المشاط تشارك في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث جانبي حول «دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في دعم أولويات التمويل السيادي: أطر التمويل الوطنية المتكاملة والمنصات القطرية»، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت قيادة حكومة إسبانيا وشركاء آلية الأطر الوطنية المتكاملة (INFF).
وخلال كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، بما في ذلك الفقر متعدد الأبعاد، والأزمات الاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، والصراعات المسلحة، والمديونية المتزايدة، وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تداعيات الجائحة العالمية، قد أثقلت كاهل الدول وأضعفت قدرتها على الحفاظ على استدامة نظمها الوطنية، حيث تأتي هذه المناقشات في وقت تشهد فيه الساحة العالمية والإقليمية تطورات متعددة، بينما تسارع الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تغييرات عميقة في النظام المالي العالمي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الطريق إلى عام 2030 أصبح مليئًا بالصعوبات، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، التي تجد نفسها أمام تحديات هائلة لتحقيق الالتزامات الدولية مع الحفاظ على مكتسباتها التنموية، حيث تجاوزت فجوة التمويل حاجز الـ6 تريليونات دولار، مما يفرض علينا البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية للتمويل تساعد الدول على تجاوز معضلة الاختيار بين تسديد الديون وتحقيق التقدم.
وأشارت المشاط، إلي تقرير التنمية المستدامة لعام 2024، والذي أشار إلى أن 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح عالميًا، بينما تظهر النسبة الباقية البالغة 83% تقدمًا محدودًا أو حتى تراجعًا، مؤكدة أنه من الضروري التفكير خارج الأطر التقليدية لتوفير آليات تمويل مبتكرة وعادلة تُعزز من قدرة الدول النامية على تحقيق التنمية دون المساس بمكتسباتها.
وحول مجالات التحول العالمي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أضافت الوزيرة، أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة حددت ستة مجالات رئيسية وهي: أنظمة الغذاء، والوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، والاتصال الرقمي، والتعليم، والوظائف والحماية الاجتماعية، وتغير المناخ، مؤكدة ضرورة أخذ هذه الأولويات كإطار توجيهي لتصميم التحولات الوطنية الرئيسية وعناصر التغيير الأساسية التي تحتاجها كل دولة.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الآليات المالية المبتكرة مثل التمويل المختلط، وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، إلى جانب المنصات القطرية التي تضع الأولويات الوطنية في مقدمة الحلول القابلة للتنفيذ، أثبتت فعاليتها خلال الفترة الماضية، كما أن آليات تخفيف المخاطر تمثل متطلبًا أساسيًا لجذب رؤوس الأموال الخاصة، مما يعزز التمويل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ويوجه الإنفاق العام نحو التنمية البشرية، مؤكدة التزام مصر بتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة ومشاركة أفضل الممارسات مع الدول الأخرى عبر التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
وفي هذا السياق، أشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجيتها الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 من خلال تعبئة التمويلات المبتكرة والمستدامة لسد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر المديونية المستقبلية، وتنفيذ آليات مالية متنوعة قائمة على شراكات متعددة الأطراف، كما أطلقت دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يعزز مواءمة التمويل الدولي مع الأهداف الوطنية والدولية، بالإضافة إلى برنامج «نوفي» الذي يركز على التكامل بين المياه، الغذاء، والطاقة، كما نجحت مصر في تطبيق برامج مبتكرة لمبادلة الديون مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، والصين كأول برنامج لمبادلة الديون في تاريخها، موجه إلى التعليم والبنية التحتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط التخطيط أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
خبيرة حضرية: مدينة عمرة تُجسد التنمية المستدامة وتفتح فرص عمل
صراحة نيوز- قالت الخبيرة في التطوير الحضري، ديالا الطراونة، إن المدن تُنشأ بناء على الحاجات الاقتصادية والحاجات المتنوعة للأفراد والجماعات.
وأضافت الطراونة أن مدينة عمرة، بتخطيطها والمرافق المتوفرة فيها، تؤكد على الاقتصاد الذي يتمركز حوله الناتج المحلي في الأردن، خصوصا في مجالات التعليم والسياحة والخدمات، خاصة الخدمات الإلكترونية والتقنية.
وأشارت إلى أن البنية التحتية التي ستوفرها المدينة ستساعد هذه الفئات في تقديم الخدمات، وتقود مشاريع ريادة الأعمال التي تعتمد على مفاهيم الاستدامة ومكافحة التغير المناخي.
وبينت الطراونة أن المنطقة التي سيتم تأسيس مشروع مدينة عمرة عليها، تتمتع بطبغرافية تسمح بوجود حصاد مائي، كما أن المنطقة التي تمتد عليها الحديقة البيئية تضم العديد من الممرات المائية، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من حصاد المائي، بالإضافة إلى أن التخطيط الحضري وتنظيم المواقع تم بناء على أنواع النباتات التي تم اختيارها بعناية من قِبل الشركة التي أجرت المخطط الشمولي.
وأوضحت أن هناك العديد من العوامل التي قد تجذب السكان إلى مدينة عمرة، خصوصا من المناطق المحيطة، إذ تمتاز المدينة بموقع استراتيجي، حيث تبعد عن وسط عمّان أقل من 40 كم، وعن الزرقاء 35 كم، وعن مطار الملكة علياء الدولي 35 كم، كما أن تزوديها بشبكة نقل قائمة حاليا يعد دافعا لسهولة الوصول.
ولفتت الطراونة إلى أنه سيكون هناك فتح للاكتتاب الجزئي للأفراد وفرص للاستثمار للمواطنين، حيث يبدأ الاكتتاب من 10 آلاف إلى 25 ألف دينار، وأن هذه المشاريع يمكن للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط الاستثمار فيها أو العمل بها في هذه المدينة.
وأكدت أن المشاريع الأربعة الأولى في المدينة ستوفر آلاف فرص العمل، مشيرة إلى وجود 20 ألف دونم من الأراضي بجانب المدينة، ستكون مخصصة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، حيث ستشمل هذه الأراضي مدنا إسكانية تقليدية ومساكن لجميع الفئات التي ستشغل المدينة.
وكشفت الحكومة السبت، عن تفاصيل مشروع “مدينة عمرة” الذي يتضمن مراحل عدة حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع استثماريَّة إنتاجيَّة تشمل مركزاً دوليَّاً للمعارض والمؤتمرات سينجز عام 2027.
وأطلق رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجاً جديداً في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وأكدت الحكومة بأن مدينة عمرة، عند اكتمالها لن تكون عاصمة جديدة ولا إداريَّة، بل يأتي مشروعها لمواكبة الحاجات السكانيَّة المستقبليَّة في المملكة، خصوصاً في مدينتي عمَّان والزرقاء، اللَّتين يُتوقَّع أن يصل عدد السكَّان فيهما إلى 11 مليون نسمة خلال 25 عاماً، إذا استمر النمو السكَّاني على مساره في العقد الماضي.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك