الوكالة الذرية تطمئن: لم نعثر على متفجرات بمحطة زابوريجيا
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أن خبراء الوكالة قاموا بتفتيش محيط حوض التبريد لمحطة زابوريجيا النووية ولم يعثروا على آثار لوجود ألغام أو متفجرات.
وقال غروسي في بيان اليوم الجمعة: "أتيحت لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية إضافية للوصول إلى موقع محطة زابوريجيا النووية، ولم يعثروا على أي علامات مرئية لوجود ألغام أو متفجرات حتى الآن".
كما أضاف أنه لا يزال على الخبراء فحص أسطح المفاعلين رقم 3 و4، وكذلك جزء من قاعة التوربينات في المحطة.
تفتيش مواقع جديدةوفي 5 يوليو الجاري، طلب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى مواقع جديدة في المحطة، وهو أمر ضروري لتأكيد عدم وجود ألغام أو متفجرات في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وفق الوكالة.
اتهامات متبادلةوكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال عشية زيارة غروسي لروسيا، إن موسكو تعد لهجوم على محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، مشيراً إلى أنه أخطر البرازيل والهند والصين والولايات المتحدة، وكذلك دول في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بهذا الأمر.
في المقابل، وصف الناطق باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، تصريح زيلينسكي بأنه كذبة أخرى.
بدوره، أعرب مستشار المدير العام لشركة "روسإنيرغوآتوم"، رينات كارتشا، عن رأي مفاده أن تصريحات الزعيم الأوكراني يمكن أن تكون علامة على أن كييف تحضر لهجوم أو ضربة على محطة الطاقة النووية في زابوريجيا لجر الناتو إلى الصراع الأوكراني.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الوكالة_الذرية زابوريجياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الوكالة الذرية زابوريجيا محطة زابوریجیا
إقرأ أيضاً:
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ،بالاستمرار في تلقي طلبات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام “صافي القياس” حتى 31 ديسمبر 2025
كما وجّه عصمت بمراجعة الضوابط الفنية والتشريعية المنظمة بما يضمن كفاءة التشغيل واستقرار الشبكة الكهربائية .
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة،
وكان الدكتور محمود عصمت ذكر أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة.