محكمة هولندية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلبا تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.
Dutch court rejects Palestinian NGOs request to impose total ban on Dutch arms exports to Israel: https://t.co/l5pWNAjkk5
— anna holligan ???? (@annaholligan) December 13, 2024وذكرت في بيان "خلصت المحكمة.. إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة".
وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.
وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية إلى جانب الدولة الهولندية التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.
وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات إف35 إلى إسرائيل؛ بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المنظمات غير الحكومية الإبادة الجماعية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل هولندا الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين ترفض محاكمة "المياحي" أمام محكمة استثنائية وتطالب بإطلاق سراحه
عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين، عن رفضها مثول الصحفي محمد المياحي، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة يوم غد الإثنين، مطالبة بسرعة إطلاق سراحه.
وقالت النقابة في بيان لها، إنه من المقرر أن يمثل الزميل محمد المياحي يوم غد الإثنين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد قرابة ثمانية أشهر من اختطافه على خلفية قضية رأي.
وأدان البيان، محاكمة المياحي، مجددة رفضها مثول الصحفيين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي لا تتوفر أمامها أدنى مقومات العدالة، معتبرة هذه الواقعة محاكمة لحق الرأي والتعبير.
وأكدت النقابة أن هذه المحاكم الاستثنائية تجرد الصحفيين من حق الدفاع العادل، حيث تبين من خلال محاكمات سابقة أنها تجرم الصحفيين والعمل الصحفي وتصدر أحكاما قاسية بحقهم وصلت حد الإعدام دون تمكن المحامين من حق الدفاع.
ودعت النقابة، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب للتضامن مع المياحي، والضغط حتى إطلاق سراحه وكافة الصحفيين المختطفين.
كما طالبت النقابة، بإطلاق سراح الصحفيين وحيد الصوفي ونبيل السداوي، المختطفان لدى جماعة الحوثي، والصحفي ناصح شاكر المختطف لدى الحزام الأمني بعدن.