صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في شركة “الزامل للخدمات البحرية”
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) اكتمال عملية الاستثمار في شركة الزامل للخدمات البحرية، إحدى أكبر الشركات السعودية في مجال تشغيل سفن الدعم وأعمال الإنشاءات البحرية في المملكة، حيث تملّك الصندوق نسبة 40٪ من أسهم الشركة المصدرة.
وسيسهم استثمار الصندوق في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يمكّن الزامل للخدمات البحرية، العاملة ضمن القطاع الخاص في المملكة، من مواصلة توسيع خدماتها وتنمية أسطولها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات دعم الأنشطة البحرية، بما يشمل العمليات البحرية المرتبطة بإنتاج طاقة الرياح في المستقبل.
ويعود تأسيس شركة الزامل للخدمات البحرية إلى عام 1977، وتُعد من أكبر شركات الدعم البحري في المملكة من حيث الحصة السوقية وعدد سفن الأسطول، إذ تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي. وتمتلك شركة الزامل للخدمات البحرية مشروعين مشتركين هما شركة الزامل ميرميد للخدمات البحرية المتخصصة في أعمال الغوص، وشركة خدمات المنشآت البحرية المتخصصة المحدودة التي تعمل في مجال صيانة وتعديل المنصات البحرية.
وأوضح بكر المهنا، مدير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة: “يتمتع قطاع دعم الأعمال البحرية بأهمية استراتيجية للمملكة، وسيستمر القطاع في لعب دور مهم على صعيد تلبية الطلب العالمي على الطاقة. استثمارنا في الزامل للخدمات البحرية سيعزز هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن المساهمة في الجهود الأوسع التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة في تطوير منظومة الأعمال لقطاع الطاقة في المملكة”.
وصرح السيد توفيق الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة “الزامل للخدمات البحرية”: “نتطلع قُدما إلى دور صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر وشريك استراتيجي. يُعتبر إعلان اليوم إيذاناً بمرحلة جديدة لاستمرار النمو والنجاح لشركة الزامل للخدمات البحرية، إذ يُمكّن الشركة من مواصلة تنويع وتوسيع عملياتها لخدمة المشاريع البحرية في المملكة”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
“ضمان الشارقة” يدعو للاستفادة من شراء المدة الاعتبارية لرفع معاش التقاعد
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن بإمكان المؤمن عليهم من الكوادر الوظيفية، الاستفادة من خدمة شراء مدة اعتبارية وذلك بموجب أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، لتحسين قيمة المعاش التقاعدي وتعزيز الأمان المالي للمستقبل.
وتعد هذه الخدمة من أبرز الأدوات التي يطرحها الصندوق لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فهي تُمكّن المؤمن عليه من رفع قيمة معاشه التقاعدي عند استيفاء شرط إكمال 20 سنة من الاشتراك الفعلي؛ إذ يحق له بعد ذلك شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى سنوات اشتراكه الفعلي، ما ينعكس إيجاباً على قيمة المعاش عند التقاعد.
وأوضح الصندوق أن المدة الاعتبارية هي فترة زمنية لم يقضها المؤمن عليه فعلياً في العمل لكنه يستطيع شراءها لأغراض تحسين المعاش، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات للرجل وعشر سنوات للمرأة، شريطة أن يكون المؤمن عليه قد أمضى 20 سنة اشتراكاً فعلياً في النظام وأن يتحمل نسبة 20% من راتب حساب الاشتراك عن كل سنة يرغب بشرائها.
وقال محمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، إن خدمة شراء المدة الاعتبارية تشكل فرصة إستراتيجية للمؤمن عليهم لزيادة قيمة معاشهم التقاعدي، مؤكدا أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الصندوق لتعزيز الاستقرار المالي وضمان حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد.
وأضاف أن الصندوق أتاح خيارات مرنة للمؤمن عليهم؛ بحيث يمكن تسديد تكلفة الشراء دفعة واحدة على ألا تقل عن 50% من إجمالي القيمة أو تقسيط الباقي ضمن فترة لا تتجاوز سن الـ60 للرجل والـ55 للمرأة، بشرط إتمام السداد الكامل قبل انتهاء الخدمة الوظيفية.
وبيّن أن هذا التوجه يأتي منسجماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير منظومة ضمان اجتماعي متينة تكفل للكوادر الوطنية ولأسرهم حياة مستقرة بعد التقاعد وتحقق لهم الأمان المالي والمعنوي بما يُعزز استدامة العطاء ويُكرّس مبدأ التخطيط السليم للمستقبل.
وأكد الشامسي أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يجسد من خلال هذه المبادرة، حرصه المستمر على ابتكار حلول مرنة تسهم في تمكين العاملين من اتخاذ قرارات إستراتيجية نحو مستقبلهم التقاعدي وتُرسخ مفاهيم المسؤولية المالية والادخار، عبر تشجيع المؤمن عليهم على الاستفادة من حقوقهم القانونية الكفيلة بتعظيم المردود التقاعدي لهم ولأسرهم.وام