محكمة جنوب شرق الأمانة تواجه بقية المتهمين بقضية ما تسمى شركة تهامة ” فلافور”
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
يمانيون../
واجهت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم، بقية المتهمين في قضية ما تسمى شركة تهامة “فلافور” للاستثمار والتطوير العقاري، بالجرائم المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مصطفى مكشم، وحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم مواجهة المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة الأولى – السابقة- وعددهم أربعة بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام والمتضمنة ارتكابهم جرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وقدمت النيابة ما يفيد بالإعلان عن الفارين من وجه العدالة وعددهم خمسة في آخر موطن لهم، فيما طلبت المحكمة التحري عن محل إقامة الفارين حاليا، وإعلان المجني عليهم بالحضور عبر قناة اليمن الفضائية الرسمية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 41 متهماً على رأسهم فتحية أحمد محمد المحويتي بأنهم تمكنوا – خلال فترات سابقة- قبل ضبطهم في مايو 2023م، من الاستيلاء على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، من الضحايا المجني عليهم، عبر فروع لهم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
وحسب قائمة أدلة النيابة فقد اوهم المتهمين ضحاياهم بوجود أنشطة استثمارية “تجارية، وعقارية، وصناعية”، لتشغيل الأموال التي يتم تحصيلها منهم، وتسليم أرباح شهرية وفصلية منها، وتبين أنها مشاريع بسيطة بأسماء المتهمين أنفسهم، ولا تُدر أي أرباح، وكان ما يوزّع كأرباح للمساهمين هو عبارة عن أموال المساهمين الجدد، تُسلم للمساهمين القدماء، الذين كانت أعدادهم تتزايد بشكل كبير، بسبب هذه العملية الاحتيالية، التي تُعرف عالميا بنظام الاحتيال المالي “بونزي”.
وقد قام المتهمون بغسل الأموال المحصلة من جريمة النّصب، باكتساب أصول مالية عقارية، ومنقولات بأسمائهم، وتلقت النيابة العامة، ابتداءً من 31 يناير 2023م، ثلاثة آلاف و768 شكوى من مواطنين، بالنّصب عليهم من قبل الكيان المسمى “شركة تهامة فلافور “، ونهب أموال منهم، بلغت 19 مليارا و834 مليون ريال، إضافة إلى مليون و117 ألف ريال سعودي، و906 آلاف دولار.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
النفايات تغرق سلا وبرلماني يتهم شركة النظافة بـ”التسيب”
زنقة 20 | متابعة
لا تزال أزمة النظافة في مدينة سلا تراوح مكانها، وسط تفاقم مشاهد تراكم الأزبال وتزايد النقاط السوداء في أحياء المدينة وشوارعها، في ظل عجز واضح للشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي.
الوضع البيئي المتدهور دفع النائب البرلماني عمر الأزرق، عن دائرة سلا المدينة، إلى توجيه سؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، داعياً إلى تدخل مركزي عاجل يعيد تنظيم هذا القطاع ويضع حداً لحالة التسيّب التي باتت تُهدد صحة المواطنين وجمالية المدينة.
وأكد الأزرق أن السبب الرئيسي في تردي وضع النظافة يعود إلى عدم احترام الشركة المفوضة لبنود دفتر التحملات، وهو ما يقتضي، حسب تعبيره، تفعيل مسطرة الغرامات والجزاءات كما ينص عليها القانون.
وشدد في الوقت نفسه على أن المراقبة المحلية وحدها غير كافية، ما لم تُواكبها إجراءات مركزية تعزز حكامة هذا القطاع العمومي، وتعيد الثقة إلى الساكنة التي تتذمر يومياً من تراكم الأزبال في محيطها.
وتأتي هذه المساءلة تزامناً مع اقتراب فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة وتزداد معها المخاوف من انتشار الروائح الكريهة والحشرات، ما يُنذر بتفاقم الوضع البيئي والصحي في المدينة.
ونبه النائب إلى تزايد الشكايات القادمة من المواطنين والمؤسسات المتضررة، مما يضع مصداقية التدبير المفوض أمام تساؤلات مشروعة حول مدى نجاعة النموذج الحالي.
فهل تتدخل الوزارة لإعادة ترتيب أوراق هذا القطاع في مدينة تعاني الإهمال البيئي؟ أم أن صيف سلا سيكون أكثر حرارة… وأكثر نفايات؟
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم