الغضب العارم في شوارع عدن يكشف فساد المرتزقة بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
فبالاضافة الى الاحتلال وانعدام الامن وتفشي الفوضاء تعاني مدينة عدن الساحلية من انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة التي من المفترض ان الكهرباء لاتنقطع عنها نظراً لان درجة الحرارة تتجاوز وخاصة في فصل الصيف ال40 درجة وقد تصل الى الخمسين وهو ما يزيد الطين بله ويزيد من الم ومعاناة المواطنين وتفشي الامراض والاوبئة بينما يعيش وزاراء حكومة المرتزقة والمتنفذين منهم في فلل وفي فنادق الارتزاق بدول العدوان .
وعلى وقع الاحتجاجات العارمة والغاضبة التي شهدتها مدينة عدن والمدن المحتلة تبادل مرتزقة العدوان الاتهامات فيما بينهم بتبديد الاموال باسم كهرباء عدن والتي تناولها ناشطون بالارقام ومنها ما قاله المرتزقة احمد بن مبارك عن إن حكومته تنفق على كهرباء عدن مليوني دولار مايسوى بالعملة المحلية ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ريال يومياً اي 102 مليار ريال شهريا وسنوياً ترليون وأربعة وعشرين مليارا ريال لتصل نفقات حكومة المرتزقة على كهرباء عدن منذ احتلالها قرابة عشرة تريليونات ريال .
هذا ماقله رئيس وزراء المرتزقة وهو مبلغ خيالي بامكانه تحويل مدينة عدن الى منهاتهن او الى دبي الثانية .
وقد كشفت المهاترات والاتهامات بين المرتزقة مدى استخفاف قادة المرتزقة بالمواطنين في المدن المحتلة وتفرغهم لشراء الشقق والفلل السكنية في تركيا ومصر وتامين مستقبل اولادهم بينما ابناء عدن والمدن المحتلة يموتون جراء الحر الشديد وانعدام ابسط الخدمات العامة.
حسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال بصنعاء قال في تغريدة له على منصة اكس ان رئيس حكومة المرتزقة يهز شباك الإنتقالي ويقر بفساد مخيف داخل كهرباء عدن ومبالغ منهوبة باسم الكهرباء بلغت الف مليار ريال يمني خلال العام الماضي فقط.
هذا فقط هو جزء بسيط من فساد بمليارات الدولارات باسم ابناء مدينة عدن والمحافظات المحتلة الذين نفضوا الغبار عنهم .. فهل حان الوقت لطرد المرتزقة من المعاشيق .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: کهرباء عدن مدینة عدن
إقرأ أيضاً:
لجان المرتزقة الرقميين من التضليل إلى صناعة الفوضى
في زوايا المشهد الرقمي، حيث تتقاطع الحقيقة مع التزييف، وحق النقد مع الفوضى، نشأت ظاهرة الحروب الجديدة التي تتجاوز الأسلحة التقليدية، تقودها جيوش من "المرتزقة الرقميين". لا يحملون سلاحًا ولا يرفعون راية، لكنهم أكثر فتكًا من طلقات الرصاص. أدواتهم: الكلمة المسمومة، والمعلومة المضلّلة، والصورة المبتورة من سياقها. مهمتهم: زعزعة المجتمعات، وتشويه الشخصيات العامة، وإعادة تشكيل الوعي الجمعي تحت لافتات خادعة من قبيل "النقد" و"الحرية" و"الحق في التعبير" أو الدفاع عن قضية من قضايا الأمة.
ورغم أن النقد جزء أساسي من ديناميكية المجتمع، فإن ما يُمارس في كثير من هذه الحملات لا يمتّ للنقد بصلة. بل هو أقرب ما يكون إلى الاغتيال المعنوي المنظم، حيث تُستهدف شخصيات الصحفيين والمحللين والسياسيين بتهم مفبركة، وسيناريوهات معدّة مسبقًا لتدمير صورتهم أمام الرأي العام، وتشويه دورهم في دعم مؤسسات الدولة وتحصين الوعي الوطني.
المرتزقة الرقميون ليسوا مستخدمين عاديين. إنهم أفراد أو مجموعات، يعملون ضمن شبكات منظمة تحت إمرة من يتقنون فنون التضليل والتلاعب بالمعطيات. بعضهم مدفوع الثمن صراحة، والبعض الآخر يعمل بدوافع أيديولوجية أو كراهية مؤسسات الدولة. لكن القاسم المشترك بينهم جميعًا: محاولة هدم ما تبنيه الدولة من ثقة داخلية.
يتحرك هؤلاء وفق خطط مدروسة تُبنى على مراحل تبدأ بالتشكيك، ثم التشويه، وتنتهي بالإسقاط الكامل. تبدأ الحملة بإثارة الشكوك بأسلوب يبدو بريئًا، تليه موجة من المنشورات المضللة التي تعتمد على اقتطاع تصريحات أو إعادة تدوير صور قديمة، وتقديمها بسياقات مزيفة. وبعد تمهيد الرأي العام بهذه الجرعات المتتالية، تبدأ المرحلة الحاسمة: هجوم مركّز ومكرر، يطرح نفس الاتهامات عبر حسابات متعددة، بعضها وهمي وبعضها يُدار من قبل أشخاص حقيقيين مدفوعي الأجر أو مخدوعين بالمحتوى.
يرتكز سلوك المرتزقة الرقميين على سلاح السردية المضادة. لا تعنيهم الحقيقة بقدر ما تعنيهم الكيفية التي تُروى بها القصة. تُبث معلومات مُجتزَأة أو مشوهة تدريجيًا، بدايةً بمنشورات توحي بـ"القلق"، ثم تُضخّم لتصبح "قضية رأي عام". هنا، تُستخدم أدوات مثل الترندات والهاشتاجات والهجوم الجماعي المنسّق، فيتم إيهام المتلقي بأن الغضب الشعبي حقيقي، وأن الرواية المضللة هي الحقيقة المطلقة.
الأخطر من ذلك، أن هذه الحملات لا تقف عند حد الانتقاد أو المعارضة، بل تتوغل إلى الحياة الخاصة، وتستهدف النوايا والسلوك الشخصي والعلاقات العائلية. فالهدف ليس مجرد إسكات الصوت، بل اغتيال السمعة وعزل المستهدف عن مجتمعه.
الصحفي الذي ينقل المعلومة بمهنية، والمحلل الذي يشرح الأبعاد السياسية أو الأمنية، والسياسي الذي يدعو للثقة في مؤسسات الدولة، جميعهم في مرمى نيران تلك اللجان، لا لخطأ ارتكبوه، بل لرفضهم الانخراط في آلة التجييش الممنهجة.
يملك هؤلاء أدوات متطورة أخطرها الفبركة الرقمية، التي تتيح إنتاج روايات زائفة بمساعدة برامج تُمكّن من تزوير تغريدات أو صور أو محادثات تبدو حقيقية تمامًا. كذلك يُستخدم أسلوب "السياق المضلل"، حيث يُقتبس تصريح دون خلفيته، لتُفهم الرسالة على غير حقيقتها.
المعضلة الأكبر أن بعض رواد وسائل التواصل، بدافع حسن النية، يعيدون نشر هذه المنشورات بقصد التفنيد أو التعليق، مما يمنحها انتشارًا أكبر ومصداقية مزيفة. فمجرد التفاعل معها يسهم في رفع معدل ظهورها على المنصات، ما يجعل التفنيد، أحيانًا، أداة غير مقصودة لنشر التضليل.
وتسهم خوارزميات المنصات الرقمية في تفاقم المشكلة، حيث تمنح الأولوية للمحتوى المثير للجدل والغضب، بصرف النظر عن دقته. وبهذا، يجد المرتزقة بيئة خصبة لفرض رواياتهم وتوسيع تأثيرهم.
ويخطئ بعض المقربين من المرتزقة الرقميين حين يضيفونهم لقوائم الأصدقاء، أو يعلقون على منشوراتهم الاجتماعية، أو يقدمون لهم التهاني والتعازي. فذلك يمنحهم شرعية مجتمعية تعزز من تأثيرهم وتخدم أهدافهم، ولو عن غير قصد.
غالبًا ما تكشف منشورات هؤلاء المرتزقة اعتمادهم على شبكات ومواقع تابعة لتنظيمات متطرفة أو تمويل مشبوه، ما يسهل التمييز بينهم وبين من يطرح رأيًا حقيقيًا.
أولى خطوات المواجهة هي رفع الوعي العام بالتمييز بين النقد الصادق والتشويه المتعمد.فالدفاع عن الوطن لا يعني تكميم الأفواه، بل حماية المجتمع من الهدم النفسي والمعنوي.
ثانيًا، يجب أن تضطلع المؤسسات الإعلامية بدور توعوي، يشرح أساليب التضليل الرقمي ويفضح أدواته، لأن المعركة باتت في الوعي، لا على الأرض فقط.
ثالثًا، على الشخصيات العامة التحصن قانونيًا وإعلاميًا. فالصمت أمام هذه الحملات قد يُفسر ضعفًا أو إقرارًا بالرواية الكاذبة، ما يجعل اللجوء للقانون خطوة ضرورية للردع وكشف الأكاذيب.
وأخيرًا، علينا أن ندرك أنه في ظل تشابك الحقيقة المبتورة بالصوت المرتفع، يبقى التحدي الأكبر هو التمسك بالعقلانية والنزاهة وسط ضجيج الفوضى. والوعي بأن الاغتيال المعنوي لا يُسكت فردًا فقط، بل يُحاول قتل قيم بأكملها: الصدق، الثقة، والانتماء. من هنا، فإن مقاومة المرتزقة الرقميين ليست مسؤولية الصحفي أو السياسي وحده، بل مسؤولية مجتمع بأكمله.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل