14 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
صفاء رشيد
كعدت بعد مدة نوم طويله تفتر براسي أسئلة..؟
قبل لا انام قراءة تقرير عن لقاء مع مقاتلين من هيئة تحرير الشام.
سأل مراسل قناة كردية مقاتلاً كردياً في صفوف هيئة تحرير الشام “كيف تشعر وأنت تحارب أبناء شعبك من الكرد؟” في إشارة إلى قوات “قسد”.
رد المقاتل قائلاً: “جئتُ من إيران إلى سوريا لأموت، وأقاتلهم حتى لو كانوا كرداً لأنهم ملحدون ونحن مسلمون”.
هذا الرد يجسد حالة من القلق حول ما قد يحمل عناصر “هيئة تحرير الشام” من فكر و ذهنية شبيهة بفكر التنظيمات المتطرفة كـ”د|عش”و “القاعدة”على سبيل المثال التي لا ترى اختلاف الرأي أو المذهب او العقيدة او الدين سوى سببً مبررً للعنف و استخدام الدين كذريعة لإلغاء الآخر وهذا يثير مخاوف جدية حول مستقبل سوريا المبهم .؟
وتساؤلات الى اين ستمضي سوريا بمستقبلها الغامض بين تحول زعيم متطرف دينيًا الى سياسي ديمقراطي..؟
وبين اتباع مازالوا متمسكين بفكر وعقائد التطرف والإرهاب..؟
فهل سينجح تغير الاسم بتغير افكار الاتباع.؟؟
أم أن جذور التطرف أعمق من مجرد شعارات وقد تخلق لنا “جولاني” جديد يقود معارضة جديدة لا “أحمد الشرع”.؟؟
ولو نطلع لتأريخ نشأة الجماعات المتطرفة والتنظيمات الارهابية لاتضحت الصورة أكثر..!
ياترى هل للحكومة العراقية أجوبة لهذهِ الاسئلة او بالأحرى هل سئلت الحكومة العراقية نفسها حول هذهِ الامور وكيف سيكون موقفها وتعاملها اذ صُنعت حالة جديدة .؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو رشيد والسوداني إلى حماية السيادة والعراق ليس للبيع
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 1:44 م بغدتد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باسم الغرابي، السبت، أن الحكومة الحالية ورئاسة الجمهورية معنيتان بالحفاظ على سيادة العراق وعدم التفريط بخور عبد الله، مشدداً على أن هذا الممر المائي عراقي منذ عشرات السنين.وقال الغرابي في تصريح صحفي، ان “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الصادر عام 1993 كان قراراً جائراً وغير منصف”، مبيناً أن “الاتفاقية التي تلت ذلك بشأن خور عبد الله وُقعت بشكل باطل داخل مجلس النواب العراقي”.وأضاف أن “المحكمة الاتحادية قررت إبطال هذه الاتفاقية، واصفاً القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح”، مشيراً إلى أن “رئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية أعلنا عن التراجع عن المضي في تنفيذ هذه الاتفاقية”.وختم الغرابي حديثه بـ”التأكيد على أنه سيتم متابعة هذا الملف بشكل دقيق لضمان حماية السيادة العراقية في خور عبد الله”، مشيداً “بدور المحكمة الاتحادية في اتخاذ القرار العادل”.