2025-05-12@11:46:00 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1233
«المحکمة الدســتوریة»:
أثار إعــلان مجلس النواب مناقشـة مشــروع القانــون، الذي تقدمـت بـه الحكومــة، ويتضمن تعديـلات جوهرية علــى قانون الإيجــار القديــم، حالةً مــن الغضب في أوساط المسـتأجرين، خاصــة أن المشـروع، لا يتضمــن فقط زيــادة القيمــة الإيجارية للأماكــن المؤجــرة لغرض الســكنى بما لا يقل عــن 1000 جنيــه للوحدات فى المدن، بل يتضمن أيضًا انتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، وإلزام المســتأجر بإخلاء الوحدة، ما يعني أن الآلاف وربما الملايين ســيجدون أنفســهم فى الشــارع بعد 5 ســنوات من إقرار هذا القانون. وقال الدكتــور عبد الله المغازي، أســتاذ القانون الدســتوري، وعضو مجلس النواب الســابق لـ«الأسبوع»: «إن سبب مشــروع هذا القانون، هو حكم المحكمة الدســتورية العليا، وهذه ليستِ المــرة الأولى، التي يصدر فيها حكم بخصــوص قانون الإيجار القديم، فهناك أحــكام ســابقة، ولكن كانــتِ...
استقبل وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا والدستورية لجمهورية زمبابوي, لوك مالابا والوفد المرافق له, حسب بيان للوزارة. وخلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية الجزائرية وإطارات من وزارة العدل, تناول الطرفان “سبل التعاون وتبادل الخبرات, لاسيما ما تعلق بالجانب القانوني والقضائي والرقمنة”, مثلما أوضحه المصدر ذاته. ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد المحكمة الدستورية والعليا بجمهورية زمبابوي للجزائر منذ أمس السبت وإلى غاية 13 مايو الجاري. يذكر أن ”جمهورية زمبابوي تترأس حاليا مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية خلال الفترة بين 2024 و2026 “.
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديموقراطي، أن حزب الجيل الديموقراطي ضد التعديلات على قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع ولا يمكن تجاهله.قانون الإيجار القديم.. رئيس حزب المصريين الأحرار: نرفض طرد أي مستأجررئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يكشف أسباب رفضه لمشروع القانونوقال ناجي الشهابي، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أنه لا بد من اجراء تعديلات بشأن ثبات القيمة الايجارية بمعايير محددة، مؤكدا أنه من الممكن أن يتم تحديدها على حسب المكان.تقديم القانونوتابع رئيس حزب الجيل الديموقراطي، أنه من حق مجلس النواب أن يعدل المواد؛ لأن الحكومة دورها تقديم القانون فقط. طباعة شارك ناجي الشهابي حزب الجيل الديموقراطي قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية القيمة الايجارية
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب لا يؤيد تعديلات قانون الإيجار القديم، معلقا: "نحن لسنا في موقف جيد لكي يسمح لنا بصدام في تلك المرحلة العصيبة، ويجب عمل مشروع قانون جديد مع الالتزام بحكم المحكمة الدستورية". وأضاف "الشهابي"، خلال لقائه بحلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم، الأحد، أن "مشروع القانون الحالي حال تنفيذه سيستفيد منه الملاك الذين اشتروا عقارات بـ "ملاليم" وسيبيعونها بمليارات. وتابع، أن "حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع، وليس لدينا رفاهية الوقت من أجل إعادة النظر في القانون، ويجب النظر في مسألة تحديد القيمة الإيجاري أو ثباتها، وفق المعايير التي لا تضر المؤجر أو المستأجر. وواصل أنه "يجب الانتهاء من...
قال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري العقارات، إنه في ظل التطورات القانونية الأخيرة، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي بتعديل القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية، معتبرًا أن هذا القرار يمثل تحولًا حتميًا في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وأوضح حليم، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن التعديل الإيجاري لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو طرد المستأجرين، مؤكدًا أن الحديث عن مبالغ رمزية كخمس جنيهات ليس جوهر المسألة، بل الأهم هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية. وأضاف أنه أعد وثيقة شاملة سيتم تقديمها إلى المجلس غدًا، تتضمن إثباتًا واضحًا لحقوق المستأجرين ومكتسباتهم، لضمان عدم الإضرار بهم في ظل تطبيق التعديلات الجديدة. وأشار إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون،...
أكد المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، على أن الحديث عن "الأجرة البسيطة" في ملف الإيجارات القديمة أمر غير جائز في ظل حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بتحريك القيمة الإيجارية.وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح المستشار حليم أن تعديل القيمة الإيجارية أصبح أمرًا حتميًا، وأنه من غير الواقعي الحديث عن إيجار شقة بـ 5 جنيهات في الوقت الحالي. وأشار إلى أنه كان قد طالب منذ حوالي 10 سنوات بوضع ضوابط لتحريك القيمة الإيجارية بشكل عادل، مؤكدًا أن فكرة طرد المستأجرين أمر غير مقبول ولن يحدث.وكشف المستشار حليم عن إعداده وثيقة شاملة لحقوق مستأجري الوحدات السكنية والتجارية سيتقدم بها غدًا إلى مجلس النواب. وأوضح أن هذه الوثيقة تهدف إلى إثبات حقوق المستأجرين والتأكيد على ضرورة الالتزام...
أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التزامه الكامل بدعم وتنفيذ أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. وشدد المنفي، في تغريدة بحسابه اليوم في منصة إكس، على احترام مبدأ الشرعية الدستورية، وسمو اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، والمراسيم، والقرارات الرئاسية. وقال المنفي إنه يتابع “باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع، وطبيعة المرحلة الانتقالية”. وأكد أن البرلمان الحالي يمثّل “سلطة تشريعية مؤقتة لمرحلة انتقالية وهو توصيف جوهري عبّرت عنه المحكمة العليا في حكمها القاضي بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2023، المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات”. وقبل نحو أسبوع، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2023 بشأن الجرائم الاقتصادية، لعدم اختصاص مجلس النواب بإصدار تشريعات دائمة...
استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية زيمبابوي. برئاسة قاضي القضاة ورئيس المحكمة الدستورية والعليا،لوك مالابا، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر من 10 إلى 13 ماي. وتهدف هذه الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون والتشاور بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الزيمبابوية, في مختلف فضاءات العدالة الدستورية. لاسيما في إطار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية.الإفريقية، و كذا مشاركتهما الفعالة في المكتب التنفيذي لذات المؤتمر. وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بمقر المحكمة الدستورية، بحضور أعضاء من المحكمة وإطاراتها، فرصة لاستعراض سبل تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات. واستنباط أفضل الممارسات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية. وبالمناسبة طاف الوفد الزيمبابوي بعدد من مرافق و مصالح المحكمة الدستورية. على غرار قاعة الجلسات والمكتبة حيث وقع لوك مالابا...
صراحة نيوز ـ أصدرت المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكمًا يقضي برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته. وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يمتلك سلطة تقديرية مستقلة في وضع التشريعات، وله الحق في تحديد الشروط التي تُنشئ المراكز القانونية، بما يضمن تطبيق مبدأ المساواة عبر إخضاع الحالات القانونية المتماثلة لنفس المعاملة القانونية، والتمييز بين الحالات المختلفة. وأكدت المحكمة أن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يشكل منظومة تشريعية متكاملة صادرة بموجب قانون خاص، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة وجذب الاستثمارات، ويُعمل بأحكامه عند تعارضه مع أي تشريع آخر. وأضافت أن النص القانوني المطعون فيه يتصف بالعمومية والتجريد، ويطبق على جميع المراكز...
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، صبيحة اليوم الأحد، بمقر المحكمة الدستورية، وفدا عن المحكمة الدستورية الجمهورية زمبابوي، يرأسه قاضي القضاة ورئيس المحكمة الدستورية والعليا في زمبابوي، لوك مالابا، والذي حلّ في زيارة عمل للجزائر ابتداء من 10 إلى غاية 13 ماي 2025. وحسب بيان للمحكمة الدستورية تهدف هذه الزيارة، إلى مناقشة التعاون وتعزيز التشاور بين المحكمة الدستورية الجزائرية. والمحكمة الدستورية والعليا في زمبابوي في مختلف فضاءات العدالة الدستورية. لاسيما في إطار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ومشاركتهما الفعّالة في المكتب التنفيذي لذات المؤتمر. الذي يتكون حاليا، من المحكمة العليا والدستورية في زيمبابوي، بصفتها رئيسة المؤتمر للفترة الممتدة بين 2024 و 2026. والمجالس والمحاكم الدستورية والعليا، لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر والجزائر، وجنوب إفريقيا، وأنغولا. وإثيوبيا، والغابون، وزامبيا، وسيشيل، والصومال، وكوت...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانا، في بداية جلسة المجلس المنعقدة، اليوم الأحد 11 مايو 2025. وتقدم «الأسبوع» بيان المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، والذي جاء فيه: يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود. وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء. وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بيانا في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الأحد ١١ مايو، جاء فيه :(يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود.وأكد جبالي أن مجلس النواب يدرك حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.وثمّن المجلس ما قدمته...
تحدّث محمود العسال المحامي بالنقض ممثلًا عن المستأجرين، عن قانون الإيجار القديم، موضحًا أن الحكم الدستوري قائم على الدستور الذي يستند على البعد المجتمعي والسياسي والثقافي. محافظ الإسكندرية الأسبق: قانون الإيجار القديم به عوارمحافظ الإسكندرية الأسبق: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب تقليص بند الـ5 سنوات لـ3 فقطبسبب الإيجار القديم.. مشادة حادة بين ضيوف أحمد موسى على الهواءأزمة الإيجار القديم.. محام بالنقض: فيه ناس بتدفع 270 قرشوقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المحكمة اقتصرت على جيل واحد لاستئجار المحال التجارية في عام 1997، وفي عام 2002 المحكمة الدستورية أقرت بدستورية امتداد العقد لورثة المستأجر الأول.وأوضح العسال، أن حكم الدستورية يستند للبعد الاجتماعي والثقافي والسياسي، مشيرُا إلى أن إضافة بند 5 سنوات...
أكد محمود العسال المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية هو سبب فتح ملف قانون الإيجار القديم .تعديلات أو مشروع جديد .. أحمد موسى يطالب الحكومة بأمر عاجل بشأن الإيجار القديممصلحة المالك والمستأجر.. أحمد موسى: لازم يكون هناك حوار مجتمعي حول الإيجار القديمملف شائك وصعب.. تعليق قوي من أحمد موسى عن الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟وقال العسال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فيه ناس متعرفش يعني إيه حكم دستوري والحكم الدستوري يصدر بموجب الدستور القائم على المقومات الاجتماعية والسياسية".وتابع محمود العسال:" حيثيات حكم الدستورية بشان الإيجار القديم حصل على إحصائيات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".وأكمل محمود...
كتبت -داليا الظنيني: علق الإعلامي أحمد موسى على ملف الإيجار القديم الشائك، مشددًا على أهمية تضافر جهود الدولة من أجل التوصل إلى قانون يحقق العدل والتوازن بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين. وقال موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "في موضوع الإيجار القديم ده، لازم نعرف إن أي قانون هيطلع، هيكون فيه طرف من الأطراف هياكل على دماغه"، متابعًا: "هناك حكم من الدستورية العليا بأهمية خروج المشرع بقانون الإيجار القديم والمحكمة مقلتش إن حد ينطرد". وأضاف موسى: "ملف الإيجار القديم شائك وصعب ولابد من الحكمة علشان كده، لازم يكون فيه "قعدة عرب" وحوار مجتمعي حقيقي حول الإيجار القديم، نسمع فيه رأي كل الأحزاب والجهات المعنية بمشروع القانون ده". وتابع موسى: "فيه مستأجرين كتير...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائيةأسباب حكم المحكمة الدستورية العلياوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.مقتل طفلة 3 سنوات علي يد زوج الأم بالإسماعيليةإحباط محاولات بيع 7 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداءوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا...
⚖️ وزير العدل يبحث مع الأمين العام للمحكمة الدستورية سبل تعزيز التعاون القضائي ليبيا – عقد وزير العدل بحكومة الاستقرار المستشار خالد مسعود، اجتماعًا في مكتبه بمدينة بنغازي مع الأمين العام للمحكمة الدستورية العليا علاء عبدالسلام، لبحث آفاق التعاون بين الوزارة والمحكمة. ???? نحو دعم القضاء الدستوري وترسيخ القانون ????️وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة العدل أن اللقاء تناول آليات دعم العمل القضائي الدستوري، وسبل التعاون بما يسهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. ???? تطوير إداري وفني لتعزيز الكفاءة ⚙️بحث الجانبان عددًا من الملفات المرتبطة بالتنسيق المؤسسي وتطوير البنية الإدارية والفنية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين. ???? التزام بالاستقلالية وتكامل الأدوار ????وأكد الوزير مسعود خلال اللقاء حرص الوزارة على مد جسور التعاون مع كافة المؤسسات القضائية، مشددًا...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.وطالبت الدعوى رقم 174 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركيةالمحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملةوتنص المادة 40 من القانون على أنه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر. طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا قانون البنك...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملةالمحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانةوطالبت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.وإذا لم تتثبت الهيئة القومية...
أكد الدكتور أسامة البدرشيني، أستاذ القانون العام بجامعة الإسكندرية على أهمية أحكام المحكمة الدستورية، مشددًا على أنها أحكاما ملزمة للكافة بما في ذلك مجلس النواب، وأكد أن أي تغيير في تفسير هذه الأحكام قد يضر بتوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقال البدرشيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في عام 2002 بخصوص الامتداد للجيل الأول للمستأجرين يظل قاعدة ثابتة، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في 8 نوفمبر 2024 أكّد على نفس المبدأ. وأوضح البدرشيني أن المحكمة الدستورية أرست مبدأين أساسيين بشأن قانون الإيجار القديم، وهما، الامتداد للجيل الأول للمستأجرين، حق المالك في الاستفادة من استثمار أمواله. ودعا البدرشيني إلى ضرورة التوازن في العلاقة...
علق مصطفى بكري على ما هو مثار فى الفترة الحالية بشأن قانون الإيجار القديم قائلا:" حكم المحكمة الدستورية واضح، ولو أقر مجلس النواب القانون دون مراعاة البعد الدستوري، فالمحكمة الدستورية العليا ستبطله".وأكد مصطفى بكرى خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:"احنا في مرحلة حساسة بتتطلب التوازن بين البعد الاجتماعي وأحكام القضاء".وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القوانين الحالية لا تراعي الأبعاد الاجتماعية أو الأمنية، متسائلًا عن المسؤول الذي صاغ مشروع القانون بهذا الشكل، وقال: 'مع احترامي، هذا الشخص لا قرأ أحكام المحكمة الدستورية، ولا عنده حس اجتماعي، ولا مدرك مخاطر قراراته على أمن البلد.التحدياتمواطن يطالب مجلس النواب بحسم القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديمصلاح حسب الله: قانون الإيجار القديم يمس ملايين المصريين من ااملاك والمستأجرينبكرى للنواب عن قانون الإيجار القديم: الكرة فى...
نظمت جامعة القاهرة احتفالية مهيبة لتكريم رموزها من الخريجين البارزين الذين بلغوا أعلى المناصب وساهموا في خدمة الوطن، كرمت الجامعة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، تقديرًا لمسيرته القضائية المتميزة ولإسهاماته البارزة في ترسيخ مبادئ العدالة الدستورية ودولة القانون، ولدوره الرائد في تطوير الفكر القضائي، باعتباره أحد أبرز خريجي كلية الحقوق بالجامعة.وقد أعرب المستشار بولس فهمي عن اعتزازه بهذا التكريم من جامعته الأم، مؤكدًا أن ما غرس فيه من قيم علمية خلال فترة الدراسة شكل ركيزة أساسية في مشواره القضائي، وأن جامعة القاهرة ستظل دائمًا منارة للعلم والريادة.عقد الحفل برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بالجامعة، والسيد عمرو موسى، رئيس رابطة خريجي جامعة القاهرة ووزير الخارجية الأسبق، أمين عام...
قال الدكتور محمد سعد خليفة، عميد حقوق أسيوط الأسبق، إن مشروع قانون الإيجار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن، «المحكمة الدستورية أقرت بامتداد العقد لجيل واحد، ويأتي المشرع ويحدد المدة 5 سنوات، ألا يصطدم هذا الأمر مع حكم المحكمة الدستورية، واضح أنه يصطدم»، مردفا «تدخل المشرع أصبح مانعا وعائقا للتنفيذ، في 2002 صدر حكم من المحكمة الدستورية تضمن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، لأن نص هذه المادة يتحدث عن عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن لهم حق الاستقرار في شغل العين، وهذا يعني أن في حالة وفاة المستأجر ينتقل الحق لابنه وهنا يأتي المالك...
أكد الدكتور محمد سعد خليفة، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط السابق، أنه على الحكومة مراعاه الطرف الضعيف، في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ستراقب صحة تطبيق القانون.بكري: الحكومة عليها مراعاه المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل تعديل قانون الإيجار القديمالسبت القادم.. أحمد موسى يفتح حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديموقال محمد سعد خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم عام 2002 يقيد السلطة التشريعية. الحفاظ على الأمنوتابع عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، أن المحكمة الدستورية راعت البعد الإجتماعي وأرادت تنظيم علاقة عادلة بين المالك والمستأجر، دون إنحياز لطرف على الأخر، حتى لا يكون هناك مشاكل وأزمات...
أكد الدكتور محمد سعد خليفة، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط السابق، أن الحكومة لم تراعي البعد الإجتماعي في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف في القانون الصادر.بكري: الحكومة عليها مراعاه المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل تعديل قانون الإيجار القديمالسبت القادم.. أحمد موسى يفتح حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديموقال محمد سعد خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن تعديلات القانون تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية لعام 2002. تطعن عليه المحكمة الدستوريةوتابع عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، أنه لو صدر من البرلمان قانون يحدد المدة بـ 5 سنوات، قد تطعن عليه المحكمة الدستورية، خاصة أن مدة العقد حددته المحكمة الدستورية على حسب العقد.وأشار محمد سعد خليفة...
انفعل الإعلامي مصطفى بكري، على الهواء مباشرة بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يناقش في مجلس النواب حاليا. واتهم مصطفى بكري الحكومة بالفشل، قائلا خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس « الحكومة دي شاخت، مع تقديرنا لجهود الدكتور مصطفى مدبولي، لكن ليه بتعملو كدة، الناس ساكتة عشان خاطر الرئيس السيسي، ». وأضاف مصطفى بكري، «هناك ثعابين خرجت من جحورها الآن لتلتهم هذا البلد وتزعزع استقراره، ولولا ثقة الناس في الرئيس لرأت الحكومة الوجه الآخر لهذا الشعب، لا تستهينوا بصبر المصريين.. ليه الحكومة بتناقش قانون الإيجار القديم الآن.. قانون ممكن يهدد السلام الاجتماعي، انتو عايزين تودو البلد فين.. وبدل ما الدنيا تهدى شوية علشان الحالة الصعبة اللي بنعيشها والمشاكل والأزمات اللي حوالينا، حكومتنا المبجلة راحت تزايد...
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تُعد ملزمة للمشرّع، وتُستخدم كأداة للرقابة اللاحقة على القوانين الصادرة عن البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير المتعلق بالإيجارات القديمة جاء "منضبطًا ودقيقًا للغاية".وأوضح النائب، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أن الحكم لا يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية كما يروج البعض، بل يسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني عادل ومتوازن، بما يحفظ الحقوق ويصحح أوضاعًا تشريعية قائمة منذ عقود. برلمانية: قانون الايجار القديم "جرح عميق" يحتاج جراح شاطر برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج تقسيم شرائحي والتثبيت يظلم الجميع الحكم يتناول عدم دستورية ثبات الأجرةوأشار درويش إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية تناول مسألة عدم دستورية ثبات...
انتقد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بإنهاء العلاقة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات، واصفًا القرار بأنه «مفاجئ» و«يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا» الصادرة في أعوام 2002، 2011، و2024، والتي أقرت بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط من المستأجرين، سواء كان الابن أو الزوجة أو أحد الوالدين. وأكد بكري، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، أن أي قانون يصدر بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية يُعد قانونًا باطلًا، ويمثل عقبة في التنفيذ أمام حكم المحكمة الدستورية، التي تتصدى للعقبة بمنازعة التنفيذ، وتصدر حكمها باستمرار التنفيذ، أحكام الدستورية ملزمة للسلطات الثلاث والأفراد. وشدد بكري على أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية عام 2002 كان «كاشفًا وقاطعًا»، معبرًا عن استغرابه من «العبث» الذي يمارَس...
وجَّه الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، الشكرَ لمجلس النواب ولرئيسه على الدعوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024 يُعتبر قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية في مجلس النواب. جاء ذلك خلال جلسات الاستماع المنعقدة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب اليوم 6 مايو لمناقشة مشروعَي القانونَين المقدَّمَين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ. وأشار خليفة، إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي. وانتقد خليفة المادة (٥) من مشروع القانون المقدم...
كتب- نشأت علي: أكد الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، أن إنهاء العلاقة الإيجارية الواردة في المادة 5 من مشروع القانون الحكومي يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، واصفًا الحكم بأنه "قنبلة" ألقتها المحكمة في ساحة البرلمان. وأشار "خليفة"، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم الإثنين 6 مايو، إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر تقوم على الرضا والتوازن في المراكز القانونية، ما يفرض ضرورة وضع ضوابط موضوعية لزيادة القيمة الإيجارية، مثل ربطها بالضريبة العقارية أو بسعة العقار وموقعه، بما يحقق العدالة للطرفين دون تدخل تعسفي من المشرع. وانتقد "خليفة" المساس بالعقود السارية، مؤكدًا أن العقد ما زال قائمًا ومشروعًا وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية، التي أقرت...
وجه الدكتور محمد سيد خليفة (أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط) الشكر لمجلس النواب ولرئيسه على الدوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ يعتبر قنبلة ألقت به المحكمة الدستورية في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكداً على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.وانتقد المادة (٥) من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا، مؤكدا أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في...
نشر الإعلامي مصطفى بكري على صفحته الرسمية عبر فيسبوك فيديو لحديث سابق مع المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول الرأي الدستوري في قانون الإيجار القديم، والذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية الآن.حيث يناقش مجلس النواب خلال هذه الأيام بنود ومواد مشروع قانون الإيجار القديم. وقالت المستشارة الراحلة تهاني الجبالي لـ الإعلامي مصطفى بكري في لقاء أجراه معها عام 2019، إن قضية الإيجارات القديمة تُعد من القضايا الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، مؤكدة أن المطلوب هو العودة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا دون ظلم لأي طرف. وأضافت الجبالي، في حلقة سابقة من برنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن القانون يوضع لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة بما يحفظ السلم الاجتماعي، مشددة...
كشفت الحكومة عن سيناريو مفائ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم صدور مشروع قانون الإيجار القديم التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم بإصدار تشريع لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.وكانت قد المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها لأغراض السكنى حيث اعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.الحكومة تحذر من فسخ عقد الإيجار القديم وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة سيصبح نافذًا تلقائيًا في حال عدم إصدار مجلس النواب تعديلات جديدة على القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وأضاف فوزي أن عدم اتخاذ أي خطوات لتعديل القانون سيؤدي إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تلقائيًا، كما أن الحكم سيكون ساريًا دون أي استثناءات. مناقشة قانون الإيجار القديم.. ملامح تسبق التصور النهائي عاجل - الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم في القرى والريف والحضر وقال فوزي: "حتى الآن، حكم المحكمة الدستورية غير نافذ، ولكن سيُنفذ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفقًا لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا."رفض النواب للإحصاءات وطلب دقة الأرقامجاءت تصريحات فوزي في أعقاب اعتراض بعض...
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد. قائلا: يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم.وتابع خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولايعد حكمها مطلقًا.واستكمل: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم،ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر،وولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.واستكمل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردًا على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار...
حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل بشأن تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وهل هو تجاوز لحكم المحكمة الدستورية كما يزعم طرف المستأجرين؟ قائلاً:"سوف نستمع لكافة الاراء ونحترم كافة الآراء ونطمئن المستاجرين أن التوازن ووالعدالة والاستقرار والسلام المجتمعي هو الأساس".وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 تناول بشكل واضح أمرين أساسيين لعقود الإيجار، وهما: الامتداد القانوني للعقد وهو بطبيعته يجب أن يكون محدد المدة والأمر الثاني يتعلق بقيمة الإيجار خاصة وأن المشرع هو من حدد قيمة الإيجار في القوانين الاستثنائية ولم يتركها حينها للاتفاق نظراً لازمة السكن ولكن المحكمة قالت في عبارة...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد في تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وقال المستشار محمود فوزي: يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة نعم، مشيرا إلى أن الأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت أنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي، ولا يعد حكمها مطلقا. وقال المستشار محمود فوزي: المحكمة الدستورية العليا فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك...
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد.وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة ،بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة :يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم:وقال: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار ،وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا.وقال المستشار محمود فوزي: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.السجيني: الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم الطرد بعد 5...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين: الأول امتداد عقد الإيجار، والثاني ثبات الأجرة.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.الشئون النيابية: سنضع أمام البرلمان كافة الحقائق بشأن قانون الإيجار القديمرئيس إسكان النواب يطالب بمناقشة قانون الإيجار القديم بموضوعيةبدء اجتماع اللجان المشتركة بالنواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بحضور الوزراء المعنيينالشهر لن يقل عن ألف جنيه.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديموكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكمًا بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد...
يقوم كل من عضو المحكمة الدستورية بوزيان عليان وإطارات من المحكمة الدستورية، بزيارة مقر المجلس الدستوري الصحراوي، خلال الفترة الممتدة بين 3 و 6 ماي 2025. وحسب بيان للمحكمة الدستورية جاءت هذه الزيارة بدعوة كريمة من رئيس المجلس الدستوري. للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد بوزيد. كما تندرج هذه الزيارة في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون وتعزيز علاقات التشاور والتعاون. وتبادل الخبرات في مجالي القانون الدستوري والعدالة الدستورية. وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين الدستوريتين في جانفي 2025. جدير بالذكر أن المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عضو مؤسس لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. الذي تأسس بمبادرة من الجزائر، والتي احتضنت المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و 8 ماي 2011 بحضور خمسة وعشرين (25) دولة افريقية. إضغط على الصورة لتحميل...
نشب نقاش ساخن، بين شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، وأشرف السكري، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والمنتظر مناقشته في البرلمان بدءًا من الغد، وذلك في حلقة برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”.جمعية المتضررين من الايجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية يعني فتح 450 ألف شقة مغلقةالإيجار القديم| حجازى:الدستور ينص على حق المواطن فى سكن آمن تكفله الدولةاللجنة المشتركة تناقش مشروعي القوانين بشأن الإيجارات القديمة غدامحلية البرلمان: هناك خلل بين قيمة الإيجارات القديمة والجديدة في نفس المنطقةوأكد شريف الجعار أن مشروع القانون يتضمن جورًا كبيرًا على حقوق المستأجرين، قائلاً:"المستأجرون مجموعة من البشر لهم حقوق و مراكز قانونية ومكتسبات دستورية اكتسبوها بقوة القانون والدستور".واعترض الجعار خلال مداخلة هاتفية...
أعلن المجلس الرئاسي الليبي إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية، معللا القرار بأنه يهدف لحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.ونص المرسوم الرئاسي على "وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشان إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا".وأكد المجلس أن القرار يندرج ضمن صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.ودعا المجلس إلى ضرورة التزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية. © 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com) سيف الزعبي قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً...
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد. وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة. وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم. وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”. وأوضح أن المشرّع هو من يعطي...
???????? ليبيا – الجدل يحتدم حول “مراسيم المنفي” وسط رفض من مجلسي النواب والرئاسي طرابلس – أثارت الخطوة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصدار سلسلة مراسيم رئاسية – دون توافق داخلي – جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة المرسوم رقم 1 القاضي بإلغاء قانون البرلمان رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي عدّه كثيرون تجاوزًا واضحًا لصلاحيات المجلس الرئاسي. ???? المرسوم الأول: إلغاء قانون المحكمة الدستورية ⚖️المنفي أصدر ما وصفه بـ”المرسوم رقم 1″، أعلن فيه وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي أن الاتفاق السياسي (اتفاق جنيف) منحه صلاحية اتخاذ ما يلزم لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، معلنًا...
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن رؤساء سابقين وحكومات كثيرة تجنبوا الدخول في ملف الإيجارات القديمة، لأنه لا يمكن إرضاء أحد، ولكل طرف حق.خالد أبو بكر في أولى حلقات آخر النهار: الإعلام رسالة ومسئولية وطنيةخالد أبو بكر: احتفال هيئة قناة السويس بيوم التفوق تقديرا لجهود أبنائهاوأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرئيس السيسي كلف الحكومة والجهات المعنية بالتعامل مع هذا الأمر وأصدرت المحكمة الدستورية حكما يضبط هذا الأمر، وأصبح إلزاميا على المشرع أن يعدل القانون بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية.وتابع: "وبالتالي، تحركت الحكومة وسيتحرك البرلمان حتى نجد حلا"، محييا الحكومة، على إعلانها أنها منفتحة على كل الآراء.ووجه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلا: "دي مش بتاعة سيادتك، متشيلش نفسك هموم فوق همومك،...
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره. ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره. يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور. ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى...
أكّدت المحكمة الدستورية في الغابون رسميا نجاح الرئيس المنتخب الجنرال بريس أولغي أنغيما بنسبة 94.85%، وهي تفوق الـ90% التي أعلنتها لجنة الانتخابات في النتائج المؤقتة التي صدرت بعد اقتراع يوم 12 أبريل/نيسان الجاري. وبعد صدور النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية، بات الجنرال أنغيما رئيسا شرعيا للبلاد بموجب الدستور، ومن المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية يوم 3 مايو/أيار المقبل. وشهدت النتائج الجديدة، التي أعلنتها المحكمة الدستورية، زيادة طفيفة في نسبة المنافس الأول للجنرال أنغيما، رئيس الوزراء السابق آلين كلود، إذ حصل على نسبة 3.11%، مقارنة بـ3.02% في النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات في وقت سابق من الشهر الجاري. وحسب النتائج النهائية التي أقرتها الهيئة الدستورية يوم الخميس الماضي، بلغت نسبة المشاركة العامة في الاقتراع 70.11%، ولم يتم...
وقع اليوم المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا ــ بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية، وقد تم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها أربعون دولة، حضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين/ رجب سليم، ومحمود غنيم، ود. محمد عماد النجار، ود. طارق شبل.صرح بذلك المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة
وقع اليوم المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.خلال 24 ساعة .. تحرير 793 مخالفة ملصق الكترونىالقبض على شخص استعرض بدراجته النارية في الجيزةجاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا ــ بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية، وقد تم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها أربعون دولة، حضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين رجب سليم، و محمود غنيم، و د. محمد عماد النجار، و د. طارق شبل.صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.الاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركيةجاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا، بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية.وتم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها 40 دولة، وحضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين رجب سليم، ومحمود غنيم، والدكتور محمد عماد النجار، و د. طارق شبل.صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي...
تم أمس الجمعة بإسطنبول، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية، بهدف تعزيز التعاون والتبادل المشترك بين الهيئتين. وأوضح بيان للمحكمة الدستورية، أن مذكرة التفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات. وبناء القدرات المؤسساتية وفق الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية. وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، منذ يوم الخميس. في احتفالات الذكرى الـ 63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، وذلك بدعوة من نظيره، قادر أوزكايا. وكان بلحاج قد أشاد خلال مشاركته في الاحتفالات، بالعلاقات الجيدة التي تربط المحكمة الدستورية الجزائرية بنظيرتها التركية. التي تجلت أيضا من خلال فضاءات العدالة الدستورية الإقليمية والعالمية المختلفة”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط...
تونس- في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل البرلمان، قدّم نواب في تونس مبادرة لتفعيل المحكمة الدستورية. لكن في تطور مفاجئ، قام 5 نواب -من إجمالي 10 هم أصحاب المبادرة- بسحب توقيعاتهم، مما أدى إلى سقوط الاقتراح قبل أن يُعرض حتى على التصويت، وذلك في ظل دعوات أطلقها أنصار الرئيس قيس سعيد إلى مسيرات سلمية، رفضا للمقترح. ويأتي هذا التحول وسط مناخ سياسي مشحون أعاد إلى الواجهة الجدل حول غياب المحكمة الدستورية، ومدى تأثيره على استقرار النظام السياسي والديمقراطي، خاصة في ظل انفراد السلطة التنفيذية بالمشهد وتراجع دور باقي مؤسسات الدولة تدريجيا. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تراشق حاد، حيث اتُّهم النواب المبادرون بالخيانة وأنهم "أعداء الشعب"، في حين وُجهت اتهامات لأنصار سعيد برفضهم للقانون، في مشهد يعكس انقساما سياسيا...
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي...
بعد جدل قانوني استمر لشهور، وافقت وزارة العدل الألمانية على تسليم البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة إلى المغرب. ويأتي ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية طلب بودريقة وقف عملية التسليم، حسب ما جاءت به منصة « DW« . من جهتها صرحت النيابة العامة الألمانية لـDW عربية، أن « المطلوب الآن فقط تنفيذ عملية التسليم فعلياً، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية ». جاء ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية طلب بودريقة بوقف عملية التسليم. وفي جواب للنيابة العامة الألمانية على سؤال لـDW عربية قالت: « قررت المحكمة الدستورية في 4 أبريل 2025 عدم قبول الشكوى الدستورية للبت فيها »، وأضافت أن « الهيئة القضائية استخدمت في هذه الحالة الإمكانية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية الألمانية بعدم تقديم تعليل للقرار ». كلمات دلالية اعتقال النيابة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.مهلة دستورية.. وخيارات تشريعيةوأوضح الفيومي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهةقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.تصريحات هامة لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابكشف النائب...
بدأ العدل التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السُكنى. حيث كانت قد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وكشف عدد من النواب لموقع صدى البلد، أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو المقبل.قانون الإيجار القديم قبل يوليووأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ـ في هذا الصدد ـ سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك بين المالك والمستأجر فيما يخص ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة المتعلق بـ ثبات...
تساؤلات كثيرة حول موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، وذلك على خلفية قرب انتهاء دور الانعقاد الخامس الذي من المفترض أن يصدر خلاله تشريع جديد يعالج حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.تشريع ملزم بشأن الإيجار القديم وألزمت المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب إصدار تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.وأكد نواب أن...
نفى النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن تصريحه في هذا الصدد مجرد توقعات وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.هل يدخل الإيجار القديم مناقشات البرلمان بعد أسبوعين؟وقال "وفيق" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إنه توقع أن يدخل مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي "الخامس"، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد يعالج عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه من الوارد ألا يدخل مشروع القانون مناقشات دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل.ونوه وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن مشروع قانون الإيجار القديم ليس سهلًا...
كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة، قائلًا: "لما ييجي القانون من الحكومة هنعقد جلسات لمناقشته، ونحن في انتظار مشروع القانون من الحكومة".لا جلسات قبل ورود مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومةوقال "مسعود" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إن ملف الإيجار القديم حساس والبرلمان منتظر الصيغة التي سيتضمنها مشروع قانون الإيجار القديم، وهل سيكون مشروع القانون مطابق لما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة؟، أما سيكون قانون متكامل يعالج الأزمة ككل.وكان البرلمان قد أعلن عن أن عدت الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات...
قدم أعضاء في البرلمان التونسي مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية الذي تعطل وضعها لأكثر من 10 سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.وأودع نواب كتلة "لينتصر الشعب" الموالية للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون غير منتمين، بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة.وصرح رئيس كتلة "لينتصر الشعب" علي زغدود، لوسائل إعلام محلية: "نرى اليوم أن المحكمة الدستورية ضرورة حتمية لاستكمال البناء الدستوري واستمراره"، مضيفا أن "دستور 25 يوليو لم يغلق الباب أمام تطوير هذا البناء". كما قال زغدود إنه يتعين اليوم إيقاف العمل بالأحكام الانتقالية.يذكر أنه وبعد سقوط نظام بن علي في 2011، فشل النواب منذ أول برلمان بعد الثورة عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة،...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور. اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديمقبل حكم الغد.. متى تنتقل الشقة الإيجار القديم من المستأجر إلى الورثة؟وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل." وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني. وأضاف:"القضية في النهاية...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، الخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.حريق يلتهم مطبخ مطعم شهير في الحي السابع بمدينة نصرإصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص ودراجة نارية بالدويقةالسيطرة على حريق داخل ورشة فى السلاممرض وراثي أم الجن .. قرارات عاجلة حول وفاة 3 أشقاء بالعياطقرار وزير المالية بفرض ضريبة المبيعاتوتضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من إجمالي سعر بيع السيارة كوعاء ضريبي، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30%، طبقا للسعة اللترية للسيارة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم. 6 ساعات أشعلت النار في النظام السياسيفي الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، أمس السبت، مبدأين قضائيين جديدين يتعلقان بمسكن الحضانة والأثر الرجعي لأحكام المحكمة في القضايا الجنائية، في حكمين صدرا عنها بشأن تفسير نصوص قانونية محل خلاف.حيث قضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامية للحضانة، استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، كما فُسر في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية.وهو ما جعل عدد من الأمهات الحاضنات يعلقن على هذا القرار بأنه مجحف ولا يراعي الأم التي ترعى أطفال الطلاق، وعلى الجانب الأخر رأى المعلقين من الرجال أن الحكم في...
قال علاء مصطفى، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مارس 2025 برئاسة المستشار بولس فهمي، لا يُعد جديدًا في مسألة مسكن الحضانة، بل يُمثل تأكيدًا لأحكام قضائية سابقة صدرت في عامي 1993 و2004. حضانة الطفل.. لمن تؤول ومتى تنتهي؟المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانةوأوضح علاء مصطفى، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن المحكمة أرست مبدأ قانونيًا يقضي بانتهاء حق الحاضنة في الإقامة بمسكن الحضانة بمجرد بلوغ الأبناء سن 15 عامًا، وهو السن القانوني لانتهاء الحضانة وفقًا للقانون المصري.وأشار إلى أن الحكم الأخير جاء ضمن منازعة تنفيذ لحكم صادر عام 2017، موضحًا أن تأخر صدور الحكم النهائي حتى 2025 يرجع إلى طول الإجراءات القضائية في...
فى مبدأ هام للمحكمة الدستورية العليا، قضت اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بالاستمرار فى الحكمين الصادرين منها بجلستى 15 مايو 1993 و19 ديسمبر 2004، وعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية، والتأكيد على انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة بعد بلوغ سن الصغير 15 عاما وإعادة المسكن للمطلق. وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في...
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأين جديدين في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي. وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به،...
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابيةاستئناف سايس على حبسه عامين بتهمة البلطجة وسلب أموال المواطنينتجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب أثناء عبور الطريقبعد قليل..أولى جلسات محاكمة طبيب تجميل بتهمة التسبب في وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبقمفاجأة في التحقيقات بانهيار أجزاء عقار بالوايليقرار من المحكمة ضد سائق أنهى حياة زوجته وألقى الجثة بالصحراءوقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية،...
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وقضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.وتابعت المحكمة، لا ينال...
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد بشأن أعمال النصوص الجنائية بأثر رجعي، وقضت المحكمة بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة.وتابعت المحكمة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص – كلية...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص – كلية – أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأين جديدين في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، أولهما إذ قضت في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.حيثيات المحكمة الدستورية وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن: تتولى تحديد أجرة...
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية ، بإلغاء ترخيص صيدلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات "الرخصة الحمراء" للصيدليات.تقدم المحامي ممثلا لصيدلانية ، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص الصيدلية بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة. غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية...
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات «الرخصة الحمراء» للصيدليات. بدأت فصول القضية حين تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ممثلا لصيدلانية، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص صيدلية «برعي» المنقولة إلى شارع المستشفى في أبو تشت، بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر. الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات...
قررت حكومة كوريا الجنوبية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية. ونقلت يونهاب عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته قوله إن مجلس الوزراء سيتخذ القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع يعقد الثلاثاء حيث يتعين عليه الموافقة على عطلة رسمية لهذه المناسبة. وينص القانون على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوما في حال وفاة الرئيس الحالي أو عزله من منصبه. وقال مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات إن اختيار موعد الثالث من حزيران/ يونيو حزيران المقبول ليس نهائيا ولن يصبح رسميا إلا بعد أن يعلنه هان دوك-سو القائم بأعمال الرئيس. وفق ما ذكرته وكالة "يونهاب". وكانت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية بالإجماع، أيدت الجمعة،...
بعد قرار المحكمة الدستورية.. أنصار الرئيس الكوري المعزول يتحدون المطر في مسيرة حاشدة بسيول
يستعد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول والسيدة الأولى كيم كيون هي للانتقال من مقر إقامتهما الرسمي في منطقة هانام في سول، وذلك بعد يوم واحد من عزله من منصبه بحكم من المحكمة الدستورية.وحتى اليوم السبت، لم يتم الكشف عن موعد محدد لمغادرتهما. ومن المتوقع أن تستغرق الاستعدادات للانتقال والترتيبات الأمنية في مسكنهما الخاص بمنطقة سيوتشو في سول عدة أيام، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.وكان الزوجان قد بقيا في منزلهما في سيوتشو خلال الأشهر الستة الأولى من رئاسته في عام 2022 أثناء تجديد المقر الرئاسي الرسمي في هانام.ويتكهن البعض أيضا باحتمالية عدم عودة يون وزوجته إلى منزلهما في سيوتشو والانتقال إلى مكان آخر. وقالت هيئة الأمن الرئاسي إنها ستوفر الأمن للرئيس المعزول، حسب القوانين والأنظمة ذات الصلة....
سول (وكالات) أخبار ذات صلة يون يعتذر من الكوريين الجنوبيين بعد تأييد المحكمة الدستورية عزله المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون قالت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية، إن المرشحين للرئاسة يمكنهم التسجيل اعتباراً من يوم أمس، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعزل الرئيس السابق يون سوك يول من منصبه، فيما تعهد الرئيس المؤقت هان دوك سو بالإشراف على انتخابات رئاسية سلسة ونزيهة.وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات إنه بمجرد التسجيل، يمكن للمرشح الرئاسي أن يبدأ حملته الانتخابية، وباتت كوريا الجنوبية على موعد مع انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.وعزلت المحكمة الدستورية، أمس، يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحاً برلمانيا لعزله، بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً العام الماضي في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة...
بغداد اليوم - متابعةأصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار...
#سواليف أيدت #المحكمة_الدستورية العليا في #كوريا_الجنوبية بالإجماع، الجمعة، قرار البرلمان #عزل #الرئيس_يون_سوك_يول، بعد قرابة أربعة أشهر من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، التي أدخلت البلاد في #أزمة_سياسية_حادة. ويعني قرار المحكمة رحيل يون (64 عاما) عن السلطة بمفعول فوري، وهو إجراء كان معلقا حتى الآن، على أن تجرى انتخابات رئاسية خلال مهلة أقصاها 60 يوما. ويتوقع أن يُعلن موعدها خلال الأيام العشرة المقبلة. ورحب زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ الذي يعد الأوفر حظا لخلافة سون، بقرار المحكمة الدستورية عزل الأخير، متهما إياه بـ”تهديد الشعب والديموقراطية”. مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على غزة إلى 50609 2025/04/04 وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيسها مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون ليل الثالث إلى الرابع من كانون...
بسبب انتهاكه الدستور.. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقرر عزل الرئيس يون سوك يول
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025 المستقلة/- قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الجمعة، عزل الرئيس يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحا برلمانيا لعزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا العام الماضي في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود. وينهي هذا الحكم شهورا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على الجهود المبذولة للتعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت يشهد تباطؤا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وبعزل يون، سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما وفقا لما ينص عليه دستور البلاد. وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك-سو القيام بمهام الرئيس حتى تنصيب الرئيس الجديد. وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج-بيه إن يون انتهك واجبه كرئيس عندما...
قدم يون سوك يول اعتذاره للكوريين الجنوبيين بعد قرار المحكمة الدستورية تأييد عزله من رئاسة الجمهورية على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية أواخر العام الماضي.وقال يون في بيان بعد صدور قرار المحكمة "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أتمكن من أن أكون على قدر تطلعاتكم". أخبار ذات صلة المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون كوريا الجنوبية: مصير الرئيس يون يتحدد قضائياً خلال ساعات المصدر: وكالات
المناطق_متابعاتأصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، قرار بعزل الرئيس يون سك يول عن العمل، لسبب محاولته فرض العرفية في ديسمبر الماضي.وفي حكم تلاه رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون “انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي” وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.وقال رئيس المحكمة “نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل… يون سوك يول”.وذكرت المحكمة في حكمها أن يون “لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضا أفعالا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها”.ودخل الحكم حيز التنفيذ على الفور، مما يتطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة يون في غضون 60 يوما، والتي يتوقع الكثيرون أن تجرى في 3 يونيو المقبل.وكانت الجمعية الوطنية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكمًا بإقالة الرئيس يون، لسبب محاولته فرض العرفية في ديسمبر الماضي، وذلك في خطوة تاريخية بكوريا الجنوبية.وقالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، أن "يون" لم يتبع الإجراءات الصحيحة لفرض الأحكام العرفية.وأضافت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أن "يون" انتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات.وأفادت المحكمة في حكمها بأن الرئيس يون "لم يقتصر على إعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضًا أفعالًا انتهكت الدستور والقانون، وخاصة من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطاتها".دخل الحكم حيز التنفيذ فورًا، مما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلفٍ للرئيس يون في غضون 60 يومًا، ومن المتوقع أن تُجرى هذه الانتخابات في 3 يونيو المقبل.
قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عزل الرئيس يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحاً برلمانياً لعزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً العام الماضي، في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود. وبهذا القرار، سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً وفقاً لما ينص عليه الدستور.وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك-سو القيام بمهام الرئيس، حتى تنصيب الرئيس الجديد. وينهي هذا الحكم شهوراً من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على الجهود المبذولة للتعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤاً في النمو. وبشكل منفصل، يواجه يون البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان. وأصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله وهو في منصبه في...
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025 تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود. يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد. وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد. وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا...
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية: الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب. الرئيس السابق يون سوك يول ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية. الرئيس السابق يون سوك يول انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية. الرئيس السابق يون سوك يول انتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل