منوعات مع ازدهار ثريدز.. تحذيرات من انتهاكات الخصوصية في ميتا
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
منوعات، مع ازدهار ثريدز تحذيرات من انتهاكات الخصوصية في ميتا،أرشيف الأربعاء 12 يوليو 2023 19 51في غضون أيام قليلة، وصل .،عبر صحافة الإمارات، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر مع ازدهار ثريدز.. تحذيرات من انتهاكات الخصوصية في ميتا، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
(أرشيف)
الأربعاء 12 يوليو 2023 / 19:51
في غضون أيام قليلة، وصل تطبيق "ثريدز" الجديد من "ميتا" إلى 100 مليون مستخدم، وأثار هذا النمو السريع قلق خبراء الخصوصية، الذين حذروا من أن قلة من المستخدمين يدركون مقدار المعلومات التي يجمعها التطبيق.
وأشار الخبراء إلى أن ميتا قد أوقفت إطلاق ثريدز في الاتحاد الأوروبي، لأنه من غير الواضح ما إذا كانت الطريقة التي تتعامل بها الشركة مع بيانات المستخدم ومشاركتها عبر منصات مختلفة، ستتعارض مع لوائح الخصوصية الوشيكة.
وقال كالي شرودر، كبير المستشارين ومستشار الخصوصية العالمي في مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية (Epic)، وهي منظمة غير ربحية للخصوصية الرقمية: "ترتبط العديد من مخاوف الخصوصية المتعلقة بثريدز بتاريخ ميتا فيما يتعلق بممارسات الخصوصية. لم أر أي دليل على شفافية ميتا بشأن ما ستفعله بالبيانات الشخصية الحساسة أو أنها تحدد بوضوح سبب جمعها لتلك البيانات بخلاف" لأننا نريد ذلك".
قائمة الممارسات السابقة التي تثير قلق الخبراء مثل شرودر طويلة. بالإضافة إلى كونها خاضعة لمرسوم موافقة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بسبب الجمع والاستخدام غير المناسبين للبيانات في الولايات المتحدة، تم تغريم ميتا أيضاً لجمع بيانات شخصية حساسة، دون الحصول على الموافقة المناسبة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي.
ورغم أن ثريدز هو مشارك جديد في عالم منصات الوسائط الاجتماعية، إلا أن الكثير معروف بالفعل عن كيفية قيام النظام الأساسي بجمع بيانات المستخدم وتخزينها ومشاركتها. وذلك لأن ثريدز تحكمه نفس سياسة الخصوصية ونموذج الأعمال مثل التطبيقات الأخرى المملوكة لشركة ميتا، عندما يتعلق الأمر بما تستطيع الشركة، وما لا تستطيع فعله بالمعلومات الحساسة التي تجمعها عن مستخدميها.
وتماماً مثل منصاتها الشقيقة، إنستغرام وفيسبوك" يمكن أن تجمع ثريدز قدرا ًكبيراً من البيانات عن مستخدميها وستقوم بذلك. وقال المتحدث باسم ميتا، إميل فاسكويز، إن تطبيقات الشركة تتلقى أي معلومات يدخلها المستخدمون. ويمكن أن يتضمن ذلك بيانات حساسة مثل معلومات الصحة واللياقة والمعلومات المالية والموقع وسجل التصفح.
وتشير سياسة خصوصية الشركة إلى أن لديها إمكانية الوصول إلى موقع GPS والكاميرات والصور ومعلومات IP ونوع الجهاز المستخدم وإشارات الجهاز بما في ذلك "إشارات بلوتوث ونقاط وصول واي فاي القريبة والإشارات وأبراج الخلايا "، ويمكن لهذه المعلومات مجتمعة أن ترسم خريطة مفصلة للغاية ومعقدة لحياة الناس، لا سيما عند جمعها مع جميع البيانات التي تجمعها ميتاي بالفعل من خلال فيس بوك و إنستغرام وميتا بيكسل، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
دعت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى إحياء مناسبة يوم القانون الدولي الإنساني الذي يوافق التاسع من مايو بتنظيم الندوات التوعوية من أجل احترام هذا القانون في جميع حالات تطبيقه والعمل على قمع انتهاكاته.
وعبرت اللجنة عن أسفها لمواكبة إحياء ذكرى يوم القانون الدولي الإنساني 9 مايو 2025 في دول المنظمة، مشاهد ارتكاب انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، معربة عن بالغ إدانتها واستنكارها للانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب والاحتلال، وتشهد الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة، عدوانًا عسكريًا متواصلًا باستخدام مفرط للقوة، واستهداف متعمّد للمدنيين، وتدمير شامل للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، ومراكز الإيواء، والمنشآت الإنسانية الذي يُعد جريمة إبادة جماعية، تترافق هذه الانتهاكات الجسيمة مع فرض حصار خانق يشمل الغذاء والدواء والوقود، ما يرقى إلى جريمة تجويع جماعي وعقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي، التي تشكل جرائم حرب.
وطالبت اللجنة في بيانها المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيقات فورية وشفافة، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم؛ داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.