ما المكاسب المحتملة لانضمام مصر إلى تجمع بريكس؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تنظر قمة تجمع دول بريكس المنعقدة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا إلى الطلبات المقدمة من 23 دولة للانضمام للتجمع وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والجزائر، فيما توقع محللون دوليون الموافقة على انضمام هذه الدول بدعم روسي وصيني.
العمدة: مصر لديها شركاء تجاريين مهمين في بريكسالانضمام لتجمع بريكس يضمن لمصر العديد من المكاسب الاقتصادية والتي كشف عنها الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، لافتًا إلى أن مصر وقعت على ما يعرف بـ بريكس بلس كعضو، مشيرًا إلى وجود شركاء تجاريين مهمين لمصر في التجمع مثل الصين التي يصل حجم التجارة البينية بينها وبين مصر لما يقرب من 20 مليار دولار؛ منها 18 واردات و2 مليار صادرات والهند 3.
وأشار إلى أن انضمام مصر لبريكس يفتح المجال لاستخدام العملات المحلية، مؤكدًا أن دول بريكس مصدرة للمواد الغذائية والتكنولوجية تلبي أغلب طلبات مصر من العالم الخارجي.
انخفاض سعر الدولار على المدى المتوسط والبعيدوتوقع العمدة، انضمام مصر لدول بريكس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يؤثر انضمام مصر لتجمع بريكس على أسعار صرف الدولار الأمريكي ولكن على المدى المتوسط والبعيد لأنه على المدى القريب لا يزال الدولار الأمريكي المهيمن.
ولفت إلى أن مصر لديها الكثير لتقدمه لدول بريكس، لافتًا إلى أن السياحة الروسية تعمل على توازن الميزان مع روسيا وأن مصر يمكنها تصدير المواد الخام للهند وخلق توازن في ميزان التجارة بينهم بالعملات المحلية على أن يكون الفرق وقتها بالدولار الأمريكي.
العمدة: مصر لديها ميزة نسبية لبريكسوأشار العمدة إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس يضمن وصول استثمارات أجنبية جديدة، لافتًا إلى وجود استثمارات صينية وروسية ضخمة بالفعل في مصر وأن هذه الاستثمارات متوقع زيادتها بعد انضمام مصر للتجمع.
وأكد أن مصر تتمتع بميزة نسبية وهي صناعة الهيدروجين الأخضر الذي يمثل آفاق واعدة لمصر، والتي تستفيد منها دول تجمع بريكس، لافتًا إلى أن مصر لديها استثمارات ضخمة ومدخلات إنتاج وتسهيلات للتصدير في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس تجمع بريكس دول البريكس ملیار دولار انضمام مصر لافت ا إلى مصر لدیها ا إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
3.9 مليار دولار إيرادات "طاقة" الإماراتية في الربع الأول
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" أنها سجلت نمواً في الإيرادات بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار درهم (حوالي 3.9 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.
وعزت الشركة هذا النموّ بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسبة التكاليف التمريرية في أعمال النقل والتوزيع.
وحققت الشركة نمواً في الإيرادات، فيما تراجعت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.7 بالمئة لتبلغ 5.3 مليار درهم، كما انخفض صافي الدخل بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى 2.1 مليار درهم.
ومن خلال حصتها الرئيسية في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، حققت "طاقة" خلال الربع الأول خطوات كبيرة على صعيد توسيع محفظتها العالمية من مشاريع الطاقة المتجدّدة، حيث استحوذت شركة "سايتا ييلد" التابعة لـ"مصدر" على مشروع "فالي سولار" للطاقة الشمسية بقدرة 243 ميجاواط في إسبانيا، كما توصلت "مصدر" في إسبانيا أيضًا إلى اتفاق للاستحواذ على حصة 49.99 بالمئة في أربعة أصول للطاقة الشمسية تابعة لشركة "إنديسا إس إيه" بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط.
وتعمل "مصدر" على تطوير أول مشروع ضخم من نوعه في العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجدّدة على مدار الساعة في أبوظبي، والذي يجمع بين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5.2 جيجاواط، وتخزين الطاقة الكهربائية في البطاريات بقدرة 19 جيجاواط/ساعة، بهدف توفير 1 جيجاواط من الطاقة النظيفة بشكل متواصل.
وأعلنت "طاقة" في شهر أبريل الماضي إلى جانب شركة "مياه وكهرباء الإمارات" عن توقيع اتفاقية لشراء الطاقة لمحطة "الظفرة" الحرارية التي تبلغ قدرتها 1 جيجاواط، إضافة إلى استثمارات ضخمة لتطوير بنية تحتية جديدة للشبكة.
ويجري تطوير هذه المشاريع بالتزامن مع تنفيذ مبادرة "مصدر" - "على مدار الساعة"، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع مجتمعة دوراً أساسياً في توفير الطاقة اللازمة لتعزيز "إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031".
وستتيح محطة "الظفرة" الحرارية ذات الكفاءة العالية، إمكانية توريد الكهرباء بسهولة ومرونة أكثر، وستمتلك "طاقة" هذه المحطة بالكامل وتتولى تشغيلها.
بدورها، ستتولى شركة "طاقة لشبكات النقل"، التابعة لمجموعة "طاقة"، عملية دمج الطاقة الكهربائية الإضافية المُنتجة في المحطات العاملة بالغاز ومحطات الطاقة المتجدّدة ضمن شبكة النقل بواسطة أحدث بنية تحتية من نوعها، لتلبية ما تتطلبه أنظمة الحوسبة عالية الأداء، وغيرها من البنى التحتية الرقمية المتطورة من التوريد المستقر للطاقة الكهربائية. وستتطلب هذه المشاريع استثمار 36 مليار درهم تقريباً خلال السنوات المقبلة.