يقول علماء النفس، أن الذكريات آلية دفاع يستخدمها العقل لتحسين الحالة النفسية والمزاجية، فالذكريات محفورة داخلنا، تذهب بنا لعالم جميل نتذكر فيه أجمل اللحظات، حتى إن كانت مؤلمة يبقي لها رونق خاص بالقلب، حنين عظيم حبسناه داخلنا، ويبقي في القلب أشخاص لا يقدر الزمان ولا المكان ولا الموت أن يغير موقعهم في قلوبنا.
أخى الغالي
أكتب مقالي هذا من غرفة مكتبك في منزلك بين أوراقك وكتبك ودروعك وأشيائك الجميلة، روح المكان والزمان تحيط بي، الذكريات الصامتة بين القلب والعقل تكسرنى، ثبت مكانى وأغمضت عيناي، وعشت اللحظة مع الأفكار والمشاعر والذكريات، رحلت ولكن تبقي الذكريات حية معلقة في فضاء القلوب، رائحتك تملأ المكان، الاحساس بك يملأ الروح، أشعر بوجودك في كل ركن، ما أجمله من احساس علي الرغم من صعوبته وقساوته، رحت ومكانك خالي لا يرضي ببديل.
أخى الحبيب، فقيد قلبي، اليوم عيد ميلادك، عمرك هو روحك الحلوة، مش تاريخ ميلاد ولا شهادة وفاة، عمرك سيرتك ومسيرتك، رسالتك في الحياة للحياة، السيرة اطول من العمر يا إنسان، لا تقاس الحياة بطول العمر، إنما بإنجازات تخلدها وتكتب بحروف من ذهب فى كتب التاريخ، لذا على كل فردٍ منا، سواء كان مشهورًا أم من العامة، أن يفعل الخير، حتى يبقى ملازما لسيرته.. من السهل أن تملك المال، ولكن من المستحيل أن تصنع به سمعة حسنة تبقى وتلازم اسمك، بعد رحيل الروح لخالقها، و«يا بخت اللي يخرج من الدنيا محمود ومثل محمود».
«أنا محظوظة بجد بأخويا، أخويا اختيار ربنا ليا من فوق سبع سموات، أخويا حاجة حلوة من ريحة أمى وأبويا، علاقتنا يربطها الدم اللي هو أغلي من أى حاجة في الدنيا»
أخويا موطنى الحقيقي هو ذلك القلب الذي يعرفني أكثر من أى شخص، ويقبلني بميزاتى وعيوبي ويتحملني ويحميني كما يجب.
ياااااه ما أصعب أن يواسي الإنسان نفسه، فى نهاية كل يوم تجدنى أعانقنى ببعض الكلمات والذكريات الجميلة.
بيني وبينك، أضمك بالدعاء يا محمود، وحشنى اسمك ورسمك وحشنى صوتك، وحشني منادتك لي (شودى)، اتذكر كلامك مدافعًا عنى أنا وأختى كنت دائما تقول اخواتى البنات دول جوهرتين وردتين ليس لهما مثيل في الدنيا، كنت دائماً محفزأ مشجعأ، علينا ببناء العائلة علينا بالترابط، علينا بالمحبة.
أخى الحب، السلام، ما أحلاك أب، وابن، وزوج، وأخ، وخال، وعم، وصديق، وإنسان.
نم مطمئنًا يا أخى، فالكل يسعى لاستكمال مسيرتك العطرة من مؤسسات خيرية لخدمة المحتاجين، من خدمات متنوعة للسائلين، من جامع يبني باسمك ليكون صدقة جارية لروحك النقية، من مدارس وشوارع باسمك سواء في قنا أو حلوان من صدقات وتبرعات لأجلك من المحبين، سيرتك مستمرة طوال العمر.
كل عام وقبرك نور ونعيم
كل عام ورحمة الرحمن تظلك
كل عام وكل لحظة ودعائي لك لا يفارق لسانى
كل عام وسيرتك وأثرك لا ينقطع
جعل الله لبسك السندس، وعطرك المسك، وشربك الكوثر، وبيتك الجنة.
اللهم لا تقطع أجر أخى ولا ذكره في الأرض وهب لقبره سعة ورحمة لا يري لها نهاية.
وأخيرًا
الليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر
والعمر مهما طال فلابد من دخول القبر
اللهم لا اعتراض.. اللهم لا اعتراض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمود بكري الدكتور محمود بكري الراحل محمود بكري کل عام
إقرأ أيضاً:
لا خطر علينا من هذا المقال ولكن الصحافة عالميا في خطر
ترجمة: أحمد شافعي -
في الشهر الماضي، أقر الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي قانونا جديدا يوجه اتهامات جنائية ويعاقب بأحكام الحبس والغرامة أي منظمة أو فرد في حال عدم الانصياع لقانون «التأثير الأجنبي» الجديد في البلد.
لم يشغل القانون الصفحات الأولى في الجرائد العالمية فلم ينتبه إليه أحد تقريبا، لكنه يمثل نقطة تحول هامة في انحدار حرية الصحافة في العالم.
فقد فرض القانون الأصلي ـ الصادر في مايو من عام 2024 ـ على كل المؤسسات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية المستقلة التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج تسجيل نفسها باعتبارها «عاملة لحساب قوة أجنبية». وكانت قيرغيزستان قد اعتمدت في الشهر السابق قانونا مطابقا تقريبا. وفي أغسطس كان دور فنزويلا. وتركيا قدمت مشروع قانون في أكتوبر، قبل أن توقع باراجواي قانونها وتفعِّله في نوفمبر.
في غضون ما لا يزيد قليلا عن سبعة أشهر، غرقت بلاد في شرق أوروبا ووسط آسيا وأمريكا الجنوبية في هذه القوانين التي تقوم جميعا على فرضية أساسية واحدة هي أن من يتلقى من المنظمات والأفراد تمويلا أجنبيا لا بد أن يخطر الحكومة بأمره.
في ظاهره، يبدو هذا الأمر مبررا لحماية الأمن الوطني. فالتدخل الأجنبي خطر حقيقي للغاية على بلاد كثيرة، وبخاصة خلال الدورات الانتخابية. ففي العام الحالي وحده، شنت مجموعة من الجهات الأجنبية حملات معلوماتية مضللة ضخمة على انتخابات ألمانيا، ناشرة اتهامات زائفة مفادها أن مرشحي حزب (البديل من أجل ألمانيا) اليمينيين المتطرفين كانوا ضحايا لتزوير الانتخابات.
لكن الشيطان يكمن في التفاصيل. وفي حالة هذه القوانين، يكثر أن تغيب التفصيل غيابا مقصودا.
إذ أن قوة هذه القوانين تكمن في إبهامها ومطاطية صياغتها. والصياغة أمر يمكن بسهولة استعماله سلاحا لفرض العقوبات القانونية ولتشويه السمعة، بل لقد تم استعماله في ذلك فعليا، لدرجة أن يصبح عمل أي شخص أمرا مستحيلا، وبخاصة الصحفيين.
وإليكم مثالا نموذجيا هو قانون «العميل الأجنبي» في روسيا. لقد صدر القانون أول الأمر في أعقاب مظاهرات ضد رجوع فلاديمير بوتين رئيسا في عام 2012، ويعرِّف القانون «العميل الأجنبي» بأنه كل من يتلقى ـ فردا كان أم منظمة ـ تمويلا أجنبيا وينخرط في «أنشطة سياسية». غير أن تعريف «الأنشطة السياسية» شديد الإبهام بحيث يشتمل تقريبا على أي شيء يمكنه التأثير في الرأي العام، من استضافة فعالية تعليمية وحتى محض طبع استطلاعات رأي.
ولا يكاد هذا التصنيف ينطبق، حتى يتعين على الصحفي أو غرفة الأخبار التسجيل في وزارة العدل، ورفع تقارير دورية بالأنشطة التي يمارسونها والتمويلات والتفاعلات، مع التعرض لأحكام الغرامة أو الحبس في حال التخلف عن موعد تقديم هذه التقارير.
ويمكن تجميد أصولهم، وإغلاق حساباتهم المصرفية، ومنع التبرعات والمنح التي كانت تساعدهم على العمل. بل ويجري منعهم من دخول المؤسسات التعليمية من قبيل المدارس أو الجامعات أو دور الحضانة.
ومن بعد، هناك التلويث الاجتماعي. وهو متأصل في التسمية نفسها ـ أي «العميل الأجنبي». فقد اشتقت هذه التسمية عمدا من معجم التجسس، بهدف إثارة ذكريات كبار السن ممن عرفوا مصائر المواطنين الذين كانوا يوصمون بهذه الوصمة في حقبة التطهير السوفييتية من الاعتقال والإعدام والجولاج.
يصعب على الكثيرين احتمال هذا العبء. فمعروف أن 93% من المنصات الإعلامية المستقلة صارت مرغمة على الخروج من روسيا. والغالبية غادرت بيلاروسيا التي تبنت نسخة من هذه القانون أشد قسوة في عام 2023.
لكن حتى وهي في المنفى لا تستطيع أن تهرب من هذا التصنيف. فهي مطالبة بموجب القانون أن تشفع كل ما تنشره بإفصاح ينص أن «هذا منتج منظمة تعد عميلة أجنبية». وينطبق هذا حتى على أمر شخصي لا يتجاوز منشورا في فيسبوك. وكثيرا ما يكون هذا رادعا يمنع الجمهور في الوطن من قراءة منشوراتها، خشية أن يجتذب لنفسه رقابة الدولة إذ يربط نفسها بها. ويعد هذا التصنيف جزءا أصيلا من هوية الكثير من الصحفيين الروس والبيلاروسيين في الخارج لدرجة أن بعضهم يطبعه على القمصان بل ويجعلونه وشما على أجسادهم.
وللأمر تأثير مدمر على الأجيال القادمة من الصحفيين الناشئين في هذه البلاد، إذ يحد من طموحهم وقدرتهم على تطوير مهاراتهم في صناعة تتعرض للتشويه، وهو ما يتسبب في فجوة لا يكون فيها من مضاد لدعاية الدولة.
وسأكون ساذجا إن ظننت أن هذه المشكلة مقصورة على مثل هذه الدول. فمع ازدياد انتشار حملات المعلومات المضللة والتدخل الانتخابي، تدرس بلاد ديمقراطية كثيرة هذا النمط من التشريعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إيطاليا والمملكة المتحدة.
ولهذه الدول كل الحق في ذلك. ولكن لا غنى عن إيضاح التفاصيل. فكما رأينا في السنين الأخيرة، قد ينزلق بلد ديمقراطي إلى الاستبداد بسرعة. وحينما يحدث هذا، سوف يستغل القادة المستبدون ميزة هذه القوانين الفضفاضة، وإن تكن حسنة النوايا، في استئصال المعارضة.
وثمة أدلة على أن حملات الضغط الاستراتيجي والدولي ـ وبخاصة إن ارتبطت باستمرار الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه البلاد ـ قد تكون فعّالة في إعاقة القوانين الشبيهة بقوانين العملاء الأجانب. فعلى سبيل المثال تم سحب مشروع قانون في تركيا سنة 2024 بفضل تنسيق جهود بين جمعيات قانونية وجماعات مناصرة لحقوق الإنسان ومنظمات مدافعة عن حرية الإعلام.
لكن الضرر في بلاد كثيرة وقع بالفعل. فيحتاج أولئك الصحفيون وغرف الأخبار، سواء أهم في المنفى أم مقيمون في الوطن لمواصلة النضال، أكثر من ذي قبل إلى التمثيل والتوجيه القانونيين.
منذ عام 2022، تقوم منظمة طومسن رويترز بدعم غرف الأخبار المستقلة المنفية في مواصلة عملها في ولايات قضائية جديدة وفي تأسيس قدرة قانونية لمقاومة هذه «الحرب القانونية».
لقد كانت جورجيا تبدو للكثيرين مكانا محايدا يعيدون فيها ضبط أوضاعهم. إذ كان بوسع الصحفيين الروس على سبيل المثال أن يسافروا بحرية إليها مستغلين المعبر الحدودي في سرعة الحركة. ولكننا تعرضنا للدمار هذا العام حين اكتشفنا أن بعض أوائل غرف الأخبار التي ساعدنا في إقامتها في المنفى قد اضطرت إلى الفرار مرة أخرى.
الواقع أن الصحفيين يتعرضون للمطاردة عبر الحدود بسبب قوانين شبيهة بقانون العميل الأجنبي، ويتعرضون للملاحقة والتحرش من بلد إلى التالي له. فهذا وقت مثير للقلق للغاية، لكننا نضاعف العمل. ونحن قادرون على الاستجابة، وسوف نستجيب.
أنطونيو زابولا الرئيس التنفيذي لمؤسسة طومسن رويترز.
عن صحيفة الجارديان البريطانية
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم