برأس مال 700 مليون دولار.. اشتية: العام الماضي شهد تسجيل 2700 شركة جديدة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن برأس مال 700 مليون دولار اشتية العام الماضي شهد تسجيل 2700 شركة جديدة، رئيس الوزراء محمد اشتية خلال افتتاح المعرص رام الله دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن 2700 شركة جديدة سجلت في عام .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برأس مال 700 مليون دولار.
رئيس الوزراء محمد اشتية خلال افتتاح المعرص رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن 2700 شركة جديدة سجلت في عام 2022، برأس مال مقداره 700 مليون دولار. جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء "معرض فلسطين الغذائي 2023"، في قصر المؤتمرات بمحافظة بيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ومحافظ الخليل جبرين البكري، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية وسيم الجعبري، وممثلين عن القطاع الخاص والغرف التجارية والشخصيات الرسمية والاعتبارية. وقال اشتية: "بالرغم انه لا يوجد أي مشروع سياسي لإنهاء الصراع مع الاحتلال، فنحن لدينا مشروع هو الصمود المقاوم الذي يعزز صمودنا على أرضنا، في ظل حكومة إسرائيلية الأكثر إجراما في تاريخ الصراع، والتي تريد لنا الوجود".
وتابع اشتية: "هناك حالة نهوض وطني في كل ما يتعلق بالصناعات الوطنية، هذه المعارض عبارة عن لفت الأنظار للمستهلك من جهة وتشبيك المصالح بين التجار من جهة أخرى، واليوم تشارك 65 شركة، في تظاهرة اقتصادية مهمة وجيدة، وحجم المال المستثمر لا بأس به، والقطاع الخاص نشجعه دائما، والحكومة تعمل على تطوير البنية التشريعية والإطار التشريعي لعمل القطاع الخاص، وبالإضافة للبنية التحتية، وهذا الأمر يوفر للقطاع الخاص أساس للاستناد عليه".
وتابع اشتية: "2700 شركة جديدة سجلت في عام 2022، برأس مال مقداره 700 مليون دولار، وذلك دليل على روح الشراكة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والتجار، وسعداء لوجودنا اليوم في هذا المشهد الاقتصادي الاستثنائي، ويهمنا أيضا أن نفتح آفاق تجارية، فالاقتصاد الفلسطيني مفتوح على كل العالم، وحركة رأس المال والتجارة مرنة".
واستطرد رئيس الوزراء: "صمودنا ليس سلبي بل صمود مقاوم، شجرة الزيتون جزء من المقاومة والمنتوج الوطني أيضا جزء من المقاومة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الوزراء شرکة جدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارا بإنشاء ثلاث هيئات جديدة
بورتسودان- متابعات تاق برس
أصدر رئيس الوزراء السوداني د.كامل إدريس قرار اليوم الأربعاء قضى بإنشاء ثلاث هيئات وطنية جديدة تحت إشراف وزارة التحول الرقمي والاتصالات وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز كفاءتها في إدارة الشأن العام.
يأتي هذا القرار كجزء من مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى تحديث بنية الدولة وتطوير أدوات إدارتها، عبر التحول نحو منظومة رقمية موحدة تُدار بالمعرفة وتستند إلى سياسات وطنية واضحة تعزز من الكفاءة، والشفافية، والسيادة الرقمية.
وتُشكّل هذه الخطوة أحد الأعمدة الرئيسية في برنامج التحول الوطني، الهادف إلى تمكين الدولة من تقديم خدمات أكثر فاعلية، وحماية فضائها السيبراني، وضمان الاستخدام الآمن والعادل للبيانات والمعلومات.
الهيئات الجديدة تشمل:
هيئة التحول الرقمي: تتولى وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي، وتوحيد البنية التقنية لمؤسسات الدولة، وتطوير الخدمات الحكومية وفق معايير الكفاءة والنتائج.
هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السودانية: تُعنى بتنظيم إدارة البيانات الوطنية، وتعزيز الحوكمة، وتمكين الدولة من توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرار وتطوير الخدمات العامة كتطور للمركز القومي للمعلومات
هيئة الأمن السيبراني السودانية: تُؤسس لمنظومة سيبرانية وطنية ذات استقلالية وسيادة، تحمي البنية التحتية الرقمية وتصون أصول الدولة ومواطنيها من التهديدات الإلكترونية وستضم السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية.
وفي تصريح خاص، لسونا قال المهندس أحمد درديري غندور – وزير التحول الرقمي والاتصالات إن “إطلاق هذه الهيئات هو خطوة عملية لترسيخ بنية مؤسسية قادرة على إدارة التحول الرقمي والاتصالات بكفاءة ومسؤولية، بما يضمن حماية السيادة الرقمية وتنظيم البيانات والخدمات ضمن إطار وطني موحد”.
واضاف “نهدف من خلال هذا التأسيس إلى بناء منظومة متكاملة تُسهم في إصلاح الإدارة العامة، وتُعيد الثقة في الخدمات الحكومية عبر أدوات أكثر فاعلية واستدامة، يقودها كوادر وطنية مؤهلة.”
وقال الوزير إن “التحول الرقمي في السودان ليس مشروعاً تقنياً، بل هو ركيزة من ركائز بناء الدولة الحديثة، ومسار لإعادة تشكيل المؤسسات العامة على أسس المعرفة، والشفافية، والمسؤولية.”
ويمثل هذا القرار تتويجاً لجهود مشتركة قادتها وزارة التحول الرقمي والاتصالات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لوضع الأسس التنظيمية لمنظومة رقمية وطنية تُسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزز جاهزية السودان في مواجهة التحديات السيبرانية، وتفتح المجال أمام شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص لبناء اقتصاد رقمي واعد.
وبذلك، يُكرّس السودان مرحلة جديدة من الإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي، تقوم على رؤية واضحة قوامها المعرفة والسيادة والتكامل، في سبيل بناء دولة أكثر قدرة واستقراراً، تُوظف التكنولوجيا لخدمة الإنسان والتنمية الوطنية.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً