“التعليم العالي” تتوقع انخفاض اعداد الطلبة الوافدين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
#سواليف
قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة #التعليم_العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إنّ قرار توحيد #شروط_القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية يتعلق بالطلبة الوافدين فقط.
وأضاف الخطيب، ، أن إلغاء الاستثناءات هو لغير الأردنيين الراغبين بالالتحاق مستقبلا بمؤسسات التعليم العالي، أما من التحق سابقا هو على مقاعد الدراسة فلا شيء سيتغير عليه.
وتابع أن #الطلبة_الأردنيين ليس لهم أي علاقة بهذا القرار نهائيا، وتبقى سياسات القبول الخاصة بهم كما هي.
مقالات ذات صلة
ولفت إلى أن قرار توحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية سيكون له في المدى القريب أثر في انخفاض عدد الطلبة الوافدين الملتحقين على مؤسسات التعليم العالي، ولكن مستقبلا سيكون له أثر إيجابي بزيادة الثقة في قطاع التعليم العالي وموضوعي السمعة، والانطباع.
ووفقا لوزارة التعليم العالي، بموجب القرار سيتم إلغاء جميع استثناءات القبول للطلبة الوافدين المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية اعتباراً من بداية العام الجامعي المقبل 2024-2025.
وبناءً على القرار؛ فلن تتضمن السياسة العامة لقبول الطلبة الوافدين للعام الجامعي 2024-2025 أي استثناءات في عملية القبول في أي تخصص، أو برنامج، أو درجة جامعية، حيث سيطبق على الطلبة الوافدين السياسات العامة للقبول المطبقة على الطلبة الأردنيين من حيث الشروط بما في ذلك الحدود الدنيا لمعدلات الثانوية العامة المطلوبة للقبول في مختلف التخصصات وأي بنود أخرى تتضمنها السياسات.
وأشار الخطيب إلى أن أكثر من 46 ألف طالب عربي وأجنبي يدرسون في مؤسسات التعليم العالي الأردنية من 111 دولة تعترف بالتعليم في الأردن ويمثلون قرابة 12% من إجمالي عدد الطلبة على مقاعد الدراسة.
وبين أن التصنيفات العالمية للجامعات الأردنية هي إحدى الأدوات التي تستخدمها وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي في عملية الترويج للدراسة في الجامعات الأردنية، إضافة إلى تميز الخريجين وسمعة الخريج وكفاءة أعضاء هيئة التدريس.
وتابع أن أكثر من 11 جامعة رسمية وخاصة خلال العام 2024 دخلت التصنيفات العالمية وبمراكز متقدمة عن الأعوام الماضية؛ وكان بمقدمتها الجامعة الأردنية التي انتقلت من المركز 500 على مستوى العالم إلى المركز 368، معتبرا ذلك إنجازا كبيرا يحتسب لقطاع التعليم العالي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التعليم العالي شروط القبول الطلبة الأردنيين مؤسسات التعلیم العالی الأردنیة الطلبة الوافدین
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: تقديم تيسيرات للطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع مديري مراكز ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أن ملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة يحظى بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بهدف تمكين هؤلاء الطلاب ودمجهم في المجتمع والارتقاء بحياة هؤلاء الأشخاص، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "تمكين".
وأشار الوزير إلى اهتمام وزارة التعليم العالي بملف الطلاب ذوي الإعاقة، والعمل على تقديم كافة التيسيرات لهم، والاهتمام بالتأهيل النفسي لهم، وخلق فرص للطلاب لاكتساب المهارات والخبرات المختلفة، والعمل على التوعية بحقوقهم؛ لضمان توفير "حياة كريمة" لهم.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تنوع الأنشطة الطلابية التي يتم تنفيذها بالجامعات للطلاب ذوي الإعاقة ومنها (الأنشطة الثقافية، الأنشطة الاجتماعية، الأنشطة الفنية، الأنشطة الرياضية، أنشطة الأسر والاتحادات الطلابية، أنشطة نادي العلوم والتكنولوجيا، أنشطة الجوالة والخدمة العامة).
وأوضحت الدكتورة إيمان كريم أهمية العمل على تذليل العقبات التي تحول دون المشاركة الكاملة للطلاب ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الطلابية، والاستفادة من الفرص التعليمية والاجتماعية والثقافية التي تُنفذها الجامعات، وكذلك تعزيز المشاركة الكاملة للطلاب، والاستمرار في دمج الطلاب ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم في التعليم دون تمييز، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للطلاب ذوي الإعاقة في الكليات المختلفة، كما استعرضت أبرز التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة، وعرض الاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوقهم.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة شيرين يحيى إلى سعي الوزارة لإتاحة كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجامعات والمعاهد المصرية؛ لاستكمال جهود الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ البرامج والسياسات المُرتبطة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مُجتمعيًا، مؤكدة أن هناك اهتمامًا من جانب الوزارة والجامعات بملف حقوق الطلاب ذوي الإعاقة؛ لضمان الحفاظ على جميع حقوقهم، من خلال توفير فرص العمل وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، ودمجهم في المجتمع.
كما تناول الاجتماع عرض التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، وكيفية مواجهتها.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية