«مياه وكهرباء الإمارات» تزويد مركز «أدنيك» أبوظبي بالطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» عقد شراكة استراتيجية مع «مجموعة أدنيك» لتزويد كافة فعاليات مركز أدنيك - أبوظبي بالطاقة المتجددة والنظيفة، ليصبح بذلك أول وأكبر وجهة لاستضافة الفعاليات في الشرق الأوسط تعتمد على الطاقة النظيفة.
وتضع هذه الشراكة معياراً لخفض الكربون من قطاع سياحة الأعمال على مستوى الدولة.
وقع الاتفاقية في مقر مركز أدنيك أبوظبي عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، بحضور ممثلين من كلا الطرفين.
ويستضيف مركز أدنيك أبوظبي معارض وفعاليات دولية على مدار العام، ويستقطب العارضين والزوار وروّاد الصناعة من مختلف أنحاء العالم.
وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، سيتم تزويد مركز أدنيك - أبوظبي بجميع احتياجاته من الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، التي يتم توثيقها من خلال توفير شهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي.
ومن شأن هذه الشراكة الاستراتيجية أن تسهم في تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير من المعارض والفعاليات الكبرى التي يستضيفها مركز أدنيك أبوظبي ويحقق لمجموعة أدنيك الريادة العالمية في إدارة الفعاليات المستدامة.
وأعرب عثمان جمعة آل علي عن سعادته بتعزيز سبل التعاون مع «مجموعة أدنيك» لمساعدتها في تحقيق أهدافها المتعلقة بإزالة الكربون من استهلاك الطاقة في مقر مركز أدنيك أبوظبي، موضحاً أن «مياه وكهرباء الإمارات» تعمل على زيادة اعتماد الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم المؤسسات في خفض انبعاثات النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة، وإزالة الكربون من عملياتها بسهولة ويُسر.
وأضاف أنه من خلال زيادة قدرات الطاقة المتجددة والنظيفة بشكل استراتيجي، وتمكين مؤسسات أبوظبي من إزالة الكربون من عملياتها في الوقت نفسه، يتم العمل على تسريع عملية الانتقال للطاقة النظيفة في الدولة.
وأوضح أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع «مجموعة أدنيك» تضع معياراً جديداً للتخلص من الكربون في الفعاليات الدولية الكبرى التي تستضيفها أبوظبي، بما يتماشى مع أهداف الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، ويعكس التقدم المستمر لشركة مياه وكهرباء الإمارات في المبادرات المستدامة الرائدة.
من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، إن الشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات تصب في إطار تركيزنا الاستراتيجي على الاستدامة من خلال الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة والتطلعات الوطنية بشأن تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن إزالة الكربون من استهلاك الطاقة في الشبكة المغذِّية لمقرّ مركز أدنيك أبوظبي، يجعلنا نسهم في وضع معيار جديد لإزالة الكربون من قطاع سياحة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والقيام بدور رئيس في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي عاصمة لقطاع سياحة الأعمال المستدامة في المنطقة.
وتسهم شركة مياه وكهرباء الإمارات في تمكين المؤسسات من إزالة الكربون من عملياتها وتقليل انبعاثات النطاق 2 لانبعاثات غازات الدفيئة، من خلال تحفيز اعتماد مخطط شهادات الطاقة النظيفة الذي أطلقته دائرة الطاقة.
ويتم إصدار شهادات الطاقة النظيفة بوحدة 1 ميجاوات في الساعة، وهي عبارة عن شهادات رقمية قابلة للتداول تتوافق مع مؤسسة معايير شهادة الطاقة المتجددة الدولية (I-REC Standard) وتثبت ملكية الفوائد البيئية والاقتصادية المستمدة من استهلاك الطاقة النظيفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة مياه وكهرباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: انضمام مصر لبرنامج "أفق أوروبا" محطة فارقة في مسيرة التعاون الاستراتيجي
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت قطاع الطاقة أولوية قصوى، في إطار تحقيق أهداف رؤية الدولة 2030، حيث قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المسار، بمشروعات عملاقة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار السعي الدؤوب لزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الكهربائية وكذا التزام الدولة الواضح بترسيخ مستقبلٍ للطاقة يقوم على الاستدامة والتنوع والمرونة.
وأضاف أن مصر حققت إنجازات كبيرة في قطاع الطاقة، من خلال مشروعات قومية عملاقة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما نسعى بقوة إلى دمج تقنيات الشبكات الذكية، واستكشاف أحدث حلول تخزين الطاقة، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي تضع مصر في موقع متقدم كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن التعاون لا يقتصر على حدودنا الجغرافية، فمصر منخرطة في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، التي تعزز أمن الطاقة وتدعم استخدام الموارد المتجددة على مستوى اقليمها الجغرافي والمنطقة المحيطة، وتسهم مشروعات الربط القائمة مع الأردن وليبيا والسودان، والربط المرتقب مع المملكة العربية السعودية، في تعزيز القدرات الجماعية للدول المعنية، كما يتم العمل حالياً على الانتهاء من الدراسات لإنشاء ربط كهربائي مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وكذلك مع إيطاليا، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز دور مصر كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، وتمكين تبادل الطاقة المتجددة بما يعزز أمن الطاقة.
أضاف الدكتور محمود عصمت في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار انضمام مصر رسميا لبرنامج أفق أوروبا "Horizon Europe "، أن انضمام مصر للبرنامج يُعد محطة استراتيجية فارقة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المصري والاوروبي، ويعكس عمق الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين الجانبين، ويؤكد المكانة المتزايدة لمصر كمركز إقليمي للعلوم والابتكار والتنمية المستدامة، ويعبر عن ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر العلمية، كما يُعد فصلاً جديداً وجوهريا في مسيرة التعاون المشترك.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى التزامات مصر نحو الاستدامة بشكل واضح في الاستراتيجية الطموحة لقطاع الطاقة والتي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، موضحا أننا تمكنا من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال حزمة إصلاحات تشجع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والرياح، ويتضمن الإطار التشريعي حوافز مهمة للمستثمرين، منها عقود شراء طاقة طويلة الأجل، وخفض الرسوم الجمركية على مكونات الطاقة المتجددة، وقد أدت هذه الإجراءات بالفعل إلى الوصول الي أسعار تنافسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجعلت من مصر وجهة رئيسية للاستثمارات الخضراء، مؤكدا ان مصر اتخذت منذ عام 2014، خطوات متعددة لتعظيم الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة حيث شجعت الاستثمارات الخاصة في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولتحسين البيئة الاستثمارية في ذلك المجال، تم إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، شملت قانوناً يتيح التحرير الكامل لسوق الكهرباء، وآخر معني بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، مع وضع آليات داعمة لدخول المستثمرين لهذا القطاع ذو الفرص الاستثمارية المتميزة، كما تم تخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتوقيع عقود شراء طاقة تمتد من 20 إلى 25 عاماً، والسماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، ويتم توفير الأراضي مقابل نسبة 2% من الطاقة المنتجة سنوياً، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية على مكونات وأنظمة الطاقة المتجددة ، وأصدرت قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك (P2P) ، وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوافز الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت إنه في ضوء التوجه نحو خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وضع قطاع الكهرباء خطة عاجلة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية والرياح، واستخدام بطاريات تخزين الطاقة للمرة الأولى، واقامت الوزارة بالفعل العديد من الـ مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومنظومات التخزين، بهدف تعزيز الاعتماد على تلك المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري المستخدم في محطات توليد الكهرباء التقليدية، ولذلك يتم حالياً العمل على زيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة بنحو أكثر من 16 جيجاوات، إضافة إلى أكثر من 3000 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة (BESS) قبل عام 2030 بما يسهم في تخفيف الضغط على الوقود الأحفوري، مشيرا للعمل على تحسين كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة شاملة لتطوير منظومة نقل الطاقة متمثلة في الشبكة الكهربائية القومية، بما يضمن استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المولدة وخفض الفقد وتعزيز الشبكة القومية، مشيرا إلى التعاون مع بيوت الخبرة الدولية لتقييم احتياجات الشبكة القومية فيما يتعلق بدمج مصادر الطاقة المتجددة ، والتعرف على متطلبات تعزيز الشبكة لمواجهة الزيادة الكبيرة المتوقعة في القدرات المتجددة ، موضحا أن برنامج "أفق أوروبا" يأتي كأداة محورية لتعزيز هذا المسار، فهو لا يقدم دعماً مالياً فحسب، بل إنه محفز رئيسي وبوابة للتميز العالمي، وتتجلى أهميته لقطاع الطاقة في عدة جوانب مثل: تبادل المعرفة والتكنولوجيا، تحفيز الابتكار والتنافسية، بناء القدرات والكوادر البشرية المصرية، وجذب الاستثمارات.
في ختام كلمته، أكد الدكتور محمود عصمت أن الطريق نحو مستقبل مستدام هو طريقٌ لا بد أن نسلكه معاً، فالتحديات المرتبطة بتغير المناخ وأمن الطاقة والتطورات التكنولوجية هي تحديات عالمية تتطلب عملاً جماعياً، ودعى جميع الشركاء من الجانبين المصري والأوروبي إلى العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من هذا البرنامج (أفق أوروبا)، والتعاون في الابتكار وبناء مستقبل من الطاقة النظيفة والمستدامة للأجيال القادمة و لتحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى مشروعات ملموسة تخدم شعوبنا وتدفع عجلة التنمية المستدامة في منطقتنا والعالم أجمع، مشيرا أنه لضمان تحقيق أقصى استفادة، فإننا في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية التكامل بين جميع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، وقد قمنا بالفعل، استجابة لهذه الدعوة، بتعيين نقطة اتصال دائمة من الوزارة للتنسيق مع برنامج "أفق أوروبا"، لتكون حلقة الوصل التي تضمن مشاركة فاعلة ومثمرة في المشروعات ذات الأولوية وضمان تمثيل احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة المصري في البرنامج.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)