ندوة تثقيفية حول قوانين العمل والطفل ومخاطر الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، من خلال مكتب عمل المرج ، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وعمل المرأة والمساواة بين الجنسين ، وقانون حقوق ذوي الاعاقة ، و قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك أحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021 ، والتعريف بالمهن المحظور عمل الأطفال بها ، وذلك بمقر معهد عبد الله رفاعي الازهري ، حيث تناولت الندوة التعريف بنصوص قانون العمل ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال ، ونصوص ومواد قانون الطفل وكذلك القرار 215 لسنة 2021 ، والتعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال ، والمهن المحظور العمل بها والتى تعرض حياة الأطفال للخطر ، ومخاطر الهجرة غير الشرعية ، يأتي ذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت.
وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، أن تلك الندوة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ومخاطر عمل الأطفال والهجرة غير الشرعية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويدفع الإقتصاد القومى ، وأضاف مدير المديرية أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل لابد من معرفة كافة الحقوق والواجبات للطرفين ، كما حاضر بالندوة صفاء ربيع مدير ادارة الطفل ، واسماء عاطف مفتش بالمكتب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية مدیریة العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف قانون إصدار الفتوى الشرعية قبل مناقشته بالنواب غدا
يعقد مجلس النواب غدا الأحد، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويستهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف.
أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
كما يناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري، الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام من 2021 إلى 2027، حيث يهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، والتحول الرقمي.
وبحسب الاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أوروبية هي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، إلى جانب 8 دول متوسطية شريكة، وهي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، منها 263.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كمنحة بنسبة 89%، بينما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%) بإجمالي مساهمة تبلغ 29 مليون يورو.
من المقرر أن يتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد،زحيث سيتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في المشروعات المقدمة أن تضم شراكة بين 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر