هيئة التقاعد: مكافأة نهاية الخدمة تصرف بعد 48 ساعة من أول راتب تقاعدي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، عن سلسلة إجراءات لتسهيل معاملات المتقاعدين، فيما أكدت أن مكافأة نهاية الخدمة تصرف بعد 48 ساعة من أول راتب تقاعدي.
وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة عملت على اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل إجراءات الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد حديثاً، حيث فتحنا مكتباً للتقاعد في كل وزارة".
وأضاف، أن "الهيئة بدأت فتح مكاتب لها في الوزارات الكبيرة، منها الصحة والصناعة والمعادن والتربية والتعليم العالي وغيرها من الوزارات الكبيرة، ثم باشرت فتح مكاتب لها بكل مؤسسات الدولة"، مؤكداً "افتتاح أكثر من 30 مكتباً للتقاعد في مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات التقاعدية".
وأشار إلى، أنه "تم تدريب أقسام وشعب التقاعد في المؤسسات الحكومية، وأتممنا إجراءات المتقاعدين، فضلاً عن إصدار الهويات التقاعدية في أوقاتها المحددة، قبل الانفكاك"، مبيناً أن "هذه الإجراءات سهلت عملنا وقللت من الزخم".
وأكد رشيد، "إنجاز أكثر من 50 ألف هوية تقاعدية داخل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وصرفت مكافأة نهاية الخدمة من شهر شباط إلى الآن".
وتابع، "عند نزول أول راتب تقاعدي للمتقاعد، بعد 48 ساعة تصرف له مكافأة نهاية الخدمة، عبر بطاقة الدفع الإلكتروني، وبالتالي معاناة المتقاعد بتنظيم واستكمال الملف التقاعدي وإصدار الهوية التقاعدية وصرف الراتب ومكافأة نهاية الخدمة، أصبحت من الماضي".
ولفت إلى أن "الهيئة تسعى إلى إكمال كل الإجراءات المتاحة لتسهيل المعاملات التقاعدية، أما الإشكالات المتبقية ستعالج لحين إكمال التعليمات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مکافأة نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يؤكد: ملفا التصالح وتقنين الأراضي أولوية قصوى للدولة
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن ملفي التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يحظيان باهتمام بالغ من القيادة السياسية، لما لهما من أهمية في تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين، واسترداد حقوق الدولة، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتقاعسين عن إنهاء إجراءات التقنين.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الأداء وآخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملفات وفق خطة متكاملة ومحكمة تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن الدولة جادة في استرداد أراضيها والحفاظ على حق الأجيال القادمة، داعيًا المواطنين إلى الإسراع في استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الدولة.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات في المهد، والتعامل الفوري معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، إلى جانب أن التعامل الجاد مع هذا الملف يساهم في تحقيق عائد تنموي للدولة ويعزز من استقرار الأوضاع القانونية للأراضي.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن