القانونية النيابية ترد بشأن ضغوط أجنبية على البرلمان في تشريع القوانين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت (3 شباط 2024)، عدم وجود اي تحركات وضغوطات أوروبية لعرقلة التصويت على عدد من القوانين، وذلك بعد كشف نائب عن تدخل منظمات اجنبية بمسار تشريع قانون مكافحة البغاء.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا توجد أي ضغوطات من قبل دول اوروبية لعرقلة التصويت او سن عدد من القوانين سواء متعلقة بالشذود الجنسي او اي قوانين غيرها"، مستدركا بالقول: "من يتحدث عن وجود هكذا ضغوط عليه بيان كيف تمت ومن تحدث اليهم".
واضاف، أن "اللقاءات مع السفراء تتم داخل مبنى المجلس تحديدا وليس خارجها".
ولفت عنوز الى، أنه "يجب ان يكون الامر شفافا في بيان ماهية الضغوط والعراقيل التي تطرح ومن الذي التقى بسفراء الاتحاد الاوروبي وما هي رسائلهم".
وتابع: "اثناء رئاسة اللجنة رفضنا لقاء أي سفير خارج قبة مجلس النواب لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي لها صلة بالوضع العراقي".
وأمس الجمعة (2 شباط 2024)، أشار رئيس كتلة اشراقة كانون النيابية النائب حيدر المطيري، الى وجود تدخل أجنبي في الشؤون التشريعية للعراق، وتحديدا فيما يتعلق بقانون "مكافحة البغاء"، الذي يعمل البرلمان على تشريعه.
وقال المطيري في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، إن "يوم امس الخميس، شهد مجلس النواب تدخل بعض المنظمات الأجنبية بمشروع مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي والمثلية"، مؤكداً "رفضه أي تدخل أجنبي في شؤون التشربع".
والخميس الماضي، أختتم مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، المقدم من اللجنة القانونية، بحسب الدائرة الاعلامية للمجلس.
ووفقا للدائرة، انصبت مداخلات النواب على المطالبة بضرورة تشريع تعديل قانون مكافحة البغاء بما ينسجم مع طبيعة القيم الاجتماعية للشعب العراقي ولمعالجة الحالات التي يتناولها قانون العقوبات العراقي ، والمطالبة بتشريعه من أجل تجريم كل فعل يروج او يساند او يدعم للترويج للمثلية، إضافة الى المطالبة بتضمين القانون توصية غلق أي منظمة او مؤسسة تروج لثقافة الشذوذ الجنسي والمثلية، والمطالبة بتعديل تعريف البغاء بإضافة مصطلح الشذوذ الجنسي والنوع الاجتماعي (الجندر) الى بنود القانون، وحظر استخدام تسمية (الجندر) في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتجريم التشبه بالجنس الاخر سواء بالملبس او المظهر او تعاطي هرمونات مغايرة للطبيعة البشرية، فضلا عن مطالبة نيابية بالسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لافكار الشذوذ الجنسي، والدعوة الى اعتماد الرأي الفقهي والشرعي في تحديد نوع العقوبات المشمولة بالقانون واهمية تشريع تعديل القانون بعيدا عن الضغوطات الخارجية مع تقديم احتجاج رسمي لدى البعثات الدبلوماسية التي طالبت بعدم المضي بتشريعه.
وأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اثناء الجلسة على أن مجلس النواب يمثل إرادة الشعب في سن تشريعاته ولا يخضع الى التأثيرات الخارجية، لافتا الى مضي المجلس بتشريع مقترح تعديل قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون مکافحة البغاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مقايضات الوزارات: الثمن الباهظ لمنصب رئيس مجلس النواب
26 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية حوارات مكثفة بين القوى السنية حول انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وسط سباق محموم نحو الحصول على المناصب والامتيازات. المعلومات تشير إلى استعداد بعض الأحزاب السنية لتقديم تنازلات كبيرة مقابل الفوز بهذا المنصب الحساس.
المحادثات بين القوى السنية تتخللها عمليات مقايضة بالمناصب، حيث يبدو أن حزب “تقدم”، بقيادة محمد الحلبوسي، مستعد للتخلي عن منصب رئيس البرلمان بشرط حصوله على إحدى الوزارات. ومن المعروف أن وزارة التجارة تابعة حالياً لكتلة “السيادة” بزعامة خميس الخنجر، بينما تسيطر كتلة “عزم” بقيادة مثنى السامرائي على وزارة التربية.
مقايضات المناصب: من يستحق ماذا؟
المفاوضات تتضمن شرطاً رئيسياً بأن الحزب أو الكتلة التي تسعى لرئاسة مجلس النواب يجب أن تتخلى عن الحصص الوزارية التي حصلت عليها في الحكومة الحالية. هذا يعني أنه إذا رغب رئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر في الحصول على رئاسة البرلمان، فسيتعين عليه التنازل عن وزارة التجارة. بالمثل، يتعين على رئيس تحالف “عزم” مثنى السامرائي التنازل عن وزارة التربية إذا أراد المنصب ذاته.
وفي حال تنازل الخنجر عن وزارة التجارة، سيترتب عليه ترشيح ثلاثة أسماء يتم اختيار أحدهم من قبل الحلبوسي لرئاسة البرلمان. هذا التكتيك يعكس تعقيدات اللعبة السياسية في العراق، حيث تظل التحالفات والصفقات أمراً محورياً في تحديد مسار السلطة وتقاسم النفوذ.
ومن الواضح أن هذه الحوارات تعكس صراعات داخلية بين القوى السنية، حيث يسعى كل طرف لتعزيز مواقعه على حساب الآخر. الحلبوسي، الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل البرلمان، يستخدم هذه الصراعات لتعزيز موقفه من خلال فرض شروطه على الخنجر والسامرائي. في المقابل، يبدو أن الخنجر يحاول استخدام وزارته كوسيلة للمساومة للحصول على موقع رئيس البرلمان، وهو ما يعكس مدى تعقيد وتشابك المصالح السياسية في العراق.
الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد هو وجود مصالح مشتركة بين بعض القوى السنية، إلا أن هذه المصالح قد تكون عائقاً أمام تحقيق اتفاق شامل بسبب تنافسها الشديد على المناصب. التحالفات تتغير بسرعة، والمواقف قد تتبدل بناءً على المصالح الآنية لكل طرف، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالنتائج النهائية لهذه الحوارات.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق بين الحلبوسي والخنجر والسامرائي، فقد نشهد تغييرات كبيرة في توزيع المناصب الوزارية وتوازن القوى داخل البرلمان. هذا الاتفاق قد يساهم في تعزيز استقرار الحكومة أو قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات إذا لم يتم تنفيذ الشروط المتفق عليها بشكل كامل.
وافاد القيادي في تحالف السيادة احمد فواز العيساوي، باتفاق اربع تحالفات سنية على انتخاب سالم العيساوي لرئاسة مجلس النواب.
واما الموقف الشيعي من هذه الحوارات والاجتماعات السنية، يبقى على الحياد وبانتظار حسم السنة للموضوع قبل التدخل فيه.
واكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان قوى الاطار التنسيقي لن تفرض تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب دون توصل القوى السنية الى اتفاق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446