شوقي علام: أنشأنا مركزا لتدريب المفتين من مختلف دول العالم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم، وفدًا ماليزيًّا برئاسة داتو سيري حاج وان زاهيدي بن وان تيه، مفتي ولاية بيراك بماليزيا؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية وماليزيا.
التوسُّع في إنشاء الإدارات المختصة بشئون الفتوىوفي مستهل اللقاء، استعرض المفتي عددًا من الآليات التي اعتمدتها دار الإفتاء المصرية للتعليم والتدريب، مشيرًا إلى توسُّع الدار في إنشاء الكثير من الإدارات المختصة بشئون الفتوى، والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة بهدف إثراء العمل الإفتائي ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم، مشيرًا إلى عناية الدار بعقد برامج تستهدف التدريب على مهارات الإفتاء، والتدريب على مكافحة الأفكار المتطرفة، ومواجهة الإلحاد والشبهات.
كما تحدَّث عن عملية صناعة الفتوى وأهمية إدراك الواقع باعتباره أحد عناصر هذه العملية التي تحتاج إلى تأهيل وتدريب بعد التحصيل الشرعي حتى يصبح الشخص مؤهلًا للجلوس للإفتاء، مؤكدًا أن الدار لديها مركز لتدريب المفتين من مختلف دول العالم وتأهيلهم على مهارات الإفتاء من خلال برامج تدريبية تمتدُّ إلى ثلاث سنوات.
وتطرَّق المفتي إلى الحديث عن إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عام 2015، التي تضم قرابة المائة دولة لتكون مظلة عالمية تجمع كافة المؤسسات والهيئات الإفتائية حول العالم للتعاون وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المهمة والمعاصرة.
كذلك تحدَّث مفتي الجمهورية عن مركز سلام لدراسات التطرف، وهو مركز عالمي علمي وطني متخصص في دراسات التطرف ومواجهة الإرهاب، منبثق عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، موضحًا أن تأسيسه جاء كثمرة لجهود متوالية وخبرات طويلة وعمل دؤوب لدار الإفتاء في مجال مكافحة التطرف والإرهاب على المستوى المحلي والعالمي.
في السياق ذاته، تناول اللقاء الحديث عن إطلاق دار الإفتاء المصرية لتطبيق «Fatwa Pro»، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك في سياق مواكبتها للتطورات التكنولوجية لخدمة المسلمين شرقًا وغربًا، مشيرًا إلى أنه تطبيق إلكترونيُّ متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة -خاصة في الغرب- الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية كمرحلة أُولى ليكون بمنزلة المفتي المعتدلِ والمعين لهم على الحصول على الفتوى الرشيدة المرتبطة بالأصل والمتصلة بالعصر دون إفراط أو تفريط.
دليل مرجعي للمسلمينكما أعلن المفتي عن إعداد دار الإفتاء مجلدًا عبارة عن دليل مرجعي للمسلمين الذين يعيشون في المجتمعات المسلمة، يضمُّ أبرز القضايا والمسائل والنوازل التي تهمهم وذلك بغرض معالجتها، مبديًا استعداد الدار للتعاون خاصة في مجال التدريب.
من جانبه ثمَّن الوفد الماليزي برئاسة داتو سيري حاج وان زاهيدي بن وان تيه، مفتي ولاية بيراك بماليزيا، جهود دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي، وما تتميز به من منهجية علمية منضبطة في الفتوى، مبديًا تطلعه لمزيد من التعاون مع دار الإفتاء المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شوقي علام مفتي الجمهورية دار الإفتاء المصرية الإفتاء وهیئات الإفتاء فی العالم دار الإفتاء المصریة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها .. دار الإفتاء تجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول صاحبته: إن زوجها استولى على كل ذهبها بعد الزواج وباع الذهب، ولم يتبقَ سوى خاتم أخفته عنه خوفًا من أن يبيعه، فأخبرته أنه ضاع، وتتساءل: هل تُعد بذلك آثمة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له، إن الذهب الذي تملكه الزوجة بعد الزواج هو حق خالص لها، ولا يجوز للزوج أن يأخذه أو يتصرف فيه دون رضاها، مضيفًا: "اللي عمله الزوج ده شرعًا غير جائز، وبيُعد تعديًا على مال الغير".
وعن كذب الزوجة بشأن الخاتم، أوضح أمين الفتوى أن الكذب الصريح محرم في الشريعة الإسلامية، حتى وإن كانت النية الحفاظ على المال، قائلًا: "ماينفعش حضرتك تقولي إن الخاتم مش معاك وهو فعلاً معاك.. الكذب حرام حتى لو النية كويسة".
وأشار إلى بديل شرعي في مثل هذه الحالات، وهو "التورية"، موضحًا أنها تعني قول كلام يحتمل معنى صحيحًا وإن فهمه الطرف الآخر على وجه آخر، موضحا: "يعني ممكن تقولي: الخاتم مش معايا دلوقتي، وهو فعلًا مش في شنطتك أو في البيت، لكنه في مكان تاني... كده مش كذبتِ، لكن ورّيتي".
وتابع: "لو فعلاً كذبتِ كذب صريح، فالواجب التوبة الصادقة، والحرص بعد كده على الصدق حتى في المواقف الصعبة... وربنا غفور رحيم".
ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟.. الإفتاء توضح
أخذت من أشجار منى للتسوك..ما حكم ذلك؟.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء، إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا ملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يحقُّ للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟»: أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، وصارت بذلك الفعل صاحبة جميل على الزوج يُذكر لها ويشكر.