ولاية بونتلاند "تسحب اعترافها" بمؤسسات الحكومة الفدرالية في الصومال
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مقديشو - أعلنت منطقة بونتلاند التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي الأحد 31-3-2024 أنّها لم تعد تعترف "بمؤسسات الدولة الفدرالية الصومالية"، ما يعني معارضتها لاعتماد البرلمان في اليوم السابق قراراً بالانتقال إلى النظام الرئاسي.
وعلى مدى العقد الماضي، أدلت بونتلاند عدّة مرّات بتصريحات مماثلة في إشارة إلى خلافاتها مع الحكومة الفدرالية.
وأعلنت بونتلاند، وهي منطقة قاحلة تقع في شمال شرق الصومال الغنية بالنفط وتضمّ ميناء بوصاصو المهم، الحكم الذاتي في العام 1998، وهي تشهد علاقات متوترة مع الحكومة المركزية في مقديشو.
وأفاد بيان صادر عن المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بأنّ "الإدارة في بونتلاند سحبت اعترافها وثِقتها بمؤسسات الحكومة الفدرالية حتى يتمّ التوصّل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين".
وتابع البيان أنّه نتيجة لذلك "ستتمتع بونتلاند بسلطتها الحاكمة العامّة الخاصة بها إلى أن يتمّ إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام".
وتعارض السلطات في بونتلاند تبنّي البرلمان السبت الانتقال إلى نظام رئاسي.
وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بشأن الانتخابات في أيار/مايو 2023 بعد مناقشات جمعت الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري وزعماء الولايات الفدرالية.
غير أنّ رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني لم يكن حاضراً للتوقيع عليه.
واتهمت سلطات بونتلاند الأحد حسن شيخ محمود بـ"انتهاك الدستور" وبـ"فقدان الشرعية الدستورية لرئاسته".
ولم ترد السلطات الفدرالية على هذا الإعلان.
وقال مهاد واسوجي المدير التنفيذي للأجندة العامة الصومالية وهي مؤسسة بحثية تتخذ من مقديشو مقراً، لوكالة فرانس برس، إنّ منطقة بونتلاند "قطعت علاقاتها مع الحكومة الفدرالية في الماضي"، مضيفاً أنّ الممثّلين المحليين "يعارضون الانتقال إلى نظام رئاسي".
من جهته، أكد عمر محمود الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنّ "بونتلاند تكره أي شيء يشبه الحكم المركزي القادم من مقديشو، وغاروي (عاصمة الولاية) تفسّر التعديلات الدستورية بهذا المعنى. ولهذا السبب بالتحديد أدرجت بونتلاند في دستورها بند سحب" الاعتراف بمؤسسات الحكومة الفدرالية.
وأضاف أنّه "من المرجّح أن تعمل المنطقة بشكل مستقل إلى حدّ ما في الوقت الحالي، لكنّها تبقي الباب مفتوحاً أمام العودة إلى الاتحاد إذا شهدت تغييرات"، مؤكداً أنّ الاستقلال "لا يحظى بشعبية بين العديد من الصوماليين، بما في ذلك في بونتلاند".
كذلك، صوّت البرلمان الصومالي السبت لصالح إنشاء الاقتراع العام المباشر ليحلّ محلّ عملية غير مباشرة معقّدة تتمحور حول عدد لا يحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع، والتي تعدّ مصدراً للنزاع على السلطة ولعدم الاستقرار، وفقاً للعديد من المراقبين.
وتستفيد حركة الشباب الإسلامية المتطرّفة من هذا الوضع، حيث تشنّ هجمات في الصومال منذ العام 2007.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الحکومة الفدرالیة
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من صيانة سد وادي الخب في ولاية دبا بمسندم
العُمانية: أنهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال الصيانة الشاملة لسد وادي الخب في ولاية دبا بمحافظة مسندم بتكلفة بلغت 247 ألفا و157 ريالا عمانيًّا، وذلك في خطوة تعزز جاهزية السد وترفع كفاءته التشغيلية وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن استدامة موارده المائية ودوره الحيوي في حماية المنطقة وتنظيم تدفقات الأودية.
ويُعد سد وادي الخب أحد أهم السدود الركامية في شمال سلطنة عُمان نظرًا لدوره في تعزيز التغذية الجوفية وتنظيم الجريان السطحي خلال المواسم المطرية، حيث يبلغ طول قمته حوالي 500 متر وارتفاعه 4ر17 متر، فيما تصل سعته التخزينية إلى 8ر2 مليون متر مكعب، كما يتضمن مفيضًا بطول 200 متر بطاقة تدفق تصميمية تقارب 3900 متر مكعب في الثانية، إضافة إلى أنابيب تصريف بقطر 300 ملم للتحكم في تدفق المياه من البحيرة.
وأوضح المهندس يوسف بن مسعود المنذري مدير دائرة السدود بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، لوكالة الأنباء العُمانية أن تنفيذ أعمال الصيانة شملت إنشاء برجين خرسانيين أمام فتحات التصريف للتحكم في تشغيل البوابات، وتنفيذ جسرين معدنيين للوصول إلى غرفة التحكم بطولين يقارب أحدهما 15 مترا والآخر 19مترا، إضافة إلى إنشاء غرفتي مراقبة وتزويد السد بأجهزة لقياس منسوب المياه وتركيب بوابتين جديدتين للتحكم في التصريف وتوصيل التيار الكهربائي لغرف المراقبة، إلى جانب تنظيف جسم السد وإزالة الأشجار والمخلفات المحيطة به وإزالة نحو 60 ألف متر مكعب من الترسبات في بحيرة السد لتعزيز كفاءتها التخزينية، إضافة إلى تركيب لوائح تعريفية وتحذيرية وإرشادية في محيط السد، وتزويده بأنظمة مراقبة عبر تركيب كاميرات لرفع مستوى السلامة والمتابعة التشغيلية.
وأكد مدير دائرة السدود، أن هذه المشاريع تعكس اهتمام سلطنة عُمان بصيانة السدود الاستراتيجية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن المائي، حيث لا يقتصر دور الوزارة على إنشاء السدود فحسب، بل يمتد إلى ضمان استدامتها وتطويرها بما يتناسب مع المعايير الهندسية الحديثة.
ونوّه المهندس يوسف المنذري أن هذه الأعمال تسهم في تعزيز قدرة سد وادي الخب على تغذية الخزان الجوفي وتقليل الفاقد من المياه السطحية، إضافة إلى حماية التجمعات السكانية والزراعية في محيط الوادي من مخاطر تدفقات الأودية خلال الحالات المناخية المختلفة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة