2025-05-31@16:55:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 777
«على المحکمة الدستوریة»:
شغلت محركات البحث تساؤلات الملايين من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم تعديل قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية و الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتتعامل الدولة مع أزمة الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.1- الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من التجاريةفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، فإن السيناريو الأقرب سيتمثل في أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.. صورالنيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمةجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن...
عق محمد ميزار، المحامي بالنقض، على مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن المشكلة التي تواجهها الحكومة ليست جديدة، بل تراكمت عبر عدة عقود من الزمن. وأوضح «ميزار»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا يحدد إطارًا زمنيًا لإصلاح هذه القضية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بهذا الحكم دون تحريف أو التفاف.وأضاف أن القانون يجب أن يعكس توازنًا دقيقًا بين مصالح جميع الأطراف، مشيداً بجهود الحكومة التي تقدمت بمشروع قانون يعالج هذه المشكلة في إطار دولة مؤسسات تحرص على تحقيق العدالة.وتابع ميزار أن العلاقة الإيجارية لا تعني تحويل الملكية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية أكد على حماية الملكية وصونها باعتبارها حقاً جامعاً...
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر مذكرة لمجلس النواب بشأن مشروع الحكومة المقدم للبرلمان حول قانون الإيجار القديم، أكدت فيها ضرورة استبعاد إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا من مشروع القانون.وأضافت النقابة بحسب بيان صادر عنها، أن المحكمة الدستورية أقرت في حكمها الأخير في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات الإيجار السكني، وجواز تعديل القيمة الإيجارية، لكن دون المساس بجوهر العلاقة التعاقدية أو بالامتداد القانوني الذي يحمي المستأجرين.تعديلات قانون الإيجار القديم كما أن حكم المحكمة الدستورية رقم (11) لسنة 23 في 5 /5 /2018 صدر ليؤكد الامتداد القانوني للأشخاص الطبيعيين، وقضى بعدم دستوريته بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فقط.مما يعني مخالفة مشروع القانون المقدم لأحكام المحكمة الدستورية، وعلى رأسها المادة (5) التي تنص على فسخ العلاقة الإيجارية بعد فترة زمنية محددة وهي خمس سنوات.وأوضحت نقابة الصيادلة أيضًا...
صراحة نيوز ـ منذ استقلال الأردن والتحديث مستمر بما يخدم القضاء الأردني، وبقيت أبواب التشريع مفتوحة للتعديل؛ لتواكب كل متطلبات تقدم الزَّمن وتغير الظروف، ليوجه جلالة الملك عبد الله الثَّاني، بعد 13 سنة من توليه سلطاته الدستورية، بإنشاء المحكمة الدستورية لتكون إنجازاً وطنيّاً رائداً تكفل سمو الدستور، وتكون المرجعية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور. وقال رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إنَّه يُمضي الآن أكثر من خمسة وأربعين عامًا في القضاء والقانون، ويتذكر جيدًا جميع التفاصيل التي جعلت الأردن اليوم، وبعد تسعة وسبعين عامًا من الاستقلال، نموذجًا يُحتذى به في القضاء، والفصل بين السلطات، وصون الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وكل ذلك لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات الملكية السامية من...
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين. جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية. وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه - بحسب رأيه - يتعارض...
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم...
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه: بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا 20/24 ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤، والذى قضى فى منطوقه: أولًا: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ثانيًا: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم. وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء...
"الوفد" يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات كتب-عمرو صالح: أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة. وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة بيانًا هذا نصه: بشأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ٢4/٢٠ ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤. والذى قضى فى منطوقه: أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ثانياً: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالى لمجلس النواب تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم. وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسي...
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه:بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ٢4/٢٠ ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤.رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديمهل يسهم صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم حال إقرار مشروع القانون؟وزير الشئون النيابية: الحكومة في موقف لا تحسد عليه في قضية الإيجار القديموالذى قضى فى منطوقه: أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل...
أصدرت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم أمس حكمًا بالأشغال الشاقة 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق أوغستين ماتاتا بونيو بعد إدانته باختلاس أموال عامة. ويأتي هذا الحكم على خلفية تحقيقات بشأن اختلاس مبلغ 247 مليون دولار مخصصة لمشروع إنشاء حديقة زراعية صناعية في منطقة بوكانغا-لونزو. كما تم توجيه التهم إلى ديوقراطاس موتومبو، محافظ البنك المركزي السابق، وغروبلر كريستو، رجل أعمال جنوب أفريقي، حيث صدر بحقهما حكم بالسجن 5 سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى طرد الأخير من البلاد بعد تنفيذ الحكم. يُذكر أن ماتاتا بونيو شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2012 و2016 في عهد الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وهو يشغل حاليًا منصب نائب في البرلمان ورئيس الحزب المعارض "القيادة والحكم من أجل التنمية". من جانبه، وصف محامي ماتاتا...
يمثل اليوم الثلاثاء أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق رفقة 17 شخصا آخرين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتهاء تحقيق الفرقة الوطنية في هذا الملف. ويرتقب بعد عرض المتابعين ومنهم شدا الذي يوجد في حالة سراح، على الوكيل العام أن تتخذ قرارات المتابعة في حق عدد من المعنيين ولا يستبعد أن تشمل اتخاء قرار بالاعتقال في حق شدا وبعض المتابعين وقد يحال الملف على قاضي التحقيق. وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية. وجاءت المتابعة إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع...
يمثل اليوم الثلاثاء أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق رفقة 17 شخصا آخرين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتهاء تحقيق الفرقة الوطنية في هذا الملف. الجديد في هذا الملف هو أن من ضمن المتابعين ابن أنس الصفريوي رجل الأعمال المعروف في مجال العقار، والذي اتخذت إجراءات قضائية في حقه ضمن سياق ملف أحمد شدا. ويتعلق الأمر بالاستماع الى ابن الصفريوي في ملف مشروع كبير في بني ملال عرف اختلالات يوجد في وسط المدينة يعرف باسم « سوق برا »، وهو مشروع عقاري استفادت منه شركة الصفريوي ولم ينفذ. ويرتقب بعد عرض المتابعين ومنهم شدا الذي يوجد في حالة سراح، على الوكيل العام أن تتخذ قرارات المتابعة في حق عدد من المعنيين ولا يستبعد أن...
فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل الدائم مع كافة المؤسسات الوطنية ونشر الوعى بين أبناء المجتمع المصرى، إستقبلت القوات البحرية وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.تضمنت الزيارة عرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية الحدود البحرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، فضلًا عن تفقد عدد من الوحدات البحرية حيث تم إستعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية مؤخرًا.وأعرب الفريق / أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال كلمته عن تقديره لزيارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا لقيادة القوات البحرية، مُشيرًا إلى دورهم الوطنى فى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطن المصرى.وأشار المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى إعتزازه وتقديره بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة...
استقبلت القوات البحرية وفدا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.تضمنت الزيارة عرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية الحدود البحرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، فضلاً عن تفقد عدد من الوحدات البحرية حيث تم إستعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية مؤخراً .وأعرب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال كلمته عن تقديره لزيارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا لقيادة القوات البحرية ، مشير إلى دورهم الوطنى فى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطن المصرى .وأشار المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى إعتزازه وتقديره بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى ، والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية فى ظل الظروف...
استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، معالي المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، ووفداً رفيع المستوى من المستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة.في مستهل زيارته؛ عقد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارون اجتماعاً مع الدكتور أحمد زايد ومسئولي إدارات المكتبة المختلفة.وفي بداية حديثه؛ رحب الدكتور أحمد زايد بالسادة الزائرين واصفًا الزيارة باليوم التاريخي نظرًا للمكانة العالية التي تتمتع بها المحكمة الدستورية العليا، فهي محل تقدير من الشعب المصري بأكمله، ومن خلالها يستمد المجتمع سّمتُه واستمراريته القانونية، وتظل هي الحارث الأمين للمجتمع رغم ما يشهده.وأضاف "زايد" إن مصر شهدت تغيرات كبرى وعميقة عقب عام ٢٠١١ أثرت على المجتمع الذي كاد أن يسقط لولا وجود المحكمة الدستورية التي ساهمت في تجاوز كل هذه المحن نحو الاستقرار...
تظاهر مئات من أنصار الرئيس البوليفي السابق إيفو مورالس يوم الجمعة، مطالبين بترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، رغم قرار المحكمة الدستورية الذي يحظر ترشحه. اعلانتظاهر مئات المؤيدين للرئيس البوليفي السابق إيفو مورالس يوم الجمعة في العاصمة لاباز، وساروا نحو المحكمة العليا في البلاد، دعماً لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة لاحقاً هذا العام.وتحولت التظاهرة إلى اشتباكات عندما حاولت الشرطة تفريق بعض المتظاهرين. وذكرت السلطات أن ضابطين وصحفياً وعاملاً محلياً أصيبوا خلال المواجهات. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد، واعتقلت عدداً من المنظمين.وتأتي الاحتجاجات رداً على قرار المحكمة الدستورية التي أكدت حكماً سابقاً يمنع مورالس من الترشح، استناداً إلى القانون الذي يحظر على الرئيس تولي المنصب لأكثر من ولايتين متتابعتين.Relatedاشتباكات في بوليفيا: تصاعد التوتر بين مؤيدي الحكومة ومناصري الرئيس السابق مورالساعتقال الرئيسة...
في ضوء مخرجات ورش العمل المتخصصة التي نظمها حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، والخاصة بمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب اجتماعًا موسعًا لمراجعة النص المقترح وتقديم رؤيتها المتكاملة، استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المصرية.مشروع قانون الإيجار القديم وقد خلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يتطلب إدخال تعديلات جوهرية لضمان توافقه مع الدستور، ومبادئ العدالة، والواقع الاجتماعي، وذلك في ضوء* الملاحظات التالية:-• الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد عن ستين عامًا.• الإلتزام التام بمنطوق وأسباب الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.• المراجعة شاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.• غياب معالجة دقيقة...
ينتظر أن يحيل قاضي التحقيق اليوم ملف محمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق رفقة 17 شخصا آخرين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتهاء التحقيق في الملف. ويرتقب بعد عرض المتابعين ومنهم شدا الذي يوجد في حالة سراح، على الوكيل العام أن يتخذ قرارات المتابعة التي لا يستبعد أن تشمل الاعتقال. وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية. وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد...
أكدت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، أن موقف الحزب من مشروع قانون الإيجار القديم ليس رفضًا لتحريك القيمة الإيجارية بحد ذاتها، إنما مطالبة بإجراء هذا التغيير وفق آلية عادلة تأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية. وقالت مارسيل، خلال حديثها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن حزب التجمع يعارض المادة الخامسة من المشروع المقترح، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أكدت ضرورة التدرج في تعديل القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة للطرفين، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء. أضافت أن المالك يسعى للحصول على عائد مناسب من ممتلكاته، تمامًا كما يسعى المستأجر إلى العيش في سكن كريم، وهو ما يستلزم التوصل...
أكد مؤسس اتحاد مستأجري مصر، شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض، أنه " ليس للمستأجرين مطالب فئوية.. بل جئنا دفاعا عن السلم الاجتماعي متمسكين بالأحكام الدستورية القضائية. قال الجعار خلال كلمته بمجلس النواب لسماع رأي المستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم إن «المستأجر دفع دم قلبه في بداية حياته ما اجيش النهاردة أعمله صندوق وأقوله حدعمك". واستكمل الجعار كلمته حول تعديلات الإيجار القديم مشيرا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، وقال إنه حكم دستوري ملزم للأفراد والمؤسسات. وأضاف "المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين أن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي"، وتابع "المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية". ورفض الجعار النص على أي مدة لإنهاء العقد قائلا "لم نأت نتكلم عنها هي غير...
طالب المحامي ميشيل حليم أحد ممثلي المستأجرين بنظام الإيجار القديم بإعداد إحصائية بالمستأجرين وأعداد الشقق المغلقة وصدرو قانون في ظل حكم المحكمة الدستورية يتعلق بتحريك القيمة الايجارية فقط.ودعا حليم المجلس لطلب تقرير من لجنة الأمن القومي بشأن حالة الشارع في ضوء تعديلات قوانين الايجار القديم المقدمة من الحكومة.اعتراض نيابي على استشهاد ممثل المستأجرين بآية قرآنية في مناقشة الإيجار القديممحمود فوزي: هنقعد لحد الصبح لو لزم الأمر لمناقشة تعديل الإيجار القديمقانوني: مشروع الإيجار القديم يشرد 30 مليون مصريحذف التهجير القسري من المضبطة.. ممثل المستأجرين يطالب بتأجيل إصدار الايجار القديموشبه حليم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم الظروف الاستثنائية التي صدرت فيها هذه القوانين بالظروف الحالية.وقال "كانت شُرعت القوانين الاستثنائية في وقت حرب فتصريحات رئيس...
قال جورج مكرم ممثل المستأجرين، إن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الجميع فوجئ بمشروع القانون تمهيدا لمناقشته وإصداره. جاء ذلك خلال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 لاستكمال مناقشة قانون الايجار القديمظ، ةالتي ما زالت منعقدة حتى الآن. وأشار جورج مكرم إلى أن هذا القانون ضار، وممكن أن يحقق نفع للمالك ولكنه يضر بالمستأجرين و يسحقهم 5 سنوات ثم يلقيهم أرضاً بالتشريد ويموتون وهذا ليس العدل، قائلا «كيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء، وهذا يمثل تهديد للأمن القومي و السلم المجتمعي». وأوضح أنه سيؤيّد بإخلاء اكثر من 3 مليون وحدة، مشيرا إلى أن الإيجار القديم أكثر من 55% من الشقق و الوحدات، واصفا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع...
أثار إعــلان مجلس النواب مناقشـة مشــروع القانــون، الذي تقدمـت بـه الحكومــة، ويتضمن تعديـلات جوهرية علــى قانون الإيجــار القديــم، حالةً مــن الغضب في أوساط المسـتأجرين، خاصــة أن المشـروع، لا يتضمــن فقط زيــادة القيمــة الإيجارية للأماكــن المؤجــرة لغرض الســكنى بما لا يقل عــن 1000 جنيــه للوحدات فى المدن، بل يتضمن أيضًا انتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، وإلزام المســتأجر بإخلاء الوحدة، ما يعني أن الآلاف وربما الملايين ســيجدون أنفســهم فى الشــارع بعد 5 ســنوات من إقرار هذا القانون. وقال الدكتــور عبد الله المغازي، أســتاذ القانون الدســتوري، وعضو مجلس النواب الســابق لـ«الأسبوع»: «إن سبب مشــروع هذا القانون، هو حكم المحكمة الدســتورية العليا، وهذه ليستِ المــرة الأولى، التي يصدر فيها حكم بخصــوص قانون الإيجار القديم، فهناك أحــكام ســابقة، ولكن كانــتِ...
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديموقراطي، أن حزب الجيل الديموقراطي ضد التعديلات على قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع ولا يمكن تجاهله.قانون الإيجار القديم.. رئيس حزب المصريين الأحرار: نرفض طرد أي مستأجررئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يكشف أسباب رفضه لمشروع القانونوقال ناجي الشهابي، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أنه لا بد من اجراء تعديلات بشأن ثبات القيمة الايجارية بمعايير محددة، مؤكدا أنه من الممكن أن يتم تحديدها على حسب المكان.تقديم القانونوتابع رئيس حزب الجيل الديموقراطي، أنه من حق مجلس النواب أن يعدل المواد؛ لأن الحكومة دورها تقديم القانون فقط. طباعة شارك ناجي الشهابي حزب الجيل الديموقراطي قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية القيمة الايجارية
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب لا يؤيد تعديلات قانون الإيجار القديم، معلقا: "نحن لسنا في موقف جيد لكي يسمح لنا بصدام في تلك المرحلة العصيبة، ويجب عمل مشروع قانون جديد مع الالتزام بحكم المحكمة الدستورية". وأضاف "الشهابي"، خلال لقائه بحلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم، الأحد، أن "مشروع القانون الحالي حال تنفيذه سيستفيد منه الملاك الذين اشتروا عقارات بـ "ملاليم" وسيبيعونها بمليارات. وتابع، أن "حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع، وليس لدينا رفاهية الوقت من أجل إعادة النظر في القانون، ويجب النظر في مسألة تحديد القيمة الإيجاري أو ثباتها، وفق المعايير التي لا تضر المؤجر أو المستأجر. وواصل أنه "يجب الانتهاء من...
أكد المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، على أن الحديث عن "الأجرة البسيطة" في ملف الإيجارات القديمة أمر غير جائز في ظل حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بتحريك القيمة الإيجارية.وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح المستشار حليم أن تعديل القيمة الإيجارية أصبح أمرًا حتميًا، وأنه من غير الواقعي الحديث عن إيجار شقة بـ 5 جنيهات في الوقت الحالي. وأشار إلى أنه كان قد طالب منذ حوالي 10 سنوات بوضع ضوابط لتحريك القيمة الإيجارية بشكل عادل، مؤكدًا أن فكرة طرد المستأجرين أمر غير مقبول ولن يحدث.وكشف المستشار حليم عن إعداده وثيقة شاملة لحقوق مستأجري الوحدات السكنية والتجارية سيتقدم بها غدًا إلى مجلس النواب. وأوضح أن هذه الوثيقة تهدف إلى إثبات حقوق المستأجرين والتأكيد على ضرورة الالتزام...
أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التزامه الكامل بدعم وتنفيذ أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. وشدد المنفي، في تغريدة بحسابه اليوم في منصة إكس، على احترام مبدأ الشرعية الدستورية، وسمو اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، والمراسيم، والقرارات الرئاسية. وقال المنفي إنه يتابع “باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع، وطبيعة المرحلة الانتقالية”. وأكد أن البرلمان الحالي يمثّل “سلطة تشريعية مؤقتة لمرحلة انتقالية وهو توصيف جوهري عبّرت عنه المحكمة العليا في حكمها القاضي بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2023، المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات”. وقبل نحو أسبوع، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2023 بشأن الجرائم الاقتصادية، لعدم اختصاص مجلس النواب بإصدار تشريعات دائمة...
استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية زيمبابوي. برئاسة قاضي القضاة ورئيس المحكمة الدستورية والعليا،لوك مالابا، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر من 10 إلى 13 ماي. وتهدف هذه الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون والتشاور بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الزيمبابوية, في مختلف فضاءات العدالة الدستورية. لاسيما في إطار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية.الإفريقية، و كذا مشاركتهما الفعالة في المكتب التنفيذي لذات المؤتمر. وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بمقر المحكمة الدستورية، بحضور أعضاء من المحكمة وإطاراتها، فرصة لاستعراض سبل تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات. واستنباط أفضل الممارسات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية. وبالمناسبة طاف الوفد الزيمبابوي بعدد من مرافق و مصالح المحكمة الدستورية. على غرار قاعة الجلسات والمكتبة حيث وقع لوك مالابا...
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، صبيحة اليوم الأحد، بمقر المحكمة الدستورية، وفدا عن المحكمة الدستورية الجمهورية زمبابوي، يرأسه قاضي القضاة ورئيس المحكمة الدستورية والعليا في زمبابوي، لوك مالابا، والذي حلّ في زيارة عمل للجزائر ابتداء من 10 إلى غاية 13 ماي 2025. وحسب بيان للمحكمة الدستورية تهدف هذه الزيارة، إلى مناقشة التعاون وتعزيز التشاور بين المحكمة الدستورية الجزائرية. والمحكمة الدستورية والعليا في زمبابوي في مختلف فضاءات العدالة الدستورية. لاسيما في إطار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ومشاركتهما الفعّالة في المكتب التنفيذي لذات المؤتمر. الذي يتكون حاليا، من المحكمة العليا والدستورية في زيمبابوي، بصفتها رئيسة المؤتمر للفترة الممتدة بين 2024 و 2026. والمجالس والمحاكم الدستورية والعليا، لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر والجزائر، وجنوب إفريقيا، وأنغولا. وإثيوبيا، والغابون، وزامبيا، وسيشيل، والصومال، وكوت...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانا، في بداية جلسة المجلس المنعقدة، اليوم الأحد 11 مايو 2025. وتقدم «الأسبوع» بيان المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، والذي جاء فيه: يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود. وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء. وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بيانا في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الأحد ١١ مايو، جاء فيه :(يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود.وأكد جبالي أن مجلس النواب يدرك حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.وثمّن المجلس ما قدمته...
تحدّث محمود العسال المحامي بالنقض ممثلًا عن المستأجرين، عن قانون الإيجار القديم، موضحًا أن الحكم الدستوري قائم على الدستور الذي يستند على البعد المجتمعي والسياسي والثقافي. محافظ الإسكندرية الأسبق: قانون الإيجار القديم به عوارمحافظ الإسكندرية الأسبق: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب تقليص بند الـ5 سنوات لـ3 فقطبسبب الإيجار القديم.. مشادة حادة بين ضيوف أحمد موسى على الهواءأزمة الإيجار القديم.. محام بالنقض: فيه ناس بتدفع 270 قرشوقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المحكمة اقتصرت على جيل واحد لاستئجار المحال التجارية في عام 1997، وفي عام 2002 المحكمة الدستورية أقرت بدستورية امتداد العقد لورثة المستأجر الأول.وأوضح العسال، أن حكم الدستورية يستند للبعد الاجتماعي والثقافي والسياسي، مشيرُا إلى أن إضافة بند 5 سنوات...
أكد محمود العسال المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية هو سبب فتح ملف قانون الإيجار القديم .تعديلات أو مشروع جديد .. أحمد موسى يطالب الحكومة بأمر عاجل بشأن الإيجار القديممصلحة المالك والمستأجر.. أحمد موسى: لازم يكون هناك حوار مجتمعي حول الإيجار القديمملف شائك وصعب.. تعليق قوي من أحمد موسى عن الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟وقال العسال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فيه ناس متعرفش يعني إيه حكم دستوري والحكم الدستوري يصدر بموجب الدستور القائم على المقومات الاجتماعية والسياسية".وتابع محمود العسال:" حيثيات حكم الدستورية بشان الإيجار القديم حصل على إحصائيات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".وأكمل محمود...
كتبت -داليا الظنيني: علق الإعلامي أحمد موسى على ملف الإيجار القديم الشائك، مشددًا على أهمية تضافر جهود الدولة من أجل التوصل إلى قانون يحقق العدل والتوازن بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين. وقال موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "في موضوع الإيجار القديم ده، لازم نعرف إن أي قانون هيطلع، هيكون فيه طرف من الأطراف هياكل على دماغه"، متابعًا: "هناك حكم من الدستورية العليا بأهمية خروج المشرع بقانون الإيجار القديم والمحكمة مقلتش إن حد ينطرد". وأضاف موسى: "ملف الإيجار القديم شائك وصعب ولابد من الحكمة علشان كده، لازم يكون فيه "قعدة عرب" وحوار مجتمعي حقيقي حول الإيجار القديم، نسمع فيه رأي كل الأحزاب والجهات المعنية بمشروع القانون ده". وتابع موسى: "فيه مستأجرين كتير...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائيةأسباب حكم المحكمة الدستورية العلياوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.مقتل طفلة 3 سنوات علي يد زوج الأم بالإسماعيليةإحباط محاولات بيع 7 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداءوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملةالمحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانةوطالبت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.وإذا لم تتثبت الهيئة القومية...
أكد الدكتور أسامة البدرشيني، أستاذ القانون العام بجامعة الإسكندرية على أهمية أحكام المحكمة الدستورية، مشددًا على أنها أحكاما ملزمة للكافة بما في ذلك مجلس النواب، وأكد أن أي تغيير في تفسير هذه الأحكام قد يضر بتوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقال البدرشيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في عام 2002 بخصوص الامتداد للجيل الأول للمستأجرين يظل قاعدة ثابتة، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في 8 نوفمبر 2024 أكّد على نفس المبدأ. وأوضح البدرشيني أن المحكمة الدستورية أرست مبدأين أساسيين بشأن قانون الإيجار القديم، وهما، الامتداد للجيل الأول للمستأجرين، حق المالك في الاستفادة من استثمار أمواله. ودعا البدرشيني إلى ضرورة التوازن في العلاقة...
علق مصطفى بكري على ما هو مثار فى الفترة الحالية بشأن قانون الإيجار القديم قائلا:" حكم المحكمة الدستورية واضح، ولو أقر مجلس النواب القانون دون مراعاة البعد الدستوري، فالمحكمة الدستورية العليا ستبطله".وأكد مصطفى بكرى خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:"احنا في مرحلة حساسة بتتطلب التوازن بين البعد الاجتماعي وأحكام القضاء".وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القوانين الحالية لا تراعي الأبعاد الاجتماعية أو الأمنية، متسائلًا عن المسؤول الذي صاغ مشروع القانون بهذا الشكل، وقال: 'مع احترامي، هذا الشخص لا قرأ أحكام المحكمة الدستورية، ولا عنده حس اجتماعي، ولا مدرك مخاطر قراراته على أمن البلد.التحدياتمواطن يطالب مجلس النواب بحسم القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديمصلاح حسب الله: قانون الإيجار القديم يمس ملايين المصريين من ااملاك والمستأجرينبكرى للنواب عن قانون الإيجار القديم: الكرة فى...
قال الدكتور محمد سعد خليفة، عميد حقوق أسيوط الأسبق، إن مشروع قانون الإيجار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن، «المحكمة الدستورية أقرت بامتداد العقد لجيل واحد، ويأتي المشرع ويحدد المدة 5 سنوات، ألا يصطدم هذا الأمر مع حكم المحكمة الدستورية، واضح أنه يصطدم»، مردفا «تدخل المشرع أصبح مانعا وعائقا للتنفيذ، في 2002 صدر حكم من المحكمة الدستورية تضمن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، لأن نص هذه المادة يتحدث عن عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن لهم حق الاستقرار في شغل العين، وهذا يعني أن في حالة وفاة المستأجر ينتقل الحق لابنه وهنا يأتي المالك...
أكد الدكتور محمد سعد خليفة، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط السابق، أنه على الحكومة مراعاه الطرف الضعيف، في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ستراقب صحة تطبيق القانون.بكري: الحكومة عليها مراعاه المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل تعديل قانون الإيجار القديمالسبت القادم.. أحمد موسى يفتح حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديموقال محمد سعد خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم عام 2002 يقيد السلطة التشريعية. الحفاظ على الأمنوتابع عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، أن المحكمة الدستورية راعت البعد الإجتماعي وأرادت تنظيم علاقة عادلة بين المالك والمستأجر، دون إنحياز لطرف على الأخر، حتى لا يكون هناك مشاكل وأزمات...
انفعل الإعلامي مصطفى بكري، على الهواء مباشرة بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يناقش في مجلس النواب حاليا. واتهم مصطفى بكري الحكومة بالفشل، قائلا خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس « الحكومة دي شاخت، مع تقديرنا لجهود الدكتور مصطفى مدبولي، لكن ليه بتعملو كدة، الناس ساكتة عشان خاطر الرئيس السيسي، ». وأضاف مصطفى بكري، «هناك ثعابين خرجت من جحورها الآن لتلتهم هذا البلد وتزعزع استقراره، ولولا ثقة الناس في الرئيس لرأت الحكومة الوجه الآخر لهذا الشعب، لا تستهينوا بصبر المصريين.. ليه الحكومة بتناقش قانون الإيجار القديم الآن.. قانون ممكن يهدد السلام الاجتماعي، انتو عايزين تودو البلد فين.. وبدل ما الدنيا تهدى شوية علشان الحالة الصعبة اللي بنعيشها والمشاكل والأزمات اللي حوالينا، حكومتنا المبجلة راحت تزايد...
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تُعد ملزمة للمشرّع، وتُستخدم كأداة للرقابة اللاحقة على القوانين الصادرة عن البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير المتعلق بالإيجارات القديمة جاء "منضبطًا ودقيقًا للغاية".وأوضح النائب، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أن الحكم لا يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية كما يروج البعض، بل يسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني عادل ومتوازن، بما يحفظ الحقوق ويصحح أوضاعًا تشريعية قائمة منذ عقود. برلمانية: قانون الايجار القديم "جرح عميق" يحتاج جراح شاطر برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج تقسيم شرائحي والتثبيت يظلم الجميع الحكم يتناول عدم دستورية ثبات الأجرةوأشار درويش إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية تناول مسألة عدم دستورية ثبات...
وجَّه الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، الشكرَ لمجلس النواب ولرئيسه على الدعوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024 يُعتبر قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية في مجلس النواب. جاء ذلك خلال جلسات الاستماع المنعقدة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب اليوم 6 مايو لمناقشة مشروعَي القانونَين المقدَّمَين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ. وأشار خليفة، إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي. وانتقد خليفة المادة (٥) من مشروع القانون المقدم...
كتب- نشأت علي: أكد الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، أن إنهاء العلاقة الإيجارية الواردة في المادة 5 من مشروع القانون الحكومي يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، واصفًا الحكم بأنه "قنبلة" ألقتها المحكمة في ساحة البرلمان. وأشار "خليفة"، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم الإثنين 6 مايو، إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر تقوم على الرضا والتوازن في المراكز القانونية، ما يفرض ضرورة وضع ضوابط موضوعية لزيادة القيمة الإيجارية، مثل ربطها بالضريبة العقارية أو بسعة العقار وموقعه، بما يحقق العدالة للطرفين دون تدخل تعسفي من المشرع. وانتقد "خليفة" المساس بالعقود السارية، مؤكدًا أن العقد ما زال قائمًا ومشروعًا وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية، التي أقرت...
وجه الدكتور محمد سيد خليفة (أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط) الشكر لمجلس النواب ولرئيسه على الدوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ يعتبر قنبلة ألقت به المحكمة الدستورية في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكداً على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.وانتقد المادة (٥) من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا، مؤكدا أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في...
نشر الإعلامي مصطفى بكري على صفحته الرسمية عبر فيسبوك فيديو لحديث سابق مع المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول الرأي الدستوري في قانون الإيجار القديم، والذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية الآن.حيث يناقش مجلس النواب خلال هذه الأيام بنود ومواد مشروع قانون الإيجار القديم. وقالت المستشارة الراحلة تهاني الجبالي لـ الإعلامي مصطفى بكري في لقاء أجراه معها عام 2019، إن قضية الإيجارات القديمة تُعد من القضايا الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، مؤكدة أن المطلوب هو العودة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا دون ظلم لأي طرف. وأضافت الجبالي، في حلقة سابقة من برنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن القانون يوضع لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة بما يحفظ السلم الاجتماعي، مشددة...
كشفت الحكومة عن سيناريو مفائ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم صدور مشروع قانون الإيجار القديم التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم بإصدار تشريع لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.وكانت قد المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها لأغراض السكنى حيث اعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.الحكومة تحذر من فسخ عقد الإيجار القديم وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة سيصبح نافذًا تلقائيًا في حال عدم إصدار مجلس النواب تعديلات جديدة على القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وأضاف فوزي أن عدم اتخاذ أي خطوات لتعديل القانون سيؤدي إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تلقائيًا، كما أن الحكم سيكون ساريًا دون أي استثناءات. مناقشة قانون الإيجار القديم.. ملامح تسبق التصور النهائي عاجل - الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم في القرى والريف والحضر وقال فوزي: "حتى الآن، حكم المحكمة الدستورية غير نافذ، ولكن سيُنفذ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفقًا لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا."رفض النواب للإحصاءات وطلب دقة الأرقامجاءت تصريحات فوزي في أعقاب اعتراض بعض...
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد. قائلا: يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم.وتابع خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولايعد حكمها مطلقًا.واستكمل: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم،ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر،وولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.واستكمل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردًا على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار...
حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل بشأن تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وهل هو تجاوز لحكم المحكمة الدستورية كما يزعم طرف المستأجرين؟ قائلاً:"سوف نستمع لكافة الاراء ونحترم كافة الآراء ونطمئن المستاجرين أن التوازن ووالعدالة والاستقرار والسلام المجتمعي هو الأساس".وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 تناول بشكل واضح أمرين أساسيين لعقود الإيجار، وهما: الامتداد القانوني للعقد وهو بطبيعته يجب أن يكون محدد المدة والأمر الثاني يتعلق بقيمة الإيجار خاصة وأن المشرع هو من حدد قيمة الإيجار في القوانين الاستثنائية ولم يتركها حينها للاتفاق نظراً لازمة السكن ولكن المحكمة قالت في عبارة...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد في تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وقال المستشار محمود فوزي: يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة نعم، مشيرا إلى أن الأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت أنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي، ولا يعد حكمها مطلقا. وقال المستشار محمود فوزي: المحكمة الدستورية العليا فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك...
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد.وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة ،بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة :يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم:وقال: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار ،وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا.وقال المستشار محمود فوزي: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.السجيني: الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم الطرد بعد 5...
يقوم كل من عضو المحكمة الدستورية بوزيان عليان وإطارات من المحكمة الدستورية، بزيارة مقر المجلس الدستوري الصحراوي، خلال الفترة الممتدة بين 3 و 6 ماي 2025. وحسب بيان للمحكمة الدستورية جاءت هذه الزيارة بدعوة كريمة من رئيس المجلس الدستوري. للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد بوزيد. كما تندرج هذه الزيارة في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون وتعزيز علاقات التشاور والتعاون. وتبادل الخبرات في مجالي القانون الدستوري والعدالة الدستورية. وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين الدستوريتين في جانفي 2025. جدير بالذكر أن المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عضو مؤسس لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. الذي تأسس بمبادرة من الجزائر، والتي احتضنت المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و 8 ماي 2011 بحضور خمسة وعشرين (25) دولة افريقية. إضغط على الصورة لتحميل...
نشب نقاش ساخن، بين شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، وأشرف السكري، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والمنتظر مناقشته في البرلمان بدءًا من الغد، وذلك في حلقة برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”.جمعية المتضررين من الايجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية يعني فتح 450 ألف شقة مغلقةالإيجار القديم| حجازى:الدستور ينص على حق المواطن فى سكن آمن تكفله الدولةاللجنة المشتركة تناقش مشروعي القوانين بشأن الإيجارات القديمة غدامحلية البرلمان: هناك خلل بين قيمة الإيجارات القديمة والجديدة في نفس المنطقةوأكد شريف الجعار أن مشروع القانون يتضمن جورًا كبيرًا على حقوق المستأجرين، قائلاً:"المستأجرون مجموعة من البشر لهم حقوق و مراكز قانونية ومكتسبات دستورية اكتسبوها بقوة القانون والدستور".واعترض الجعار خلال مداخلة هاتفية...
أعلن المجلس الرئاسي الليبي إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية، معللا القرار بأنه يهدف لحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.ونص المرسوم الرئاسي على "وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشان إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا".وأكد المجلس أن القرار يندرج ضمن صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.ودعا المجلس إلى ضرورة التزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية. © 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com) سيف الزعبي قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً...
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد. وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة. وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم. وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”. وأوضح أن المشرّع هو من يعطي...
???????? ليبيا – الجدل يحتدم حول “مراسيم المنفي” وسط رفض من مجلسي النواب والرئاسي طرابلس – أثارت الخطوة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصدار سلسلة مراسيم رئاسية – دون توافق داخلي – جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة المرسوم رقم 1 القاضي بإلغاء قانون البرلمان رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي عدّه كثيرون تجاوزًا واضحًا لصلاحيات المجلس الرئاسي. ???? المرسوم الأول: إلغاء قانون المحكمة الدستورية ⚖️المنفي أصدر ما وصفه بـ”المرسوم رقم 1″، أعلن فيه وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي أن الاتفاق السياسي (اتفاق جنيف) منحه صلاحية اتخاذ ما يلزم لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، معلنًا...
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن رؤساء سابقين وحكومات كثيرة تجنبوا الدخول في ملف الإيجارات القديمة، لأنه لا يمكن إرضاء أحد، ولكل طرف حق.خالد أبو بكر في أولى حلقات آخر النهار: الإعلام رسالة ومسئولية وطنيةخالد أبو بكر: احتفال هيئة قناة السويس بيوم التفوق تقديرا لجهود أبنائهاوأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرئيس السيسي كلف الحكومة والجهات المعنية بالتعامل مع هذا الأمر وأصدرت المحكمة الدستورية حكما يضبط هذا الأمر، وأصبح إلزاميا على المشرع أن يعدل القانون بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية.وتابع: "وبالتالي، تحركت الحكومة وسيتحرك البرلمان حتى نجد حلا"، محييا الحكومة، على إعلانها أنها منفتحة على كل الآراء.ووجه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلا: "دي مش بتاعة سيادتك، متشيلش نفسك هموم فوق همومك،...
أكّدت المحكمة الدستورية في الغابون رسميا نجاح الرئيس المنتخب الجنرال بريس أولغي أنغيما بنسبة 94.85%، وهي تفوق الـ90% التي أعلنتها لجنة الانتخابات في النتائج المؤقتة التي صدرت بعد اقتراع يوم 12 أبريل/نيسان الجاري. وبعد صدور النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية، بات الجنرال أنغيما رئيسا شرعيا للبلاد بموجب الدستور، ومن المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية يوم 3 مايو/أيار المقبل. وشهدت النتائج الجديدة، التي أعلنتها المحكمة الدستورية، زيادة طفيفة في نسبة المنافس الأول للجنرال أنغيما، رئيس الوزراء السابق آلين كلود، إذ حصل على نسبة 3.11%، مقارنة بـ3.02% في النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات في وقت سابق من الشهر الجاري. وحسب النتائج النهائية التي أقرتها الهيئة الدستورية يوم الخميس الماضي، بلغت نسبة المشاركة العامة في الاقتراع 70.11%، ولم يتم...
تم أمس الجمعة بإسطنبول، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية، بهدف تعزيز التعاون والتبادل المشترك بين الهيئتين. وأوضح بيان للمحكمة الدستورية، أن مذكرة التفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات. وبناء القدرات المؤسساتية وفق الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية. وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، منذ يوم الخميس. في احتفالات الذكرى الـ 63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، وذلك بدعوة من نظيره، قادر أوزكايا. وكان بلحاج قد أشاد خلال مشاركته في الاحتفالات، بالعلاقات الجيدة التي تربط المحكمة الدستورية الجزائرية بنظيرتها التركية. التي تجلت أيضا من خلال فضاءات العدالة الدستورية الإقليمية والعالمية المختلفة”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط...
تونس- في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل البرلمان، قدّم نواب في تونس مبادرة لتفعيل المحكمة الدستورية. لكن في تطور مفاجئ، قام 5 نواب -من إجمالي 10 هم أصحاب المبادرة- بسحب توقيعاتهم، مما أدى إلى سقوط الاقتراح قبل أن يُعرض حتى على التصويت، وذلك في ظل دعوات أطلقها أنصار الرئيس قيس سعيد إلى مسيرات سلمية، رفضا للمقترح. ويأتي هذا التحول وسط مناخ سياسي مشحون أعاد إلى الواجهة الجدل حول غياب المحكمة الدستورية، ومدى تأثيره على استقرار النظام السياسي والديمقراطي، خاصة في ظل انفراد السلطة التنفيذية بالمشهد وتراجع دور باقي مؤسسات الدولة تدريجيا. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تراشق حاد، حيث اتُّهم النواب المبادرون بالخيانة وأنهم "أعداء الشعب"، في حين وُجهت اتهامات لأنصار سعيد برفضهم للقانون، في مشهد يعكس انقساما سياسيا...
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي...
بعد جدل قانوني استمر لشهور، وافقت وزارة العدل الألمانية على تسليم البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة إلى المغرب. ويأتي ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية طلب بودريقة وقف عملية التسليم، حسب ما جاءت به منصة « DW« . من جهتها صرحت النيابة العامة الألمانية لـDW عربية، أن « المطلوب الآن فقط تنفيذ عملية التسليم فعلياً، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية ». جاء ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية طلب بودريقة بوقف عملية التسليم. وفي جواب للنيابة العامة الألمانية على سؤال لـDW عربية قالت: « قررت المحكمة الدستورية في 4 أبريل 2025 عدم قبول الشكوى الدستورية للبت فيها »، وأضافت أن « الهيئة القضائية استخدمت في هذه الحالة الإمكانية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية الألمانية بعدم تقديم تعليل للقرار ». كلمات دلالية اعتقال النيابة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.مهلة دستورية.. وخيارات تشريعيةوأوضح الفيومي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهةقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.تصريحات هامة لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابكشف النائب...
قدم أعضاء في البرلمان التونسي مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية الذي تعطل وضعها لأكثر من 10 سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.وأودع نواب كتلة "لينتصر الشعب" الموالية للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون غير منتمين، بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة.وصرح رئيس كتلة "لينتصر الشعب" علي زغدود، لوسائل إعلام محلية: "نرى اليوم أن المحكمة الدستورية ضرورة حتمية لاستكمال البناء الدستوري واستمراره"، مضيفا أن "دستور 25 يوليو لم يغلق الباب أمام تطوير هذا البناء". كما قال زغدود إنه يتعين اليوم إيقاف العمل بالأحكام الانتقالية.يذكر أنه وبعد سقوط نظام بن علي في 2011، فشل النواب منذ أول برلمان بعد الثورة عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة،...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، الخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.حريق يلتهم مطبخ مطعم شهير في الحي السابع بمدينة نصرإصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص ودراجة نارية بالدويقةالسيطرة على حريق داخل ورشة فى السلاممرض وراثي أم الجن .. قرارات عاجلة حول وفاة 3 أشقاء بالعياطقرار وزير المالية بفرض ضريبة المبيعاتوتضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من إجمالي سعر بيع السيارة كوعاء ضريبي، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30%، طبقا للسعة اللترية للسيارة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، أمس السبت، مبدأين قضائيين جديدين يتعلقان بمسكن الحضانة والأثر الرجعي لأحكام المحكمة في القضايا الجنائية، في حكمين صدرا عنها بشأن تفسير نصوص قانونية محل خلاف.حيث قضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامية للحضانة، استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، كما فُسر في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية.وهو ما جعل عدد من الأمهات الحاضنات يعلقن على هذا القرار بأنه مجحف ولا يراعي الأم التي ترعى أطفال الطلاق، وعلى الجانب الأخر رأى المعلقين من الرجال أن الحكم في...
فى مبدأ هام للمحكمة الدستورية العليا، قضت اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بالاستمرار فى الحكمين الصادرين منها بجلستى 15 مايو 1993 و19 ديسمبر 2004، وعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية، والتأكيد على انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة بعد بلوغ سن الصغير 15 عاما وإعادة المسكن للمطلق. وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في...
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأين جديدين في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي. وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به،...
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابيةاستئناف سايس على حبسه عامين بتهمة البلطجة وسلب أموال المواطنينتجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب أثناء عبور الطريقبعد قليل..أولى جلسات محاكمة طبيب تجميل بتهمة التسبب في وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبقمفاجأة في التحقيقات بانهيار أجزاء عقار بالوايليقرار من المحكمة ضد سائق أنهى حياة زوجته وألقى الجثة بالصحراءوقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية،...
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وقضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.وتابعت المحكمة، لا ينال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأين جديدين في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، أولهما إذ قضت في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.حيثيات المحكمة الدستورية وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن: تتولى تحديد أجرة...
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية ، بإلغاء ترخيص صيدلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات "الرخصة الحمراء" للصيدليات.تقدم المحامي ممثلا لصيدلانية ، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص الصيدلية بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة. غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية...
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات «الرخصة الحمراء» للصيدليات. بدأت فصول القضية حين تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ممثلا لصيدلانية، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص صيدلية «برعي» المنقولة إلى شارع المستشفى في أبو تشت، بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر. الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات...
قررت حكومة كوريا الجنوبية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية. ونقلت يونهاب عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته قوله إن مجلس الوزراء سيتخذ القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع يعقد الثلاثاء حيث يتعين عليه الموافقة على عطلة رسمية لهذه المناسبة. وينص القانون على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوما في حال وفاة الرئيس الحالي أو عزله من منصبه. وقال مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات إن اختيار موعد الثالث من حزيران/ يونيو حزيران المقبول ليس نهائيا ولن يصبح رسميا إلا بعد أن يعلنه هان دوك-سو القائم بأعمال الرئيس. وفق ما ذكرته وكالة "يونهاب". وكانت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية بالإجماع، أيدت الجمعة،...
#سواليف أيدت #المحكمة_الدستورية العليا في #كوريا_الجنوبية بالإجماع، الجمعة، قرار البرلمان #عزل #الرئيس_يون_سوك_يول، بعد قرابة أربعة أشهر من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، التي أدخلت البلاد في #أزمة_سياسية_حادة. ويعني قرار المحكمة رحيل يون (64 عاما) عن السلطة بمفعول فوري، وهو إجراء كان معلقا حتى الآن، على أن تجرى انتخابات رئاسية خلال مهلة أقصاها 60 يوما. ويتوقع أن يُعلن موعدها خلال الأيام العشرة المقبلة. ورحب زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ الذي يعد الأوفر حظا لخلافة سون، بقرار المحكمة الدستورية عزل الأخير، متهما إياه بـ”تهديد الشعب والديموقراطية”. مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على غزة إلى 50609 2025/04/04 وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيسها مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون ليل الثالث إلى الرابع من كانون...
قدم يون سوك يول اعتذاره للكوريين الجنوبيين بعد قرار المحكمة الدستورية تأييد عزله من رئاسة الجمهورية على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية أواخر العام الماضي.وقال يون في بيان بعد صدور قرار المحكمة "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أتمكن من أن أكون على قدر تطلعاتكم". أخبار ذات صلة المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون كوريا الجنوبية: مصير الرئيس يون يتحدد قضائياً خلال ساعات المصدر: وكالات
(CNN)-- أقالت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول من منصبه، منهية شهورا من عدم اليقين والصراع القانوني بعد أن أعلن الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر/كانون الأول، وأغرق البلاد في حالة من الاضطراب السياسي.ويريح قرار المحكمة الصادر الجمعة بإقالة يون رسميا من الرئاسة بعد أن صوّت البرلمان على عزله في ديسمبر، العديد من المشرعين الذين كانوا يخشون أن يحاول فرض الأحكام العرفية مجددا في حال إعادة تنصيبه. وفي محاكمة منفصلة، أُلقي القبض على يون في يناير/ كانون الثاني بتهمة قيادة تمرد، ثم أُفرج عنه في مارس/ آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة توقيفه على الرغم من أنها لم تسقط التهم عنه.
من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكماً، غداً الجمعة، بشأن محاكمة الرئيس المحافظ يون سوك يول، إما بإقالته من منصبه أو استعادته لصلاحياته بعد أربعة أشهر من تسببه في دفع البلاد إلى حالة من الاضطراب بإعلانه المثير للجدل للأحكام العرفية.ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكماً بشأن يون في جلسة مذاعة على الهواء مباشرة تبدأ في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينيتش). ويجب أن يصوت ستة على الأقل من قضاتها الثمانية لعزل يون لكي يتم إقرار العزل. وإذا أصدرت المحكمة حكماً بعزل يون، سيتم إجراء انتخابات وطنية خلال شهرين لاختيار رئيس جديد.أما إذا حكمت المحكمة لصالح الرئيس، فسيعود فوراً إلى ممارسة مهامه الرئاسية. ولم يستمر إعلان يون للأحكام العرفية في 3 ديسمبر سوى 6 ساعات قبل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم. وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرةوكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي...
مجلس النواب يبدي اهتمامه بالقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وأكدوا أن مجلس النواب سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه...
كوريا ج – أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها ستصدر حكمها في قضية عزل الرئيس يون سيوك-يول يوم الجمعة القادم الساعة 11 صباحا. وذكرت المحكمة في بيان صحفي أنه سيتم السماح بحضور الجمهور أثناء النطق بالحكم، كما سيُبثّ الحدث مباشرة عبر وسائل الإعلام. ويُعتبر هذا الحكم محطة هامة في المشهد السياسي الكوري، حيث يترقب الرأي العام والسياسيون نتائج هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا داخل البلاد. وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية كان النائب جونغ تشونغ-ريه، من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أول من أعلن عن موعد النطق بالحكم عبر صفحته في منصة “فيسبوك”، مشيرا إلى أنه تلقى إشعارا رسميا من المحكمة بهذا الخصوص. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم قد يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل الرئيس يون سيوك-يول...
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر حكماً يوم الجمعة المقبل بشأن ما إذا كانت ستقوم بعزل الرئيس المخلوع يون سوك يول بشكل رسمي أو إعادة تنصيبه. وكانت المحكمة تدرس مصير يون السياسي بعد فرضه قانون الأحكام العرفية الذي أدى إلى أزمة سياسية. وقالت الشرطة إنها ستنشر كافة الأفراد المتاحين للحفاظ على النظام والتصدي لأي أعمال قد تحدث جراء الحكم. ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة بعد اعتقاله وتوجيه تهم إليه من قبل الادعاء في يناير، وذلك على خلفية مرسومه المتعلق بقانون الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر، والذي قرر البرلمان على إثره عزله في 14 من نفس الشهر. وإذا تم تأييد قرار عزل يون، فسيكون من الضروري إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.أما إذا لم يتم تأييده، فسيعود يون إلى منصبه....
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين. وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص. وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل. وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي...
سيول"أ ف ب": رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.وبينما من المتوقع صدور الحكم بشأن إقالة الرئيس يون في الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهامه ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت.وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.وقالت المحكمة في بيان إنّ "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أنّ حكمها نهائي.من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أنّ جميع المواطنين يعبّرون...
زنقة 20 | متابعة حذرت سفارة المملكة المغربية في كوريا الجنوبية، المواطنين المغاربة المقيمين بسيول بتوخي الحذر والحيطة في ظل توقعات بتنظيم مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وقالت السفارة في بلاغ لها، أن الحياة اليومية والأنشطة في كوريا الجنوبية تسير بشكل طبيعي رغم التطورات الجارية، مشيرة إلى أن مناطق محددة في العاصمة سيول، مثل المحكمة الدستورية (أنغوك)، غوانغهوامون، يوييدو، وهاننام-دونغ، قد تشهد احتجاجات كبيرة، بالإضافة إلى مدن ومناطق أخرى في البلاد. وأوصت سفارة المغرب بالعاصمة سيول المغاربة بتجنب التجمعات العامة والبقاء على اطلاع مستمر عبر وسائل الإعلام المحلية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات السلطات الكورية الجنوبية لضمان سلامتهم. و نزل مئات الآلاف من الكوريين إلى الشوارع في سول السبت؛ للتظاهر من جديد دعما للرئيس المعزول...
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية . هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية...
صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي. بخصوص المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور. وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص...
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالنيابة، كريم خلفان، وأعضاء من مجلس السلطة. وسلم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، لرئيس المحكمة الدستورية، النتائج المؤقتة لإنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والذي جرى يوم 9 مارس 2025. كما سلمه محاضر الفرز والتركيز الخاصة بهذه العملية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
نشرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بيانا بيانا حول شروط وكيفيات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت في 09 مارس 2025. وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيانها، أنه يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع. بتقديم عريضة طعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية خلال الـ 24 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة. وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيانها، أنه يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعنا لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. حسب الشروط الشكلية والموضوعية الآتية: يجب أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة. المنتخبين ليوم 09 مارس سنة 2025 بالولاية المعنية. يجب أن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. خلال الأربع والعشرين (24) ساعة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم . حالات يجوز فيها فصل الموظف طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويجوز بقرار من...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالاخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات. وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور. مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه