الموفد الرئاسي الفرنسي ليس آتيا للسياحة والنزهة في لبنان
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الموفد الرئاسي الفرنسي ليس آتيا للسياحة والنزهة في لبنان، بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية تقول مصادر مواكبة للحراك الفرنسي لـ الجمهورية إنّ الموفد الرئاسي الفرنسي ليس آتيا للسياحة والنزهة في .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الموفد الرئاسي الفرنسي ليس آتيا للسياحة والنزهة في لبنان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
تقول مصادر مواكبة للحراك الفرنسي لـ"الجمهورية" إنّ "الموفد الرئاسي الفرنسي ليس آتيا للسياحة والنزهة في لبنان، بل هو آتٍ في مهمّة على درجة عالية من الاهمية، وما بعدها لبنانيا، ليس كما قبلها، حيث على نتائجها يتحدّد المسار اللبناني نحو واحد من اتجاهين؛ الأوّل في اتجاه الانفراج واعادة انتظام حياته السياسيّة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في القريب العاجل.
والثاني في اتجاه الإقامة الطويلة الأمد على رصيف الانتظار والتخبط باحتمالات سلبية على كل المستويات، ريثما تنشأ ظروف استيلاد فرصة جديدة. علما أن كلّ المؤشّرات الخارجية تتقاطع عند حقيقة أنّ لبنان بالكاد يجد له مكانا في اجندات الأولويات والاهتمامات الدولية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: مراسيم الرئاسي ليس لها سند دستوري أو قانوني وقد أحلناها للقضاء
قالت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب، إن إصدار رئيس المجلس الرئاسي مراسيم بقوانين ليس له سند دستوري أو قانوني، وتجاوز لصلاحياته وتعدٍ على اختصاصات السلطة التشريعية.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن مراسيم الرئاسي صدرت خارج البلاد وفي ظل غياب أعضاء المجلس الرئاسي دون انعقاد أي جلسة رسمية ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس وتجاوزاً مرفوضاً للسيادة الوطنية، بحسب وصفها.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديل الدستوري السابع لسنة 2014 نص على تأجيل انتخاب الرئيس وإسناد صلاحياته السيادية لمجلس النواب إلى حين انتخاب رئيس شرعي، ولم يتضمن أي تفويض للمجلس الرئاسي بممارسة مهام تشريعية.
وذكرت اللجنة أن اتفاق الصخيرات وجنيف حصرا اختصاصات المجلس الرئاسي في مهام تسييرية محددة دون منحه صلاحيات تشريعية أو رئاسية.
وأكدت اللجنة أن مراسيم الرئاسي تعد باطلة لغياب النصوص الدستورية أو القانونية التي تجيز إصدارها من أي جهة غير السلطة التشريعية، وفق قولها.
وأشارت اللجنة إلى إحالة مراسيم الرئاسي إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها والتحقيق ما إذا كانت تشكل جرائم جنائية أو تمس وحدة الدولة أو سلامتها، بحسب وصفها.
كما أكدت اللجنة موقف مجلس النواب القاضي بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار في ممارسة مهامهما، داعية إلى الالتزام بالمسار السياسي التوافقي والعمل على تسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية؛ وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق قولها .
وأحال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس، محضر اجتماع الحزمة الثانية من المراسيم الرئاسية للنائبين الكوني واللافي للتوقيع عليها تشمل تدابير بشأن مجلس النواب، وذلك بحسب ما أفاد به مصدر لليبيا الأحرار.
وفي 30 أبريل الماضي، أصدر الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي.
وبحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيًا وغير منتج لأي أثر قانوني.
المصدر: بيان
رئيسيمجلس النوابمراسيم الرئاسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا