بعد قليل.. بدء اجتماعات مناقشة برنامج الحكومة في البرلمان
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبدأ اجتماعات اليوم الثاني للجنة البرلمانية الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب وعضوية 42 نائبًا، ويشارك كل من وزراء الصناعة والنقل والطيران في الاجتماعات اليوم، لعرض رؤيتهم حول برنامج الحكمة بجانب حضور المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي.
ووفقًا للجدول الزمني، تعقد اللجنة البرلمانية اجتماعين يوميًا بواقع 4 ساعات لكل اجتماع، ويكون مسار النقاش كالتالي:
- يعرض الوزراء رؤيتهم حول برنامج الحكومة الجديد.
- يعقب ذلك، مناقشة أعضاء اللجنة البرلمانية للوزراء الحاضرين.
- التعقيب النهائي من الوزراء.
وشهد اليوم الأول لانعقاد اللجنة البرلمانية المُشكلة لمناقشة برنامج الحكومة، أمس، زخما كبيرا استمر لأكثر من 9 ساعات عمل، بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتعاون الدولي والثقافة والأوقاف والعدل.
ومن المقرر أنّ تواصل اللجنة عملها غدًا الجمعة، عقب الصلاة وستعقد جلسة واحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب وزراء الصناعة برنامج الحكمة برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرد: لا شرعية لمراسيم الرئاسي ونطالب بإحالته للقضاء
⚖️ اللجنة القانونية بمجلس النواب: “مراسيم الرئاسي” باطلة ومنفردة.. ولا صلاحية للمجلس الرئاسي للتشريع
ليبيا – أصدرت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب بيانًا حاد اللهجة بشأن ما وصفته بـ”المراسيم الرئاسية” الصادرة مؤخرًا عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبرة أنها تجاوزات غير دستورية ومخالفة قانونًا، صدرت دون سند شرعي أو قانوني.
???? مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة بموجب الإعلان الدستوري ????
أكد البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمخوّلة دستورياً، استنادًا إلى الإعلان الدستوري والتعديلات اللاحقة، داعيًا إلى تغليب الحوار والتوافق تمهيدًا لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات حرة.
???? المراسيم تفتقر للسند القانوني.. والمنفي تجاوز صلاحياته ????
أوضحت اللجنة أن رئيس المجلس الرئاسي تصرف بشكل منفرد خارج البلاد، دون عقد جلسة رسمية وفي غياب باقي الأعضاء، ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي، ومساسًا بالسيادة الوطنية.
من الناحية القانونية والسياسية:
التعديل الدستوري السابع لعام 2014 نص على إسناد صلاحيات الرئيس لمجلس النواب، ولم يُفوّض المجلس الرئاسي بأي صلاحيات تشريعية.
اتفاق جنيف منح المجلس الرئاسي صلاحيات تسييرية فقط، وليس تشريعية.
غياب أي نص قانوني يمنح أي جهة غير مجلس النواب حق إصدار قوانين، يجعل ما صدر عن الرئاسي باطلاً بطلانًا مطلقًا.
???? المجلس الرئاسي تحوّل إلى طرف في النزاع السياسي ⚠️
اتهمت اللجنة رئيس المجلس الرئاسي بالانحراف عن المسار التوافقي، وبتحويل مؤسسة الرئاسة إلى طرف في الصراع السياسي، ما يعمق حالة الانسداد المؤسسي ويهدد جهود توحيد السلطة التنفيذية.
???? مطالبات قضائية وسياسية حازمة من مجلس النواب ????
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة على ما يلي:
رفض “المراسيم الرئاسية” واعتبارها باطلة وعديمة الأثر القانوني والدستوري.
رئيس المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إصدار قوانين أو وقف تنفيذها.
إحالة التجاوزات إلى القضاء للتحقيق في مدى مساسها بوحدة الدولة وسلامتها.
تثبيت موقف البرلمان بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار.
دعوة القوى الوطنية والدولية إلى احترام المسار السياسي التوافقي وتسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية