النمسا تعلن تعليق مساعداتها للفلسطينيين بعد هجوم حماس
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
9 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج يوم الاثنين تعليق المساعدات للفلسطينيين والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 19 مليون يورو (20 مليون دولار) والمخصصة لعدد من المشاريع، ردا على الهجوم الدامي الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل.
وتبنى الائتلاف المحافظ الحاكم في النمسا، التي عادة ما تتمسك بحيادها، أحد أكثر المواقف المؤيدة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية.
ورُفع العلم الإسرائيلي فوق مكتب المستشار النمساوي ووزارة الخارجية بعد الهجوم المباغت الذي شنته حماس من قطاع غزة يوم السبت.
وقال شالنبرج لمحطة أو.آر.إف الإذاعية في تعليقات أكدتها متحدثة باسمه “حجم الإرهاب مروع للغاية… لدرجة أننا لا نستطيع العودة إلى العمل كما هو معتاد. لذلك سنجمد جميع مدفوعات التعاون التنموي النمساوي في الوقت الحالي”.
ولم يفرق شالنبرج بين غزة التي تحكمها حماس، والضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس.
وكانت الجارة ألمانيا قد ناقشت أمس الأحد ما إذا كان ينبغي لها وقف المساعدات للفلسطينيين في أعقاب هجوم حماس، وقالت وزيرة التنمية سفينيا شولتسه التي تنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم إن الحكومة تحرص دوما على التأكد من عدم استخدام الأموال سوى في الأغراض السلمية.
وقال شالنبرج إن النمسا ستقيّم مشروعاتها قبل أن تقرر كيفية المضي قدما بالتشاور مع الشركاء داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.
وقتل مسلحو حماس 700 إسرائيلي وأسروا العشرات في أعنف عملية توغل من نوعها منذ حرب أكتوبر تشرين الأول قبل 50 عاما، مما دفع إسرائيل إلى الرد بأعنف قصف لها على الإطلاق على غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي هدفها تشويه مصر ولن تقبل التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين
شدد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على رفضه القاطع للادعاءات المتكررة التي روجتها بعض الجهات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية بشأن وجود تنسيق مع مصر لفتح معبر رفح بهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبراً هذه المزاعم روايات مختلقة لا تمت بصلة للواقع، مؤكدًا أنها تأتي ضمن محاولات ممنهجة تستهدف تشويه الدور المصري وتوجيه الأنظار بعيدًا عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع، فضلاً عن سعيه الدائم لصناعة شماعات سياسية للتنصل من مسؤولياته القانونية والإنسانية.
وأكد الجمل في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية كانت قد أعلنت بوضوح ومنذ الأيام الأولى للعدوان، وعلى لسان مؤسساتها الرسمية، أن أي حديث عن تنسيق يسمح بخروج الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية هو محض افتراء، وأن القاهرة لم ولن تقبل بأي شكل من أشكال التهجير القسري أو الطوعي، موضحاً أن الموقف المصري ثابت لا يتغير، وأن مصر ترى في هذه المخططات خطرًا مباشرًا على أمنها القومي واعتداءً صارخًا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القاهرة لطالما تعاملت مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وجود وهوية، وليست ملفًا سياسيًا قابلًا للمساومة أو التنازل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن معبر رفح كان ولا يزال شريان حياة، وليس منفذًا للتهجير كما يحاول الاحتلال تصويره، وقد استخدمته مصر لإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى وفق آليات محددة وبتنسيق دولي وإنساني يضمن دعم المدنيين دون المساس بالسيادة المصرية أو الحقوق الفلسطينية، مبيناً أن فتح المعبر أو إدارته المؤقتة لا يتم إلا وفق رؤية وطنية خالصة تضع أولويات الأمن القومي المصري في المقدمة، وترفض أي تدخلات إسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض أو خلق ضغط ديموغرافي على سيناء.
وندد الجمل، بمحاولات الاحتلال الأخيرة التي سعت إلى إلصاق هذه الادعاءات بمصر لتبرير نيته المكشوفة المتعلقة بتهجير سكان غزة، مشيرًا إلى أن هذه الروايات لم تنطلِ على الشعوب ولا على المجتمع الدولي الواعي بطبيعة التحركات الإسرائيلية، داعياً وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى ضرورة التحري عن صحة المعلومات، وعدم استقاء أخبار حساسة من أذرع دعاية الاحتلال التي اعتادت نشر المغالطات بهدف تضليل الرأي العام وتشويه مواقف الدول الداعمة للحق الفلسطيني.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه مجددًا التأكيد على أن مصر ظلت وستظل سندًا ثابتًا للقضية الفلسطينية، ورافضة لأي محاولة لتصفية حق الشعب الفلسطيني أو تغيير هويته الديموغرافية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في وقف الاعتداءات المتصاعدة على غزة، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي، والعمل الجاد نحو حل سياسي عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية