برأس مال 700 مليون دولار.. اشتية: العام الماضي شهد تسجيل 2700 شركة جديدة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن برأس مال 700 مليون دولار اشتية العام الماضي شهد تسجيل 2700 شركة جديدة، رئيس الوزراء محمد اشتية خلال افتتاح المعرص رام الله دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن 2700 شركة جديدة سجلت في عام .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برأس مال 700 مليون دولار.
رئيس الوزراء محمد اشتية خلال افتتاح المعرص رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن 2700 شركة جديدة سجلت في عام 2022، برأس مال مقداره 700 مليون دولار. جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء "معرض فلسطين الغذائي 2023"، في قصر المؤتمرات بمحافظة بيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ومحافظ الخليل جبرين البكري، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية وسيم الجعبري، وممثلين عن القطاع الخاص والغرف التجارية والشخصيات الرسمية والاعتبارية. وقال اشتية: "بالرغم انه لا يوجد أي مشروع سياسي لإنهاء الصراع مع الاحتلال، فنحن لدينا مشروع هو الصمود المقاوم الذي يعزز صمودنا على أرضنا، في ظل حكومة إسرائيلية الأكثر إجراما في تاريخ الصراع، والتي تريد لنا الوجود".
وتابع اشتية: "هناك حالة نهوض وطني في كل ما يتعلق بالصناعات الوطنية، هذه المعارض عبارة عن لفت الأنظار للمستهلك من جهة وتشبيك المصالح بين التجار من جهة أخرى، واليوم تشارك 65 شركة، في تظاهرة اقتصادية مهمة وجيدة، وحجم المال المستثمر لا بأس به، والقطاع الخاص نشجعه دائما، والحكومة تعمل على تطوير البنية التشريعية والإطار التشريعي لعمل القطاع الخاص، وبالإضافة للبنية التحتية، وهذا الأمر يوفر للقطاع الخاص أساس للاستناد عليه".
وتابع اشتية: "2700 شركة جديدة سجلت في عام 2022، برأس مال مقداره 700 مليون دولار، وذلك دليل على روح الشراكة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والتجار، وسعداء لوجودنا اليوم في هذا المشهد الاقتصادي الاستثنائي، ويهمنا أيضا أن نفتح آفاق تجارية، فالاقتصاد الفلسطيني مفتوح على كل العالم، وحركة رأس المال والتجارة مرنة".
واستطرد رئيس الوزراء: "صمودنا ليس سلبي بل صمود مقاوم، شجرة الزيتون جزء من المقاومة والمنتوج الوطني أيضا جزء من المقاومة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الوزراء شرکة جدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، و عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المُستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات "ACI"، ضمن الرؤية العامة المُتكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، مُشيراً إلى مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بإصلاح المنظومة الجمركية، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات والمُحفزات، التي من شأنها أن تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، ووضع العديد من الضوابط والإجراءات المُتكاملة التي تضمن الوصول لهذا الهدف.
بدوره، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية الإجراءات والخطوات التي تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة فيما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دفع العمل بالأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات.
وأشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام.
وعرض شريف الكيلاني، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها، مُشيراً إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك خاصة الخطوات الخاصة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، إلى جانب خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة، وتشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة "نافذة"، هذا بالإضافة إلى خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم في هذا الإطار اتاحة أسلوب الدفع الالكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فاعلة، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوب إعدادها فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية.
وأضاف نائب وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضاً منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي، لافتأً في هذا الصدد إلى القيام بمراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد، سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أنه نظراً لمنح بعض التيسيرات لشركات المُشغل الاقتصادي فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلاً.
كما تطرق شريف الكيلاني إلى خطوات أخرى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية، من بينها العمل على خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية على تحقيق المُعدلات المستهدفة، وكذلك زيادة فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة من خلال تحديد مُشرف من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجيستي للتنسيق مع باقي الجهات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تدريبية لتطوير ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك في مجالات تخصصية وتثقيفية ومهارية بالتنسيق مع العديد من الجهات الأكاديمية المُتخصصة، بما يُعزز من القدرات البشرية للمصلحة في تنفيذ المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية.
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقاً لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المُستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة، حيث أوضح السيد/ شريف الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها مُتضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير من عام 2024 وحتى منتصف شهر مايو الجاري، وصل إلى 105.3 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم مستلزمات الإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن إجمالي قيمة البضائع المًفرج عنها خلال الفترة من مطلع شهر يناير من العام الجاري، وحتى منتصف شهر مايو من العام نفسه، وصل إلى 27.2 مليار دولار، بينها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، من أجل إدخالها حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث