القانونية النيابية ترد بشأن ضغوط أجنبية على البرلمان في تشريع القوانين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت (3 شباط 2024)، عدم وجود اي تحركات وضغوطات أوروبية لعرقلة التصويت على عدد من القوانين، وذلك بعد كشف نائب عن تدخل منظمات اجنبية بمسار تشريع قانون مكافحة البغاء.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا توجد أي ضغوطات من قبل دول اوروبية لعرقلة التصويت او سن عدد من القوانين سواء متعلقة بالشذود الجنسي او اي قوانين غيرها"، مستدركا بالقول: "من يتحدث عن وجود هكذا ضغوط عليه بيان كيف تمت ومن تحدث اليهم".
واضاف، أن "اللقاءات مع السفراء تتم داخل مبنى المجلس تحديدا وليس خارجها".
ولفت عنوز الى، أنه "يجب ان يكون الامر شفافا في بيان ماهية الضغوط والعراقيل التي تطرح ومن الذي التقى بسفراء الاتحاد الاوروبي وما هي رسائلهم".
وتابع: "اثناء رئاسة اللجنة رفضنا لقاء أي سفير خارج قبة مجلس النواب لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي لها صلة بالوضع العراقي".
وأمس الجمعة (2 شباط 2024)، أشار رئيس كتلة اشراقة كانون النيابية النائب حيدر المطيري، الى وجود تدخل أجنبي في الشؤون التشريعية للعراق، وتحديدا فيما يتعلق بقانون "مكافحة البغاء"، الذي يعمل البرلمان على تشريعه.
وقال المطيري في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، إن "يوم امس الخميس، شهد مجلس النواب تدخل بعض المنظمات الأجنبية بمشروع مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي والمثلية"، مؤكداً "رفضه أي تدخل أجنبي في شؤون التشربع".
والخميس الماضي، أختتم مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، المقدم من اللجنة القانونية، بحسب الدائرة الاعلامية للمجلس.
ووفقا للدائرة، انصبت مداخلات النواب على المطالبة بضرورة تشريع تعديل قانون مكافحة البغاء بما ينسجم مع طبيعة القيم الاجتماعية للشعب العراقي ولمعالجة الحالات التي يتناولها قانون العقوبات العراقي ، والمطالبة بتشريعه من أجل تجريم كل فعل يروج او يساند او يدعم للترويج للمثلية، إضافة الى المطالبة بتضمين القانون توصية غلق أي منظمة او مؤسسة تروج لثقافة الشذوذ الجنسي والمثلية، والمطالبة بتعديل تعريف البغاء بإضافة مصطلح الشذوذ الجنسي والنوع الاجتماعي (الجندر) الى بنود القانون، وحظر استخدام تسمية (الجندر) في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتجريم التشبه بالجنس الاخر سواء بالملبس او المظهر او تعاطي هرمونات مغايرة للطبيعة البشرية، فضلا عن مطالبة نيابية بالسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لافكار الشذوذ الجنسي، والدعوة الى اعتماد الرأي الفقهي والشرعي في تحديد نوع العقوبات المشمولة بالقانون واهمية تشريع تعديل القانون بعيدا عن الضغوطات الخارجية مع تقديم احتجاج رسمي لدى البعثات الدبلوماسية التي طالبت بعدم المضي بتشريعه.
وأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اثناء الجلسة على أن مجلس النواب يمثل إرادة الشعب في سن تشريعاته ولا يخضع الى التأثيرات الخارجية، لافتا الى مضي المجلس بتشريع مقترح تعديل قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون مکافحة البغاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع بشأن قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
و أجل مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات.
و عرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، التي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
و أضاف : وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
و قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال