اليوم العالمي للاعنف.. مخاوف مستمرة من السلاح المنفلت في العراق
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تتواصل الدعوات في العراق لحصر السلاح المنفلت بيد الدولة، في ظل مخاوف من اندلاع العنف مجددا بين العراقيين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للاعنف.
وتحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي للاعنف في الثاني من أكتوبر سنويًا، وهو تاريخ ميلاد زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفلة اللاعنف، المهاتما غاندي.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن مبدأ اللاعنف "يرفض استخدام العنف الجسدي لتحقيق تغيير اجتماعي أو سياسي".
وهذا الشكل من أشكال الكفاح الاجتماعي، الذي كثيراً ما يوصف بأنه "سياسة الناس العاديين"، قد تبنته جماهير الناس في مختلف أنحاء العالم، في حملات ترمي إلى تحقيق العدل الاجتماعي.
وكشف خبراء أمنيون للحرة، أن سلاح العشائر والميليشيات المنتشر في العراق، يمثل تحديا كبيرا أمام فرض القانون، على الرغم من إعلان وزارة الداخلية عن وضع استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.
مخاوف واستقرار نسبيلا تزال صور العنف والخراب تؤرق العراقيين، الذين يخشون عودة تلك المشاهد التي لازمتهم لسنوات في ظل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق مختلفة من البلاد لسنوات، بجانب الحوادث الأمنية المتكررة من تفجيرات أو اغتيالات.
وقال المواطن العراقي، صباح الطائي، في تصريحات لقناة الحرة: "إذا تحدثنا عن المشهد الأمني في عموم العراق، فإنه يشهد استقرارا نسبيا وليس مطلقا".
لكنه أوضح: "لدينا مخاوف مثلا بشأن عودة العنف أو التفجيرات أو المشاحنات في الشارع".
العراق.. خطة "استراتيجية" لحصر السلاح بيد الدولة أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، الخميس، عن وضع "خطة استراتيجية" لحصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تسجيل الأسلحة الخفيفة بمراكز الشرطة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واع". وأرجع خبراء أمنيون أسباب استمرار العنف في البلاد، إلى "انتشار السلاح المنفلت، والذي يقع تحت سيطرة جماعات إرهابية أو ميليشيات مسلحة أو عشائر".
وقال مراقب الشأن الأمني العراقي، غانم العيفان: "في العراق هناك الكثير من السلاح بيد العشائر، وهذه العشائر قد تستخدمه في عمليات الثأر والخلافات التي تحصل بينها".
وتابع في حديثه للحرة: "بالتالي أعتقد أن كل القوى التي تكون خارج مؤسسات الدولة، تُعتبر من مقوضات النظام السياسي ومقوضات الحكومة، ومن مُضعفات الدولة ومؤسساتها".
غياب التوافقوحددت وزارة الداخلية العراقية، في مارس الماضي، 4 فئات يجوز منحها حق حيازة السلاح الناري، وهي التجار الحاصلين على هوية غرفة التجارة، والمقاولين، والصاغة (تجار الذهب) بعد حصولهم على إجازة ممارسة مهنة، بجانب أصحاب محلات منافذ تسليم الرواتب.
لكن المشكلة تكمن في صعوبة نزع السلاح بالفعل ممن يمتلكونه، سواء ميليشيات أو عشائر، وذلك في ظل غياب توافق سياسي حول إنهاء المظاهر المسلحة، مما يضع القوات الأمنية العراقية أمام تحديات كبيرة في مواجهة الإرهاب، وفي نفس الوقت مجابهة المجموعات المسلحة.
وقال المحلل السياسي، سلام الحمداني، لقناة الحرة: "نحذر من حدوث أي خلاف سياسي بين الكتل السياسية، لأنه أصبحت هناك قاعدة جماهيرية تقول (إن اتفقوا سرقونا وإن اختلفوا قتلونا9. لا نريد لهذه العبارات أن تعاد مرة أخرى في الواقع العراقي".
وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.
السلاح "المنفلت" في العراق.. أزمة معقدة ومعضلة "بلا حل" أثارت الأحداث المتلاحقة التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية، الحديث عن أزمة "السلاح المنفلت" في البلاد، وهو ما دفع الحكومة العراقية لتأكيد ضرورة "وضع السلاح في يد الدولة"، في ظل انتشار المليشيات المسلحة الطائفية في بلاد الرافدين، وهو ما يصفه خبراء بـ"معضلة بلا حل". وكان وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، قد أعلن في مايو الماضي، عن وضع "خطة استراتيجية" لحصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تسجيل الأسلحة الخفيفة بمراكز الشرطة.
وأوضح الشمري في تصريحات صحفية: "جرى عقد اجتماع موسع للجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، بحضور المحافظين وقادة الشرطة وكذلك قادة العمليات في المحافظات".
وشدد الوزير العراقي على أن "عملية اقتناء السلاح المتوسط والثقيل من قبل المواطنين سيعرضهم إلى مساءلة قانونية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
سلام: لبنان ملتزم بضمان حصر السلاح بيد الدولة
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن الوضع الحالي في المنطقة لا يزال بعيدا عن السلام والاستقرار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات السابقة، بما فيها إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه قبل عام، تحت رعاية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لم يلتزم بها من أي طرف حتى الآن.
ولفت رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، تحت عنوان "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، إلى "استمرار الاحتلال الإسرائيلي، لعدد من النقاط في الجنوب"، موضحا أنها "لا تحمل أي قيمة عسكرية أو استراتيجية في ظل التطور التكنولوجي الحديث"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
وأضاف سلام أن الجيش اللبناني هو المخوّل بالاحتكار الكامل للأسلحة في البلاد، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن جميع قضايا الحرب والسلام يجب أن تبقى تحت سلطة الحكومة اللبنانية، مع الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
وعن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، كشف عن وضع ثلاثة محاور رئيسية لتحقيقها، تشمل استعادة سيادة الدولة واحتكارها للأسلحة، وتنفيذ الإصلاحات المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاح الإداري والقضائي، بما في ذلك تعزيز استقلالية القضاء وتنظيم التوظيف في القطاع العام وتحديث قوانين البنوك لضمان حقوق المودعين.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الانتقال" من التهديدات العسكرية إلى الوسائل الدبلوماسية في كل من غزة ولبنان وسوريا.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين كبار، إن ترامب اتصل بنتنياهو وحثّه على التحول تدريجيا من العمليات الهجومية وتهديدات التصعيد في غزة ولبنان وسوريا إلى الدبلوماسية وإجراءات بناء الثقة.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر دبلوماسية، قولها إن مهلة ترامب الممنوحة للبنان لتجريد حزب الله من سلاحه تنتهي في 31 ديسمبر.
ووفقا للصحيفة، فقد أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت لبنان أنه في حال عدم نزع سلاح حزب الله سيتم تصعيد القتال، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني نجح تقريبا في إخلاء جنوب لبنان من وجود حزب الله.
من جانبه، شدّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الجمعة، على أن أي خطوة تتقاطع مع المصالح الإسرائيلية ستنعكس سلبا على لبنان، محذّرا من أن "التماهي مع إسرائيل سيعني فقدان السفينة التي تقلّ الجميع، وعندها سيغرق الجميع".
وذكر قاسم في سلسلة تصريحات أن الحزب "يتعاون مع الدولة اللبنانية"، مشيرا إلى "لا علاقة للولايات المتحدة وإسرائيل بشؤون لبنان الداخلية".
وتابع قائلا: "البعض ما يزال يتحدث عن مطالب إسرائيل كما لو أنه يبرر لها"، معتبرا أن الاعتداءات الإسرائيلية "ليست بسبب سلاح حزب الله، بل بهدف التأسيس لاحتلال تدريجي".
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء