مسئولة أممية تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للصومال لتعزيز سيادة القانون
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت مسئولة الأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال "إيشا ديفان"، المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لمقديشو من أجل تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأكدت أن الصومال لا يمكن أن يحقق تقدما ملموسا نحو أهداف السلام والتنمية المستدامة إلا من خلال احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأكدت المسؤولة الأممية- في تقرير، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدةـ أن الصومال يظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات الأمنية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، ولكنه يحتاج إلى مساعدة دولية مستمرة، حيث يؤدي تغير المناخ والكوارث الطبيعية إلى تفاقم المعاناة وفقدان سبل العيش وانتهاكات الحقوق.
وقالت إن الصراع بين حركة الشباب والسلطات الصومالية "بدعم من القوى الإقليمية والدولية المتحالفة"، لا يزال له "تأثير مدمر على المدنيين بينما تستمر الصراعات العشائرية القاتلة حول الوصول إلى الموارد الطبيعية والسلطة السياسية في تعريض المدنيين للعنف والنزوح المتزايد".
وأعربت ديفان عن قلقها العميق إزاء استمرار أنماط انتهاكات حقوق الإنسان دون هوادة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والنازحين داخليا والأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء العشائر الأقلية وغيرهم من الفئات الضعيفة، ودعت الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان حمايتهم.
ورحبت المسؤولة الأممية، بالخطوات الإيجابية التي تضع الأساس لعملية انتقالية تسهل تنفيذ التزامات وتعهدات الصومال الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. إلا أنها أضافت "من الواضح أنه لا ينبغي لنا أن نغفل عن الواقع على الأرض الذي لا يزال يخلف آثارا مدمرة على سكان الصومال، وخاصة الفئات الضعيفة".
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصومال الامم المتحده حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نيبينزيا: روسيا تدعو إلى التحقيق في تقرير الأمم المتحدة حول وضع المدنيين في أوكرانيا
نيويورك – أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن تقرير أنطونيو غوتيريش عن أوكرانيا بشأن “حماية المدنيين” يستحق تحقيقا داخليا، معتبرا الوصف المقدم غير دقيق ويتطلب مراجعة فورية.
وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: “التقرير الذي أُعد لاجتماعنا اليوم، في الجزء المتعلق بأوكرانيا، يذكر المدنيين الروس المتضررين من النزاع مرة واحدة فقط، في سياق النازحين. دون أن يوضح أن الأمر يتعلق باستخدام مئات المدنيين كرهائن، اختطفتهم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك”.
وأضاف: “في المقابل، يذكر التقرير ما يزعم وقوعه من 300 هجوم على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. دون أن يذكر أن هذه المنشآت تخدم أهدافا عسكرية، كما أن الأرقام مأخوذة مباشرة من الجانب الأوكراني دون تمحيص. بل إن التقرير يصل إلى حد تكرار الأكاذيب الغربية غير المقبولة حول فصل الأطفال عن والديهم والترحيل القسري دون أي تفاصيل أو معلومات داعمة”.
وأوضح مندوب روسيا: “يشير التقرير إلى السعي لمحاربة الإفلات من العقاب في أوكرانيا. من المثير للاهتمام معرفة الأساس الذي بُني عليه هذا الاستنتاج بخصوص بلد لم يصادق حتى على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا بتحفظ يستثني مساءلة جنوده عن جرائم الحرب؟ نعتقد أن وصف الوضع في أوكرانيا في التقرير يستحق تحقيقا داخليا. كيف يمكن التحدث عن الاهتمام بحماية المدنيين بعد كل هذا الكذب والتضليل؟ هنا يجب أولا التحقيق في الأمانة العامة [للأمم المتحدة] نفسها ومعاقبة الذين حاولوا تضليل مجلس الأمن”.
وأشار رئيس البعثة الروسية إلى مشكلة سلامة الصحفيين، وأكد أن الأمم المتحدة لا تدين إجراءات السلطات في كييف ضد الإعلاميين الروس.
وأضاف: “أطلقت كييف حملة إرهاب حقيقية ضد الإعلاميين الروس الذين يؤدون واجبهم المهني بتغطية الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة. بلغ عدد القتلى والجرحى منذ فبراير 2022 العشرات: فمنذ بداية هذا العام وحده، قُتل خمسة من العاملين في وسائل الإعلام الروسية نتيجة هجمات مستهدفة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك باستخدام أسلحة صاروخية عالية الدقة، بينما أصيب العديد من الزملاء بجروح متفاوتة الخطورة. ومع ذلك، ورغم مناشداتنا المتكررة، لا تلقى هذه الجرائم أي استنكار من الأمم المتحدة”.
المصدر: RT