسًا مُشاركًا لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالميمصر والصين تتفقان على التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية وتحلية المياهيذكر أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الإيجار القديم فى أبريل الماضى إلى مجلس النواب، وقد لاقى المشروع اعتراضات واسعة من كافة الأطراف خلال مناقشاته فى جلسات الحوار المجتمعى، ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون...
يبحث المواطنون عن قانون الإيجار القديم 2025، بعدما أعلنت الحكومة إحالة الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه رسميا، وسط حالة من الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات.الأيجار القديم قانون الإيجار القديم 2025ويمثل المشروع خطوة تشريعية كبرى تستهدف إعادة تنظيم العلاقة القانونية والاقتصادية بين الطرفين، خاصة مع استمرار العقود القديمة لعقود طويلة دون تعديل، ما تسبب في أزمة ممتدة تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية في أنحاء الجمهورية.إحالة المشروع إلى مجلس النوابأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة بنوده وإعداد تقرير شامل لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.ويأتي ذلك في إطار تحركات حكومية وتشريعية لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، من خلال...
يتساءل العديد من المواطنين عن آليات تشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم ، واختصاصاتها.و نستعرض في سياق التقرير الآتي، آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها، والتي جاء أبرزها كالآتي :حددت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم ضوابط تشكيل لجنة لحصر نطاق المحافظات لتقسيم المناطق .تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعىفي التقسيم المعايير والضوابط الآتية:(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية...
شغل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي ، الرأي العام في اوساط الشارع المصري، كونه أحد أهم القوانين التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين ينتظر خروج القانون للنور وذلك لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يرضي الطرفين ( الملاك والمستأجرين) .ويتساءل ملايين المواطنين عن موقف المستأجر حال تركه الوحدة السكنية مغلقة دون استخدام، وهو ما سنوضحه في سياق التقرير الآتي:وفقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك في نهاية المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى حالتين رئيسيتين:- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبررإذا ثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة المؤجرة، وتركها مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون...
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف. وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية. وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا...
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.برلماني: مصر تضع أمن المنطقة فوق كل اعتبار وتتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسيةبرلماني: استخدام القوة ضد إيران تجاوز خطير للقانون الدولي.. ومصر ترفض العبث بمصير الشعوبالبرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار الأخير بيد الجهات الأمنيةبعد موافقة البرلمان.. قرار غلق مضيق هرمز بيد مجلس الأمن الإيرانيوأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية،...
تعديلات جديدة تتقدم بها الحكومة وتوافق عليها لجنة الإسكان هل يتعارض مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم مع حكم المحكمة الدستورية 2002؟ ماذا عن الأسعار الجديدة وملاءمتها لأحوال السكان؟ كيف يستطيع المستأجر الطعن أمام المحكمة الدستورية؟ ينظر مجلس النواب فى جلسته العامة والمنعقدة يوم الأحد القادم 29 من شهر يونيو، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد أن وافقت عليه لجنة الإسكان وهيئتا اللجنة التشريعية ولجنة الإدارة المحلية. وفي هذا التقرير ترصد «الأسبوع» أهم التساؤلات المطروحة حول مشروع القانون المقدم وحقيقة تعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا. النائب مصطفى بكري قانون الإيجار القديم س: ماذا عن التعديل الجديد فى قانون الإيجار القديم؟ جـ: الحكومة سحبت المشروع الأولي والذي أسمته بـ «المسودة الأولى» وبعد ردود الأفعال الرافضة وتدخل الرئيس السيسى الذى...
قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع الحكومة الجديد للإيجار القديم تضمن زيادة مدة إخلاء وحدات الإيجار القديم إلى 7 سنوات، بعدما كانت 5 سنوات.لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسميةالإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيلوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس»، عبر قناة “إم بي سي مصر”، أن القيمة الإيجارية خلال فترة الـ7 سنوات تغيرت، موضحا: “ أصبحت 20 مثلًا للمناطق المتميزة، و10 أمثال للأماكن المتوسطة والشعبية، بعدما كانت 20 لجميع الأماكن”.وتابع أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية كان 1000 جنيه لجميع المناطق، ولكنها الأن أصبحت 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للأماكن المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الشعبية. طباعة شارك الإسكان مجلس النواب الإيجار القديم
كتب- حسن مرسي: علّق جورج مكرم، ممثل المستأجرين بجلسات مجلس النواب، على التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، معتبرًا أنها تحمل عيوبًا قانونية وإجرائية، ولا تراعي ظروف جميع المستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود. وقال مكرم خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية مادة معينة تتعلق بعدم ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بإصدار قانون جديد قبل نهاية الدور التشريعي الحالي. وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون في أبريل الماضي، بعد حوالي خمسة أشهر من حكم المحكمة. زيادات غير عادلة وأضاف مكرم أن مشروع القانون الحالي، وإن كان قد شهد بعض التعديلات، إلا أن أهم ملامحه بقيت كما هي، وهي تحديد...
كتب- حسن مرسي: أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة. وتوقع النائب إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الانتهاء من مناقشات القانون داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية. وشدد النائب إيهاب رمزي على أن القانون الجديد لا يتضمن أي عوار دستوري، وأنه قانون استثنائي جاء من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة، بعد سنوات...
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم الانتهاء من مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيلالإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم "مغلقة"؟يشرف عليها المحافظون.. مهام لجنة تقسيم الوحدات بقانون الإيجار القديمللمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديموقال رمزي في مداخلة هاتفية في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ، :” قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق...
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء...
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.موعد الإخلاءمشروع قانون الإيجار القديم ينص في المادة (2) على أن عقود الإيجار تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.الإخلاء الفوري في حالتينوفق المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:1. إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.2. إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك...
يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.مشروع قانون الإيجار القديموتأتي أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.مشروع قانون الايجار القديم وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء...
شغلت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين عن مراعاة قانون الايجار القديم الجديد والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي غير القادرين في زيادة أجرة الوحدات السكنية.ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط زيادة أجرة الوحدات السكنية بمشروع قانون الإيجار القديم .7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديممتى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديممشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقاريةهتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديمتعديلات جديدة .. متى يتم إخلاء الشقق لتسليمها للمالك بقانون الإيجار القديم؟برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلةاتحاد المهن الطبية يرفض تعديلات “الإيجار القديم”نصت المادة (٤): من مشروع...
حالات تمكّنك من إنهاء عقد الإيجار القديم.. تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية. الإيجار القديم وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: -إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. - إذا ثبت أن المستأجر أو...
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيميأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة،...
قال الدكتور أحمد صابر، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن العالم يواجه حربًا اقتصادية عالمية حقيقية ألقت بظلالها على مختلف الدول. وأكد الدكتور أحمد صابر خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،الأوضاع الاقتصادية تأثرت بشدة منذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 300%.أزمة تعديل قانون الإيجارمتى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديممشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقاريةهتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديمتعديلات جديدة .. متى يتم إخلاء الشقق لتسليمها للمالك بقانون الإيجار القديم؟ولفت الأكاديمي والمحلل السياسي إلى أن من أبرز الأزمات التي تعاني منها مصر حاليًا هي أزمة تعديل قانون الإيجار القديم، واصفًا إياها بأنها “من...
إشادة برلمانية بتعديلات "الإيجار القديم"نواب: خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء عقود الإيجار الممتدةحظي مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، بردود فعل إيجابية من عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة خلل تاريخي طال أمده في العلاقة بين المالك والمستأجر.وأكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن التعديلات تمثل أهمية كبرى في تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان صون الملكية الخاصة واحترام الاعتبارات الاجتماعية. وأشارت إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية "متوازن ومحكم"، ويعالج بشكل مباشر الاختلالات التي شهدتها العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة.وأضافت رشاد أن التعديلات تضمنت ضوابط موضوعية واضحة، ومراعاة لظروف المستأجرين من خلال فترة انتقالية مدتها 7...
كتب- حسن مرسي: أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإنهاء ما وصفه بـ"عقود الإذعان" التي استمرت لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعالج تشوهات السوق العقاري ويحقق العدالة للجميع. وأوضح الفيومي خلال حواره ببرنامج "صناع العاصمة"، على قناة "النهار"، أن القانون الجديد ينص على إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، لتتحول بعدها إلى عقود حرة يحكمها القانون المدني دون تدخل الدولة. وقال: "القانون عبارة عن إلغاء هذه العقود بعد سبع سنين هتتلغي هذه العقود وتتعمل عقود جديدة حرة يحكمها القانون المدني...
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن في مادته السابعة تنظيمًا دقيقًا لحالات إخلاء الأماكن المؤجرة، رغم وجود عقد إيجار قديم سارٍ.يأتي ذلك قبل عرض مشروع قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة لمجلس النواب.مشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقاريةهتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديمتنص المادة على أن المستأجر، أو من امتد إليه العقد، يلتزم بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية، والتي تحدد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية من تاريخ بدء سريان القانون.مشروع قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباريبالإضافة إلى انتهاء المدة، حدد القانون حالتين رئيسيتين يجوز...
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة تشكيل لجان حصر وتقييم عقاري على مستوى المحافظات، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم.تفاصيل عمل لجان الحصر والتقسيم الجديدةينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يشكل كل محافظ لجنة مختصة بحصر وتصنيف المناطق، وتلتزم هذه اللجنة بمراعاة خمسة معايير أساسية في عملية التصنيف، تشمل: الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به، مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق والخدمات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، شبكات الطرق ووسائل المواصلات، وأخيرًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة العقارية الصادر...
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية والمالية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل. ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم ليضع نهاية لثبات الأسعار التي أدت إلى وجود وحدات مؤجرة بقيم رمزية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية أو أسعار السوق. وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا.زيادة الإيجار القديمبحسب مواد مشروع قانون الإيجار القديم، فإن أولى خطوات التعديل تبدأ بتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف حسب المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، إذ تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد...
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية. توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من...
أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية ممثلاً في نقابات (الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين) عن رفضه القاطع لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، وتنعكس سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.وأكد المجلس تمسكه الكامل بالقانون رقم (6) لسنة 1997، باعتباره الإطار الحاكم للعلاقة الإيجارية للوحدات المهنية بين طرفي العقد، مشددًا على أن أي تعديل في هذا الإطار يجب أن يكون قائمًا على التوافق والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، دون الإخلال بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية.وشدد المجلس أن مضاعفة الإيجارات والزيادات السنوية الكبيرة المقترحة في مشروع القانون تمثل عبئاً كبيرًا على الأطباء والصيادلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات سيتم...
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.مشروع قانون الإيجار القديموأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعةإنهاء عقد الإيجار...
يتساءل الملايين من المواطنين عن معرفة حالات الإخلاء و التصنيفات المقررة لقيمة الزيادة بمشروع قانون الإيجار القديم المعدل .ونرصد خلال التقرير الآتي ، تفاصيل هامة من مشروع القانون والتي جاءت كالآتي :حالات جديدة للإخلاءنص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في مسكن بديل.إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنفس الغرض الذي أجّرت من أجله العين أو لغرض آخر، وكانت صالحة للاستخدام.قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات...
ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعد أن أحالت الحكومةإنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديمرئيس اتحاد المستأجرين: قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتهاقانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالاترئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتهاتفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنيةبعد موافقه إسكان البرلمان .. ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالنائب عبد المنعم إمام: لم نقدم مشروعا بشأن الإيجار القديم.. وشاركنا بتعديلات قويةماذا يفعل آلاف الأسر.. خالد أبو بكر: قانون الإيجار القديم يهدد الطبقة المتوسطةقبل التطبيق الرسمي.. كم سيدفع المستأجرون وفقًا لقانون الإيجار الجديد؟مسئول حزبي : التعديلات...
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية .وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، " مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير...
كتب- حسن مرسي: أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، ووافقت عليه من حيث المبدأ تمهيداً لإقراره خلال الجلسة العامة المقرر عقدها نهاية يونيو الجاري. وقال الفيومي في تصريحات تليفزيونية: "الحكومة قدمت مشروع قانون جديداً بديلاً للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي"، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت جميع مواد المشروع واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب. وأضاف: "تمت الموافقة على المشروع في مجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري". وأشار الفيومي إلى وجود بعض الاعتراضات من قبل أعضاء المعارضة، موضحاً أنها تكرر تحفظات سابقة تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، خاصة ما يتعلق بالتخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري. وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية. وأوضح «الفيومي» أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري. وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار...
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي. يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.اقرأ أيضًا:الإيجار القديم في ثوبه...
أكد شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكومة لم تضف شيئا لقانون الإيجارات الذي تم تقديمه لمجلس النواب مؤخرًا. وقال شريف الجعار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة تتغول على الأحكام القضائية، وتريد فقد ثقة المواطن في الأحكام القضائية، منوها أن المستأجر القديم لا يعرف يلجأ لمن حيال المخالفة للأحكام الدستورية. وتابع «الجعار»: «لا توجد أحوزة عمرانية تتحمل شقق سكنية جديدة للمستأجرين وفق ما قاله المحافظون، فبم ترد الحكومة على هذا الأمر، معلنا أن قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها». واختتم: «هناك دعوات مجهولة المصدر تريد استغلال أجندات مخالفة من أجل إنهاء العلاقة بين المستأجر القديم والمؤجر، ونرحب بتحريك الأجرة وفق ما أقرته المحكمة...
أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.تفاصيل مشروع القانونويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة...
إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حدد قانون الإيجار القديم حالة من الجدل الواسع والتساؤلات، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، ويمكن من خلاله ضمن انتقال الوحدات المؤجرة تدريجيًا إلى مالكيها، ونظراً لوجود بعض الحالات القانونية التي تتيح فسخ عقد قانون الإيجار القديم، سيطرت حالة من التساؤل سيطرت على أصحاب قانون الإيجار القديم عن طريقة فسخ عقد قانون الإيجار القديم. وفي هذا الصدد، ترصد «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص حالات سقوط عقد الإيجار القديم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية: حالات فسخ عقد الإيجار القديم 1- عدم دفع الإيجار من قبل المستأجر يستوجب إنذاره رسميًا وإعطاء مهله له وهي خمسة عشر يوما لسداد الإيجار، في حالة استمرار الامتناع...
بعد سنوات من الجدل، يعود قانون الإيجار القديم إلى الواجهة بمشروع تعديل يهدف لإنهاء العقود الممتدة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، التعديلات الجديدة تمس حياة ملايين المواطنين، وتطرح تساؤلات كثيرة حول مصير العقود القديمة، وحقوق المستأجرين، وتعويضات الدولة، ويقدم اليوم السابع في التقرير التالي كل الأسئلة التي تشغل بال المواطن سواء المالك أو المستأجر بشأن قانون الايجار القديم الجديد : س: ما الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم؟ ج: القانون يسعى لحل أزمة الإيجارات القديمة بشكل عادل، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير. س: هل ستنتهي عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟ ج: نعم، العقود السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية (محال – أنشطة تجارية)...
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه.ومن المنتظر بعد موافقة لجنة الإسكان على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، أن يحال بتقرير إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته.ويتكون مشروع قانون الإيجار القديم الجديد من 10 مواد، حيث تضمنت ملامحه تقسيم زيادة القيمة الإيجارية بحسب المنطقة ما بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.وفيما يلي، ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين...
قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إنّ الحزب لم يتقدم بمشروع قانون متكامل بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، لكنه كان حاضراً بقوة في جميع جلسات الاستماع التي عُقدت داخل لجنة الإسكان، موضحًا، أنه لم يترك مادة أو مناقشة إلا وشارك فيها بفعالية، وطرح وجهة نظر الحزب بكل وضوح، بدءاً من مناقشة فلسفة القانون وصولاً إلى التعديلات التفصيلية التي دافع عنها حتى آخر لحظة.خالد أبو بكر: يجب دعم السياحة وتعزيز الاستثمارات بمنطقة جرجوب الاقتصاديةإضافة قوية للاقتصاد الوطني.. خالد أبو بكر يشيد بالسياحة العريية بالساحل الشمالي |فيديوماذا يفعل آلاف الأسر.. خالد أبو بكر: قانون الإيجار القديم يهدد الطبقة المتوسطةخالد أبو بكر : الأوضاع الاقتصادية الحالية معقدة بشكل كبيرخالد أبو بكر: رئيس الوزراء يوجه...
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم يبدو وكأنه يسير بسرعة الصاروخ، مع وجود قوة دافعة واضحة وراء دفعه نحو الموافقة، موضحًا، أن هناك حاجة ملحة لمراجعة هذا المشروع، خاصة مع اقتراب عرضه على الجلسة العامة، التي من المتوقع أن تتم في 26 من الشهر الجاري، مؤكدًا أن هذا القانون قد يؤدي إلى طرد أعداد كبيرة من المستأجرين من مساكنهم.وناشد "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، حزب الجبهة الوطنية وحزب مستقبل وطن، خاصة الأخير باعتباره حزب الأغلبية، للوقوف على موقفهما من القانون، خاصة بعد أن كانا قد رفضا في السابق مبدأ الطرد بعد خمس سنوات، لكنه الآن وبعد تعديل المشروع تم رفع هذا الرقم إلى سبع سنوات.رئيس إسكان النواب: موافقة...
في وقت ينتظر فيه الشارع المصري تطبيق قانون الإيجار الجديد رسميًا، بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب عليه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تتزايد التساؤلات بين ملايين المستأجرين: كم سندفع؟ متى سنُخلي وحداتنا؟ وهل هناك بدائل توفرها الدولة؟.قانون الإيجار الجديد المنتظر، يُحدث تغييرات جذرية في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة الممتدة لعقود طويلة.زيادات كبيرة.. تبدأ بـ250 جنيهًاوفقًا لـ مشروع قانون الإيجار الجديد، فإن المستأجرين سيبدأون في دفع إيجار جديد اعتبارًا من أول شهر بعد تطبيق القانون، على النحو التالي:في المناطق المتميزة: سيُصبح الإيجار 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل عن 2000 جنيه شهريًا.في المناطق المتوسطة: الإيجار سيرتفع إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.في...
اتخذ البرلمان قرارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة، بعدما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.وينص المشروع على أن التعديلات تسري فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، بينما تظل العقود المبرمة بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدنى، المعروفة بـ«عقود الإيجار الجديدة»، التي تتيح للطرفين الاتفاق على بنود العلاقة الإيجارية بكل حرية.من تسري عليه بنود القانون الجديد؟التحرك البرلمانى يأتى بعد سنوات من الجدل والمطالبات المجتمعية، في ظل تشوهات واضحة أصابت سوق الإيجار في مصر نتيجة استمرار العمل بالقوانين القديمة، التي أدت إلى تدنٍ كبير في القيم الإيجارية، مع صعوبة إخلاء الوحدات وتوريثها عبر الأجيال.دراسة حديثة أعدتها الدكتورة آلاء برانية، الباحثة في المركز المصرى للفكر...
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنه في نوفمبر 2024 صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ضمن سلسلة طويلة من أحكام الدستورية العليا تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا الحكم يوضح أن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا ويخالف مبادئ العدالة وحماية الملكية، وأعطت الدستورية مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة، ورأت الحكومة أن هذه فرصة مناسبة لتنفيذ الحكم ومعالجة مسألة الإيجار القديم معالجة شاملة، فقدمت مشروع القانون في أبريل الماضي للبرلمان الذي قام بعقد جلسات استماع، واستمع لكافة الأطراف والحكومة، وبعد ذلك تم تعديل المشروع من مجموع المناقشات، واحتفظ في أساسه بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة، وأصبح هناك 1- تمييز بين السكني والذي يتم تحريره بعد...
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم" وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وقد استهل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته بتوجيه الشكر إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، والسادة النواب المحترمون على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون.وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على المشاركة في جميع جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع القانون، وإن...
نظم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، والذي وافقت عليه أمس نهائيا لجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة.وحدة سكنية بديلةومنحت المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية. وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.الإيجار...
أقرّت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، متضمنًا بندًا لافتًا يراعي البعد الاجتماعي، يقضي بأحقية المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء مدة العقود المقررة في القانون.وبحسب المادة (8) من المشروع، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة، شريطة إقرار الإخلاء الفوري للمكان المؤجَّر عند الاستلام، مع منح أولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.عايز شقة بديلة؟ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تتيح لك ذلك بشروطحالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديمالطرد للشقق المغلقة.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليهاالنائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا...
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نهائيا، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية).مشروع قانون الإيجار القديموكشف مجلس النواب عن أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقًا للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية وافقت نهائيًا على التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة يوم 29 يونيو الجاري.رئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عامكيف سيتعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة؟.. المستشار محمود فوزي يوضحوأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المناقشات حول القانون شهدت تنظيم 8 لجان استماع، استغرقت كل لجنة ما يقرب من 9 ساعات، تم خلالها الاستماع لكافة وجهات النظر من الخبراء والمعاهد البحثية والمستأجرين والملاك وأعضاء مجلس النواب من جميع الاتجاهات.وأشار الفيومي، إلى أن اللجنة...
حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، الجدل المُثار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول أن اهتمام الدولة والحكومة بالانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم سببه رغبتها في تطوير منطقة وسط البلد أو وجود مستثمرين لتفريغ تلك العمارات، قائلاً:"ننفي هذا الكلام، وما يُقال على السوشيال ميديا يُرد عليه في السوشيال ميديا، ولكن كلنا عارفين أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة في المجتمع المصري، وكافة الدول تعاملت معه وقامت بتصفيته."وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"كل الدول انتهت وتعاملت، ونحن تأخرنا في علاج تلك المشكلة،والواقع العملي يقول إن هناك شققًا كثيرة مغلقة، وقواعد العدالة غائبة في مسألة الإيجار القديم،ومنطقة وسط البلد لا تمثل من الناحية العددية شيئًا كبيرًا مقارنة ببقية الوحدات...
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، عن تفاصيل وآليات تعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة في حالتي السفر أو تركها مغلقة لسبب غير معلوم، قائلاً:"من ضمن أعجل القضايا في مسألة الإيجار القديم أنه من غير المنصف الاحتفاظ بشقة مغلقة دون أن تُرد لصاحبها دون سبب مبرر."وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"المشروع الخاص بقانون الإيجار القديم تناول فكرة الوحدات المغلقة، وحدد أنه إذا ثبت غلق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.وتابع أنه سيتم ترك الأمر للقضاء لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا أم غير مبرر، لأننا يجب أن نعالج الحالتين سويًا:الحالة الأولى: إذا تُركت العين لمدة تزيد عن سنة دون مبرر،والحالة الثانية: إذا ثبت...
تصاعدت عمليات البحث بشكل لافت خلال الساعات الأخيرة حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، وذلك عقب إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.مشروع قانون الإيجار القديمويمثل مشروع القانون المقترح خطوة تشريعية مهمة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.هتدفع كام إيجار .. تعرف على القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقةأحد أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم تتمثل في تعديل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم، الجديد حدد الفئات المستحقة للحصول على البديل القانوني الإلزامي، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وغالبًا ما يكون من كبار السن، بالإضافة إلى زوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. وأكد أن هذا التخصيص قد يكون بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لحالة كل أسرة.قال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن الحكومة أقرت آلية جديدة لضمان البديل السكني للمضارين من تعديلات قوانين الإيجار، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية.وتابع زير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتقديم، وفقًا لقواعد وشروط خاصة تختلف تمامًا عن المعايير المعمول بها في برامج الإسكان الاجتماعي، نظرًا...
تحدث المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن ملف قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالي لا يُحقق جوهر حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي طالب فقط بتعديل القيمة الإيجارية وليس إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر: "والله العظيم ما فعلته الحكومة لا علاقة له بالحكم، المحكمة قالت عدلوا القيمة... مش اطردوا الناس".زيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الأزمة بدأت مع تصريحات وزارية متسرعة خلقت مناخًا مشحونًا، وتبعتها صياغة قانونية جعلت من الساكن هدفًا مباشرًا للطرد بعد سبع سنوات، تحت شعار تطبيق العدالة.وتابع: "الحكومة بتقول هنعوض المطرودين، طب بعد سبع سنين... هتعوضه فين؟...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أنه ستقوم لجنة مختصة بتحديد القيمة الإيجارية، في مشروع قانون الإيجار القديم وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق.وقال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، وتحقيق توازن عادل بين احتياجات التنمية العقارية وحقوق المواطنين.وتابع وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، إلا أنه تم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من استعادة حقوقهم تدريجيًا.وأشار إلى أن...
أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي ينص على رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. كما نص القانون على تشكيل لجان مختصة بقرار من المحافظ لتصنيف المناطق خلال 90 يومًا فقط، بهدف تطبيق نظام الإيجارات الجديد بشكل عادل وشفاف. وجاءت الموافقة بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النسخة المعدلة من مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود الدولة لإعادة ترتيب العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستوريةعنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقةقانون الإيجار...
علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: "كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة."وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة."وأردف:"مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة،...
شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا في عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، عقب إعلان الحكومة إحالة نسخته النهائية إلى مجلس النواب لبدء مناقشتها رسميا، في خطوة أثارت حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، لما تحمله من تغييرات جوهرية تمس ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية. مشروع قانون الإيجار القديممحدش هيخرج من شقته والإيجار 250 جنيها.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه خلال الجلسات البرلمانية المقبلة.وفيما يلي أبرز ملامح وتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، كما ورد في المسودة الرسمية المقدمة بتاريخ 16 يونيو...
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".وجاء ذلك بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المشروع بصيغته المعدلة إلى اللجنة المشتركة بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الطرفين.عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقةقانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجاريةتبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديووزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديمومن أبرز بنود...
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".جاء ذلك بعد إحالة مشروع القانون في صيغته المعدلة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق الطرفين.قانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجاريةتبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديووزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديمانسحاب وعودة تحت القبة.. نواب يغادرون...
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة تخص مشروع قانون الإيجار القديم.وأكد الفيومي أن الفترة البينية لتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر أصبحت 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.وأشار الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إلى أن الشقق السكنية المغلقة لمدة تزيد عن سنة واحدة سيكون مصيرها الطرد موضحا أنه سيتم تنفيذ ذلك عن طريق قاضي الأمور الوقتية فور إقرار القانون.أوضح الفيومي أن الوحدات السكنية ستصنف إلى متميز ومتوسط وشعبي وسيتم تحديد القيمة الإيجارية لكل فئة عن طريق المحافظين.وأضاف الفيومي أن الإيجار في الأماكن السكنية سيزداد ليصبح 20 ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة، فستكون الزيادة بحد...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم العمل على بحث مستفيض من أساتذة القانون الدستوري والقانونيين، وتم التأكيد على أن قانون الايجار القديم لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مجلس النواب لا يمكن أن يصدر قانون عليه عوار دستوري، مؤكدا أن اللجنة تحترم القانون. وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استمعت إلى الوزراء المعنيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة قانون من جامعات مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن المستأجرين وأربعة محافظين من المحافظات التي تتركز فيها أزمة الإيجار القديم. طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي لجنة الاسكان مجلس النواب القانون الدستوري قانون الايجار القديم
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المطولة.جاءت الموافقة بعد إحالة مشروع القانون الجديد من رئيس المجلس إلى اللجنة المشتركة، ليحل محل المشروع السابق المقدم في أبريل الماضي، حيث شملت النسخة الأخيرة تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق، ويعالج أوضاعًا مزمنة امتدت لعقود.قانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجاريةتبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديووزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب...
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن تفاصيل مشروع قانون الايجار القديم 2025، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته والتقرير بشأنه.قانون الإيجار القديم الجديدقانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى وتحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدةوتأتي هذه الإحالة استنادا إلى النسخة الأحدث من مشروع القانون المقدمة من الحكومة بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي تتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وحل أزمة الإيجار القديم بشكل تدريجي ومتوازن.أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم 2025فترة انتقالية قبل إنهاء...
قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن إسكان النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم .وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 مساء على قناة الحياة، أن الحكومة قامت بعمل مشروع جديد وتم تقديمه أمس لمجلس النواب.وتابع خضر قائلا إن الفرق بين المشروع الجديد والقديم هو أنه بالنسبة لمدة العقد ىالايجار لمدة 7 سنوات بدلا من 5 فى مشروع الحكومة السابق وبالنسبة للعقد التجارى أصبح 5 سنوات.وبالنسبة للقيمة الإيجارية قال خضر إن الحد الادنى 1000 جنيه للمناطق الممتازة والمتوسطة 400 و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر...
كتبت – نشأت علي:أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن من حق البرلمان التدخل تشريعيًا لمعالجة القوانين الاستثنائية الخاصة بالإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وقال كفافي إن هذا التأكيد يأتي ردًا على تساؤلات أُثيرت بشأن مدى مشروعية تدخل البرلمان في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، والمتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجار، موضحًا أن البرلمان لن يُقر أي قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية. وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية في 2002 صدر في ظروف اجتماعية استثنائية، وكان يهدف إلى حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، لكنه قصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على الجيل الأول فقط. وتابع: "إذا كانت المحكمة نفسها قد حدّت من...
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. قانون الإيجار القديم جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وترأس الجلسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس...
كتب - نشأت علي:وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًّا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزراء عن الحكومة. وجاء مشروع القانون في 10 مواد على النحو التالي: مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من...
حذر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من أن التعديلات في قانون الإيجار القديم التي تضمنت زيادة المدة الانتقالية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر لـ 7 سنوات ربما تؤثر على السلم المجتمعي، فضلا عن أنها تعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية العليا. وقال بكري، في تغريدة على إكس: قانون الإيجار المعدل هو نسخة من القانون السابق، ولكن فقط زود مدة إنهاء العلاقة الإيجارية إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات. وأضاف بكري: هذا التفاف على حكم المحكمة الدستورية، وهو باطل قانونا، ويهدد السلم الاجتماعي، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى الاصطفاف خلف القيادة لمواجهة التحديات الخطيرة وتداعياتها على مصر والمنطقة. اقرأ أيضاً7سنوات فترة انتقالية و4 شرائح إيجارية.. البرلمان يواصل مناقشة قانون الإيجار القديم لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار...
شهدت مناقشات مشروع قانون الإيجارات القديمة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، موقفًا مفاجئًا بانسحاب عدد من النواب احتجاجًا على طريقة إدارة الحوار، قبل أن يتدخل المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، ويعيدهم إلى مقاعدهم تحت قبة اللجنة.بدأت الواقعة بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبدأت مناقشة المواد، حين طالب النواب ضياء الدين داود، وأحمد فرغلي، وأحمد الشرقاوي، وعبد المنعم إمام بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على نصوص المشروع.النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديمالدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.....
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة نتنصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديمالدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلاتالإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركةوخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني...
ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشغل بال ملايين المواطنين، وذلك بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون أثار ضجة واسعة مؤخراً. في السطور التالية نقدم لك تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم التي قدمتها الحكومة وجاري مناقشتها بعد إحالتها لـ لجنة الإسكان بمجلس النواب .. تعديلات مشروع قانون الايجار القديم مواد مشروع القانون:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مادة (٢)تنتهي عقود...
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، في جلسة ساخنة شهدها اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء 17 يونيو، لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، أن البنود المستحدثة في مشروع القانون—والخاصة بحالتي الشقق المغلقة وامتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام—ليست فقط دستورية، بل تمثل تجسيدًا حقيقيًا للعدالة الاجتماعية.وأوضح كفافي أن هذه المواد جاءت نتيجة حوار مجتمعي جاد، ولاقت ترحيبًا من جميع التيارات داخل البرلمان، بما فيهم نواب المعارضة مثل ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي، الذين أشادوا بهذه الإضافات كبنود منصفة ومتزنة.7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلاتالإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركةالمؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة...
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبة النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بمد مهلة إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7 كما نص عليه مشروع القانون الحكومي.واقترح النائب أيضًا استثناء الصيدليات والمستشفيات من تطبيق القانون الجديد، نظرًا لطبيعة عملها الخدمية وما تمثله من ضرورة للمواطنين، بحسب قوله.الدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلاتالإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركةالمؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجاريةلكن اللجنة رفضت المقترحين،...
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير وحدات إيجارية بديلة خلال المهلة المحددة بـ7 سنوات قبل تنفيذ إخلاء وحدات الإيجار القديم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود ارتباط قانوني مباشر بين إنهاء العقود وتوفير تلك الوحدات.وجاء تصريح كفافي ردًا على ما أثاره النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، الذي قال إن القانون يشترط توفير وحدات سكنية قبل تنفيذ الإخلاء، وهو ما عقّب عليه كفافي بأن القانون فصل بين مساري إنهاء العقد وتوفير البديل، مشددًا على أن تطبيق إنهاء العلاقة الإيجارية سيكون ملزمًا بنص القانون، وفي حال عدم توفر البديل قد يكون من حق المستأجر اللجوء إلى القضاء وطلب تعويض.7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار...
كتب - نشأت علي: وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة . وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار...
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى مستهل الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28/ 4/ 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية).وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025 .مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيًّا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وأشار كفافي إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًّا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟ وأكد مستشار رئيس مجلس النواب أن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون تشوبه شبهة عدم الدستورية. وأوضح كفافي أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو...
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، نقاشًا محتدمًا وخلافًا واضحًا بين رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ضياء الدين داود، خلال مناقشة مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم.الخلاف اندلع بعد أن طالب الفيومي بأخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون، عقب كلمات كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم كفافي، وهو ما رفضه داود، مطالبًا بفتح باب المناقشات قبل التصويت، قائلاً إن القضية تمس الأمن الاجتماعي وتستدعي حوارًا أعمق.المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجاريةمحمود فوزي: 7 سنوات مدة كافية لإخلاء شقق الإيجار القديم.. والجميع رابح في مشروع القانونكفافي: البرلمان يحق له التدخل تشريعيا لإنهاء قوانين الإيجار القديم...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم، واستمعت إلى كل الآراء التي هي محل اعتبار. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وأضاف فوزي أن حكم ٢٠٠٢ له خلفيات؛ حيث إنه صدر بعدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر، فتدخلت المحكمة الدستورية وقلصت هذا الامتداد، وجعلته للجيل الأول بشروط معينة ولظروف اجتماعية. وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتًا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت "في ثمانينيات القرن الماضي" تقول:...
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الجديد المحال إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خطوة مهمة طال انتظارها، ويعد تحولا تشريعيا مهما نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية.مشروع قانون الإيجار القديموأشار خبير الإدارة المحلية إلي أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نقلة نوعية نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا في البنية التشريعية والاجتماعية المصرية وتعكس وجود إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشوه التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تسبب لعقود في غياب العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتطوير والاستثمار.وأوضح...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.تعديل مشروع قانون الإيجار القديمواستحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.بحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات...
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب اليوم 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بتشكيل لجان حصر وتقييم على مستوى كل محافظة، تتولى تحديد طبيعة المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وتصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، تمهيدًا لتطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.ويهدف هذا التصنيف بـ مشروع قانون الإيجار القديم إلى تحقيق قدر من العدالة في تقدير القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، بدلًا من فرض زيادات موحدة قد تضر بفئات اجتماعية بعينها، أو تعطي امتيازات غير مستحقة في مناطق مرتفعة القيمة.مهام لجان الحصر والتقييموبحسب نص مشروع القانون، تشكل لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة، تختص بحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:1- مناطق متميزة2- مناطق...
استحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.أولوية كاملة للمستأجرين بشروطينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور...
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي اليوم الثلاثاء، 3 اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المعدل من الحكومة، حيث يتضمن المشروع زيادة فترة إنهاء العلاقه الايجاريه بين المالك والمستأجر إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات، وتقسيم القيم الإيجاريه إلي 4 شرائح، تبدأ من 1000جنيه وتنتهي عند 250 جنيها تبعا للمناطق من المقرر أن يتم التصويت عليه داخل اللجنة اليوم على أن يتم مناقشة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد بعد القادم. وتتضمن أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو الجاري. •تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك...
استحدث مشروع قانون الإيجار القديم، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، عددًا من الحالات الجديدة التي تتيح للملاك مطالبة المستأجرين بإخلاء الشقق والوحدات المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وإنهاء نظام "الإيجار القديم" تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة، بما يضمن إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومعالجة تشوهات استمرت لعقود في سوق الإيجارات العقارية.حالات جديدة للإخلاء.. أبرزها "الوحدة المغلقة" و"التملك البديل"نص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في...
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان