انهار المُتهم أحمد فرج، المُدان بإنهاء حياة طبيب الساحل، بعد الحُكم الصادر بإعدامه.، وظل المُتهم يصرخ  من داخل القفص قائلاً :"أنا مظلوم حسبي الله ونعم الوكيل".

اقرأ أيضاً: صبي شُجاع يُدافع عن والدته لحظة هجوم وحشي..كيف كانت النهاية؟

الإعدام شنقًا للمتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل بالزي الأبيض.. بدء جلسة القصاص من المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل غداً.

. الحكم على المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل

 

فيما التزم المُتهم الأول أحمد شحتة بالصمت التام، واكتفت المُتهمة الثالثة إيمان محمد بالبكاء.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأثنين، قد أصدرت حُكماً بمُعاقبة مُتهمين اثنين بالإعدام، فيما قضت بالسجن المُشدد 15 سنة للمُتهمة الثالثة، في واقعة "إنهاء حياة طبيب الساحل".

وقضت المحكمة بإعدام أحمد شحتة وأحمد فرج، ومُعاقبة المُتهمة إيمان محمد بالسجن المُشدد 15 سنة، وقررت المحكمة إحالة أوراق الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة إحالة أوراق المتهمين الثلاثة طبيب ومحامية وممرضة لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهم

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه من دون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

 

 وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقتي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا - بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.

 

 وكشف تقرير الطب الشرعي أن الجثة لذكر في حوالي العقد الرابع من العمر، في بداية التعفن الرمي الظاهر على هيئة انتفاخ بالأنسجة الرخوة ودكانه وتشجر وتقلس بالجلد، والرسوب الرمى غير مميز للتعفن الرمي ولم يتبين أي آثار إصابة ظاهرة.

 

 وأضاف تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليه أسامة صبور، طبيب الساحل، أنه بمناظرة عموم الجثة فإن الرأس والوجه، لم يتبين وجود انسكابات دموية وعظام الجمجمة والوجه والفكين بحالة سليمة، بالشق على فروة الرأس والوجه وهي على حالته خاليين من الكسور والمخ عبارة عن عجينة رمادية ولم تتبين به تلونات مشتبهة، أما العنق وهي على حالتها من التعفن الرمي لم يتبين وجود انسكابات دموية والغضاريف الحنجرية وجدر القصبة الهوائية والمرئ بحالة سليمة وتجاويفهما خاليين من المحتويات والعظم اللامي سليم وغير متعظم.

 وأوضح التقرير سلامة عظام الحوض والعمود الفقري والأطراف، وتم أخذ عينات حشوية وإرسالها للمعمل الكيماوي للبحث عن المواد المخدرة، كما تم فحص الإحراز، وهي عبارة عن كرتونة صفراء اللون بداخلها عقاقير طبية المعثور عليها بمسرح الجريمة ومجمع عليها بخاتم الغلاف وتم إرسال الحرز من دون فض الأختام إلى المعمل الكيماوي، كما تم العثور داخل جثمان المجني عليه، على عقار الكلونازيبام، أحد مشتقات مادة البنزوديبزبين، وهي لعلاج الصرع والتوتر ومنوم

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: طبيب الساحل جنايات القاهرة الرأي الشرعي شمال القاهرة العباسية جريمة إنهاء الحياة جريمة قتل بإنهاء حیاة طبیب الساحل الطبیب المتهم المجنی علیه الم تهم

إقرأ أيضاً:

أمين عام الأطباء: قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية

أكد د.أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء، الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن قانون المسؤولية الطبية يُعد نقلة نوعية في تنظيم المنظومة الصحية، لما يحمله من ضمانات حقيقية لحماية المريض، وفي الوقت نفسه توفير مظلة قانونية عادلة تحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية.

وأوضح القاضي - في تصريحات له - أن القانون ألزم الأطباء بممارسة العمل داخل التخصص الدقيق، وفي منشآت مرخصة، ووفق القواعد الطبية المتعارف عليها علميا، مشددا على أن الالتزام بهذه الضوابط يخرج الطبيب تمامًا من دائرة الخطأ الطبي الجسيم، حتى في حال وقوع مضاعفات طبية واردة الحدوث، والتي يُقرّها القانون كأخطاء غير جسيمة تخضع فقط للتعويض المدني دون المساءلة الجنائية.

وأشار إلى أن الخروج عن التخصص، أو العمل داخل أماكن غير مرخصة، أو مخالفة الأصول العلمية، يُعد خط طبيا جسيما يعاقب عليه القانون جنائيا، لما يشكله من تهديد مباشر لأرواح المرضى.

وشدد على أن القانون استحدث منظومة متكاملة للجان الفنية، تبدأ بلجان أولية في كل محافظة تعمل كجهات استشارية متخصصة، وصولا إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وهي الجهة المنوط بها الفصل الفني في الوقائع الطبية، تنفيذًا لما صرّح به معالي النائب العام باعتبارها “الذراع الفني الأصيل لجهات التقاضي”.

وأكد أن قرارات اللجان لا تغلق باب العدالة، إذ أتاح القانون حق التظلم عليها أمام النيابة العامة، التي بدورها تعيد الأوراق بدورها إلى اللجنة العليا لإعادة الفحص من خلال لجنة فنية جديدة مختلفة، بما يضمن أقصى درجات الحياد والنزاهة.

وأوضح أن القانون تصدي صراحة لظاهرة الشكاوى الكيدية، حيث نص على معاقبة مُقدم الشكوى حال ثبوت كيديتها، إذا ثبت عدم ارتكاب الطبيب لأي خطأ طبي، وهو ما يوفر حماية قانونية حقيقية للطواقم الطبية.

وأضاف أن القانون نص كذلك على تجريم التعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدا أن هذه الوقائع تُواجه بعقوبات رادعة، تنفيذا لتوجهات الدولة في التصدي الحاسم لأي اعتداء يمس هيبة المرافق الصحية وسلامة العاملين بها.

وشدد على أنه لا يوجد في التشريع المصري قانون آخر يتضمن التعريفات والإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، وبالتالي فهو الإطار الوحيد والحاكم لكافة الوقائع الطبية المعروضة على جهات التحقيق والقضاء.

وكشف أن القانون استحدث صندوقا خاصا لتعويض المتضررين، يتولى سداد قيمة التعويضات سواء صدرت بحكم قضائي أو بناء على تسوية تعتمدها اللجنة الفنية والنيابة العامة، بما يحقق الأمان للطبيب والمريض معًا.

ووجه القاضي رسالة مهمة إلى جموع الأطباء والعاملين بالمهن الطبية، مؤكدا أن القضايا المتداولة حاليا أمام جهات التحقيق ولم يصدر بشأنها أحكام نهائية، يحق فيها للمتهم الاستفادة من القانون الأصلح له، مطالبا بإحالة جميع القضايا الطبية إلى اللجان الفنية المنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية باعتبارها الجهة المختصة فنيًا بالفصل في هذه الوقائع.

واختتم بالتأكيد على أن الالتزام بالتخصص، والعمل داخل منشآت مرخصة، واتباع القواعد الطبية المعتمدة، هو الضمان الحقيقي لحماية الطبيب من العقوبات الجنائية، وحماية المريض من الإهمال والتجاوز.

مقالات مشابهة

  • احتفظ بالجثة 3 أيام.. أمن القاهرة يضبط المتهم بإنهاء حياة حماته في الزاوية الجمراء
  • الاحتلال قتله تحت التعذيب.. حملة لاستعادة جثمان الطبيب عدنان البرش
  • «ومن الحب ما قتل».. تحقيقات موسعة مع المتهم بإنهاء حياة زوجته بمدينة نصر
  • هل ينتقض وضوء الطبيب إذا مس عورة المريض أثناء الكشف؟.. الإفتاء تجيب
  • قرار جديد في محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة شاب عمدًا بشبرا الخيمة
  • دفاع طبيب الساحل: نيابة النقض تطالب برفض طعون المتهمين وتأييد الأحكام الصادرة
  • محامي أسرة «طبيب الساحل»: محكمة النقض تؤيد إعدام المتهمين
  • نيابة النقض تطالب برفض طعون متهمي قضية مقتل طبيب الساحل
  • أمين عام الأطباء: قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية
  • المجني عليه في واقعة موقف أبو زعبل.. جسمي كله اتقطع